مشروع الهيئة المصرية الأهلية للعدالة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 1962 - 2007 / 6 / 30 - 07:31
المحور: حقوق الانسان
    

اُرتكبت في مصر و بحق أبنائها جميعا من كافة الفئات الإجتماعية – الإقتصادية، و الأديان، و المعتقدات، و المذاهب، طوال ربع قرن جرائم لا تحصى. جرائم بعضها بحق مصر ككل، و بعضها بحق فئة أو بضع فئات من المصريين، جرائم تتنوع بين جرائم إقتصادية و جنائية، و أخرى تصنف بإنها جرائم ضد الإنسانية، و هو تصنيف لا تحظى به إلا عظيم الجرائم.
جرائم تلقي بأصحابها في غياهب السجن مدى الحياة لو طبق عليهم القانون الدولي، كما كان سيطبق على ميلوسوفيتش، لو مد الله في عمره، و كما سيطبق على تايلور، طاغية ليبيريا، إن ثبتت إدانته.
لو سردنا جرائمهم بحقنا، خلال الربع قرن المنصرم، لما إنتهينا من السرد، فتحت كل حجر نقلبه سنجد جريمة، و في كل ركن نتطلع إليه في مصر سنقابل جناية إرتكبها نظام مبارك في حق الشعب أو في حق قطاع من الشعب.
فلم يتورع مبارك و نظامة عن سرقة ثروات مصر الطبيعية من غاز و خلافه، و لم يتورع عن بيع أصول مصر الإقتصادية بأبخس الأسعار ليقبض العمولات، مجردا الجيل الحالي و الأجيال القادمة من سندها الإقتصادي، و مملكا مصر لغير أهلها. و لم يتورع هو و أعوانه عن سرقة أموال التأمينات الإجتماعية التي تلاعب بها في البورصة لتخسر هيئة التأمينات عن عمد، و لتضيع أموال لا تملكها السلطة التي تلاعبت بها، بل هي أموال أصحاب المعاشات الذي دفعوا ما عليهم مقدما أبان أيام كدحهم و عملهم ليوفروا لأنفسهم تقاعد كريم، فإذا برئيسهم يسرقها.
تلك بعضا من جرائمه الإقتصادية، و ليست كلها فهناك العمولات الخاصة بتسليح الجيش المصري، و غير ذلك كثير. و لكن كل تلك الجرائم الإقتصادية في كفه و جرائمة الدموية في كفة أخرى. فماذا عن تغييب كل من كان يشكل له تهديدا، و وقف ضد فسادة و طغيانه؟ ألم يتورع عن تطبيق السياسة النازية في العقاب الجماعي، فأخذ الكل بذنب الآحاد، فعاقب بورسعيد بأكملها من أجل محاولة إغتيال فردية. و تفنن في تنغيص حياة أبناء السودان بعد محاولة الإغتيال الفاشلة بأديس أبابا، ثم ختم ذلك بمذبحة المهندسين ضد أبناء دارفور السودانيين، و لم يكتف من المذبحة بحصده حياة سبعة و خمسين نفساً، فطارد فلول الناجين مرغما إياهم للجوء إلى إسرائيل، فسيادته يكره كل ما يذكره بالسودان، رغم إن السودان لم يسلم من يده، و يكفي مساعدته و تأييده للإنقلاب البشيري مطيحا بالحكومة السودانية المنتخبة، فقط لأن رئيسها الصادق المهدي واجهه بالحقيقة القائلة بأنه، أي صادق المهدي، منتخب ديمقراطيا، عكس صاحبنا تماما، و ذلك حين إحتدم الخلاف بينهما. لقد تعدت جرائم مبارك الحدود المصرية، و لا أعني فقط جرائمه بحق السودان و السودانيين، و لكن ما أعنيه أيضا هو تأجيره لخدماته الدموية و التعذيبية للسلطات الأمريكية، فقد وجدوا فيه عميلا ممتاز لا يدين بمبدأ.
بل إنه وصل بالأساليب القمعية إلى حضيض قذر، حضيض تعافه النفوس الشريفة المستقيمة، حضيض يتنافى مع مقومات الحضارة المصرية و التقاليد المصرية الراسخة في وجداننا جميعا، تلك التقاليد التي تستمد أصولها من تراثنا الروحي الغني و المتنوع. لقد وصلت دناءة الطباع بمبارك إلى أن يهتك الأعراض جهارا نهارا يوم هتك العرض العلني و الجماعي، يوم الثامن و العشرين من مايو 2005، و جعل من هتك العرض سياسة تعبر عن دناءة الطبع و خسة التربية، و لم يقف هتك العرض فقط على الفعل المادي، بل أيضا إتبع أسلوب هتك العرض الإعلامي حين أصبحت صحف النظام الحاكم الرسمية و الصفراء، مسخرة لتهتك عرض كل معارض، سواء كان ذلك المعارض فردا أو هيئة، فمن تلفيق التهم إلى إطلاق الشائعات القذرة التي تمس الأعراض.
لقد أصبح القتل و التسميم و الخطف و التعذيب و الإعتقال و إطلاق الشائعات، وسائل معتادة خلال ربع قرن، بل أصبحت سياسة دولة، و صفات عهد مظلم لا زلنا نرزح تحت ثقله الطاحن.
لقد أصبح السكوت أمرا لا يمكن إحتماله، فطأطأة الرأس و الرضى بالظلم، و تقبل الغبن، و الخنوع أمام قوى الجبروت، لا تزيد تلك القوى إلا تمادياً. لقد أصبح من الواجب إتخاذ إجراء. و نحن كشعب لسنا أقل من شعب ليبيريا الذي يقبع طاغيته السابق في السجن منتظرا محاكمته، مثلما نحن لسنا بأقل من شعب شيلي الذي طارد طاغيته الراحل بالقانون، منذ خلعه عن الحكم في عام 1990، مواصلا جهوده ليقدمه للعدالة عن جرائم أُرتكب أولها في عام 1973، رغم إنه، أي بونيشيه، كان وقتها قد تجاوز الثمانين، إنهم، في شيلي، لم يهدأوا حتى بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على إرتكاب تلك الجرائم، و لم يقولوا المسامح كريم.
شعب مصر إننا يجب أن نسير على نفس درب الشيليين، فكل من شارك في جرائم الدكتاتورية الحالية، و كل الديكتاتوريات السابقة، و لازال على قيد الحياة يجب ان يلقى جزاءه، فكما لم يرحموا يجب ألا يتوقعوا الرحمة، و ليحمدوا الله إنه سيكون قصاصاً بالقانون العادل، فنحن لن نتبع وسائلهم الدموية، و لن نحاكمهم حين يحين الوقت بقوانينهم التي إبتدعوها، و التي تستخدم حالياً لتحطيم معارضيهم، و لكسر إعتزاز المصري بكرامته.
لا يجب أن يفلت أحد من فبضة العدالة، و لا يجب أن يظن أحد الآثمين إنه بمنجاة عنها، و لا يجب أن يظن مجرم من مجرمي السلطة إنه سوف يقضي بقية عمره في سكينة مستمتعاً بما جمع من مال و ما نال من مركز، ظناً منه إن الشعب المصري سرعان ما ينسى الجرائم التي إرتكبت بحقه، و إنه شعب طيب و كريم و مسامح.
يجب أن يقدم جميع المجرمين للعدالة حتى لو كان ذلك المجرم شاويش في مباحث أمن الأسرة أو أحد الأمناء بأحد الأقسام يسيء إستعمال سلطتة أو ينفذ أوامر قادته بتعذيب الأحرار أو هتك أعراضهم. لا يجب أن يفلت من أيدينا أعضاء المخابرات المتواجدين في كل السفارات الذين يتجسسون على أحرار المصريين بالخارج، و يهددونهم و فيما مضى يغتالونهم. لا يجب أن نترك أعضاء مجلس الشعب الذين تربحوا من مناصبهم و مرروا قانون الطوارئ، لربع قرن، و غيره من القوانين السيئة السمعة التي قوضت حرية الشعب و حللت سرقة ماله و هتكت أعراضه. مثلما لا يجب ان يفلت الوزراء و كبار المسئولين. يجب أن يسألوا جميعا عن ذمتهم المالية و ذمم أفراد اسرهم سواء القصر أو الراشدين منهم، فمال الشعب الفقير المنهك ليس حلال سرقته. يجب أن يكون لدينا أرشيف كامل منظم يحوي أسماء و صور كل أفراد الشرطة و مناصبهم و أماكن خدمتهم، حتى يسهل تعقب الجناة بالتدقيق في توقيت الجريمة و مكانها ثم الكشف عن أسماء العاملين بتلك الجهة. فلا عمل يعتمد على المتابعة دون أرشيف جيد منظم على أفضل المستويات و بأحدث الوسائل، و ما ينطبق على افراد هيئة الشرطة يجب أن ينطبق على كل الهيئات التي تستخدم لقمع الشعب و إنتهاك كرامة الأحرار. يجب أن نستعد من الأن بقوائم كاملة بأسماء و صور المجرمين من أول كبيرهم المتقاعد بشرم الشيخ إلى أصغر أمين و مندوب شرطة و شاويش نصل إليه، و من رؤساء الوزرات إلى أعضاء مجلس الشعب و أسرهم إلى كبار رجال أعمال الفساد، و كبار المنتمين للحزب الوطني على مستوى الدولة و المحافظات ممن ساهم الكثير منهم في الجرائم التي أرتكبت بحق مصر، مع قائمة بالإتهامات الموجهة لكل فرد بتلك القائمة مصاغة بإسلوب قانوني عالي الحرفية.
و ليكون ذلك ممكنا فإننا نحتاج إلى ما يلي:
أولا: إنشاء هيئة أهلية، مصرية مائة بالمائة، موثوق بها، و غير مخترقة من قوى المخابرات و الأمن، لهذا يفضل أن تكون بالخارج، و من الخارج أن تكون بدولة محايدة حتى تكون بعيدة عن نفوذ اي دولة كبرى، و حتى تكون أيضا المعلومات بعيدة عن يد المخربين المباركيين، و حتى لا يتم إرهاب أعضائها من جانب السلطة، على أن تكون عضويتها قاصرة على المصريين فقط، و أن تمثل بكافة الإتجاهات المدنية المؤمنة بالحرية و المساواة، لضمان الحيدة و النزاهة، و يساند تلك الهيئة هيئة قانونية عالية الحرفية، و تكون مهمة الهيئة تلقى المعلومات لتفرزها و تفهرسها و تصوغ الإتهامات. كما يجب على الهيئة المذكورة أن تقوم بتقديم العون للمتطوعين و تسهيل عملهم، بإصدارها نماذج سابقة التصميم يسهل ملئها إلكترونيا، ليقوم المتطوعون و أصحاب المعلومات من الضحايا و الشهود الوقائع، إن توافروا، بملئها، على أن تتوافر عدة نماذج، فتكون هناك النماذج الخاصة بحالات الإنتهاكات، و النماذج الخاصة بجمع المعلومات اللازمة للأرشيف. كما تصوغ تلك الهيئة الإتهامات بشكل يناسب القوانين الدولية و تتابع وصول أي فرد على القائمة إلى أي دولة بالخارج لتطالب بمحاكمته و تفضح أفعاله على الملأ.
ثانيا: تجند كل قوى المعارضة المصرية المدنية، غير المخترقة من السلطة، ما لديها من طاقات لإنجاح هذا العمل، بتوفير أطقم من أعضائها المتطوعين، ليكونوا مصدر للمعلومات عن جرائم النظام الحاكم برمته، و أدواته التنفيذية، و أيضا ليكونوا وسيلة للتوعية بين أفراد الشعب، ليعرفوهم بأهداف تلك الهيئة و ليشجعوهم على البوح بالإنتهاكات التي عانوها على يد رجال السلطة و المحتمين بالسلطة و المنتمين إليها، و ليعلموهم إن هناك هيئة سوف تقتص لهم بالقانون من سارقيهم و مهينيهم و هاتكي أعراضهم، و لو طال الزمن.

إن إنشاء تلك الهيئة له عدة جوانب إيجابية:

أولا: إنها ستعيد الإحترام الذاتي لأفراد الشعب المصري، حين يحس كل فرد فيه، مهما تواضع حاله، أنه بمقدوره أن ينتقم من جلاده و هاتك عرضه و سارق قوته، و لو طال الزمن، مما سيعيد للشعب المصري كرامته و فخره بذاته، و هذه أول خطوة في أي ثورة، أن يشعر أفراد الشعب بكرامتهم، لهذا تجد الطغاة دائما حريصين، أشد الحرص، على إذلال شعوبهم، و بشكل يومي، حتى يجردوا أفراد شعوبهم من كل شعور بالكرامة، يهدد وجودهم.

ثانيا: ستجعل جميع أفراد الهيئات التنفيذية، أي أدوات السلطة في القمع و الفساد، بين خيارين رهيبين، أولهما طاعة السلطة، و ثانيهما النجاة بأنفسهم من إنتقام الشعب، فحين يحس كل فرد من أفراد السلطة، سواء على الصعيد الأمني من هاتكي الأعراض و مغتصبي النساء و ضاربي القضاة و معذبي الأحرار، أو على الصعيد الإقتصادي من رجال أعمال الفساد، من أعضاء لجنة الفساد المباركي و أعضاء مغارة اللصوص بالقصر العيني و أفراد أسرهم، الذين عاشوا و تمرغوا في الأموال الحرام المسروقة من أفواه الأطفال و معاشات الشيوخ و أحلام الشباب. إن هناك من يعد عليهم أخطائهم، و أن هناك من يتربص بهم، بالقانون، ليسترد حق الشعب، و ينتقم بالقانون للضحايا. سوف يفكر كل منهم ألف ألف مرة، ولن يهنئ لهم نوم بليل و لن يبيض في أعينهم صباح أبدا.

أما الشكل الإداري للهيئة المقترحة، فيكون كالتالي:

يترأس الهيئة أمين عام، يكون منصبه بالتناوب بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة التي تتمثل فيه كل القوى المعارضة المصرية المدنية المؤمنة بحق بالحرية و العدالة و المساواة، و بضرورة الإنتصاف للمظلومين، و الراغبة في أن تنتقل تلك المبادىء السامية لحيز التطبيق الفعلي، و ذلك حتى لا يستأثر بها تيار معين، منحيا الأخرين. أما بالنسبة للعمل اليومي بالهيئة المصرية الأهلية للعدالة، فيكون عبر فريق دائم يطلق عليه غرفة العمليات، و تتكون غرفة العمليات من المصريين بالخارج يكون بإمكانهم الإتصال بالداخل لتلقي المعلومات، و يعاون مجلس الإدارة و غرفة العمليات، مجموعة قانونية تقدم العون القانوني فتصوغ الإتهامات و تعطي الإرشادات و النصائح القانونية.

ليكن شعارنا: لن تفلتوا من عدالتنا.

فالمغتصبين و هاتكي الأعراض ، و معذبي الأحرار، و سراق أقوات الأطفال، و مغيبي المعارضين، و زارعي الفتن و مثيريها، و مضطهدي الأقليات، لا يجب أن يذهبوا إلى قبورهم في طمأنينة، و لا يجب أن تظل سيرة من لحق بهم بالعالم الأخر نظيفة ناصعة، يجب أن نقتص ممن أساء و لو طال الأمد. فلنقتص لأنفسنا، و بالقانون، حتى لا يتكرر ما حدث معنا ثانية.
لنصيح جميعا: لن تفلتوا من عدالتنا.
لن تفلت يا مبارك أنت و جميع أفراد أسرتك.
لن تفلتوا يا أعضاء الحكومة الحالية و الحكومات السابقة.
لن تفلت يا عادلي أنت و جميع وزراء الداخلية السابقين الأحياء، و سنفضح جرائم الأموات منكم.
لن تفلتوا يا أفراد هيئة الشرطة، يا من هتكم الأعراض، و عذبتم الاحرار، و إبتززت أصحاب الأعمال الشرفاء .
لن تفلتوا يا رجال العدالة، يامن شوهتم معنى العدالة، فداهنتم السلطة، وزججتم بالأحرار إلى غياهب المعتقلات، و إشتريتم بضمائركم عرضاً زائلاً.
لن تفلتوا أيها الإعلاميين الذين ساهمتم في تلطيخ أعراض الشرفاء الأطهار من المناضلين الأحرار، و أعضاء المؤسسات التي يحترمها جميع المصريين، و جعلتم من القلم أداة لتثبيت دعائم سلطة القهر و الفساد.
لن تفلتوا يا من أجزتم قانون الطوارىء لربع قرن، و شرعنتم النهب و القهر و الإضطهاد، و تربحتم من على حساب الشعب المصري، و تحصنتم بعضوية مغارة اللصوص بالقصر العيني.
لن تفلتوا يا من سرقتم أقوات الأطفال من أفواههم، و أدوية الشيوخ، و فرص عمل الشباب، و أحلام الفتيات في أسر سعيدة و أطفال سعداء، لن تفلتوا من عدالتنا يا من تربحتم من الحرام.
لن تفلتوا من إضطهدتم الأقليات، و زرعتم الفتن و ضربتم أبناء مصر ببعضهم البعض، و مزقتم نسيج المجتمع المصري لصالح أصحاب مذهب الفوضى الخلاقة.
إخواني المناضلين من أجل الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة، ان نضالنا سلمي، و وسائلنا قانونية، فلا للعنف، ألف مرة أكرر، حتى لا يشوه نضالنا و يلصق به ما ليس فيه، و تذكروا دائما و أبدا أننا لندرء عنا و عن الأجيال القادمة ظلم المستقبل يجب أن نقتص من ظالمي الماضي و الحاضر، لنتذكر دائما أن: مسامح الذئاب غير كريم، بل ساذج.
نعم للتصعيد، و لا نجونا إن نجا واحد من أولئك المجرمين من قبضة العدالة

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات