عالية بايزيد اسماعيل
الحوار المتمدن-العدد: 1953 - 2007 / 6 / 21 - 10:34
المحور:
تقنية المعلمومات و الكومبيوتر
تعد التكنولوجيا الالكترونية الحديثة من ابرز سمات العصر الحديث وأصبح المجتمع ألان يقاس بمدى تطور وسائل تبادل المعلومات فيه عبر منظومة الانترنيت الذي شاع استعماله في مجتمعنا والذي ساهم في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي وتعزيز التفاهم الإنساني وكسر الحواجز أمام التواصل بين الشعوب الذي أسهم بدوره إلى حد كبير في تغيير أنماط المعرفة حيث جعل من الشخص وهو جالس أمام جهاز الانترنيت وهو في البيت اوالعمل متواصلا مع العالم أينما كان , حتى بات العالم يتفق على أن الأمية لم تعد تعني الجهل بقواعد القراءة والكتابة وإنما تعني عدم القدرة على استخدام التقنيات العلمية الحديثة كالانترنيت والحاسوب الالكتروني , لما تشكله هذه من ثورة معلوماتية وما تقدمه من مزايا وخدمات على جميع المستويات , ويعد البريد الالكتروني من أهم خدمات الانترنيت الذي سهل فرص الاتصال بين الإفراد والمؤسسات بسرعة مذهلة .
إن التطور الهائل للتكنولوجيا هو سلاح ذو حدين فهو إضافة إلى مزاياه المتعددة من تقديم المعرفة وثقافة ومعلومات وترفيه وتواصل مع العالم الاانه في الجانب الآخر ساعد على شيوع الجريمة بمختلف أشكالها وانعكس بدوره على تطور أساليب ووسائل ارتكاب الجرائم وبروز أنواع من الجرائم غير المألوفة تلك التي لم يفرض لها القانون قواعد عقابية وذلك بما يقدمه الانترنيت من تسهيلات كبرى للأنشطة الإجرامية سواء المنظمة منها أو الفردية بعيدا عن العقاب , اما التشريع والقوانين فهي دائما بطيئة وتتأخر عن مواكبة التغيرات التي تطرأ على وسائل التقدم العلمي المتجدد باستمرار , وبما أن لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني , فان الكثير من الجرائم والمخالفات الناتجة عن استخدام التكنولوجيا أصبحت خارج النصوص التشريعية كجرائم القرصنة أو ما يعرف بالنفاذ غير المشروع إلى نظم وشبكات الحاسوب أو جرائم نقل ونشر الفيروسات إلى الكومبيوتر بهدف إتلاف محتوياته إضافة إلى جرائم القذف والسب والغش والتزوير والاحتيال وغيرها , وهذه الأنواع من الجرائم غالبا ما تتصف بخاصية معقدة وهي عدم خضوعها للحدود السياسية وبالتالي شكلت نوعا جديدا مستحدثا من الجرائم العابرة للحدود والتي تتصف غالبا بالمكر والخداع والتمويه والاحتيال المالي وغسيل الأموال وغير ذلك من الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام الحاسوب . وعلى الرغم من ايجابيات الانترنيت التي سهلت الكثير من سرعة الاتصالات وتبادل ونقل المعلومات إلا إن هناك تخوفا متزايدا من تنامي الخروقات والسلبيات واستغلالها من قبل أشخاص ومجموعات ذوي ميول منحرفة بأعمال تتقاطع مع القانون و الآداب والأعراف والإنساني كعرض الصور ومقاطع الفيديو لجرائم بشعة ضد الإنسانية وقتل المسلحين لضحاياهم وذبحهم بطرق همجية أو نشر مقالات تدعو إلى الصراعات والفتن أو أن تستهدف الخروقات الذمم المالية للمشتركين عن طريق الابتزاز أو التهديد أو إرسال معلومات كاذبة بهدف الابتزاز والاحتيال والطعن والتشهير والقذف بحق بعض الشخصيات لتشويه صورتهم أمام الرأي العام بما يوفره الانترنيت من حماية غير محدودة للاستخدام غير المنضبط إضافة إلى خدمات مهمة يقدمها الانترنيت لمشتركيه كإجراء عقود الزواج ومعاملات الطلاق وتيسير مهمة عقد المؤتمرات وتطوير تقنيات التعليم عبر الشبكة عن طريق (الجامعة المفتوحة) أو( التعليم عن بعد) إضافة إلى الآفاق الواسعة للتزود بالمعلومات أينما وجدت في العالم عن طريق الصحف ومحطات الإرسال ومراكز المعلومات والبحوث والدراسات أو التطفل والاختراق غير المشروع , وبالتالي تسهيل ارتكاب جرائم الاحتيال وانتحال صفات كاذبة أو إجراء صفقات كاذبة لتحقيق أطماع شخصية أو لأغراض تخريبية كنشر الفيروسات , ويتوضح أهم استخدامات الانترنيت في مجال التجارة حيث تعقد عبرها جميع العقود والصفقات حتى أصبحت التجارة الالكترونية حقيقة واقعة تتطلب أن تكون هناك نصوص دولية تنظمها وتحميها حيث تتجه التشريعات المعاصرة إلى إيجاد بدائل عن أدلة الإثباتات القديمة التقليدية والاستعاضة عنها بأدلة أكثر تطورا ومنها( السندات الالكترونية) التي فرضت نفسها مع تطور استخدامات الانترنيت التي كان لها التأثير الواضح على تطور المعاملات المدنية والتجارية ووسائل إثباتها مما لايدع مجالا للخيار أمام التشريعات إلا بأخذ المفاهيم الجديدة التي تطرأ على العقوبات والجرائم ووسائل إثباتها أمام التطور الذي بات مفروضا , ومع إن القوانين المدنية والعقابية تتضمن نصوصا تجرم الاحتيال والاعتداء على الاتصالات السلكية واللاسلكية والسرقة والابتزاز والتهديد والاحتيال وغيرها إلا أنها غير كافية للردع مما يستوجب إيجاد نصوص تشريعية قانونية تنظم عمل الشبكة المعلوماتية وتتعامل مع الخروقات التي تصاحب عملها وهو ما اصطلح عليه بالجرائم الالكترونية وتحديد الاختصاص القضائي فيها باعتبار أن هذه الجرائم هي من أنواع( الجرائم المتحركة ) التي ترتكب في بلد ما وتتحقق نتائجها في بلدان أخرى حيث يلعب التباعد الجغرافي دورا في بلورة الجريمة عن بعد لذلك فان الكثيرين من مستخدمي الانترنيت لايملكون الحماية الكافية من المخاطر التي قد تأتي من الفيروسات التي تخرب عمل الشبكة ومن جرائم الاحتيال والقذف والتشهير الأمر الذي يتحتم إيجاد مثل تلك التشريعات لتوفير الأمن والحماية من حيث الاستخدام السيئ وغير المنضبط وحيث الحرية بتمرير كل شي عبر الشبكة دون ضوابط وذلك بوضع أحكام رادعة على المسيئين منهم خاصة أن مثل هذه الجرائم تتسم بالغموض وبالذكاء فهي لاتترك أثرا إنما هي مجرد أرقام تتغير ولايتم اكتشافها الابعد فترة طويلة ، وإذا كان بالإمكان في الماضي ضبط تقنياتنا الثقافية فإننا لن نستطيع التحكم في ثقافة المعلومات العابرة للحدود عبر القنوات الفضائية والانترنيت بما يقدمه من معلومات بشكل سريع ويصل فيه إلى كل مشتركيه بمختلف مستوياتهم . وهنا تثار مسالة الاختصاص القضائي فأي القوانين تطبق على الجرائم الالكترونية العابرة للحدود هل هو قانون بلد المنشأ في ارتكاب الجريمة أم قانون البلد الذي تمت فيه ارتكاب الجريمة هذه المسائل تحتاج إلى تشريعات لتنظيمها , كما إن هذه الجرائم تتسم بالغموض لأنه يصعب إثباتها وان التحقيق فيها ليس كما هو الحال مع الجرائم التقليدية الأخرى , فالتقدم العلمي المادي لايكفي وحده ما لم تضبط القيم الشرعية والقانونية والخلقية لتوجهه لصالح الإنسان لان الفضاء أصبح مفتوحا وكذلك الانترنيت وان طرح المعلومة من خلال هذا الأسلوب لايعني أن نوقف عقولنا عن التفكير في الخطأ والصواب لان طريقة تعاملنا مع الانترنيت هي التي تحدد سلوكنا ودورنا وإسهامنا في الثقافة الإنسانية وان نعرف ما هي التكنولوجيا ونتدرب عليها لنكون قادرين على الوفاء باحتياجاته بشكل صحيح لنتمكن من مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي وهنا يبرز دور المؤسسات العلمية ووسائل الإعلام في التوعية الواسعة لذلك يجب أن يكون هذا التعامل وفق ضوابط وشروط لان الانترنيت ليس أداة ترفيه فقط بل هو أداة معرفي وتربوي وثقافي راقي وأداة اتصال مثالي وفعال لذلك على التشريعات المحلية أن تكون مواكبة للتطور الذي يشهده قطاع التقنيات لإزالة الفجوات في العديد من التشريعات الذي أخذت فيه الجريمة تتطور بشكل سريع وتتخذ فيه أبعادا جديدة كل يوم .
• جزء مستل من البحث المعنون (تطور القانون والثورة التكنولوجية المعاصرة ) مقدم من الكاتبة إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية الحدباء الجامعة.
المصادر:
• الناشرون والنشر والانترنيت / ترجمة فاطمة كاظم الذهبي /مجلة آفاق أدبية / العدد 2 السنة الرابعة والعشرون 1999 .
• البريد الالكتروني /مجلة الصدى / السنة الثانية عدد 94 سنة 2001.
• فيروسات الانترنيت / مجلة الصدى / السنة الثانية عدد 89 سنة 2000 .
• الموسوعة العلمية .
#عالية_بايزيد_اسماعيل (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
