لا شك أن الوضع العربي والإسلامي شديد التعقيد والتشابك، وأنه لا توجد وصفات سحرية لمعالجته كله بها. وإذا كان الاتجاهان الرئيسيان الحادان الاستقطابيان واللذان هما: مع الغرب، أو ضد الغرب، بشكل مطلق وثابت وكلي، فهما لا يستطيعان أن يكونّا مثل هذه الوصفة السحرية والروشتة المعالجة لجميع الأمراض.
وطريقة التفكير العربي في كلا الشكلين من الوعي هي واحدة، حيث سلخ جلد اللحظة السياسية عن جذورها وتشابكاتها، ومعالجة مشكلات التطور في كل بلد عربي أو إسلامي بذات الوصفة، ودون مراعاة لمستويات التطور، والأهم من ذلك عدم الانسلاخ من التبعية للهيمنة الغربية أو هيمنة الإقطاع السياسي والمذهبي المحلي. والاتجاهان يقومان بالنفخ في مواد جزئية، وفصلها عن مسارها التاريخي، وهما يعبران عن مواقع الفئات الوسطى العربية الإسلامية، مع غياب دورها في التحول إلى (طبقة) برجوازية طليعية تعيد تشكيل الأنظمة التقليدية العربية الراهنة. وكان انفجار قضية الصراع في أفغانستان والعراق نموذجين على هذه الفسيفساء الُمشتتة للفئات الوسطى العربية التائهة بين القطبين: القطب التقليدي المحلي، والقطب الأجنبي. فبالنسبة لموقف (التقدميين) من الضربة وتغيير الأنظمة المتطرفة في الإرهاب وهما طالبان ونظام صدام حسين كان القبول بالتغيير والوقوف مع التغيير والإطاحة بالنظامين لها الكثير من المبررات الموضوعية، حيث وصل النظامان إلى درجة هائلة من الإجهاز على القوى الوطنية والإسلامية في هذين البلدين، وكان التغيير من الداخل مستحيلاً، ولم يقبل النظامان أي درجة من الانفتاح على الناس. ولم تهتم القوى الدولية، حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا، بالمسار المحلي، سواء كان عربياً أم إسلامياً، فقد كانت لهما أجندتهما الخاصة، وكان القضاء على منظمات التطرف ونظام صدام الإرهابي، ليس هو فقط الهدف الوحيد في هذه العمليات العسكرية والسياسية الواسعة، بل إن هذه العمليات مقدمة لاحتلالات واسعة، وتدخلات عميقة في شئون المنطقة. وهذه التدخلات تسير عبر "أجندة" وطرق عمل تخضع للقيادة الغربية المهيمنة في واشنطن، ولا تَدخلُ القوى المحلية سوى كشركاء محدودين في عمليات صغرى منها. وبالتالي يظل رسم آفاق المنطقة مستقبلاً في يد هذه القوة .
ومن جهة أخرى، فإن الأنظمة الإرهابية والمنظمات المتطرفة لم تترك فرصة للقوى السياسية الوطنية أن تختار بين جانبين، فلم تترك لها فرصة سوى الانحياز مع المهاجمين لها. إن سياسة الأرض الاجتماعية المحروقة التي اتبعتها، واعتقال شعبين بأكملهما واتباع سياسة بول بوت في العالم العربي الإسلامي، ان هذه السياسة لم يوجد في مواجهتها طرفٌ عربي قوي وحديث ومع الجماهير، أي لم توجد فيتنام عربية أو إسلامية تقتلع هذين النظامين الوحشيين، وقد أدركت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا هذا الظرف الفريد المعقد والمركب، حيث يتم إنجاز عمل تاريخي ما، وأيضاً ديمومة الهيمنة الغربية على المنطقة، وكذلك أيضاً تقوية جناح الصقور في الطبقة الحاكمة الأمريكية.
إن الغايات الغربية لتغيير بعض الأنظمة تنسجم مع بعض تطلعات هذه الشعوب للتخلص من التخلف والاستبداد الشديدين اللذين يهيمان على هذه الأنظمة، وعلى الرغم من إيجابية بعض جوانب البرنامج الغربي للتغيير، فإن علينا أن نقرأ المسار المحتمل والمتوقع مع مثل هذه البرامج التي تسيطر عليها دوائر الشركات والقوى الكبرى في واشنطن، أي هل يمكن أن تؤدي إلى ثورة تحديثية وديمقراطية ناجزة؟
وإذا افترضنا ان هذه هي ملامح النظام الديمقراطي الأولى التي تتشكل، فعلى أي أساس تقوم؟ من الواضح أن ثورة ديمقراطية وصناعية عربية تحتاج إلى صناعة وقوى صناعية خاصة وعامة، وهي أمور يتجنبها البرنامج الأمريكي لتغيير المنطقة، الذي يركز على تفكيك القطاعات العامة وتذويبها، واحلال نظام الشركات الخاصة الواسع، والتي ستكون للشركات الأمريكية والبريطانية حصة الأسد فيها. وبالتأكيد فهنا جانب إيجابي من ضرب الإقطاع السياسي الحاكم، عبر سحب الملكية العامة من إدارته، والتصور الأمريكي الرأسمالي المهيمن كان دائماً يلحُ على هذه التصفية التي تضع الاقتصاد الوطني لقطر ما في دائرة النفوذ الاقتصادي والسياسي الأمريكي. وعلينا أن نتوقع أن ممثلي الشركات الخاصة العراقية أو الأفغانية سوف يديرون السلطتين بشكل انتخابي، وبالتالي يستبدلون هيمنة رجال الحكم المطلق الإقطاعي، بحكم رأسمالي تنفصل فيه السيادة السياسية والتشريعية عن الخزانة العامة. وهذا السيناريو الذي تقوى في النموذج العراقي أكثر منه في النموذج الأفغاني. لكن دون وجود صناعة وطنية قوية ومهيمنة، وإجراءات اقتصادية واجتماعية تترافق معها، خاصة عملية إزالة الإقطاع في الزراعة وظروف تخلف المرأة الشديد، وإحداث تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والثقافية، فإن نظاما إقطاعياً سوف يعاود الظهور مع جوانب من رأسمالية تجارية وبيروقراطية، ودون عمليات إصلاح كبرى مما سيؤدي إلى الكثير من القلاقل الاجتماعية. أي أنه في النهاية لا تستطيع قوى غربية، ان تقوم بثورة ديمقراطية وصناعية نيابة عنا، لكون هذه الثورة الصناعية والعلمية تضربها في مقتل، فهي تريد أسواقاً للتصريف، وهي سوف تخضع السوق الوطنية لتطورات ( المتروبول) الجديد. وإذا قيل: إن دول جنوب شرق آسيا عرفت مثل هذا السيناريو التطويري، لكننا نقول: إن هذا السيناريو تم في ظروف أخرى، وفي منطقة زراعية وتتمتع النساء فيها بدور كبير من الحرية والعمل، بعكس منطقتنا التي يلعب فيها الإقطاع السياسي والمنزلي دوراً كبيراً. إضافة إلى ضعف الفئات الوسطى التاريخي في المنطقة وأهمية النفط. إن الاقتصاد الرأسمالي المقترح في منطقتنا لن ينجح دون قطاعين عام صناعي وخاص كبيرين، يرفدهما ريفٌ متحرر وحرف قوية، إضافة إلى كون المشروع الاقتصادي سيكون حصالة ديون للحروب السابقة، ولهذا فإنه لن يكون المستقبل المشرق الموعود، وسوف ندخل في تجريبية على لحم شعوبنا نتيجة محدودية النظر ولعجز أدوات الفعل.
لكن هذا سيكون بالنسبة للنظامين السابقين العراق والأفغاني خطوتين إلى الأمام، ولكن هذا التقدم أيضاً ليس مطلقاً كذلك، فهو البرنامج الأمريكي الغربي بأجندته الخاصة، فنحن لم نكّون بديلنا العربي عراقياً أو قومياً. لقد حققت لنا الخطوة الغربية شيئاً من التغيير، وهي خطوة مختلطة بأهداف وبرامج أخرى عديدة، أي قد يكون لها في المستقبل مشكلات خطيرة كذلك. فعلينا ألا ننظر إلى التغيرات بشكل مطلق، سلبياً كان أم إيجابياً، بل ان نضع الخطوات في سيرورتها التاريخية، وفي جوانبها المتضادة وتحولاتها القادمة، من منطلق مدى فائدتها لتطور العرب باتجاه الحرية والتقدم.
إذاً نجد أن الحربين اللتين جرتا في أفغانستان والعراق لها دلالات إيجابية نسبية، ولكن لا يعني ذلك القبول بالحرب، بل كان الوقوف ضد الحرب متوافقاً مع الموقف الحقيقي، ومع ذلك فإنه ضد الحرب وقفت قوى عديدة واسعة، من منطلقات مختلفة وبعضها مع استمرار النظامين والقبول بسياستيهما.
وبعد الحرب فقد تغير الموقف ولا يمكن الاستمرار في الموقف السابق، فأصبحت الظروف على الأرض تستدعي قراءة سياسية مختلفة، فمن جهة كانت إزاحة النظامين خطوة جيدة، ولكن من الضروري البحث عن موقف عربي وإسلامي تحرري ونهضوي وديمقراطي وتكريسه في هذين البلدين، وليس فقط المتابعة للموقف الغربي بشكل تبعي. إن الحديث عن طرد القوى الأجنبية والتحرير لم يعد هو النقطة الحقيقية الواقعية في مثل هذه الظروف، فمثل هذا الحديث ليس سوى كلام، أما على الواقع فإن المسار يتجه بشكل آخر، ودون رؤية هذا المسار على الأرض واتخاذ سياسة عميقة وبعيدة فإن الخيوط تبقى كلها في يد القوى الغربية المسيطرة. إنه دون ظهور محور أفغاني أو عراقي وطني وديمقراطي لا يمكن إزاحة الهيمنة الأجنبية، ولهذا تغدو السياسة المعقولة هي بتوجيه العراقيين أو الأفغان إلى الوحدة وبناء بلدهم بشكل عصري وديمقراطي، وبتفكيك وتغيير المنظومة التقليدية المتخلفة، وعبر ذلك لا يكون للغربيين المسيطرين عسكرياً وسياسياً حجة في البقاء وإدامة الاحتلالين. كذلك فإن النظام الديمقراطي الحديث والسلام الاجتماعي هو الذي يمكن عن طريقه إزالة جذور الإرهاب المزروعة في نظام تقليدي مدعوم لقرون من قبل الغرب المتنفذ. أما في أجواء الحرب الأهلية والصراعات الحادة فسوف يجد الأمريكيون وغيرهم فرصة في تبرير البقاء. ومع زوال نظام صدام حسين الذي جلب القوى الخارجية إلى منطقتنا عبر حروبه ضد الجيران، فإن أحد أسباب تبرير وجود القوى الغربية قد انتفى. ويأمل المرء أن تتغير الأنظمة المحافظة والمتشددة في المنطقة ليكتمل الموقف. إذاً فإن أي لحظة سياسية عربية وإسلامية ديمقراطية تحررية لا بد لها من تكوين برنامجها الخاص، الذي لا يقبل بالأنظمة التقليدية المتحجرة ولا أيضاً بالسيادة الغربية، ولكن كلا الجانبين لا يتحقق دفعة واحدة، ولا بالخطابات العنيفة، فهنا العملية السياسية تحتاج إلى المرحلية. أي إلى تغيير للأنظمة والحركات العربية والإسلامية وتطوير برامجها نحو الحرية والتحديث والديمقراطية، وتشكيل التحالفات التي توسع من تأثير الجماهير الطليعية الواعية في مجريات التطور. وكذلك عدم الرفض المطلق للبرامج الغربية في الجوانب التي تتماشى مع برامج الحرية والتحديث العربية، ومعارضة جوانب التبعية والإملاء الخارجي، ورؤية القوى الغربية كقوى اجتماعية واسعة، ليست متمثلة فقط في الإدارات الحاكمة بل في الأحزاب العديدة والنقابات والجمهور، التي يمكن التأثير فيها كذلك. ولا يمكن إزاحة السيطرة الغربية المباشرة الآن دون تكوين القواعد الاجتماعية والسياسية الحديثة الواسعة في القطرين المحتلين، وهكذا فإن الموقف يحكمه مدى تطوير المضمون الوطني أو العربي التحرري الديمقراطي، فالوقوف مع الجهتين المتصارعتين: الغرب والأنظمة والحركات التقليدية، هو في مدى استجابتهما لذلك المضمون العربي المتقدم المستقل.
فلا يمكن الوقوف بالمطلق مع أي جهة، والمعارضة المطلقة مع أي جهة، والقيام بهذا الوقوف السلبي، له جذوره الاجتماعية والسياسية، وليس هو كذلك وليد الصدفة المحضة. فهذه المواقف السلبية بالوقوف الكلي مع الغرب، أو الوقوف الكلي مع الأنظمة والجماعات التقليدية، هو وليد الفئات الوسطى التابعة لأحد الفريقين. أي هذه الفئات الوسطى التي لم تكون موقفاً عربياً نهضوياً ثابتاً، لم تنسلخ عن الغرب والقوى التقليدية لتشكل طريقاً للحداثة. وإذا كانت كل فئة تنفخُ في جهة وتستعين بمواد تعبيرية وفكرية للدفاع عن جانب وحيد، مقطوع الصلة بالعملية المركبة، فعلينا قراءة هذه المواد التي تطرحها، ومعرفة ارتباطاتها بهذه الجهة أو تلك واسباب ذلك. ودون تحليل وتفكيك ارتباطاتها يستحيل على القوى التقدمية المستقلة طليعة تشكيل الموقف الصائب، ان تغير خريطة المنطقة. وهذه عملية معقدة وطويلة على المستوى الفكري والسياسي.
حين ننظر إلى هذه الاستقطابية العربية الحادة باتجاه الغرب أو القوى التقليدية، ندرك المرحلة الانتقالية التي تعيشها الأنظمة العربية في عدم إنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية، أو عدم الانتقال إلى البنية الرأسمالية العربية الناجزة.
وهذه الاستقطابية تعبير عن تشتت الفئات الوسطى لتبعيتين متضاديتن، تبعية للإقطاع السياسي والمذهبي، وتبعية للاستعمار. والعمل السياسي العربي التقدمي ينبغي أن ينصب على تفكيك هاتين التبعيتين المزدوجتين، اللتين هما تعبير عن مضمون واحد هو غياب البرجوازيات الصناعية العربية، أو غياب القطاع الصناعي والعلمي العام القائد. وفي العراق حيث نرى هذه التكوينات حادة جلية، بسبب عمليات تشكيل النظام التي تجري، فإن سقوط نظام صدام، أي هزيمة الإقطاع السياسي، أدى إلى صعود تيارات الإقطاع المذهبي المختلفة لترث الأرض، ومن جهة أخرى فتكوينات البرجوازية الحديثة هشة، وجهود الحكومة الأمريكية هنا ستغدو ضائعة نظراً لقوة تنظيمات الإقطاع المذهبية التي تمسك الجماهير العادية. وأي انتخابات حرة سوف تصعدها إلى السلطة. أما صراعات تنظيمات الإقطاع المذهبية فهي صراعات على أي منها يتحكم في الدولة. وهذا الأمر سيجر القوى السياسية من القوميات الأخرى إلى الصراع ضد الجماعات الدينية. ولتكوين مجتمع حديث حقاً، كان ينبغي فصل الدين عن الدولة والسياسة، وعدم تشكيل أحزاب دينية ـ مذهبية بالضرورة، وتغيير البنية الإقطاعية الاجتماعية: المساواة بين الرجال والنساء، وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وتشكيل جماعات سياسية على أساس اجتماعي وطبقي وليس على أساس ديني أو قومي. ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر وضعاً سياسياً ديمقراطياً طويلاً، تبدأ علاماته الأولى في علمانية من رأس الدولة، وتجميع الفئات الوسطى الحديثة المشرذمة وتفكيك المنظومة التقليدية على مراحل. ولكن هذا يتناقض مع ما حدث من تسرب القوى التقليدية للسيطرة على الحكم مجدداً، ولا نستبعد أشكالاً جديدة من الدكتاتورية السابقة أو المذهبية الخ.. ورأينا كيف توجهت مجموعات من الفئات الوسطى مع الأمريكيين ذائبة داخلهم دون برنامج عراقي نهضوي وتحرري مستقل، وكيف أن فئات أخرى ذابت في الجماعات المذهبية. في حين تقوم المجموعات المتطرفة بتدمير ما بقي من العراق.
ومن يطرح الالتحاق بالغرب يطرح الحداثة والنهضة بلا مضمون اجتماعي وطني، في حين ان فئات المذهبيين تردد الكليشيات المعتادة التي تتمترس خلفها امتيازاتها الطبقية. وهكذا الأمر في كل وضع عربي، ولكن بأشكال أكثر اتساعاً وتداخلاً، مما يرينا الصعوبات الهائلة في حدوث تغيرات عربية متقدمة، فإذا كانت الولايات المتحدة بكل ثقلها العسكري والاقتصادي تبدو عاجزة عن فعل شيء تحولي كبير في العراق، فمن سوف يستطيع؟ إن المشكلة هي في البنية الاجتماعية المتخلفة العريقة، أي في وعي الناس وعلاقاتهم وأعمالهم، في تبعيتهم لدول متخلفة، أو لجماعات تقليدية، ومثل هذا التحول في الدول الأخرى احتاج إلى قرون والمطلوب من العرب والمسلمين بضعة عقود أو سنوات فقط. إن المستقبل سيكون اما في تقدم بطيء وحقيقي واما في حروب أهلية مدمرة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
