حول أزمة استحقاقي الإصلاح والتنمية في دول مجلس التعاون.. محاولة للتوصيف... ومقاربة للعوائق... واجتهاد في البدائل

لعلّ هناك استحقاقين أساسيين، وهما في الوقت نفسه تحديان كبيران يواجهان دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وهما استحقاقان لايجوز الاستخفاف بهما ومحاولة التهرب منهما، بل لابد من الالتفات الجاد إليهما، والتعاطي المسؤول معهما.
أولهما الاستحقاق الإصلاحي، حيث لم يعد ممكناً الاستخفاف باستحقاق الإصلاح السياسي في مختلف دول مجلس التعاون، وإن كان ذلك الاستحقاق مطروحاً بدرجات متفاوتة... فهناك بالأساس ضرورة لتمكين شعوب المنطقة من المشاركة في إدارة شؤون دولها، وتوسيع الهامش النسبي للحريات السياسية فيها، والحدّ من نهج الانفراد بالسلطة، والتخلي عن الأساليب البالية في إدارة الشأن العام، وتعزيز الشرعية التاريخية التقليدية لأنظمة الحكم بشرعية دستورية متوافق عليها.
ويكفي كمؤشر على الواقع البائس للحريات في بلداننا الخليجية الصورة، التي ترسمها تقارير المنظمات المعنية عن بلداننا، وبينها هنا تقرير "بيت الحرية" في نيويورك، الذي يصدر تقارير سنوية وقوائم تنقسم فيها بلدان العالم إلى: بلدان حرة، وبلدان شبه حرة، وبلدان غير حرة، وفقاً لمؤشرات تتصل بمستوى الحريات السياسية والمدنية، من حيث نزاهة الانتخابات، وحرية مؤسسات المجتمع المدني، ومستوى الرقابة على وسائل الإعلام، وحرية مناهج التعليم، وشفافية الأداء الحكومي، ودرجة الفساد، إلى جانب مستوى الحريات الشخصية، وغير ذلك من مؤشرات، وفق جدول مكّون من سبع نقاط تكون فيه الدولة الأعلى في النقاط، التي تحصل عليها، دولةً غير حرة، والأقل دولة حرة!
وفي التقرير الأخير، الذي يغطي 193 دولة هناك 90 دولة حرة، نسبتها إلى مجمل دول العالم تبلغ 47 في المئة، ومع الأسف كله، ليست هناك دولة خليجية واحدة, بل ولا حتى عربية تقع ضمن قائمة البلدان الحرة... وهناك 58 دولة شبه حرة، نسبتها 30 في المئة من دول العالم، بينها بلدان خليجيان فقط يقعان ضمن هذه الفئة... أما الدول غير الحرة فعددها 45 دولة، حيث تشكّل ما نسبته 23 في المئة، ومع الأسف، فإنّ أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي تقع ضمن هذه القائمة!
والدولتان، اللتان حازتا وصف "دولة شبه حرة" من دول مجلس التعاون الخليجي هما: دولة الكويت ومملكة البحرين، مع ملاحظة أنّ الكويت حازت 4 نقاط في جانب الحرية السياسية و4 نقاط أخرى في جانب الحرية المدنية، أما مملكة البحرين فحصلت على 5 نقاط في جانب الحرية السياسية و5 نقاط في جانب الحرية المدنية.
وكانت نقاط سلطنة عمان ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة كالتالي: 6 نقاط في جانب الحرية السياسية و5 نقاط في جانب الحرية المدنية.
وعلى الرغم من التحسن النسبي للوضع السياسي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة فقد جاءت في آخر القائمة، حيث كانت نقاط الحرية السياسية فيها 7 نقاط، أما نقاط الحرية المدنية فكانت 6 نقاط.
ومع الأسف أيضاً أنّ وضع الحريات الإعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي كان أسوأ من الحريات السياسية والمدنية، حيث تُقاس الحريات الإعلامية وفق مؤشرات البيئة القانونية، والبيئة السياسية، والبيئة الاقتصادية، التي تعمل فيها وسائل الإعلام، وهناك فقط دولة واجدة من دول مجلس التعاون الست هي الكويت، التي وصفها تقرير "بيت الحرية" حول حرية الإعلام، وهو تقرير مختلف، بأنّها "دولة شبه حرة"... أما بقية الدول الخمس فهي "دول غير حرة" في جانب الحرية الإعلامية!
إنّ الواقع السلبي للحرية في دول مجلس التعاون الخليجي يتناقض تماماً مع الاتجاه العالمي السائد المتجه نحو اتساع نطاق الحرية في مختلف مناطق العالم، فقد كان عدد البلدان الحرة في تقرير 1976 لا يزيد على 42 بلداً بينما هي الآن 90 بلداً، كما أنّ البلدان شبه الحرة قد زاد عددها بين 1976 والتقرير الأخير من 49 بلداً إلى 58 بلداً، في حين تراجع عدد البلدان غير الحرة من 68 بلداً في العام 1976 إلى 45 بلداً في التقرير الأخير، بينما الواقع الخليجي لم يتغير كثيراً عما كان عليه!
وغير هذا، يهمني أن أشير إلى أنّه على الرغم مما تحقق في الكويت والبحرين فإنّهما غير معفيتين من التعامل مع الاستحقاق الإصلاحي وتلبية متطلباته...فالكويت أمام استحقاقات تتصل باستحداث النظام الحزبي فيها، وعدم احتكار المناصب القيادية في مجلس الوزراء وما يسمى وزارات السيادة، وتعديل القوانين المتعارضة مع الدستور... وكذلك البحرين في حاجة إلى مراجعة مسار السنوات الأربع بعد إقامة نظام المجلسين، وإصلاح النظام الانتخابي.
وتحتاج عمان إلى إطلاق الحريات السياسية وتطوير نظامها الدستوري المقيّد...أما قطر فمطالبة بوضع الدستور، الذي جرى الإعلان عنه، موضع التطبيق الفعلي، كنقطة انطلاق... وفي السعودية لم يعد ممكناً الاكتفاء بالحدود الدنيا من الممارسة الانتخابية الجزئية في البلديات، وكذلك الحال في الإمارات، التي أقدمت أخيراً على خطوة محدودة ومتواضعة جداً على طريق المشاركة الشعبية.
وربما تتوهم معظم النظم الحاكمة في بلداننا أنّ الاهتمام بالاستحقاق الإصلاحي منحصر في صفوف النخب المثقفة وحدها فقط، ولكنها ستكتشف مع مرور الوقت أنّ الأمر ليس كذلك، ولعلّ ما شهدته الكويت في الأشهر الأخيرة، وما سبق أن شهدته البحرين في سنوات سابقة، دليل على خلاف ذلك... وبالطبع فإنّ الكويت والبحرين ليسا استثناءً من محيطهما، وإن كان التطور السياسي والاجتماعي والثقافي فيهما متسارعاً أكثر من غيرهما من دول مجلس التعاون الأخرى، التي ستواجه هذا التحدي بدرجة أو أخرى في فترات قريبة لاحقة!
وأما الاستحقاق الثاني، الذي يواجه بلداننا الخليجية فهو الاستحقاق التنموي، ذلك أنّ التنمية ليست ترفاً فكرياً أو قضية فنية أو أكاديمية، وإنما هي قضية حياة أو موت في بلدان كبلداننا، التي تعتمد في اقتصادها، بل معظمها يعتمد في وجوده على الريع المتأتي من المورد النفطي المعرض للنضوب ومتذبذب الأسعار، فعمر النفط لن يتعدى بضعة عشرات محدودة من السنوات، إما بفعل الاستنزاف وجفاف الحقول، أو بفعل النضوب التقني، في حال انتاج مصادر الطاقة البديلة بأسعار أدنى من سعر النفط، وهذا في حد ذاته تحد خطير... فإذا أضفنا إليه أنّ نحو ستين في المئة من المواطنين الخليجيين هم ممَنْ يقعون في الفئة العمرية دون سن الخامسة والعشرين، وما يتطلبه هذا من ضرورة ضمان مستقبلهم، خصوصاً في حال نضوب النفط، أو حتى بغض النظر عن ذلك في حال استمراره بل ارتفاع أسعاره، فإنّ تأمين مستقبل أبنائنا وأحفادنا من بعدنا أمر مستحق وليس مؤجلاً!
هذا ناهيك عما تعانيه اقتصاداتنا الخليجية من اختلالات صارخة أخرى على مستويات منها: الارتف الضخم لحجم الإنفاق الجاري قياساً إلى الإنفاق الرأسمالي، وتزايد نسبة ارتفاع معدلات واردات السلع والخدمات... والاختلال، الذي تعانيه تركيبة القوى العاملة من حيث تركز غالبية قوة العمل من المواطنين في العمل الحكومي كموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة... واختلال التركيبة السكانية، حيث تتدنى نسب المواطنين إلى إجمالي أعداد السكان، وفي بعض بلداننا تحوّل مواطنوننا الخليجيون إلى أقليات... وكذلك الاختلال الناجم عن الطبيعة الريعية لاقتصاداتنا المتمثلة في ضعف علاقة الارتباط بين المكافأة والجهد، ونهج إعادة توزيع الريع النفطي، وفقاً للمكانة الاجتماعية، عن طريق الإنفاق العام وميزانية الدولة، تبعاً لمفهوم "دولة الرعاية"، سواءاً عبر الرواتب، أو الخدمات العامة شبه المجانية، أو عبر المناقصات الحكومية، واستملاك العقارات، وغيرها... وسيادة أنماط الاستهلاك، وتنامي الأنشطة الطفيلية
ومع الأسف، فإن الإدارات السياسية في بلداننا الخليجية لا تتعامل مع هذا الاستحقاق التنموي بما يفترض أن يناله من اهتمام، وهي في غالبها تتعامل معه "إعلامياً" بشعارات للاستهلاك والعلاقات العامة تدبج فيه الخطب الرسمية والبيانات الحكومية... أما المجالس العليا للتخطيط والتنمية فهي في معظمها مجالس شكلية منصرفة نحو تفاصيل وجزئيات، بينما يفترض أن يكون دورها تحقيق التوافق الوطني الاجتماعي حول مشروعات تنموية استراتيجية لبلداننا، التي لا يجب أن يرتهن وجودها ومستقبلها باستمرار تدفق النفط وتصديره.
صحيح أنّ هنالك نمواً اقتصادياً يتحقق؛ وفائضاً في الميزانيات يُسجّل في بعض السنوات، إلا أنّه في معظمه وبالأساس يُعزى إلى ارتفاع أسعار النفط، وليس إلى نجاح التنمية أو أداء الإدارات الاقتصادية في بلداننا الخليجية.
ومع كل أسف فإنّ الفرصة التاريخية المتاحة أمام بلداننا ومجتمعاتنا لن تكون طويلة للاستفادة من أفضلية وجود النفط أو ارتفاع أسعاره، بل إنّها فرصة ضيقة زمنياً، وستشتد ضيقاً مع مرور السنوات، ويفترض بالإدارات السياسية في بلداننا الخليجية الاستفادة من هذه الفرصة إلى أقصى حد وفي أقصر وقت وبأرشد السبل، لصالح تمويل مشروعات تنموية، بدلاً من استنزاف أموالنا في الإنفاق العسكري، الذي يتجاوز سنوياً 40 مليار دولار، وبدلاً من تبديدها في أوجه الإنفاق الاستهلاكي غير المجدي، وبدلاًً من هدرها في شراء الولاءات السياسية داخل بلداننا وخارجها.
وربما تبدو الصورة للوهلة الأولى وكأنّ تلبية الاستحقاقين الإصلاحي والتنموي أمر بديهي متفق عليه، ولكن الوضع مختلف تماماً على أرض الواقع، فهناك أزمة جدية يعانيها الاستحقاقان الإصلاحي والتنموي في دول مجلس التعاون، وهناك عوائق شديدة وعقبات وعراقيل تعترض أي بديل إصلاحي أو تنموي... وهذا ما يفترض أن نتوقف أمامه.
ولعلّ العائق الأكبر أمام الاستحقاقين الإصلاحي والتنموي يتمثل في أنّ القوى الحاكمة في بلداننا وضعت "مشروع الحكم"، كأولوية تسبق بل تتعارض أحياناً كثيرة مع مشروع بناء الدولة الحديثة، ومع مشروع الإصلاح، ومع مشروع التنمية، وهذا ما يفسر محاولاتها الدؤوية للانفراد بالسلطة ومنع المشاركة الشعبية، وسعيها لتهميش القوى الحيّة في مجتمعاتنا، وإضعاف التيار الإصلاحي والمستنير، ومحاولات تكريس التخلف والانقسامات الطائفية والقبلية والمناطقية في صفوف شعوبنا، وتقوية والاستقواء بحلف الفساد والتخلف، وفرض هيمنة الحكم ووصايته على المجتمع المدني، وإفساد النظم الانتخابية، وتقييد الحريات العامة... وهذا ما يفسر أيضاً أنّ الاستحقاقين الإصلاحي والتنموي لا يمثلان أولويات حقيقية لدى أصحاب القرار في بلداننا الخليجية، وهو سبب غياب الجديّة في بناء بلداننا ومجتمعاتنا على أسس قوية، وبالتالي إضاعة الفرصة التاريخية المحدودة المتاحة أمامنا للاستفادة من أفضلية وجود النفط وارتفاع أسعاره لصالح تحقيق التنمية، ولإصلاح الاختلالات الكبرى والتشوهات الخطرة، التي تعانيها اقتصاداتنا، وتعانيها دولنا ومجتمعاتنا.
ويتمثل العائق الثاني في النمط الاقتصادي الريعي المشوه وانعكاساته السلبية على واقع مجتمعاتنا وقيمها، وعلاقات الانتاج، والعلاقات والقيم الاجتماعية السائدة فيها، وضعف دور النخبة التجارية، وكذلك الطبقة العاملة، والطبقات أو الفئات الاجتماعية الوسطى، وتهميش دور المثقفين ومحدوديته، حيث يعتمد الجميع في حياته ودخله وموارده على الانفاق الحكومي العام، أي على ما تقدمه الدولة، أو ما يقدمه الحكم المسيطر على المورد الاقتصادي الأساسي من مناقصات وعقود ومنافع وخدمات ورواتب ومنح وهبات، وما ينجم عن ذلك من موازين قوى مختلة.
والعائق الثالث هو التخلف الاجتماعي والثقافي، الذي تعانيه مجتمعاتنا، حيث يجري تكريسه عن عمد، وتعزيز قيمه والضخ فيها ورعايتها، وإعادة انتاجها، وخصوصاً ما يتصل بالانقسامات والاستقطابات والولاءات الفئوية والطائفية والقبيلة والمناطقية، على حساب الاندماج الوطني، والمواطنة الدستورية، وما يترتب على هذا النهج من إضعاف مقصود لدور القوى الحيّة والتيار الإصلاحي والمستنير في مجتمعاتنا، وتشتيت للجهود والطاقات، وصرف الانتباه عن التناقضات الأساسية والتحديات الكبرى، والالتهاء عن الاستحقاقات الوطنية الإصلاحية والتنموية.
وأما العائق الرابع، الذي يعترض طريق الاستحقاقين الإصلاحي والتنموي في بلداننا، فيتمثل في الضعف الذاتي للنخب السياسية الخليجية وصراعاتها الجانبية، وغياب التوافق على أجندة وطنية للإصلاح، وتصورات عامة حول المشروع التنموي الوطني، بالإضافة إلى الأوهام، التي تسود بعض هذه النخب حول التناقضات والأولويات، فهناك بين "الليبراليين الجدد" مَنْ يرى أنّ التناقض الأساسي هو مع "الإسلاميين"، ويطرح دعوات إقصائية، ويأمل في قيام "تحالف موهوم مع الحكم" لمواجهة الإسلاميين...وفي الوقت ذاته هناك نزعة متزمتة في التيار الإسلامي ترى أنّ العدو الأول هو التيار التقدمي بتلاوينه المختلفة، وتعدّه تياراً "تغريبياً"... وهناك مَنْ يفترض أنّ الأولوية في الإصلاح هي إصلاح التعليم، وهو إصلاح مستحق ومهم، ولكن مع الأسف، فإنّ كثيرين ممن يدعون إلى ذلك يحاولون التهرب من الاستحقاق الإصلاحي الأهم وهو الإصلاح السياسي، الذي هو مدخل الإصلاحات جميعاً ورابطها الأقوى وناظمها الأوثق... وفي صفوف الإسلاميين هناك مَنْ يدعو إلى أولوية "الإصلاح الاجتماعي" المتصل بالقيم والعادات الاجتماعية على ما عداه من إصلاحات، بما فيها الإصلاح السياسي... هذا بالإضافة إلى الأوهام المتصلة بالدور الخارجي، خصوصاً دور الولايات المتحدة الأميركية في مقرطة المنطقة، وتحديثها، مع تجاهل الخبرات والتجارب التاريخية والمأساوية، وطبيعة المصالح، والأغراض، والتحالفات، التي تشكّل أولويات السياسة الأميركية ودوافعها وتوجهاتها في منطقتنا، خصوصاً في ظل هيمنة عصابة المحافظين الجدد!
إنّ العوائق الأربعة ليست قدراً مكتوباً محتماً لا فكاك منها ولا خلاص، وإنما هي عوائق يمكن التصدي لها، والبحث عن سبل لتجاوزها، والتوافق على بدائل أخرى للخروج من دائرتها المغلقة، ومن بين ما يفترض التفكير فيه للخروج من أزمة استحقاقي الإصلاح والتنمية في بلداننا الخليجية، أقترح التفاكر في المحورين التاليين:
المحور الأول هو البحث عن تسوية تاريخية تحقق التوافق بين "مشروع الحكم" ومشروع بناء الدولة الحديثة، وهو أمر سبق أن تحقق في الكويت بداية ستينيات القرن العشرين في عهد الشيخ عبداللّه السالم، عندما صدر دستور 1962، الذي كان يشكّل مكسباً ديموقراطياً للشعب، ويمثّل في الوقت نفسه مكسباً للحكم أيضاً عزز به شرعيته التاريخية بشرعية دستورية لا نزاع حولها.
والمحور الثاني، هو فتح قناة الحوار بين التيار الوطني، بتلاوينه المختلفة، والتيار الإسلامي، بتنويعاته المتعددة، للتوافق حول توجهات وطنية للإصلاح والتنمية، ومدّ هذا الحوار ليصبح حواراً وطنياً يشارك فيه الحكم أيضاً، وصولاً إلى بلورة أجندة وطنية للإصلاح، وتحديد ملامح عامة للمشروع التنموي الوطني الاستراتيجي البديل لبلداننا الخليجية.
أخيراً، فإنّ السؤال قائم ومزدوج: ترى متى نبدأ؟ ومَنْ سيبادر؟!