مطلوب تغييرالأسس الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

بلاغ صحفي
النائب بسام الصالحي:

طالب النائب بسام الصالحي رئيس كتلة البديل في المجلس التشريعي وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني بتغيير الأسس الجارية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بما يضمن قدرتها على تحقيق متطلبات المرحلة وتعزيز صيغتها كحكومة للوحدة الوطنية الحقيقية.

وقال أن استمرار الأسلوب الحالي في تشكيل الحكومة يمكن أن يؤدي الى تشكيل حكومة جديدة هي في اغلب الأحوال أفضل من استمرار الحكومة الحالية، ولكنها لن تكون حكومة الشراكة الوطنية الحقيقية والحد من التدخلات الخارجية، كما أنها لن تكون قادرة على منع تكرار ظواهر الاحتقان الداخلي ونزعات التقاسم والاستئثار والفئوية التي ميزت الأشهر الماضية والتي دفع المواطن الفلسطيني ثمنها غاليا على صعيد أمنه ومعيشته ومستقبله .



وحدد الصالحي الأسس الجديدة والآليات المطلوبة بالتالي:

1- عقد اجتماع مخصص بمشاركة كافة قوى الحوار الوطني التي توصلت الى وثيقة الوفاق من اجل الاتفاق على برنامج الحكومة وأسس تشكيلها.

2- رفض احتكار أي طرف للأغلبية المطلقة لمقاعد الحكومة.

3- تولية شخصية وطنية مستقلة لوزارة الداخلية ودعمها عبر مجلس امن قومي مكلف قانونا، برئاسة رئيس السلطة ومشاركة رئيس الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية وممثلي القوى السياسية بما يضمن حيادية المؤسسة الأمنية الفلسطينية

4- حق كافة الأطراف بتسمية الشخصيات المستقلة المرشحة للحكومة والتوافق عليها بصورة جماعية، وعدم حصر ذلك في كتلتي حماس وفتح.

5- التوافق بصورة جماعية على اعتبارات التوزيع الوزاري على أسس الجغرافيا والجنس والدين والتنوع السياسي والمجتمعي والمهني.

6- التوافق على توزيع الحقائب الوزارية بصورة جماعية.

7- تشكيل مجلس وزاري مصغر من أطراف الائتلاف الحكومي للتوافق على القضايا الاستراتيجية.

8- عكس صيغة الشراكة السياسية على مكتب رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني.



وقال الصالحي ان الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية لا زالت تعترضها رغبات الاستحواذ والتقاسم الثنائي لمقاعد الحكومة واستبعاد المشاركة الفعلية لقوى الحوار الوطني السياسية والمجتمعية والاقتصادية، سواء في الية تشكيل الحكومة وبرنامجها أو في الانفتاح على توسيع التمثيل لقوى المجتمع المختلفة في اطار الحكومة.

وانتقد الصالحي الحال التي وصل اليها الوضع الفلسطيني حيث باتت الموافقة على شخصية رئيس الحكومة شأنا خارجيا.

وقال إن من حق الأغلبية النيابية أن تشكل حكومتها كما تريد ولكنها لا تستطيع أن تفرض فهمها ومنهجها للوحدة الوطنية على الأقلية داخل المجلس التشريعي التي من حقها التمسك بمفهومها للوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية والندية السياسية.