نظام المحاصصة وازدواجية المعايير


نجم الدليمي
الحوار المتمدن - العدد: 6598 - 2020 / 6 / 21 - 19:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

اولا.. ان حكومة القناصين استخدمت ابشع وسائل التعذيب ضد المتظاهرين السلميين الابطال، من القنص،و الاغتصاب للنساء وقتلهن، واستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والعبوات الناسفة وقلع العيون وكسر الاصابع والكواتم وخطف النشطاء من المتظاهرين السلميين،......، ولغاية اليوم لا القضاء ولا الامن الوطني ولا الداخلية..... امسكو من قام بهذه الجرائم البشعة واللاقانونية. علماً ان المتظاهرين لم يحملوا سوى العلم العراقي وهم يطالبون نريد وطن،نريد عمل، نريد محاسبة الفاسدين......
ثانياً.. معروف للجميع ان من قام بهذه الجرائم البشعة واللاقانونية واللاانسانية ضد المتظاهرين هم المليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون والتابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في السلطة وغير التابعة للاحزاب والمدعومة من قبل ايران.

ثالثاً.. اليوم تخرج جماعة تدعي انها تمثل الرفحاويين حاملين السلاح الخفيف والمتوسط....، وتم قطع الشارع الدولي بين بغداد والبصرة وتم نصب الخيم وسط الشارع الدولي ويرفعون شعارات، وهتافات باسقاط حكومة الكاظمي......، بسبب محاولة الغاء قانون رفحاء اللاقانوني والغير عادل.......؟!، سؤال مشروع؟ اين قوات الأمن الوطني، اين الشرطة، اين الجيش العراقي، اين قوات مكافحة الإرهاب... من هؤلاء الذين حملوا السلاح وبشكل علني ويهدفون الى اسقاط حكومة الكاظمي.....؟!

رابعاً.. هل هذا معقول يا حكومة الكاظمي؟! ان ازدواجية المعايير تشكل مخالفة للقانون العراقي،اين العدالة الاجتماعية؟ في اي بلد من بلدان العالم يوجد شخص يستلم مابين 4-10رواتب في الشهر، هذا دليل على ان احزاب الاسلام السياسي بشكل عام والشيعة بشكل خاص يسيرون على نهج خاطئ، الهدف منه الاستحواذ على المال وبغض النظر هل هو حق او مخالف للقانون، هذا لا يهم !، اما الفقر والبطالة والعوز والفساد المالي فهذا لا يهم في حكم احزاب الاسلام السياسي، لقد انكشف الزيف والادعاءات الكاذبة امام الشعب العراقي يا احزاب الاسلام السياسي، ياقادة نظام المحاصصة المقيت، يا قادة منظومة9نيسان الفاسدة والعميلة السياسية . ان الاسلام بريئ منكم وليس لكم اي علاقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس لكم اية علاقة بنهج الامام علي عليه السلام ولا بنهج الحسين عليه السلام.

خامساً.. يجب احترام القانون، ويجب تطبيق القانون على الجميع بدون اي تمييز سواء كان ذلك سياسي، او طائفي، اوقومي..... من اجل بناء دولة المواطنة وتأمين جميع الحقوق للمواطنين، فالفقر والعوز والفساد المالي والإداري والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة هي من اهم ((منجزات)) احزاب الاسلام السياسي اليوم في العراق. وهذه المشاكل هي الاساس الموضوعي لقيام واستمرار ثورةاكتوبر الشعبية الشبابية السلمية

سادساً، ان المخرج الوحيد امام شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية هو العمل على انهاء نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز في العراق، وبدون ذلك فالعراق والشعب العراقي يسيرون نحو الهاوية والخراب والانهيار والكارثة المحدقة وخطر تفكك العراق، خطر اشعال الحرب الطائفية من جديد......

حزيران /2020