اهمية السيادة للعراق والقرار الوطني.

1-ان الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم، تحول العراق المحتل وبشكل مزدوج من قبل ايران وأميركا، واصبح ساحة صراع سياسي واقتصادي وعسكري ولكل طرف لديه قوي سياسية متنفذة يعتمد عليها في تنفيذ اهدافه الغير شرعية بل وبالضد من مصالح الشعب العراقي، هذه حقيقة موضوعية لا يمكن انكارها.
2-يتطلب اقامة علاقات التعاون بين الدول على اساس مبدأ المساواة والنفع المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام السيادة والقرار الوطني العراقي.
3-ينبغي التخلص من نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل، لانه نظام غير مالوف ولم يشهد تاريخ العراق الحديث مثل هذا النظام الطفيلي والمتخلف.
4-يجب ان يتم وضع خطة واضحة ومبدئية لمحاربة افة الفساد المالي والإداري، مثلما يتم محاربة الإرهاب، لان الفساد والارهاب هما وجهان لعملة واحدة، وينبغي ان يتم محاربة الفساد ابتداء من قمة السلطة ووفق القانون العراقي ونقصد بذلك ان تبدأ للفترة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء رئيس البرلمان، النواب، وكلاء الوزارات والهيئات المستقلة ومجالس المحافظات وبعض القيادات العسكرية والأمنية والداخلية، والضرب بيد من حديد على المفسدين بغض النظر عن موقعه السياسي والطائفي... واعتماد مبدأ من اين لك هذا،وهذا العمل ان تحقق سوف يعزز ثقة الشعب بالحكومة، طبعاً اذا تم ذلك فعلاً وليس بالاقوال والتصريحات والوعود.
5-العمل على حصر السلاح في يد الدولة وحل جميع الميليشيات المسلحة الخارجة.عن القانون، بلا مساومة.
6-الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي، ونعني ضمن هذه المرحلة ::قطاع الدولة، القطاع المختلط القطاع التعاوني،والقطاع الخاص، ويتم وضع خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة بين دور وفاعلية هذه القطاعات الاقتصادية وتحت اشراف الدولة. ان المراهنة على القطاع الخاص فقط هي مراهنة غير دقيقة في واقع العراق اليوم وان تكون المنافسة الطبيعية بين القطاعات هي الدليل والبرهان على نجاح او فشل هذا القطاع او ذك، لان القطاع الخاص هدفه الرئيس هو تحقيق، تعظيم الربح بالدرجة الأولى، ولن يستطيع ان يقوم بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفق مؤشر الربح.
7- يتم اعطاء الاولوية لتطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن بالدرجة الأولى، لان هذه القطاعات الوحيدة التي تستطيع معالجة البطالة في المجتمع وهي القطاعات التي توفر وتحقق الغذاء والدواء والسكن للمواطنين.
8-يجب اقرار مجانية التعليم ولجميع مراحله، والعلاج والسكن المجاني وخاصة للفقراء من اصحاب الدخول المحدودة وهم يشكلون اكثر من75بالمئة من السكان.
9-من الضروري اعادة النظر بسلم الرواتب للعاملين في الدولة وبما يضمن تحقيق نسبي في العدالة الاجتماعية، وربط الاجر بطبيعة العمل وهذا قمة العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق التخصص العلمي، فلا يمكن ان يكون طبيب وزير مالية، او لديه تخصص في علم الاجتماع وزيرا للمالية.......، هذا هو التخريب المنظم للاقتصاد والمجتمع.
10 -تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول الاجرام الذي حدث للمتظاهرين السلميين.
11-العمل على حل البرلمان ومجالس المحافظات كحلقة فائضة وفاسدة في النظام الاداري وفي الاقضية و النواحي، والعمل بنظام رئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات وبعد ذلك يتم طرح استفتاء شعبي ديمقراطي على الشعب حول طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك
12-العمل على تشكيل لجنة لكتابة الدستور الجديد للبلاد ويكتب بايادي عراقية متخصصة في الميدان القانوني والاقتصادي والسياسي.... وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي.


حزيران /2020