ما هو الحوار الضروري؟ نشرة البوصلة، العدد الثالث. يناير 1995


المناضل-ة
الحوار المتمدن - العدد: 6574 - 2020 / 5 / 26 - 10:21
المحور: الحركة العمالية والنقابية     

إحياء للذكرى الثالثة والعشرون لاغتيال المناضل الاشتراكي الثوري عبد الله موناصير، يعيد رفاقه ورفيقاته، في تيار المناضل-ة، تباعا، نشر الرصيد الإعلامي لهذا المناضل.
كلما نهضت النقابات العمالية للقيام بواجبها في الدفاع عن الأجراء بالدعوة إلى الإضراب العام، تسارع الحكومة- وسط حملة ترهيب وتحدي للكادحين- إلى لقاء المسؤولين النقابيين لتؤكد على "الحوار كأسلوب لحل جميع النزاعات الاجتماعية". ويتم تكوين لجان ووضع برنامج اجتماعات دورية أو حتى يومية. وبين فينة وأخرى تتلقى الحكومة توجيهات بضرورة"الحوار مع الأطراف الاجتماعية". وعند كل لقاء بالنقابات يجري الحديث عن تفهم المطالب العمالية وتعطى وعود. ومع انطفاء حالة الاستعداد للعراك لدى الجماهير العمالية، ينصرف أرباب العمل والحكومة إلى مشاغلهم: مراكمة الرأسمال وتأبيد استعباد الأغلبية في أسوء الشروط.
هذا ما طبع سنة 1994 أيضا: فبعد أن دعت الكنفدرالية جماهير العمال بالمغرب إلى الإضراب العام في 25 فبراير، ردت الحكومة بمنع الإضراب، وانطلقت أبواق البرجوازية من صحف ومجلات تطبل لفضيلة الحوار. وانعقدت جلسات حوارية وبادرت الحكومة منفردة بإعلان نتائج التفاوض. ولم تكن تلك النتائج سوى ما سبق للنقابات أن رفضته. ولا جديد في البلاغ الحكومي غير تغيير طفيف في مواعيد منح الزيادات في الحد الأدنى للأجور وفي رواتب الموظفين. وأخبرت الكنفدرالية والاتحاد العام للشغالين بتأجيل إعلان الموقف من ذلك إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. جاءت تلك الحكومة واعترف الفلالي أن الحوار لم يكن" جديا ومسؤولا" واستقبل في الصيف وفدا عن كدش والاتحاد العام وجدد له الالتزام بكل الوعود، وباستئناف الحوار الاجتماعي مباشرة بعد عيد الشباب. كما أنه كلف وزير الشغل بالتنسيق وضبط برنامج اللقاءات حول مختلف القضايا التي كانت موضوع كلام. وقام وزير التجارة والصناعة من جهته بالاجتماع مع مسؤولين من كدش، وتم الاتفاق على تسوية العديد من القضايا، وعلى استمرار المشاورات لتجاوز مصادرة الحقوق ورفض الحوار.
ودون أن تنتج لجنة الحوار الدائمة التي أحدثها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أي شيء ودون إخبار بمصيرها، أحدث في شتنبر مجلس استشاري خاص بالحوار.
صفات هذا المجلس:
- هو نادي للكلام والمداولات، ليس لما يصدر عنه أي قوة إلزامية(استشاري فقط).
- تم التأكيد في بيان تأسيسه أن الغاية هي تجنب " المس بالمكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة بفعل تضحيات الجميع" وهذه إشارة إلى برنامج صندوق النقد الدولي الذي بدأ عام 1983 ودفع ملايين الكادحين إلى مشارف المجاعة.
- لا يضم إلا أربعة ممثلين للنقابات المناضلة(الكنفدرالية-الاتحاد العام- التعليم العالي- الاتحاد المغربي للشغل)، وخمسة لنقابات لا توجد إلا في المناسبات الحوارية
- يضم عشرين ممثلا للرأسمال والدولة: وزراء + أرباب عمل + خدام آخرين للدولة(سفير سابق، وزير شغل سابق، رئيس وأمين المجلس الوطني للشباب والمستقبل)، وهذا وحده كاف لمعرفة ما يمكن أن يتمخض عن هذا المجلس ويوم 14 نونبر، عقد الوزير الأول مع الأخوين الأموي وبوزبع جلسة عمل تناولت تنفيذ وعود الحكومة وإرجاع النقابيين المطرودين، ووضع برنامج للحوار مع النقابات العمالية، انطلاقا من الاجتماع المرتقب للمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي. بعد أسبوعين من هذه الجلسة، سجل بيان للمكتب التنفيذي لكدش:
- غياب معالجة الحكومة لملفات المأجورين رغم الوعود
- المفاوضة معلقة، بل يتم التهرب من الالتزامات
- أهم النزاعات الاجتماعية لم تجد حلا
- ضرورة العودة إلى مائدة المفاوضات
آنذاك كان المجلس الاستشاري المتابع للحوار الاجتماعي قد بدأ دورته الأولى، واستمرت إلى 20 دجنبر. فبماذا خرج هذا المجلس؟ خرج بما يلي:
- ستقدم الحكومة في الاجتماع المقبل جردا للقضايا التي تناولها الحوار سابقا، سواء التي وجدت حلا أو سائرة إليه أو معلقة
- ستقدم النقابات تصورها وملاحظاتها واقتراحاتها حول المسائل المعروضة للبحث الحصيلة: كل هذا موجود في رفوف الحكومة. كلام وكلام.
أما الأفعال فهي تصب في اتجاه آخر:
- استمرار تجويع العمال بأجور البؤس، وارتفاع الأسعار وبسحقهم بالضرائب (مصالح رسمية مختصة تقدر الحد الأدنى للعيش ب 4400 درهم شهريا)
- الإجهاز على الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وعناية بالطفولة والشباب
- استمرار حملات الطرد والتسريح، واتساع التشغيل المؤقت، وتضخم صفوف العاطلين
- تدهور ظروف الشغل، وتكاثر الحوادث والأمراض المهنية
- استغلال مفرط لجماهير النساء في شروط مهينة، واستغلال الأطفال بكثافة في عدد من القطاعات المتخلفة
- ضعف الحماية الاجتماعية من تأمينات، وضمان اجتماعي، وتقاعد الخ. وهو ضعف كمي ونوعي
- محاربة التنظيم النقابي بمختلف الوسائل، حتى الطرد والمحاكمات (الفصل 288 من القانون الجنائي). وإفراغ دور مناديب العمال من كل محتوى إنه استمرار الهجوم الكاسح الذي بدأ منذ سنة 1983 بتطبيق كل ما تمليه الدوائر الامبريالية لحل أزمة الديون على حساب العمال وعموم الجماهير الشعبية. ونظرا لحالة الاقتصاد المريض فلا ينتظر أن تخفف البرجوازية والحكومة من حدة الاعتداء على الشغيلة. فهل ينتظر ضحايا الاستغلال أن يقدم لهم الرأسماليون مكاسب عن طيب خاطر ودون تعب؟ وفقط بغناء نشيد الحوار كأسلوب لحل جميع...؟
الطمأنة والتخويف من أجل الحوار
حتى من يجهل (أو يتجاهل) تبعات التناقض بين الرأسمال والعمل، يمكنه أن يعود إلى التجربة الملموسة. ففي السنوات الأخيرة جرت تجربة طويلة لدفع البرجوازية إلى مائدة الحوار بنداءات ذات نفس طويل. وقد بنيت تلك المحاولات على وسيلتين:
- الطمأنة: مطالبنا لا تكلفكم، أيها الرأسماليون، فلا تخافوا على الثروات.
- التخويف: المشاكل كثيرة وكبيرة، فعليك يا برجوازية ويا حكومة التنازل على بعض الفتات
الطمأنة:
ماذا يكلف إرجاع المطرودين؟ ماذا يكلف تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح العمال؟ ماذا يكلف مراجعة قانون الشغل؟ ماذا يكلف احترام القانون والحرية النقابية؟ ماذا يكلف مراقبة تسجيل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ الخ.
هذه الحجة لا تقنع البرجوازية، لأن الإجهاز على مضامين تلك المطالب هو الذي يتيح أقصى الأرباح في أسرع الأوقات.
إن هذه الحجة(مطالبنا لا تكلف) تريد أن تكون ردا على مبررات الحكومة القائلة أن مطالب العمال تعجيزية. كما كان الأمر يوم 13 دجنبر 1990 لما قالت أنها تكلف ما بين 800 إلى 1000 مليار سنتيم.
إن هذه الحجة ليست حجة نقابية، أي أنها لا تستند إلى منطق عمالي.
فهل نتخلى عن مطالبنا إن كانت مكلفة للرأسماليين؟
فمهما كانت مطالب العمال، هل ننسى أن كدحهم وتعبهم وآلامهم وحتى موتهم هو مصدر كل الخيرات والثروات التي يكدسها الرأسماليون؟، والعمال ألا يطالبون نقابيا سوى بقسط إضافي مما أنتجوه؟ أليس العمل وحده مصدر كل قيمة؟ لماذا لا يستجيب الرأسمال والدولة لمطالب يقال أنها لن تكلفه؟
إن ما يبدو غير مكلف للبرجوازية، هو في الجوهر أشد خطر عليها. فهي قد تعطي زيادة في الأجور ب 5 أو 10 في المائة سرعان ما تسترجعها بتشديد الاستغلال، وغير ذلك من الطرق(رفع الأثمان-الضرائب-الخ)، لكنها لن تتنازل إلا بصعوبة عن الحرية النقابية الفعلية. لأن هذه الحرية ستتيح رفع كفاحية العمال وصلابة صفوفهم وما يصاحب ذلك من تمرس وتربية نضالية، قد تفضي في المدى البعيد إلى المس بالسلطة الاقتصادية والسياسية للطبقات المالكة. إن الادعاء أن إطلاق الحرية النقابية غير مكلف يتناسى أن الحرية كل لا ينقسم. فلا حرية للنقابة دون حرية تعبير شاملة، وحرية التنظيم بمختلف أشكاله، وحرية التجمع والمظاهرات. وهذه الحرية الشاملة ستكلف المستغلين والمضطهدين كل ما لديهم.
هكذا فإن حجة " لا يكلف" لا تنفع العمال في أي شيء ما عدا إن كان إفساد وعيهم نفعا.
التخويف:
- "الوضعية الاجتماعية تتسم بالدقة والخطورة مما يفرض مبادرة مستعجلة بتحريك الملف الاجتماعي، باعتباره ضمان أمن وآمان"
- "الحكومة أهملت عمدا مسألة التوازنات الاجتماعية المقبولة الكفيلة بضمان الاستقرار"
- "هل تريد الحكومة حوارا جديا أم تكرار ما حدث في السنوات الماضية؟"
- " الكرة الآن في ملعب الحكومة وعليها أن لا تصب الزيت في النار بإهمالها أو تجاهلها للمطالب العمالية" هذه نماذج من التلميحات والتحذيرات الصريحة التي ترمي إلى دفع البرجوازية والحكومة إلى تلبية المطالب وذلك بتخويفها بخطر الانفجار وبئس المصير
التجربة أبانت أنها لا تجدي نفعا. إن التلميح إلى إمكانية حدوث ما يشبه 20 يونيو 1981 و14 دجنبر 1990 لا يفزع المستغلين لأن مثل تلك الانفجارات، التي تنفس السخط المتراكم دون أن يكون لها أفق، يعد لها المضطهدون ما استطاعوا من وسائل الردع لسحقها وإقناع الجميع بلا جدوى المقاومة وبأفضلية الخضوع والاستسلام
إن ما يخيف الرأسماليين وكل المالكين، في كل مكان، هو التنظيم الذاتي الذي يتقوى من خلاله وعي الكادحين الطبقي وينمي إرادة الكفاح لديهم ويرص صفوفهم
أما من يحاول تخويف الرأسماليين بانفجار الشارع، فإنما يكشف عن خوفه هو نفسه ليس من الانفجار بل من كل عمل جماهيري مباشر
الحوار والنقابة:
إن التركيز على الحوار بجعله محور العمل النقابي والمراهنة على تفهم البرجوازية لمطالب العمال، يؤدي إلى انزلاق نحو المفهوم البرجوازي للنقابة العمالية. أي إلى نقابة تخدم أرباب العمل وتراعي متطلبات تراكم الرأسمال بدل أن تدافع عن الشغيلة ضد الرأسمال بالذات
كيف يريد البرجوازيون أن تكون عليه النقابات العمالية؟
لنستمع إلى أحد أقلام الجريدة البرجوازية " الإكونوميست" (عدد 17 شتنبر 1992): " إن تاريخ العمل والقانون الاجتماعي لا يعرف غير سبيلين:
- المطالبة الجماعية وما تعرفه من صراعات وإضرابات وتوترات ومرارات متراكمة.
- المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كضرورة لبلوغ وجهة نظر مشتركة بين مختلف الشركاء هذا الأخير هو الذي يجب أن يكون قاعدة اللعبة الاجتماعية"
وهاكم نموذج آخر عند المجلة البرجوازية "الليبرالي" بقلم صاحبتها برادلي (عدد أبريل 1994): " ... لقد أصبح العمل النقابي المتأثر بالتصنيفات الايديولوجية ومفاهيم الصراع متجاوزا. وجاءت التحولات التي يعرفها العالم لتؤكد أنه ما من نموذج أقرب للتماثل غير تكريس المزيد من الحريات وترسيخ روح المبادرة والتنافس". إنها تقصد أن لا بديل لسيادة الوحش الرأسمالي ثم تمضي قائلة إن الحوار أفضل وسيلة لحل المشاكل وفض المنازعات بأساليب حضارية متقدمة وتؤكد على ضرورة مجتمع تسوده علاقات جديدة محاورها التعايش والتفاعل والتضامن والانسجام بين الرأسمال والعمل وتغليب المسؤولية الوطنية على أي اعتبار آخر.
وتخلص إلى أن كل هذه المعادلات في ترابطها إنما تقود إلى أسس جديدة للعمل النقابي والتزامات المؤسسات ودور الدولة والقطاع الخاص...
إذن يخاف البرجوازيون كفاح العمال ويعملون ليعوضوه بالحوار أي بسراب يخرج من تبادل أطراف الحديث
واستجداء الباترونا لطلب الحوار قد يصرف النقابيين عن أداء مهامهم في رص الصفوف العمالية وتقويتها. وقد تبين أن الحكومة، في الوقت الذي ترفع فيه النقابات مطلب الحوار، هي سائرة في الهجوم على العمال، واستعملت الحوار لتمرير إجراءات لا شعبية. كما وقع أواسط الثمانينات لما لجأت بعد الحوار إلى زيادة الأسعار بدل الاستجابة للمطالب العمالية.
إن الحوار والنضال ليسا طريقين يؤديان، كل حسب اتجاهه، إلى انتزاع مكاسب تحسن أوضاع الكادحين. وليس مطروحا على النقابة أن تختار بينهما. فالنضال هو الطريق العمالي مند أن ظهرت الرأسمالية وإلى أن تزول. أما الحوار فهو في الواقع مجرد أداة للتسويف والمماطلة والخداع ولربح الوقت.
إن كل حوار غير مقترن بالنضال سيراوح مكانه لأن طبيعة التناقض بين الرأسمال والعمل تجعل كل تنازل من الأول يستلزم كفاحا من الثاني.
إن الرأسمالي يجوع العمال ويطردهم وحتى يقتلهم لأنه مهدد بالفناء من جراء المنافسة والحرب الدائرة بين مجموع البرجوازيين في فوضى الاقتصاد الرأسمالي. فلكي يضخم أرباحه يقلص أجور العمال ويكثف استغلالهم. ولكي يواجه مزاحمة البرجوازيين الآخرين فإنه يسعى للبيع بأدنى سعر ولذلك يقلص تكاليفه ومنها سعر قوة العمل.
هذا هو منطق الرأسمالية: منطق تناقض الرأسمال والعمل
وهذا التناقض هو الذي يحدد منطق النقابة المجسدة لوحدة العمال. لذا فوظيفتها هي تبديد الوعي الزائف عن المصالح المشتركة بين الطبقتين المالكة والعاملة وتعويضه بوعي عمالي طبقي. أما نشيد الحوار فهو ينوم الطاقات بدل أن يوقظها ويوحدها.
إن فضح الحوار والدفاع على مفهوم النقابة كأداة كفاح ليس تشددا أو تصعيدا أهوج بل تأكيدا على بناء أدوات الكفاح وإعداد المعارك وقيادتها بما يضمن نجاحها وما ينجم عنه من تفاوض مثمر.
إن نقابة كفاحية قادرة على استنهاض العمال وقيادة نضالاتهم تفاوض الخصم، وليس التفاوض إلا تسجيلا لنتائج المواجهة. ولا تفاوض ذي نتائج دون نضال.
كثيرا ما يوصف الحوار بأنه أسلوب حضاري. وفي ذلك إشارة غير مباشرة إلى أن المعارك ليست حضارية، إذن هي همجية ومتخلفة؟ا لكن نظرة واحدة إلى تاريخ الحركة العمالية تؤكد أن النضال المرتكز على وعي طبقي حاد هو الذي رفع عمال البلدان الامبريالية إلى ما بلغوه من مستوى حضاري وجعل منهم طبقة يحسب لها ألف حساب وليس مجرد جيش من العبيد الخانعين.
خاتمة:
إن كل الجهود التي ضاعت في طلب الحوار كانت ستنفع لو بدلت:
1- في تصليب النقابة في القطاعات الحيوية اقتصاديا والمركزة ليد عاملة كثيفة والتي من شأنها أن تجر القطاعات المتأخرة إلى ساحة النضال
2- ترسيخ تقاليد التضامن العمالي والنضال الموحد: طبقة واحدة، نقابة واحدة
إن الكادحين في حاجة إلى:
أ – تحديد دقيق لأهداف نضالهم النقابي
ب – اختيار الوقت المناسب للنضال والإعداد الجيد له
ج – تقييم المعارك والاستفادة من دروسها
د – بناء منظمات نقابية طبقية سليمة من أمراض البيروقراطية
وهنا تنصب جهود النقابيين، وليس في الركض خلف سراب الحوار
إن الحوار الضروري هو بين النقابات لتجاوز حالة الشتات والتشرذم السائدة لبناء القوة العمالية الواحدة التي يتطلبها كفاح العمال، وهو ما يناضل الكنفدراليون من أجله انسجاما مع البيان التأسيسي لكدش الذي جعل من ركائزها الأساسية إعادة الوحدة للطبقة العاملة.