بيان 8 مارس للجنة الوطنية للقطاع النسائي

النهج الديمقراطي
اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
بيان 8 مارس
تنادي اللجنة الوطنية للقطاع النسائي بمناسبة الثامن من مارس 2020:
– بتصعيد النضال الوحدوي داخل الجبهة الاجتماعية لمواجهة العدوان على الحقوق والحريات
– برفع الحيف والقهر ضد المرأة العاملة والكادحة ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تطالها
عقدت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للنهج الديمقراطي، اجتماعها العادي تحت شعار “النساء في صلب بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين والكادحات”، وهو الاجتماع الذي يأتي قبيل أيام من إحياء الثامن من مارس، اليوم العالمي لحقوق المرأة، ويدخل هذا اللقاء في الدينامية العامة التي يعرفها النهج الديمقراطي تهييئا لعقد مؤتمره الخامس؛ وبعد مناقشاتها للأوضاع الدولية الإقليمية والوطنية، سجلت ما يلي:

يأتي اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هذه السنة في ظروف دولية وإقليمية ووطنية، تتميز:

– على المستوى الدولي بتفاقم السياسة العدوانية للقوى الإمبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تأخذ طابع سيطرة استعمارية جديدة تشكل المنطقة العربية والمغاربية هدفها الرئيسي في إطار المشروع الإمبريالي الاستعماري لما يسمى بالشرق الأوسط الكبير؛ كما تعمل على إشعال فتيل حروب أهلية، الهدف منها الاستيلاء على السلطة وقلب النظام لصالحها كما حدث في بوليفيا، فنزويلا، وتخريب الاقتصاد الوطني لدولها، مما ينتج عنه ماسي وكوارث إنسانية تتحمل النساء العبء الأوفر منها.

كما تميزت هذه السنة أيضا بتنامي الحركة العالمية المناهضة للعولمة الليبرالية وللحروب والاعتداءات على الشعوب واستنزاف خيراتها، وقد ساهمت النساء في هذه الحركة بقوة، مقاومة لاضطهاد النظام الباطريياركي،ولخدع وادعاءات “العولمة الرأسمالية” عن الحقوق والحريات والمساواة، أما الواقع فيبين بالواضح تفقيرها لجماهير واسعة من النساء وتكثيفها لاستغلالهن والتمييز ضدهن في الأجور وفرص الشغل والرمي بهن في مستنقع الأمية والمرض والعنف والدعارة.

– على المستوى الإقليمي: تابعت اللجنة تطورات الأحداث في المنطقة خصوصا محاولة الامبريالية الأمريكية والرجعية العربية فرض “صفقة القرن المشؤومة ” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة احتلال الكيان الصهيوني للمزيد من الأراضي، كما أن المكتسبات التي حققتها الثورة لفائدة المرأة التونسية (المساواة في الإرث، الاعتراف بحق التونسيات بالزواج من غير المسلم،،) أصبحت اليوم معرضة للانتكاس والتراجع؛

– على المستوى الوطني، فإننا في اللجنة الوطنية للقطاع النسائي نسجل تعنت النظام المخزني والطبقات السائدة في شن حربهما الطبقية الشرسة ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين، التي تعرف أوضاعها المادية والاجتماعية تدهورا من جراء تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة (العاملات الزراعيات في شتوكة ايت باها، نساء المعابر في الشمال..) كما تواجه الباطرونا مطالب العمال بالطرد والتشريد والاعتقالات والمحاكمات الصورية. لذلك ازدادت أوضاع العاملات المغربيات تدهورا، خصوصا وأنهن أكبر المتضررات من مرونة الشغل ومرونة الأجر، نظرا للطبيعة الموسمية للإنتاج والخدمات بالقطاعات المشغلة لهن كالنسيج والصناعات الغذائية والسياحة. كما تخوض العديد من العاملات والعمال إضرابات واعتصامات نقابية بسبب ما يمارس عليهم من مساس بحقوقهم الشغلية وخاصة حقهم في العمل النقابي، (طرد 550 عاملا وعاملة من شركة المغرب الكبير بطنجة، اعتصام عاملات وعمال شركة أمانور بفروعها بكل من طنجة وتطوان والرباط، طرد 182 عاملا وعاملة بشركة المستطيل Rectangle بمراكش، طرد حوالي 300 عاملة من شركة صليتيكس بالبيضاء.

اما في مجال الحقوق المدنية للنساء، فما زال المغرب بعيدا عن إعمال المساواة التامة بين الجنسين يحددها في ذلك دستور 2011 في فصله 19 باب الحريات والحقوق مما يجعل باقي التشريعات والقوانين المرتبطة به كمدونة الأسرة، القانون الجنائي، قانون 13.103 غير ذي أثر في رفع التمييز والتهميش والإقصاء.

إننا في القطاع النسائي للنهج الديمقراطي، وتماشيا مع مواقفنا وتصوراتنا العامة حول جذور اضطهاد النساء ومنظورنا الماركسي لتحرر المرأة، إذ نعتبر أن نضال النساء من أجل تحررهن جزء لا يتجزأ من النضال العام الهادف إلى بناء مجتمع جديد خال من الطبقات ومن الاضطهاد والاستغلال، فإننا:

نوجه تحية النضال والصمود للنساء في كل بقاع العالم بمناسبة يومهن الأمم.

نحيي نضالات المرأة المغربية والمرأة العاملة بالخصوص، في مختلف الميادين التي تواجه فيها السياسة الطبقية للنظام الحاكم والإجراءات التمييزية التي تتضمنها.

نطالب الدولة المغربية ب :

• احترام حقوق النساء في التشريع وفي الواقع وإنصاف المرأة العاملة ووضع حد للخروقات التي تطالها وتطبيق مدونة الشغل على علتها؛
• المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء ورفع كل أشكال التحفظات؛
• توفير البنيات التحتية الضرورية لتحرير المرأة من عبودية العمل المنزلي من سكن لائق ودور حضانة ورياض أطفال ومطاعم جماعية ومغاسل جماعية
• إقرار قانون أسرة مدني يكفل المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في جميع الميادين ويصون كرامتهما ويضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار إعمالا لما جاءت به المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
• وضع حد لتدهور صورة المرأة في المجتمع وخاصة في وسائل الإعلام المختلفة وتغيير المناهج التعليمية التي تمس كرامتها وحقوقها؛

نثمن مبادرات تأسيس فروع الجبهة الاجتماعية وطنيا ومحليا، وندعو إلى دعمها وتطويرها بما يضمن جماهيريتها ووحدتها وديمقراطيتها؛

نستنكر استمرار استخفاف السلطة بالقوانين الجاري بها العمل في مجال الحريات العامة ومحاربتها للحق في التنظيم، ورفضها تسلم الملفات القانونية للعديد من الإطارات التقدمية والديمقراطية (النهج الديمقراطي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، منظمة العفو الدولية…)؛
نجدد تضامننا مع عائلات المعتقلين السياسيين ودورهن الطليعي في كل المحطات لإطلاق سراح جميع لمعتقلي الرأي.

نجدد تضامننا المطلق مع نضالات النساء في سوريا، العراق، فلسطين واليمن…اللواتي تشكلن الضحية الأولى للتحالف الثلاثي :الامبريالية- الصهيونية والرجعية، ونحيي صمودهن ووقوفهن الباسل والشجاع في وجه غطرسة هذا التحالف .

واعتبارا للطبيعة الأممية للنضال النسائي، فإننا في اللجنة الوطنية للقطاع النسائي نوجه تحية النضال والصمود لكل نساء العالم ونعبر عن تضامننا معهن في نضالهن ضد الاضطهاد والاستغلال بجميع أشكاله.

اللجنة الوطنية للقطاع النسائي
الرباط 1 مارس 2020