شكاية إلى رئيس النيابة العامة ضد عامل أكادير إدوتنان والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالرباط

الإتحاد المغربي للشغل
العنوان : شارع أحمد أخنوش صندوق بريد رقم 287 بنسركاو أكادير الهاتف 0668584636
أكادير في : 02 يناير 2020

السيد رئيس النيابة العامة بالرباط

شكاية حول خروقات قانونية تسببت في أضرار لمصالح الغير
ضد
عمال إقليم أكادير إدوتنان
المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالرباط
مدير الوكالة بأكادير
مدير مصلحة المسح العقاري والخرائطي بالوكالة بأكادير

السيد الرئيس

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن نرفع إليكم شكايتنا هذه والتي مفادها أننا توصلنا من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم أكادير إدوتناتن بشكايات حول الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم الخاصة جراء مطلب التحفيظ عدد 36878/09 الذي فتح بناء على تحديد إداري مصادق عليه تحت عدد 961 بتاريخ 02/03/1931 مساحته 30730 هكتارا الذي يتضمن مجموعة من الجيوب حيث تفاجأ الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون بإجراء مسطرة التحفيظ العقاري لهذا المطلب الذي يشمل مجموعة من التصاميم الخرائطية عددها 20 تصميما بمساحة تبلغ 49612 هكتارا و 51 آرا و15 سنتيار بعد خصم مساحات مجموعة من الجيوب بفارق مع المساحة المحدد في التحديد الإداري أعلاه يناهز 19 ألف هكتار كلها تم نزعها من الممتلكات الخاصة بالفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة وقد تم وضع تعرضاتهم على هذا المطلب بل وصدرت أحكام قضائية لصالحهم تم تنفيذها على مصلحة المحافظة العقارية بأكادير وهي مضمنة في ملف هذا المطلب.
وقامت نقابتنا في 2015/2016 بمراسلة السادة والي جهة سوس ماسة ومدير الوكالة بأكادير والمدير العام للوكالة بالرباط حول هذا المطلب المرتبط بحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين دفاعا عن حقهم في الملكية كما ينص الدستور على ذلك وخاصة حقهم في التعرض على هذا المطلب وذلك بفتح المجال أمامهم لوضع تعرضاتهم بل ومسؤولية مصلحة المحافظة العقارية في تنويرهم بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوقهم.
إن مجمل التصاميم العشرين المتضمنة في هذا المطلب تحمل معلومات خاطئة ومغايرة للحقيقة والواقع وتشكل خطرا على مصداقية مصلحة المحافظة العقارية كمؤسسة دورها الحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين كما ينص الدستور على ذلك.
إن التمادي في الاستمرار في مجريات تحقيق هذا المطلب يشكل تعديا سافرا على الأملاك الخاصة بالفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة مع العلم أنهم يحوزون ويتصرفون في ممتلكاتهم ويملكون وثائق شرعية تثبت ملكيتهم الخاصة.
وإننا نرفض إجراء التحفيظ بهذا المطلب التي تحمل خروقات قانونية تنتهك حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بإقليم أكادير إدوتنان مسكينة وتشكل تزويرا للحقائق الثابتة في الواقع والتي يشهد عليها مضمون التحديد الإداري المذكور أعلاه.
إن القبول بمضامين هذا المطلب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولهذا نلتمس منكم إيقاف إجراءات التحفيظ لهذا المطلب وإرجاع الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تجاوز مضامين التحديد الإداري أعلاه.
وهكذا نلتمس منكم فتح تحقيق في هذه القضية بإصدار قراركم للشرطة الوطنية للاستماع للمتضررين والشهود وأعضاء نقابتنا بأكادير إدوتنان.

المكتب الوطني
الكاتب العام الوطني
الحسين امال