الحلقة السابعة والعشرين: حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

7- مؤتمر سوتشي فرصة غير تقليدية لنجاح الحل السياسي
لقد نجح الروس أخيرا بعقد ما سمي بمؤتمر "الحوار الوطني السوري " في سوتشي رغم الصعوبات، والاعتراضات التي سبقته وكادت تودي به، خصوصا لجهة الخلافات بين روسيا وتركيا. ومع ان الروس كانوا مصممين على انعقاده، وعلى ان يصل إلى خواتيمه كما هم مخططون له، ورغم الضغوطات الكبيرة التي مارسوها على الجانب التركي، إلا انهم اضطروا لتقديم تنازلات لتركيا في موضوع عفرين.
من الخطأ الاعتقاد أن مؤتمر سوتشي هو مؤتمر للمفاوضات، او حتى للحوار بين ممثلي النظام وممثلي المعارضة، فمن غير المعقول أن يجتمع هذا العدد الكبير من السوريين في مكان واحد لكي يجرون حوارا فيما بينهم، فما بالك لإجراء عملية تفاوضية حول كيف يمكن الخروج من الأزمة التي تعصف ببلدهم منذ سبع سنوات، والتي هي من اعقد الأزمات التي حصلت بعد
الحرب العالمية الثانية.
من جهة أخرى، وهذا مهم جداً، لقد غاب عن المؤتمر التمثيل الرسمي للنظام، وكذلك لوفد المعارضة الرسمية الذي يفاوض في جنيف، مما جعل المؤتمر يقدم صورة غير حقيقية عن طبيعة الأزمة السورية، والتي هي من حيث الأساس أزمة بين نظام استبدادي شديد المحافظة، وقسم مهم من الشعب السوري يريد تغييره إلى نظام ديمقراطي بديل. المشكلة لم تكن يوما بين السوريين انفسهم، إذ ان انقسامهم تجاه الخيارات السياسية المطروحة في بلدهم هي من طبيعة الحياة السياسية نفسها، وسوف تستمر في المستقبل، خصوصا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.
وإذ ينعقد المؤتمر أخيراً، وصارت، من ثم، جميع الأسئلة المتعلقة بإجراءات التحضير له، او بنوعية المشاركين فيه، أو بطابعهم التمثيلي، ومدى مراعاة التوازن بين المولاة والمعارضة، من الماضي. إن كثرة الأسئلة المتعلقة بمؤتمر سوتشي لها دلالة واحدة وهي أن المؤتمر لم يكن مهما بحد ذاته، إلا لناحية أساسية واحدة، وهي إظهار الموافقة الشكلية لهذا العدد الكبير من السوريين الحاضرين في المؤتمر، والذين غلب على أكثريتهم طابع الحمولة السياحية، على ما كان قد اعده المطبخ السياسي، الذي كان يشتغل في الخلف طيلة فترة التحضير للمؤتمر، وخلال انعقاده، وغاب عنه السوريون أنفسهم، والذي تكثف في البيان الختامي الذي أقره المؤتمر.
صار معلوماً أن البيان الختامي الصادر عن لقاء سوتشي تضمن وثيقة ديمستورا ذات المبادئ 12 التي لم توافق عليها لا المعارضة، ولا النظام، في حينه، بصورة رسمية. ومع ذلك، وعلى غير المتوقع، يرحب النظام بلسان نائب وزير الخارجية بنتائج مؤتمر سوتشي، وبدوره نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض المعارضة لم يرفض نتائج المؤتمر، وصرح بان هيئة التفاوض سوف تتعامل بإيجابية معها. لكن اللافت وقبل ان يجف حبر البيان ظهرت له ترجمتان واحدة نشرتها وكالة سانا السورية، وموقع تلفزيون المنار ومواقع أخرى موالية للنظام، مما يؤشر على انها الترجمة التي يوافق عليها النظام. وترجمة أخرى مختلفة بعض الشيئي في كثير من صياغاتها عن الأولى نشرتها وزارة الخارجية الروسية، وكذلك الأمم المتحدة مما يعني انها النص الأصلي لبيان سوتشي.
من حيث المبدأ، وبغض النظر عن الاختلاف في الصياغتين ( الترجمتين) أحسب البيان جيداً إذا نظرنا أليه من الزاوية الوطنية، فهو يحدد مبادئ عامة للخروج من الأزمة، ولبناء سورية المستقبل، وهي مبادئ لا يختلف عليها السوريون انفسهم، بل يختلفون حول النظام السياسي القائم الذي لم يتوجه إليه البيان بصورة مباشرة. بطبيعة الحال في التفاصيل وفي بعض بنود البيان ثمة الكثير من الملاحظات سوف نحاول ابراز اهمها. في هذه القراءة المتأنية سوف نعتمد الترجمة التي يتبناها النظام،(ونسميها ترجمة النظام) ونترك للقارئ المقارنة مع نص الترجمة الروسية، وترجمة الأمم المتحدة للبيان والتي سوف ندعوها بالترجمة الرسمية، تمييزا لها عن الترجمة التي يتبناها النظام(ملحق 20 و21).
في السطر الأول من البيان ثمة مغالطة، إذ ان المشاركين في المؤتمر لم يكونوا ممثلين إلا لأنفسهم، فلم تنتخبهم أية جهة او فئة اجتماعية، او تفوضهم، حتى يكونون ممثلين عنها. نقرأ" نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري.." وكان من الصحيح القول " من مختلف شرائح المجتمع السوري". ثم ان المشكلة ،كما ذكرت سابقا، لم تكن بين السوريين انفسهم، بل بين النظام وقسم كبير من الشعب السوري، صارت مشكلة بين النظام وقواه العسكرية والأمنية وبين مجموعات مسلحة تقاتله، لذلك لا يوجد سوري اليوم ممن يوالون النظام ام المعارضة إلا ويريد أن تنتهي الأزمة، لأنه ببساطة هو من يدفع الثمن. لذلك كان من الضروري ان تعكس المقدمة هذه الحقيقة لا ان تصاغ بطريه تجعل النظام والمجموعات المسلحة خارجها.
فيما يتعلق بالمبدأين 1و2 فهما موجهان نحو الخارج وليس نحو السوريين، الذين لا يختلفون بشأنها، فلا يوجد سوري إلا ويريد " الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وكذلك لا يوجد سوري إلا ويريد الاحترام والالتزام الكامل " بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية" او لا يريد "استعادة الجولان". ثمة اختلاف في الرأي بين المكون العربي والمكونات الاثنية الأخرى حول تسمية الدولة ( الجمهورية العربية السورية ) إذ تطالب هذه الأخيرة، ومعها كثير من النخب العربية بعدم احالة الدولة إلى أي من مكوناتها الاثنية، والعودة إلى اسم "الجمهورية السورية" التي عرفت به قبل وبعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.
المبدأ الثالث هو الآخر ُ محط اجماع بين السوريين فالشعب السوري هو من يحدد" مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات "، وهو الذي يمتلك الحق الحصري في " اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل". المشكلة في هذا المبدأ هو كيف يمكن تمكين الشعب السوري من ممارسة هذا الحق، في ظل نظام استبدادي يحول دون ذلك. ثم آلا ينسف هذا المبدأ من الناحية الاجرائية كل الجهود لإعداد دستور جديد، تتوافق عليه المعارضة والنظام كما هو جار في سياق جنيف التفاوضي، او في سياق سوتشي، يتم بموجبه اختيار شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ثمة خشية حقيقة من ان يستخدم النظام هذا المبدأ للمناورة في المفاوضات في سياق جنيف التفاوضي، او حتى داخل اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها في لقاء سوتشي للقول يوجد في سورية دستور، وفيه نصوص تتعلق بآليات تعديله ، ينبغي الالتزام بها.
من بين فقرات البيان يعد ما جاء في الفقرة الرابعة هو الأهم، إذ فيها يتم تحديد طبيعية النظام السياسي القادم، وإنه بمجرد وضعها كمبدأ يعني عمليا ان النظام القائم لا يحققها، بل هو نقيضها فعلياً. لقد جاء في النص " سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية، بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات، واستقلال النظام القضائي، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد، وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعّالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة". لقد وصفت دولة سورية في هذا المبدأ بأنها " غير طائفية "، وكان من الصحيح وصفها بالعلمانية، لآن مصطلح غير طائفية مصطلح يفتقر إلى التعيين النظري والعملي.
المبدأ الخامس يشكل اشكالية حقيقية خصوصا لجهة مراعاته عملياً في مجال الإدارات المحلية. أن تلتزم الحكومة " بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة" فهذا يمكن تفهمه لأنه ببساطة من ابسط واجبات أية حكومة شرعية تعبر عن مصالح شعبها، وإن بمجرد وجوده كمبدأ في البيان فهذا يعني عمليا ان الحكومات المتعاقبة في ظل النظام الاستبدادي لم تراعيه، وهي فعليا لم تراعيه. فلا تنمية شاملة ومتوازنة قامت بها طيلة فترة حكم البعث، والانقسامات المجتمعية والجهوية تعمقت، من جراء تركيز التنمية في مناطق معينة وتجاهل مناطق أخرى، إضافة إلى ان الاستقطاب المجتمعي بين الأغنياء والفقراء ازداد حدة. في ظل هذا الواقع لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية، وهو ما كشف زيفه الحراك الشعبي السلمي في البداية، قبل ان تسطو عليه الجماعات المسلحة الارهابية بدعم، بل بتدخل من قوى خارجية. وتبقى الاشكالية في هذه الفقرة ما ورد في نهايتها ويتعلق بالتمثيل " العادل في سلطات الإدارة المحلية". ألا يعني ذلك نوعا من المحاصصة الطائفية او الاقوامية، وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل انتخابات ديمقراطية تنافسية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، كما هو مأمول في ظل النظام الديمقراطي المنشود. ثم ماهي هذه الادارة المحلية المقصودة، هل هي الواردة في قانون الإدارة المحلية الذي يعتمده النظام شكليا على الأقل، وله وظيفة امنية بالدرجة الأولى، أم ما تطالب به المعارضة من لا مركزية إدارية، على مستوى المحافظات القائمة. هذه الاشكالية سوف تشكل بالتأكيد عقبة حقيقية في سياق أية مفاوضات جدية للخروج من الأزمة السورية.
فيما يخص المبدأ السادس يمكن القول ان اكبر الأضرار لحقت بالمؤسسات الحكومية وبالبنية التحتية للمجتمع، من جراء الصراع المسلح بين النظام والمجموعات المسلحة، وقد تجاوزت 226 مليار دولار بحسب تقرير حديث للبنك الدولي. فالشعب بالتأكيد حريص على " استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع، والممتلكات الخاصة، وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بدون استثناء"، لكن النظام الذي اعتمد سياسة الافساد والفساد هو على النقيض من متطلبات هذا المبدأ، الذي بمجرد ذكره في البيان الختامي لمؤتمر سوتشي يعطي هذه الدلالة.
من جهة أخرى فإن الحديث عن " سيادة القانون" في تعامل المواطنين مع المؤسسات الحكومية يثير السخرية ليس فقط لدى المعارضين بل ولدى الموالين أيضاً، ومن المهم حقيقة مراعاة ذلك في النظام الديمقراطي المنشود، بل وان تقدم الخدمات لجميع السوريين وفقاً " لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين".
ما جاء في الفقرة السابعة( ترجمة النظام) ينص على " المحافظة على الجيش والقوات المسلحة" هو على النقيض من موقف المعارضة بمختلف أطيافها، فهي كانت تطالب ببناء جيش وطني. غير ان الفقرة ذاتها في النص الرسمي تقول " بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب".
بالرغم من وجاهة مطلب المعارضة الرسمية بخصوص الجيش، خصوصا بعد ان زجه النظام في الصراع الداخلي منذ البداية، حتى قبل ان تستنفذ أجهزته الأمنية قدراتها، لكنه مطلب غير ممكن التنفيذ عملياً في المدى القريب، إذ يحتاج إلى زمن طويل. فمن المعلوم ان الجيش السوري هو جيش عقائدي، يسيطر عليه حزب البعث، ويأتمر بقائده الأعلى خارج أية مؤسسات دستورية، ولذلك لا بد فعلا في المستقبل في ظل النظام الديمقراطي المنشود من اعادة النظر ببنيته، وبعقيدته لكي يقوم بواجباته فعلا " وفقاً للدستور" الديمقراطي الذي يحدد مهامه بالتفصيل والتي منها بالتأكيد " حماية الحدود الوطنية، والشعب من التهديدات الخارجية" وتأكيد سيادة الدولة على اقليمها. أما ما يخص "مكافحة الارهاب" فهي من اختصاص الأجهزة الأمنية، وليس من اختصاص الجيش.
وحرف النظام أيضا في النص المتعلق بالأجهزة الأمنية، إذ أن النص الرسمي يتحدث عن "بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني، وتخضع لسيادة القانون، وتعمل وفقا للدستور والقانون، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص".
إن قضية اعادة بناء الأجهزة الأبنية هي قضية أغلب الشعب السوري، قبل أن تكون قضية المعارضة. فما جاء في الفقرة السابعة ( نص النظام ) هو "تركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني، وتعمل وفقاً للقانون"، لكنها في الواقع لم تركز إلا استثناء على الأمن الوطني، فجل اهتمامها وعملها كانا متركزين على الحفاظ على امن السلطة والنظام .لقد ذاق الشعب السوري بمختلف فئاته، وتوجهاته السياسية، ونخبه واحزابه السياسية المعارضة الأمرين من الأجهزة الأمنية، ولا تزال حتى اليوم تمارس الوظيفة ذاتها بقمع المخالفين للنظام بالرأي. النظام السوري هو نظام امني بامتياز، وهو يدرك ذلك كما سائر فئات الشعب السوري، ولذلك كان من الطبيعي ان لا يوافق في بيان سوتشي على النص بضرورة اعادة بناء اجهزته الأمنية، لأن ذلك كان سوف يدينه في الصميم. بالرغم من ذلك سوف يظل من المهام ذات الأولوية امام أية حكومة شرعية منتخبة اعادة بناء الأجهزة الأمنية بصورة جذرية وشاملة واخضاعها للقانون والمساءلة، وليس حمايتها من أية مخالفات ترتكبها كما هو حالها اليوم .
فيما يخص المبدأ الثامن من البيان والذي ينص على " الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية، والالتزام بمحاربتها بشكل فعّال، إضافة إلى خلق الظروف المساعدة على انتشار التنوع الثقافي" فهو كغيره لا يشكل موضوع خلاف بين السوريين، لكن قد تختلف بشأنه قراءة النظام وكذلك قراءة المعارضة الرسمية. بالنسبة للنظام فكل من يخالفه الرأي فهو ارهابي، وقد احال كثير من المعارضين السلميين إلى محاكم الارهاب الخاصة به بذريعة الارهاب. من جهة اخرى فلا زال قسم من المعارضة السياسية( منصة الرياض) والمجموعات المسلحة تعد نفسها ثوارا وليس ارهابيين. قد تكون الاشارة إلى "التنوع الثقافي" وخلق الظروف الملائمة لانتشاره، هي اهم ما جاء في هذه الفقرة، وتشكل نوعا من الاعتراف بوجود مكونات ثقافية لها خصوصيتها في سورية حال بينها وبين التعبير عن ذاتها النظام الاستبدادي القائم.
من جهة أخرى؛ يمثل ما جاء في المبدأ التاسع أهمية خاصة لجهة تركيزه على حماية واحترام " حقوق الإنسان والحريات" خاصة في أوقات الأزمات، بما في ذلك "عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء أخر، وإيجاد آلية فعّالة لحماية الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص "، وهي كغيرها من مواد تتناقض مع طبيعة النظام القائم. ومن المهم في الدستور الجديد الذي من المفترض أن تعمل عليه اللجنة الدستورية التي شكلها لقاء سوتشي التركيز ليس فقط على المواد الدستورية التي لها علاقة بالحريات بصورة عام، بل وعلى اصدار القوانين التنفيذية لها. فكما هو معلوم توجد مواد كثيرة وجيدة في الدستور المعمول به حاليا ( دستور 2012) تتعلق بالحريات الشخصية والعامة، لكن النظام لم يصدر القوانين التنفيذية لها، وما صدر منها خلال الأزمة جاء معبرا عن وجهة نظر النظام، ولم ينفذه أيضا إلا في ضوء احتياجاته الأمنية، فقانون مكافحة الارهاب طغى عليها جميعها.
اما بالنسبة للمبادئ 10 و 11 و 12 فهي تحدد واجبات للنظام الديمقراطي المنشود، وهي كغيرها من المبادئ الواردة في بيان سوتشي ليس لها دلالة فعلية في النظام القائم، الذي مارس الانتقائية إلى حدها الأقصى في تعامله مع الجغرافية السورية، ومع السكان القاطنين فيها، وكذلك مع المكونات الثقافية للشعب السوري. مما له أهمية خاصة النص في الفقرة 11 على دعم " ضحايا الحرب " دون تخصيص، بما يعني شمولها ضحايا الحرب من الطرفين، وكذلك النص على توفير " ضمانات بالأمن والمأوى لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً، وحماية حقوقهم بالعودة الطوعية والآمنة إلى بيوتهم". ثمة خشية حقيقة أن يتم تفسير هذا النص بأنه يشمل فقط اللاجئين والمشردين في الداخل السوري كما جاء في النص، لذلك كان يستحسن تفصيل القول فيها بما يذيل منها أي التباس كأن يقال " اللاجئين في الخارج والمهجرين في الداخل ".
في خاتمة البيان يرد " نحن، ممثلي شعب سورية " والصحيح القول عينة أو مجموعة من الشعب السوري، وهم يمثلون انفسهم لا غير، فالشعب السوري لم يكلفهم تمثيله، بل الجهات التي عينتهم في تجمع سوتشي. وبدلا من القول " نعلن من هنا العزم على إعادة الرفاه والازدهار إلى أرض الوطن، وتأمين حياة كريمة ومريحة للجميع" والتي تتضمن مغالطة كبيرة، فلا الشعب السوري كان يعيش مرفها، ( ربما باستثناء حيتان النظام) ولا البلد كانت مزدهرة، كان ينبغي القول "نعلن من هنا العزم على اعادة اعمار سورية، والعمل على تأمين مستلزمات التنمية الشاملة بما يحقق الرفاه والازدهار للشعب السوري...". هذه الخاتمة غير موجودة في البيان الرسمي للمؤتمر، بل ثمة خاتمة مختلفة تماما.
بصورة عامة يمكن القول، رغم ما في ترجمة النظام من تحريف عن النص الأصلي، ان البيان جيد سواء بترجمتيه الرسمية او بترجمة النظام، وهو يصلح للتأسيس عليه لرسم معالم لمستقبل أفضل لسورية وشعبها. وتبقى العبرة لا في النصوص على أهميتها، بل في الالتزام بها، وتأمين مستلزمات تطبيقها. يسجل لمؤتمر سوتشي أيضاً، نجاحه في تشكيل لجنة لإعداد الدستور الجديد، أو لإجراء مراجعة دستورية عميقة وشاملة للدستور المعمول به حاليا (دستور 2012) لا فرق، تجعله ملائما لنظام ديمقراطي حقيقي.
8-قراءة في ورقة " اللاورقة " للدول الخمس
على هامش لقاء باريس بين عدد من الدول الأوربية والعربية لمناقشة قصة الكيماوي في سورية بتاريخ 23/1/2018، اجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطاني والأردن والسعودية لمناقشة الأزمة السورية، وفي ختام اللقاء صدر عن المجتمعين ورقة " غير رسمية" "بشأن احياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية". (ملحق 22)
لقد جاء الاعلان عن "اللاورقة" قبيل جولة فيينا للمفاوضات بين النظام والمعارضة، وكذلك قبيل انعقاد مؤتمر سوتشي، لتحمل رسائل عدة، منها رسالة إلى مؤتمر سوتشي تقول فيها أن المنهجية المعتمدة لجمع هذا العدد الكبير من السوريين للحوار خلال يوم واحد لا يجدي في حل الأزمة السورية، بل لا بد من اعتماد منهجية جديدة. ورسالة اخرى إلى لقاء فيينا تقول فيها إن المنهجية التي تم اعتمادها حتى الآن عبر مسار جنيف التفاوضي هي الأخرى لا تجدي نفعا، ولا بد، من ثم، من منهجية جديدة للمفاوضات، وها هي ورقة " اللاورقة " للدول الخمس تعرضها بتفصيل.
ربما الرسالة الأهم التي حملتها "اللاورقة" هي تلك الموجهة إلى روسيا ضمنا والتي تقول بعودة أمريكا وحلفاؤها إلى اداء دور نشط في الحل السياسي، بعد ان تفردت روسيا به مع ايران وتركيا لأكثر من سنة.
من عنوان اللاورقة، في ترجمتها غير الرسمية، تعطي انطباعا بعدم الجدية، وان الهدف منها يكاد يكون التشويش على مؤتمر سوتشي. فهي أولاً تم تقديمها لدي مستورا في فيينا باعتبارها ورقة "غير رسمية"، وثانياً تكرس نفسها كما جاء في عنوانها لإحياء " العملية السياسية في جنيف بشأن سورية" مما يوحي بان مسار جنيف التفاوضي قد مات وانتهى، وتريد الدول الخمس في ورقتها" اللاورقة " تقديم منهجية جدية لإحيائه.
لم يكن مستغربا ان رفضها كل من وفد النظام والمعارضة في فينا مباشرة، ولكل أسبابه الخاصة. وفد النظام برئاسة الجعفري عد الورقة في مؤتمره الصحفي بانها "لا تساوي الحبر الذي كتبت به"، دون ان يذكر أية تفاصيل عن اسباب رفضها. لكن في التعليقات الاعلامية الموالية تم تفسير رفض النظام لها بكونها تضع سورية بكاملها تحت الوصاية الدولية، وتملي تفاصيل كثيرة حول الدستور هي موضوعات للتفاوض. اما وفد المعارضة فقد رفضها لأنها تعيد العملية التفاوضية إلى المربع الأول.
لقد جاء في مقدمة الورقة: " تناقش هذه الورقة المنهجية التي ستكون عليها عملية المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، بما يعني نسف كامل لكل المنهجية التي اتبعها دي مسورا ومن سبقه عبر مسار جنيف التفاوضي، والعودة إلى نقطة البدء. لكن في هذه المقدمة الموجزة تبدو الورقة انها تتفق مع روسيا في ضرورة التركيز على مناقشة " إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة"، وهذا مهم بحد ذاته. ومما يؤكد محاولة الدول الخمس في ورقتهم نسف المنهجية المعتمدة حتى الان في مسار جنيف التفاوضي عزمها على تقديم ورقتها غير الرسمية لدي مستورا لوضع " مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف". وبالفعل فإن الورقة تقترح على ديمستورا في مسار جنيف ضرورة " الابتعاد عن الجولات الفردية والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة" وتشكيل فرق عمل يركز كل منها بداية على تدابير " بناء الثقة " مثل " ملف المحتجزين" وملف " وقف اطلاق النار" وملف " ايصال المساعدات الإنسانية". هذه المقترحات في الورقة تتفق مع ما جاء في خطة كوفي عنان ذات النقاط الست، وكذلك مع الفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254. لكن وكما هو معلوم فإن القضايا الانسانية أثيرت اكثر من مرة في جولات جنيف التفاوضية لكن النظام كان يرفض البحث فيها باستمرار، فتم نقلها لاحقا إلى مسار استانا حيث تركزت الجولة الثامنة منه عليها، وحققت بعض النجاح.
تنتقل الدول الخمس في ورقتها بعد ذلك لتوصي المبعوث الخاص للأمم المتحدة بان يعمل على تركيز جهود الأطراف على:
"1-مضمون الدستور المعدل
2-الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة
3-خلق بيئة آمنة ومحايدة في سورية، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، بما فيها الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على ادراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج."
بالنسبة للتوصية الأولى والثانية فهي تشكل موضوعاً للسلة الأولى والرابعة من سلال ديمستورا، وهي موضوع التفاوض المتعثر حتى الآن عبر مسار جنيف بسبب تعنت النظام. غير ان لقاء سوتشي بتشكيله للجنة الدستورية ربما يدفع عملية التفاوض في جنيف قدما إلى الأمام.
لا تكتفي ورقة الدول الخمس بتحديد الموضوعات التي ينبغي ان تتركز المفاوضات عليها، بل تشجع المبعوث الدولي على تحديد " الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل بعد التشاور مع الأطراف". والأطراف المقصودة هنا تشمل، كلا من "الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والأطراف الرئيسة الأخرى، فضلا عن روسيا الاتحادية". والتشاور الذي تطالب به الدول الخمس يتجاوز تحديد الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل، إلى الاطلاع والموافقة على " مسودات الاتفاقات" التي يتم التوصل إليها. هذا يعني ببساطة أن دور السوريين في كل العملية التفاوضية ليس مقرِرا، فالقرار هو بيد الأطراف الدولية.
ليست هي المرة الأولى التي تعلن بها الدول الغربية عموما عن امتناعها عن المساهمة في إعادة اعمار سورية قبل حصول الانتقال السياسي كما تفهمه هيا، وإذ يعرب " اعضاء المجموعة الصغيرة عن استعدادهم للمساعدة في اعادة اعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق" فهو لا يعدو كونه تأكيدا لمواقف سابقة معلنة.
ومن التوصيات الكثيرة التي وردت في ورقة الدول الخمس توصية للأمم المتحدة بأن تبدأ " بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطارا للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد او نصه الفعلي "، وهي توصية في محلها فعلا وقد انجزها مؤتمر سوتشي في بيانه الختامي.
تدخل الورقة، بعد هذه التوصية، في تفاصيل بعض المقترحات سمتها "مبادئ" تتعلق بصلاحيات الرئيس، والحكومة، والبرلمان، والقضاء، وغيرها، هي من حيث الأساس موضوعات تفاوضية. لكن الخطير في الورقة هو ما جاء بعد ذكر هذه التفاصيل" المبادئ"، والذي ربط كل عملية التفاوض ونتائجا بتوافق " الأطراف الخارجية" إذ جاء في النص " ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سورية يمكن للأمم المتحدة أن تنتقل إلى عملية صياغة الدستور" وكأنها تقول أن الأطراف السورية غير قادرة على اعداد دستور جديد، ليس لأنها تفتقر إلى الكوادر المؤهلة، بل لأن على "الأطراف الخارجية" أن تتوافق عليه قبل ذلك. بكلام آخر تطمح امريكا وحلفاؤها بان يُعد لسورية دستور بريمر جديد يعيد هيكلتها على أسس طائفية واثنية وغيرها، وهذا ما لم يقبل به السوريون.
تذكر الورقة بعد ذلك بما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254(2015) بأن المسؤولية تقع على الأمم المتحدة لضمان " إجراء انتخابات حرة ونزيهة " .ولهذا الغرض فإنها تقترح جملة من الاجراءات من قبيل تحديد، "إطار انتخابي لانتقال السلطة يستوفي المعايير الدولية التي تتيح المشاركة العادلة والشفافة". وكذلك انشاء "هيئة محايدة ومتوازنة ومهنية لإدارة الانتخابات(EMB) تكون مسؤولة عن " تنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وألية للشكاوى الانتخابية تحت المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة"، تشمل تعيين " قيادة المؤسسات الانتخابية الانتقالية" وتطوير سجل" ناخب كامل ودقيق وحالي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الانتخابات والاستشارات"، وتحديد معايير" أهلية الناخبين لضمان أن يتمكن النازحون داخل سورية وخارجها من التصويت". هذا وقد تضمنت الورقة تفاصيل كثيرة تتعلق بسرية الاقتراع، وتنظيم الحملات الانتخابية وإصدار التشريعات الانتخابية، وشروط تأمين بيئة محاية لإجراء الانتخابات، وغيرها كثير. باختصار ان ورقة " اللاورقة" للدول الخمس ( المجموعة الصغرى) تتعامل مع السوريين بأنهم يفتقرون إلى الأهلية، لذلك ينبغي وضعهم تحت وصاية الأمم المتحدة.
كلمة أخيرة؛ لا غرابة ان " المجموعة الصغيرة " من الدول عدت ورقتها "غير رسمية "، وكان يمكنها عدها ورقة رسمية طالما قدمتها لدي مستورا، فهي كانت تدرك أنه من الصعب تمريرها على وفدي الحكومة والمعارضة، وكذلك على الأطراف الدولية الأخرى، ومن المشكوك متابعتها لاحقا من قبلها.
لكنها من جهة اخرى قدمت فائدة كبيرة للنظام، فهو لم يكتفي برفضها فقط ، بل شكلت مادة اعلامية ودعائية له مستغلا مشاركة المملكة العربية السعودية والأردن فيها كطرفين، فكان سهلا عليه أمام جمهوره الطعن في مصداقية الدول التي اعدتها، واعادة تركيز الانتباه على المؤامرة الدولية على سورية وشعبها فنجح في ذلك.
ملحق 20
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
(ترجمة النظام)
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، ممثلي كل شرائح المجتمع السوري، وقواه السياسية والمدنية، ومجموعاته العرقية والدينية والاجتماعية، وقد اجتمعنا بناء على دعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بهدف وضع حدّ لسبع سنوات من معاناة شعبنا عبر التوصل إلى تفاهم مشترك حول ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة هيبته على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوفير الحقوق والحريات الأساسية لجميع مواطنيه، وفي مقدّمتها الحق في الحياة الآمنة والحرة بدون عنف وإرهاب وتتمثل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذا الهدف بالتسوية السياسية للتحديات التي تواجه وطننا، وذلك بناء على المبادئ التالية:
1-الاحترام والالتزام الكامل بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ووحدة الجمهورية العربية السورية أرضاً وشعباً. ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويبقى الشعب السوري متمسكاً باستعادة الجولان السوري المحتل بجميع الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
2-الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية السورية على قدم المساواة مع الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ويجب أن تستعيد سورية دورها الكامل على الساحة الدولية وفي المنطقة، بما في ذلك كجزء من الوطن العربي، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.
3-يُحدد الشعب السوري مستقبل بلاده بشكل مستقل وبطريقة ديمقراطية عبر الانتخابات، ويمتلك الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي بدون ضغوط خارجية أو تدخل، وذلك وفقاً لحقوق والتزامات سورية على الساحة الدولية.
4-سورية دولة ديمقراطية غير طائفية تقوم على مبادئ التعددية السياسية والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والجنسانية، بحيث تكون فيها سيادة القانون مضمونة بشكل كامل، إضافة إلى مبدأ فصل السلطات، واستقلال النظام القضائي، والتنوع الثقافي للمجتمع السوري، والحريات العامة، بما فيها حرية المعتقد، وتتمتع بحكومة مسؤولة وجامعة تعمل في إطار التشريع الوطني وتتخذ إجراءات فعّالة لمكافحة الجريمة والفساد وسوء استخدام السلطة.
5-تلتزم الحكومة بالوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعي، والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل في سلطات الإدارة المحلية.
6-استمرارية وتعزيز عمل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك حماية البنى التحتية للمجتمع، والممتلكات الخاصة وتقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بدون استثناء، وفقاً لأعلى معايير الإدارة والمساواة بين الجنسين. ولدى التواصل مع السلطات الحكومية، يجب أن يتمتع المواطنون بآليات تضمن سيادة القانون، وحقوق الإنسان وحماية الملكية الخاصة.
7-المحافظة على الجيش والقوات المسلحة، وأن تقوم بواجباتها وفقاً للدستور، بما في ذلك حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية ومكافحة الإرهاب حمايةً للمواطنين حيثما يتطلب ذلك. وتركز المؤسسات الأمنية والاستخباراتية على الحفاظ على الأمن الوطني وتعمل وفقاً للقانون.
8-الرفض الكامل لمختلف أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الدينية، والالتزام بمحاربتها بشكل فعّال، إضافة إلى خلق الظروف المساعدة على انتشار التنوع الثقافي.
9-حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات، خاصة في أوقات الأزمات، بما في ذلك عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص، وذلك بغض النظر عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الجنس أو أي انتماء أخر. وإيجاد آلية فعّالة لحماية الحقوق السياسية وتكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للنساء، وذلك عن طريق تعزيز دورهم في عملية اتخاذ القرار، وبحيث يصل تمثيل النساء إلى مستوى 30% وصولاً إلى التوازن بين الجنسين.
10-كل الاحترام للمجتمع السوري وهويته الوطنية، وتاريخه وقيمه الغنية التي ساهمت فيها جميع الأديان والحضارات والتقاليد التي مرّت على سورية، بما في ذلك العيش المشترك ما بين مختلف مكونات المجتمع السوري، والحفاظ على الإرث الثقافي الوطني بكل أطيافه.
11-محاربة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وضحايا الحرب، إضافة على توفير ضمانات بالأمن والمأوى لجميع اللاجئين والمشردين داخلياً، وحماية حقوقهم بالعودة الطوعية والآمنة إلى بيوتهم.
12-حماية الإرث الوطني والبيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية بخصوص البيئة وإعلانات اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي.
نحن، ممثلي شعب سورية الأبيّ الذي تعرّض لمعاناة فظيعة، وكان شجاعاً بما فيه الكفاية لمحاربة الإرهاب الدولي، نعلن من هنا العزم على إعادة الرفاه والازدهار إلى أرض الوطن، وتأمين حياة كريمة ومريحة للجميع. سوتشي، 30 كانون الثاني 2018."
ملحق(21)
البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري
(ترجمة وزارة الخارجية الروسية والأمم المتحدة)
136-30-01-2018
نحن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصفنا ممثلين لمختلف أطياف المجتمع السوري بقواه السياسية والمدنية ومجموعاته العرقية والطائفية والاجتماعية، اجتمعنا تلبية لدعوة من روسيا الاتحادية الصديقة في مدينة سوتشي، بغرض إنهاء سبع سنوات من معاناة شعبنا من خلال التوصل لتفاهم مشترك حول الحاجة لإنقاذ وطننا من الصراع المسلح والخراب الاقتصادي والاجتماعي واستعادة كرامتها اقليميا ودوليا واقرار الحقوق والحريات الأساسية لكل مواطنيها وفي مقدمتها الحق في الحياة بحرية وسلام دونما عنف أو ارهاب. وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال التسوية السياسية لمشاكل وطننا على أساس المبادئ التالية
1- الاحترام والالتزام الكامل بسيادة [دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية[ واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضا وشعباً. وفي هذا الصدد لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية ويظل الشعب السوري ملتزما باستعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل القانونية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي
2- الاحترام والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية لسوريا على قدم المساواة مع غيرها وبما لها من حقوق في عدم التدخل في شؤونها. تمارس سوريا دورها كاملاً في إطار المجتمع الدولي وفي المنطقة٬ بما في ذلك دورها كجزء من العالم العربي٬ وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه
3- يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي ووفقاً لواجبات سوريا وحقوقها الدولية
4- تكون [ دولة سوريا / الجمهورية العربية السورية] دولة ديموقراطية غير طائفية تقوم على التعددية السياسية و المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والعرق والجنس ٬ مع الاحترام الكامل و حماية سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين والتنوع الثقافي للمجتمع السوري٬ وصيانة الحريات العامة بما في ذلك حرية المعتقد؛ و كل ذلك في إطار من الشفافية وشمول الجميع والحكومة الخاضعة للمساءلة والمحاسبة بما في ذلك أمام القانون الوطني٬ مع اتخاذ التدابير الضرورية والفعالة لمكافحة الجريمة و الفساد وسوء الإدارة
5- تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة والمتوازنة مع التمثيل العادل على مستوى الإدارة المحلية
6- استمرارية الدولة والمرافق العمومية الأخرى وتحسين أدائها٬ مع إصلاحها عند الاقتضاء٬ بما في ذلك حماية البنى التحتية وحق الملكية وتوفير الخدمات العامة لكافة المواطنين دون تمييز وذلك وفقا لأعلى معايير الحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين. ويتمتع المواطنون٬ في مجال علاقاتهم مع جميع السلطات العامة٬ بآليات فعالة تضمن الامتثال الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق الملكية العامة والخاصة
7- بناء جيش وطني قوي وموحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجباته وفقاً للدستور ولأعلى المعايير. وتتمثل مهامه في حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب. وبناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان. وتكون ممارسة القوة احتكارا حصرياًّ لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص
8- الرفض القاطع والالتزام بمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية ومعالجة أسباب انتشارها
9- احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما أوقات الأزمات بما في ذلك ضمان عدم التمييز ومساواة الجميع في الحقوق والفرص بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر للتمييز؛ وإيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق تأخذ بعين الاعتبار الحقوق السياسية والحق في المساواة والفرص للمرأة بما في ذلك اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمثيلها ومشاركتها في المؤسسات ودوائر صنع القرار٬ مع اعتماد آليات تهدف لضمان مستوى تمثيل للمرأة لا يقل عن ٣٠٪ وصولاً للمناصفة
10- تعتز سوريا بمجتمعها وهويتها الوطنية وبتنوعها الثقافي التاريخي ٬ وبالإسهامات والقيم التي جلبتها كل الأديان والحضارات والتقاليد إلى سوريا بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للأمة وثقافاتها المتنوعة
11-محاربة الفقر والقضاء عليه وتوفير الدعم للمسنين والفئات الهشة الأخرى والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وضحايا الحرب بما في ذلك ضمان أمن وسكن كافة النازحين واللاجئين وكذا ضمان حقهم في الرجوع الآمن والطوعي لمساكنهم وأراضيهم
12- صيانة وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية لصالح الأجيال القادمة طبقاً للمعاهدات المتعلقة بالبيئة وبما يتماشى مع إعلان اليونسكو بشأن التدمير المتعمد للتراث
تحقيقا لذلك، فقد اتفقنا على تأليف لجنة دستورية تتشكل من وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد معارض واسع التمثيل، وذلك بغرض صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤
هذه اللجنة الدستورية ستضم - بالحد الأدنى - ممثلين للحكومة وممثلي المعارضة المشاركة في المحادثات السورية - السورية، وخبراء سوريين وممثلين للمجتمع المدني ومستقلين وقيادات قبلية ونساء. مع إيلاء العناية الواجبة لضمان التمثيل الدقيق للمكونات العرقية والدينية في سوريا. على أن يكون الاتفاق النهائي على ولاية ومراجع إسناد وصلاحيات ولائحة إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هذه اللجنة الدستورية عبر العملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف
ونناشد أمين عام الأمم المتحدة أن يكلف المبعوث الخاص لسوريا بالمساعدة في إنجاز أعمال هذه اللجنة الدستورية في جنيف. سوتشي ٢٩٣٠ كانون الثاني/يناير 2018

ملحق (22)
(ترجمة غير رسمية)
ورقة غير رسمية – بشأن احياء العملية السياسية في جنيف بشأن سورية
تناقش هذه الورقة المنهجية التي ستكون عليها عملية المفاوضات في جنيف استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2254 مع التركيز بشكل مباشر وفوري على مناقشة إصلاح دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتعتزم المجموعة الصغيرة غير الرسمية تقديم هذه الورقة غير الرسمية إلى مبعوث الأمم المتحدة في سورية السيد ستفان دي مستورا لوضع مسار للمحادثات المستقبلية في جنيف.
خطة عمل جنيف
منذ استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة بشأن سورية في عام 2017 تم تنظيم مفاوضات ضمن سلسلة من الجولات اختتمت الجولة الثامنة منها في ديسمبر/كانون الأول 2017، وهذه التسميات تثير بلا داع توقعات بإجراء تقدم ملموس في كل جولة. وعندما تكون العملية السياسية أكثر واقعية فإنها ستكون بطيئة ومنهجية وتفتقر إلى تحقيق تقدم كبير. ومن اجل المضي قدما نوصي في مفاوضات جنيف الابتعاد عن الجولات الفردية والاتجاه إلى عملية سياسية متواصلة مع تمكين المبعوث الخاص للمم المتحدة من دعوة جميع الطراف حسب الحاجة للمشاركة الفاعلة ضمن فرق عمل تركز على وضع تدابير بناء الثقة مثل ملف المحتجزين واعادة تفعيل فرق العمل المعنية بوقف اطلاق النار وايصال المساعدات الإنسانية.
نوصي المبعوث الخاص للمم المتحدة ان يعمل على تركيز جهود الأطراف على:
1-مضمون الدستور المعدل
2-الوسائل العملية للانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة
3-خلق بيئة آمنة ومحايدة في سورية، يمكن أن تجرى فيها هذه الانتخابات، بما فيها الحملات الانتخابية دون خوف من الانتقام والعمل على ادراج مسألة التصويت للسوريين في الخارج.
وسيكون استعداد النظام للتركيز على هذه القضايا الثلاث بمثابة اختبار أساسي للالتزام بالمشاركة البناءة. ينبغي لجميع الطراف الخارجية للعملية السياسية ان تشجع وفود المعارضة والحكومة على المشاركة بشكل جدي في المحادثات وان تركز بشكل مباشر على هذه المواضيع وان تترك جانبا على الأقل في البداية مسائل أخرى.
وينبغي ان يكون التقدم الذي تحرزه الفرق العاملة مربوطا بتدابير ملموسة من أجل بناء الثقة كملف تبادل السجناء مثلا، الامتثال لوقف إطلاق النار المتفق عليه وتقديم المساعدة الانسانية او اية مجالات أخرى يتفق عليها جميع الأطراف. يشجع المبعوث الخاص على تحديد الأهداف والجداول الزمنية لمجموعات العمل بعد التشاور مع الأطراف. بعد اجراء مشاورات مع الأطراف ينبغي له ان يعد الوثائق التي تحدد القواسم المشتركة وتطلعات العملية السياسية بشأن هذه المسائل والمكونات التي تم تغطيتها في مجموعات العمل. قبل توزيع المسودات ينبغي له ان يتشاور مع الولايات المتحدة والمجموعة الصغيرة والطراف الرئيسة الأخرى، فضلا عن روسيا الاتحادية.
يعرب اعضاء المجموعة الصغيرة عن استعدادهم للمساعدة في اعادة اعمار سورية فقط عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل صادق وضمنا تفاوضت عليه الاطراف السورية في الازمة استنادا إلى قرار مجلس المن 2254(2015) وعلى قيد تنفيذ بيان جنيف 2012 على سبيل المثال عند انشاء بيئة محايدة تسمح لمثل هذا التحول.
مناقشة الدستور السوري في محادثات جنيف
نأخذ بعين الاعتبار ان يساعد المبعوث الخاص لمجلس الأمن في الأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2017 أكدت ان العملية الواضحة ستحتاج إلى تقاسم السلطات وكيفية اللامركزية في سورية على المستوى الوطني والمناطقي والمحلي.نوصي الأمم المتحدة ان تبدأ بالتركيز على المبادئ الدستورية العامة التي ستضع إطارا للمناقشات اللاحقة بشأن مضمون الدستور الجديد او نصه الفعلي أو الاصلاح الدستوري وتشمل هذه المبادئ ما يلي:
1-الصلاحيات الرئاسية: بان يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي محققا لتوازن كافة القوى وضامنا لاستقلال المؤسسات الحكومية المركزية أو الاقليمية.
2-الحكومة: يرأس الحكومة رئيس وزراء مع منحه صلاحيات موسعة مع تحديد واضح لصلاحيات كل من رئيس الوزراء والرئيس، وينبغي تعيين رئيس الوزراء أو اعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.
3-البرلمان: أن يتكون البرلمان من من مجلسين يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الأقاليم للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية دون وجود سلطة رئاسية لحل البرلمان.
4- القضاء: ان يكون القضاء مستقلا بما في ذلك ابعاد السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس القضائي ومنح السلطة القضائية المكانة الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة للقضاة
5-لامركزية السلطة/موازنة المصالح الاقليمية: منح سلطة واضحة للحكومات الاقليمية استنادا إلى مبادئ اللامرزية/تفوسض السلطة مع العمل بمبدا فصل السلطات أيضاَ.
6-الحقوق والحريات الأساسية: ضمان الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين بما يتفق مع التزامات سورية الدولية ومحايدة الدولة فيما يتعلق بجميع الديان مع ضمان حماية حقوق
الأقليات.
7-اصلاح قطاع الأمن: ضمان الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية والمنية ووضع حد للإفلات من العقاب على اعمال الأجهزة الأمنية من خلال أليات قوية وللرصد والمسؤولية وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية.
8-الانتخابات:اجدراء إصلاحات على المواد التي تحكم الانتخابات بما في ذلك استبعاد القيود المفروضة على على الترشح خصوصا تمكين اللاجئين والنازحين ومن تم نفيهم من سورية من الترشح للمناصب الحكومية بما في ذلك منصب الرئيس
ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الخارجية الداعمة لأطراف النزاع في سورية يمكن للمم المتحدة أن تنتقل إلى عملية صياغة الدستور ومن المحتمل تشكيل لجنة من الخبراء السوريين للقيام بذلك او إنشاء حوار وطني حر وشامل تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة كعامل مساعد لعملية جنيف.
وسيحتاج النقاش الدستوري إلى تجاوز التعديلات المكتوبة للدستور لتسليط الضوء على الحقيقة في أن أحكام رئيسة من الدستور الحالي تم تجاهلها وانتهاكها مراراً من قبل السلطات السورية وبالتالي ينبغي اعادة صياغتها. وفي مرحلة مبكرة من عملية الاصلاح ستكون هناك حاجة إلى تغييرات ملموسة في نظام الحكم من أجل تهيئة بيئة آمنة يمكن فيها اجراء انتخابات ذات مصداقية يمكن للجميع المشاركة فيها بحرية دون خوف من الانتقام.
العناصر التي تؤثر على إجراء الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
استنادا إلى قرار مجلس الأمن 2254(2015) تقع المسؤولية على الأمم المتحدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة كما هو الحال بالنسبة للمسائل الدستورية .توصي الأمم المتحدة أن تركز أولاً على جوهر هذه العناصر وليس على العملية التي يتم خلالها صياغتها واعتمادها رسميا وتضمن هذه العناصر:
1-إطار انتخابي لانتقال السلطة يستوفي المعايير الدولية التي تتيح المشاركة العادلة والشفافة.
2-هيئة محايدة ومتوازنة ومهنية لادارة الإنتخابات(EMB) مسؤولا عن تنظيم العملية الانتخابية وإجرائها وألية للشكاوى الإنتخابية تحت المسؤولية الكاملة للمم المتحدة.
3-عملية شاملة وشفافة وتشاورية تؤدي إلى تعيين الأمم المتحدة قيادة المؤسسات الإنتخابية الإنتقالية
4-تطوير سجل ناخب كامل ودقيق وحالي يسمح لجميع السوريين بالمشاركة في الإنتخابات والأستشارات
5-معايير متفق عليها حول اهلية الناخبين لضمان أن يتمكن النازحون داخل سورية وخارجها من التصويت
6- الأحكام التي تتضمن:أ-حرية تنظيم الحملات علنا بما في ذلك حرية المعلومات
ب-سرية الاقتراع ت-قبول وعدم الانتقام بمجرد اعلان النتائج ث-المساءلة عن المخالفات المتعلقة بالانتخابات
7-مهام الأمم المتحدة الإشراقية قوية ينص عليها قرار مكرس من مجلس الأمن لتمكين الأمم المتحدة من ضمان المسؤولية الكاملة في اجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية لا سيما عبر:
أ-إنشاء هيئة لإدارة الانتخابات (EMB)
ب-المساعي الحميدة والدعم السياسي في اصدار التشريعات
ت-التأكد وبشكل مستقل من أن التشريع الانتخابي والإطار التنظيمي لانتقال السلطة يستوفيان اعلى معايير الدولية للشفافية والمساءلة
ث-أن يكون لها دور في كافة العمليات اليومية المتعلقة بإدارة الانتخابات والشكاوى الانتخابية وعملية تسجيل الناخبين
ج-أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة الانتخابات ومعالجة الشكاوى الانتخابية
ح-اقرار نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال المرحلة الانتقالية وفي حال كانت الانتخابات قد استوفت المعايير المطلوبة.
العناصر التي تساهم في بيئة أمنة ومحايدة
إن اجراء انتخابات حرة ونزيهة يتوقف على تهيئة بيئة محايدة تشمل امور اخرى منها:
أ-مشاركة الطراف السورية الحقيقية في عملية مفاوضات جنيف خاصة في القضايا الدستورية
ب-الوقف الفعال للأعمال القتالية ورفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية الكاملة دون عوائق
ت-تدابير بناء الثقة وخاصة في قطاع الأمن مثل الافراج عن المعتقلين وإيواء بعض الوحدات العسكرية والمنية وغيرها من التدابير تضمن حيادية الجهاز المني
ث-انسحاب الميليشيات الأمنية والشروع في عملية نزع السلاح وتسريع واعادة الإدماج
ج-الوصول واصدار وثيقة الهوية ووثيقة حقوق الملكية.