ماذا بعد اعلان بومبيو ؟

جاء اعلان وزير الخارجية الامريكي بومبيو بخصوص الاستيطان واعتباره لا يتناقض مع القانون الدولي ليس فقط بالضفة الغربية بل ايضا بالقدس بمثابة تتويج للموقف الامريكي الذي يتبني بالكامل رواية اليمين المتطرف في اسرائيل .
لا ينقص الادارة الامريكية الراهنة برئاسة ترامب بعد حسم القضايا الكبرى الخاصة بالصراع وخاصة القدس واللاجئين والأونروا واخيرا تشريع الاستيطان سوي تايد عمليات التطهير العرقي بحق شعبنا في ظل قناعة مشتركة بوجود ونمو كل من الولايات المتحدة واسرائيل علي حساب الشعب الاصلي حيث كان من الصعوبة بمكان انشاء هذه الكيانات الا علي حسابة .
لم تتعد ردود الافعال سواء الرسمية او الشعبية اكثر من بيانات الشجب والاستنكار واعتبار هذا الاعلان مخالف للقانون الدولي الي جانب التحرك الدبلوماسي بالأمم المتحدة بما يكرر ذات المشهد من ردود افعال بقيت بهذه الدائرة تجاه القرارات الامريكية السابقة بخصوص القدس واللاجئين والاونروا .
علما بان رد فعل اعضاء الكونجرس والذي وصل عددهم الي 150عضوا اضافة للموقف الاوروبي الرسمي يحفز علي استثمارهم في اطار خطة وطنية سياسية ودبلوماسية واضحة.
واذا ادركنا ان اسرائيل بنتنياهو او بغيرة قد قررت حسم الصراع وبدعم غير مسبوق من الادارة الأمريكية فعلينا استخلاص النتائج والعبر من ذلك بما يعني العمل علي تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بما يتعلق بأهمية مغادرة مربع اتفاق اوسلو وخاصة التنسيق الامني وبرتوكول باريس الاقتصادي وتحقيق الاستدارة المطلوبة بانتهاج مسار سياسي جديد يضع شعبنا بكل مكوناته علي قاعدة سياسية جديدة تستند الي مبادئ حركة التحرر الوطني عبر اعادة صياغة المعادلة لتصبح تستند الي شعب يرفض الاحتلال ويسعي للتحرر منة .
ان ذلك يتطلب اولا بلورة رؤية وطنية فلسطينية جامعة تعمل علي توحيد الشعب والارض والهوية في مواجهة سياسة التفتيت والتجزئة والحلول المجزوئة والانتقالية كما يتطلب ذلك ايضا توحيد الاداة النضالية المجسدة ب.م.ت.ف عبر اعادة بنائها علي قاعدة ديمقراطية وتشاركية لقيادة الكفاح الوطني وإدارته بطريقة وحدوية.
ان الاوان لتنفيذ قرارات الكل الوطني عبر انهاء الانقسام والعمل علي اعادة بناء الببت الداخلي بطريقة ديمقراطية تتضمن اسس الشراكة ووفق برنامج سياسي يستند الي اننا نمر في مرحلة تحرر وطني .
طبعا واحدة من القضايا الهامة والتي من الممكن الاستناد اليها باتجاه اختيار مسار سياسي جديد هي اعلان دولة فلسطين بوصفها عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67 .
الامر الذي يعني استثمار هذا القرار بدعوة العالم للاعتراف بالدولة ومؤسساتها تحت الاحتلال واجراء الانتخابات لصالح برلمان دولة فلسطين بما يعزز من الموقف الفلسطيني المطالب بإنهاء الاحتلال عن الاراضي المحتلة عام 1967ومطالبة العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وذلك ردا علي اعلان بومبيو وعلي سلسلة القرارات الامريكية المعادية لحقوق شعبنا .
ان العمل علي ترتيب البيت الداخلي يشكل شرطا لابديل عنة قبل الاقدام علي تحركات سياسية ونضالية حيث يتطلب ذلك الاتفاق علي الرؤية واشكال النضال وخاصة ذات الطابع الشعبي وذلك بصورة جماعية ليتم توظيفها لصالح المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وذلك بعيدا عن الرهان علي خيارات ذاتية واحادية من هنا اوهناك .