خروقات قانونية بالجملة بجماعة تالوين إقليم تارودانت - رسالة إلى جطو


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
2019 / 9 / 18 - 11:14     

النقابة الفلاحية تطالب رئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في خروقات قانونية بالجملة بجماعة تالوين إقليم تارودانت ـ لقد تم إرسالها إلى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير في حينها ـ وعلى رأسها ما يلي :

فمند تولي الرئيس الحالي مهمة تسيير جماعة تالوين إقليم تارودانت ، اتخذ "العمل خارج إطار القانون والاستقواء بمعارفه " شعارا له، وقد جسده بالتجاوزات الإدارية والمالية التالية:

1- عرفت مصلحة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها توافدا مكثفا للمواطنين من الجماعات المجاورة للإشهاد على صحة الإمضاء على العقود الثابتة التاريخ أو العرفية ...
2- من بين الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة التي ينص عليها القانون التنظيمي 113.14 هي حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث والحفاظ على المواقع الطبيعية ، إلا أن الرئيس له رأي آخر وهو تخريبها .

وقد ساهم مع إحدى أسر عائلة وهبي في طمس معالم الجزء الجنوبي لقصبة تالوين بآلة الشحن للجماعة.

وقامت الأسرة المذكورة ببناء حمام على أنقاضه، وبجواره شيد الرئيس مستودعا للقنينات الغازية لفائدة شركة ابنه، كما قام بهدم بناية تابعة للقصبة بالجهة الغربية معروفة عند ساكنة دوار تالوين المجاورة لها ب "المنزه" وشيد مكانها سنة 2017 مسكنا على مساحة 500 متر مربع تقريبا.

3 – تشييد بناية على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بجوار ساحة بيع التبن بسوق الاثنين الأسبوعي ..
4 – منح الرئيس رخصة البناء رقم 14/2017 لابنه الثاني لإنجاز بناية غلى قطعة أرضية مساحتها 200 متر مربع تقريبا بوعاء عقاري، عبارة عن أرض عارية، غير مجهزة توجد قرب باب الخضر بالمركز ومساحتها هكتار واحد تقريبا .
5 – إنجاز طريق بآلة الشحن الجماعية تربط حي أسول بالطريق الوطنية رقم 10 على عقارات عارية في ملك الغير بدون اللجوء إلى المسطرة القانونية، وقد بدأت عملية بيع القطع الأرضية من العقارات المجاورة لها بعقود ثابتة التاريخ .
6 – تواطؤ الرئيس مع المدعي وهبي ابراهيم بن عثمان أثناء إنجاز خبرة قضائية سنة 2010 ، وعلى ضوء نتائجها قضت المحكمة الإدارية بأكادير على بلدية تالوين بأن تؤدي للمدعي تعويضا بمبلغ 534207,00 مليون سنتم تقريبا عن النزع غير المباشر لقطعة أرضية تحمل رقم P1 مساحتها 858 متر مربع ، رغم أن المساحة المقتطعة منها هي 166 متر مربع، حسب تصميمها التحديدي الذي أعده المدعي قبل تسجيل الدعوى ،وهي التي يسري عليها حكم النزع غير المباشر. والجزء المتبقي من البقعة المذكورة مساحته (692=166-858) 692 متر مربع، وهو قابل للبناء ويستعمل كموقف لسيارات الخواص يوم السوق الأسبوعي مند سنوات وإلى اليوم. وقد انتقلت ملكيته في ظروف مشبوهة إلى شخص آخر حسب عقد الوعد بالبيع الذي حرره لفائدة الجماعة، وأثناء انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 25 – 05 – 2017، وافق المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على العقد المذكور، وعند تنفيذ الجماعة هذا المقرر ستدفع للمرة الثانية ثمن الجزء المذكور.
7 – بعض الاختلالات المالية التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 :

أداء نفقات عن خدمات وهمية : 2,5 مليون سنتم في فصل الإيواء والإطعام تعود حسب زعم مسير مأوى إلى سنة 2011 دون أن يستلمها كديون أثناء تسلم السلط – أكثر من 10 مليون سنتم في فصل الأعوان العرضيين رغم أن سنة 2016 لم ينجز فيها ولو متر مربع من تبليط أزقة الأحياء - 11مليون سنتم في فصل الدراسات التقنية لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للكهرباء والماء بأكادير رغم أن التزام البلدية في الاتفاقية الموقعة بينها وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء حدد في تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي ستحتضن محطة المعالجة ومحطتي الضخ - 60 مليون سنتم الواردة من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية كرخصة خصوصية حدد مجال صرفها في التنشيط الثقافي والفني لمهرجان الزعفران في دورته العاشرة أيام 25-26-27 نونبر 2016 ،وقد برر الرئيس صرفها بفاتورة لمصاريف الأروقة والمنصة والشابتو والكراسي مع العلم أن المجلس الإقليمي ساهم مجانا بتلك التجهيزات ، إضافة إلى 21 مليون سنتم التي أقر الرئيس أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لفاتح غشت 2017 ، أنه تسلمها نقدا من أصدقائه وقام أيضا بصرفها دون أن يدفعها في حساب جمعية منظمي مهرجان الزعفران .

يستعمل رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة سيارة المصلحة "كونكو" لاقتناء ونقل التوريدات من تارودانت أو أكادير قبل الالتزام بنفقاتها، مما أدى إلى تجاوز الإعتمادات المفتوحة لبعض فصول ميزانية التسيير لسنة 2016، إضافة إلى استهلاك الوقود ونفقات الأوامر بمهمة التي توصل بها سنة 2016 بلغت أكثر من 1,5 مليون سنتم.

وهل سيفتح تحقيق وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في: الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تنفيذ ميزانية 2016 ،خرق قانون التعمير لتحقيق مصلحته الخاصة، انتهاك المادة رقم 90 من القانون التنظيمي رقم113.14 المتعلقة بحماية المآثر التاريخية وترميمها، الاعتداء على الملك الخاص للدولة بحي سوق الاثنين ؟ أم أن الرئيس فوق القانون، وله فعلا معارف نافذة تحميه كما يقول ويكرر جهارا أثناء انعقاد جلسات المجلس .

جميع الوثائق الإثباتية موجودة





تعليقات الفيسبوك