نطالب بفتح تحقيق في نهب المال العام بجماعة تالوين عبر المشروع الوهمي للصرف الصحي


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
2019 / 9 / 15 - 02:54     

في سنة 2005 ، توصلت بلدية تالوين إقليم تارودانت من مكتب للدراسات بمراكش بدراسة تتعلق بجودة ماء الشرب بالبلدية، وقد خلصت إلى أن مياه الشرب ليست بالجودة المطلوبة، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من البكتيريا بسبب تلوث الفرشة المائية وجريان المياه العادمة ببعض الأزقة. ولرفع الضرر الصحي والبيئي والاقتصادي عن ساكنة البلدية ،تم إبرام سنة 2006 اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل بين المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجلس بلدية تالوين. وحسب الدراسة التي أنجزها المكتب المذكور، قدرت تكلفة المشروع ب 02 مليار سنتم ،وحددت مساهمة البلدية في الاتفاقية في % 30 أي ما يعادل 600 مليون سنتم، وقد مولت البلدية حصتها باقتراض 300مليون سنتم من صندوق التجهيز الجماعي ودفعته بتاريخ 18 يونيو 2008 في حساب بالخزينة العامة للمملكة بالرباط كما حولت الدولة مبلغ 300 مليون المتبقية لنفس الحساب.

وبتاريخ 14 فبراير 2012، توصلت البلدية برسالة من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالرباط ،يعرض فيها أن سبب تأجيل مشروع التطهير السائل هو أن المجلس البلدي لم يوفر العقار اللازم لاحتضان المشرع، وأشارت كذلك إلى ضرورة تحيين الدراسات وإنجاز ملحق اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير السائل المبرمة سنة 2006 قصد الأخّذ بعين الاعتبار التكلفة الجديدة للمشروع التي ستنبثق عليها ونسبة المساهمة التي أصبحت %50 للمكتب و %50 للبلدية التي سيمولها البرنامج الوطني للتطهير السائل (P N A ).

وخلال انعقاد الدورة الاستثنائية بتاريخ فاتح مارس 2016 وافق المجلس على ملحق اتفاقية التدبير المفوض لمصلحة التطهير المبرمة سنة 2006،وقدرت تكلفة المشروع ب 05 مليار سنتم . وفي آخر سنة 2016، دفعت الجماعة مبلغ 11مليون سنتم لمكتب دراسات كمستحقاته عن انجازه لدراسة لفائدة خلية التطهير السائل بالمكتب الجهوي للماء والكهرباء باكادير من اجل استكمال ملف المشروع - حسب زعم الرئيس - رغم أن تكلفة الدراسات من التزام المكتب وبعد مرور سنة عن استكمال الملف التقني لمشروع التطهير السائل - حسب زعم الرئيس- :

لماذا لم يعلن المكتب الجهوي للماء والكهرباء بأكادير عن صفقات المشروع رغم أن ممثله التزم أمام السلطة الإقليمية والمحلية والمجتمع المدني بالإعلان عنها خلال شهر شتنبر 2017 ؟

فهل اقتنت الجماعة العقار اللازم لاحتضان محطة المعالجة ومحطتي الضخ خاصة وأن اعتماد شراء الأراضي متوفر ومقرر نزع الملك اتخذ مند انعقاد الدورة الاستثنائية ليوم 17 يناير2014 ؟

فهل مطالبة البرلماني أثناء انعقاد جلسة الأسئلة الشفهية بفتح تحقيق بشأن المشروع المذكور إعلان عن إقباره مرة أخرى؟

فهل يعلم المجلس أنه لم يبق سوى عامين من عمر البرنامج الوطني للتطهير السائل المخصص للمراكز التي لا تتعدى ساكنتها 50000 نسمة، وأن الدولة هي التي تدفع حصة الجماعة ؟

فهل سيفتح تحقيق في هذا التأخير الذي دام أكثر من اللازم وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟



تعليقات الفيسبوك