مواجهة أخنوش - نهب المال العام عبر مشاريع مخطط المغرب الأخضر - رسالة إلى جطو


النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
2019 / 9 / 13 - 10:10     

رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات

نضال فلاحي أيت باعمران

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال، ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران" جزء منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفيدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران"، هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، التي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".
كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، وتم نشر تعميم في هذا الشأن بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بهذه الفضيحة، وإن خاب ضننا في بعضها الآخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر أحد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين"بالعصابة الإجرامية"، الذين من الواجب محاكمتهم ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون .
بعد أن أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته، بادر المكتب الإقليمي للنقابة الفلاحية بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران" بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014، أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت وسيدي افني بتوضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم بتاريخ 17/01/ 2014، وتم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن إنجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية، وطالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا الاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص، كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن مخطط المغرب الأخضر.
بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف.
دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجله تم إنجاز هذا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني، كما لم يتسنى بعد لأي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف، والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من أجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين، على اعتبار أن البرلمان الأوربي يعتبر قانونيا مسؤولا لكونه الممول لهذا المشروع على حساب المال العام.
يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاكين المتضررين راسلت الجهات المسؤولة وعلى رأسها مفتشية الشغل، التي بدورها غضت الطرف عن خرق حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان، والتهرب عن أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري" بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.
إننا نساند كافة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عموما والمتضررين خصوصا المعنيون بملف "تنمية سلسلة صبار أيت بعمران"، الذي اتخذه رواد الفساد بجهة كلميم واد نون مطية للإغناء وتفقير الفلاحين الصغار والفقراء، الذين من أجلهم ومنذ أن أميط اللثام عن الفضيحة، توالت بياناتنا لهم تباعا بهدف اطلاعهم عن كثب بمستجدات الملف، وإحاطتهم علما بما يجري وراء الكواليس والتي لم يجرؤ ليومنا هذا أي طرف أساسي في اللعبة، كشف خباياها حتى صدور هذا البيان.
إننا نتقدم آسفين بتعازينا ومواساتنا لهم بعد تتويج المفسدين بالمعرض الدولي بمكناس في 2014.
وإذ نتوجه إليهم ببياننا السادس من نوعه منذ كشفنا عن المستور فيه أوائل شهر أكتوبر 2013 والذي تفجرت بشأنه فضيحة من العيار الثقيل، والأمر يتعلق بصفقة بالملايير عقدت عبر لوائح وهمية اعتمدت على النصب الاحتيال والتزوير وصل حد إقحام أسماء الأموات فيها، وفي ظل دستور حداثي يربط المسؤولية بالمحاسبة كما يدعون في شعاراتهم الرنانة لدولة الحق والقانون.
إن ما شهده المعرض الفلاحي المنظم في 2014 بمدينة مكناس في الحفل الختامي وتكريم بعض رواد نهب المال العام بجهة كلميم واد نون يعتبر انتكاسة لما يسمى "مخطط المغرب الأخضر"، فجراحنا كفلاحين صغار وفقراء لم تندمل بعد باستمرار التعتيم على ملف صبار أيت بعمران إذ نتفاجأ باستغراب كبير ونحن نتابع بكل أسف وحسرة فصول تتويج تعاونية تورطت مديرتها حتى أخمس قدميها في الفضيحة، والتي بعثت الموتى من مدافنها للاستفادة من مشروعها التنموي هذا، كما تم الحفل بالإشراف الفعلي للمسؤول الأول والأخير عن القطاع الفلاحي والذي يتحمل المسؤولية كاملة في تدبير وتسيير الشأن الفلاحي والفساد الذي يعم مشاريعه.
ونعتبر ما أقدمت عليه الجهات المعنية تحت غطاء ورعاية الدولة استفزازا واستخفافا بكرامة الفلاحين الصغار والفقراء عامة وبكلميم خاصة، وتفاقما لمآسيهم مما يزيد أوضاعهم تعقيدا وضعفا لمعنوياتهم المتدنية، حفل تتويج رئيسة "المجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران" عبر القنوات العمومية والمواقع الإلكترونية والتي هي شريك أساسي بموجب اتفاقية الشراكة في الملف موضوع الفضيحة وكأنها بذلك ترفع وزارة الفلاحة شعار "تعاونياتها الأجدر والأحق، وبياناتكم وملفاتكم تبقى حبر على ورق !" .
وإذ نجدد تنديدنا واستنكارنا لهذا العمل الاستفزازي الممنهج الذي يكرس سياسة الفساد في القطاع الفلاحي، ويمس مباشرة بكرامة الفلاحين الصغار والفقراء ككل في عمقها استمرارا للنهج البيروقراطي في السياسة الفلاحية الطبقية منذ 1956، التي من خلال باع ويبيع المسؤولون المتعاقبون على الحكومات الوهم والسراب لهذه الطبقة، وأصبح في زمن "الديمقراطية وحقوق الإنسان" يتغنى ويتراقص حماة ورعاة الفساد والاستبداد بانتصاراتهم.
إن نضالنا مستمر حتى يتخذ كل ملف مجراه القانوني وينتزع كل ذي حق حقه ويطال ويشمل القانون الجميع بدون استثناء، ونشيد ونهيب بكل الضمائر الحية مساندة الفلاحين الصغار والفقراء ماديا ومعنويا، إعلاميا بالجرائد المكتوبة والمواقع الالكترونية التي تحترم استقلالية الإعلام، ودعم الفلاحين الصغار والفقراء من طرف الهيئات الحقوقية، في ظل تكتم إعلامي رهيب وتواطؤ سياسي ليس عنا بغريب.
إننا عازمون على النضال من أجل إحقاق الحق وفضح المفسدين ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى المنظمات والهيئات الحقوقية والمنتديات الدولية، وسلك جميع الأشكال النضالية المشروعة لضمان عيش كريم وانتزاع مطالبنا المشروعة.
وتوصلنا بالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضد الفلاحين والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم:
ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم J5673
ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم J46196
ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم JD10655
القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.
في مواجهة :
ـ السيد مولود ملاسة، بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة، بطاقته الوطنية رقم JD5512القاطن بدوار أهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة وإقليم سيدي افني .
ـ السيد الحسن أبو علي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم J5290، القاطن بزنقة تارودانت رقم 56 كلميم.
يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا بصفتكم أول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد، باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل إنصافهم وفق القانون، مع إعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون.
وبصفتهم كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ويعانون الأمرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤونهم في حمايتهم وتجاهل البعض الآخر لمطالبهم، أقحمهم في نزاع مكرهين كلفهم الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير، فطال ممتلكاتهم وأعراضهم متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد، سعيا من البعض وراء الكسب غير المشروع ولو على حساب الآخرين.
ويتعلق الأمر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة أيت باعمران إقليم سيدي افني، المعروفة عموما بالملك المسمى "أفراض نعمر" الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية، يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض، والبعض الآخر مجرى الماء الفاصل بينهما، وشمالا قرعة ورثة أعكيدة بنت محمد، والبعض فدان بريك، وجنوبا الوادي الكبير، ويمينا ملك أوشريف، كما يشير إلى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360 كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتداولة بها، بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الأعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال، كما تبين موقعه بالتحديد.
واكتسى النزاع طابعا آخر بضلوع المسمى مولود ملاسة ـ صاحب مشروع صبار أيت باعمران ـ المشتكى به الأول، ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة له قانونا، مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى أبو على الحسن المشتكى به الثاني، وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود، الأول بنفوده وجبروته المعهود والثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود، تمكنا بموجبها من اجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الآخر منهم لمكاسبهم، وأخد -أي المشتكى به الأول -يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه، تطرح من ورائها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.
ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الاتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة.
كما هو الحال للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله عضو نقابتنا المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل، عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية سوق أربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "أفراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا.
مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحل وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين، عندما وصلت الأمور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الإجرام "بمافيا العقار والصبار" وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود.
يكفي وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار اختصاصاتها الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف الهيئات القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية بتزنبت وانتهاء بمحكمة الاستئناف بأكادير، ستلاحظ مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه إلا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل البقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.
لذا نقدم ملتمسنا هذا من أجل أن يحظى من طرف وزارة العدل والحريات بمزيد من العناية والاهتمام، كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الأحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح البلاد والعباد بما يخوله لها القانون من صلاحيات.

ملحوظة :
ـ تمت مراسلة وزارة العدل والحريات ونشر رسالتنا بمواقع النقابة.
ـ جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة، وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بفرع نقابتنا بسيدي افني.



تعليقات الفيسبوك