ماتعريف الأقلية؟!= = هل الأقلية دينية أم قومية أم الاثنين معاً؟!

عشتار الفصول:111698
((ارضاء الناس غاية لا تُدرك))
=لوكان كلّ كاتب يفكر في أنّ مايكتبه سيتوافق أو يرفضه الجميع ما كنا وجدنا كاتباً واحداً في هذا العالم.
ماتعريف الأقلية؟!=
= هل الأقلية دينية أم قومية أم الاثنين معاً؟!
=أرى أن نُحدد المساحة الجغرافية في دراسة موضوع الأقليات الأثنية وإلا فالمفهوم فضفاض و سيُقعنا في خطأ لايمكن أن نقف على دراسة موضوعية وواقعية للأقليات في العالم أو حتى الشرق بمعناها العام ..
=أؤكد على أن الوقوف على الأقليات في المثلث البرمودي الشرق أوسطي (شمال العراق، الجنوب والجنوب الشرقي من تركيا،والشمال الشرقي من سورية ). في هذا المثلث يكفي لنُجري مسحاً طبغرافيا وجيولوجياً والمثيولوجيا حتى نُنجز دراسات جادة عن جوهر بحثنا لتكون تلك الدراسات مرتكزات حقيقية لما نطرحه من أفكار وآراء وربما قرارات ٍ وبعدها ننطلق إلى دراسات عن
الأقليات في العالم.
=نعيد القول أنّ ما بين مفهوم الأقليات والواقع السياسي والدستوري والاجتماعي بون شاسع
= مقومات مفهوم الدولة المدنية . الأرض والشعب. والنظام السياسي.
= مافائدة الشعارات التقدمية والليبرالية دون وجود الحاضنة الشعبية لتلك الشعارات
= حقوق الأقليات الأثنية ـ السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ـ في الشرق الأوسط إلى أين مع عدم تصريف لمفهوم الديمقراطية وتغليب حق الأكثرية وسحق حقوق الأقليات ؟!!
= كيف نتفهم ونفهم معنى الديمقراطية، ومفهوم الأكثرية العددية والأكثرية السياسية . آلية تحقيق الديمقراطية كيف نستخدمها بالشكل السليم .؟
= الآليات العملية والموضوعية والثقافة العامة والخاصة نحو مشروع الدولة المدنية وتحقيق المواطنة الكاملة لجميع المكوّنات كيف يكون ذلك ونحن نراوح في مكاننا لابل نزداد تعصباً وانكفاءً نحو الشخصية الدينية لأننا نرى فيها الخلاص مما يجري حولنا ولنا ولا نتغير نحو الأفضل والعالمية ولو مسافة نقلة واحدة؟.
= من يدعي بأنه يكفي الأقليات أن تمارس شعائرها الدينية ويُقدم البراهين منذ عهود الدولة الأموية فالعباسية وحتى السلطنة العثمانية قول لاغبار عليه. ولكن حقوق أصحاب تلك الشعائر لم تكن موجودة بل كانوا يُضطهدون وربما حُسبوا رعايا من الدرجة العاشرة. فوجود موظف لدى السلطان لكونه أميناً وهو الذي يُحقق مصالح الدولة العلية .فهذه هي الغاية من وجوده وليس لكونه مواطنا وجد في هذا المنصب كما الآن .لايدل على تعيين فلان في منصب رفيع بأنه تحقيقا للمواطنة . ..
=كيف نحقق مشروع دعوتنا لدولة مدنية. والدستور يجب أن يُستمد من التشريع ؟!!
= مفهوم الأكثرية والأقلية.ما بين الأكثرية العددية والأكثرية السياسية.
= هل الدولة المدنية لو تحقق وجودها، وفعاليتها في الشرق سيكون لصالح الأقليات ؟ أم أنّ تلك الأقليات في طريقها للانقراض من خلال حتمية نموّ تلك المجتمعات لكونها تتكاثر بشكل مضطرد والولادات أمرين السونامية رعب مخيف وواقعي .ولهذا ستكون لمناهضة والمعاناة مما سيدفع بأفراد تلك الأقليات للهجرة إلى بلاد الله الواسعة .لأنه ما قيمة المواطنة التي تدعيها . وأنت نسبتك للمجموع العام 2%؟!!
هل المحاصصة الطائفية تؤدي لتحقيق الحقوق المشروعة لأبناء الأقليات لا أعتقد بل أراها ظلماً لهم ضمن المجموع العام ؟!!!=
هل الدولة المدنية باعتقاد أبناء الأقليات ستحقق لكم حقوقا مدنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وتحقيق شخصيتكم السياسية كما الأكثرية .عن ماذا نتحدث ،عن خُرافة الوجود لأبناء تلك الأقليات؟
= صيرورة المجتمعات وتطورها وتقدمها وتراكماتها في مختلف المجالات هي التي ستحكم بالإعدام على الجماعات(الأقليات) التي تحمل فكرا دينياً أو مذهبيا يُخالف الفكر الديني للغالبية العددية والغالبية السياسية .ما قيمة ستة عشر مليون مسيحي باكستاني بين ما يُقارب 300 مليون مسلم؟!!
=ل
في مصر أكثر من 16 مليون قبطي أمام 100 مليون ما هي فعالية الوجود السياسي والسيادي للأقباط؟!!
لماذا أنتَ مصرْ على أنكَ تملك الحقيقة كلها وأنكَ غير معصوم عن الخطأ في كل ما تقوله .بينما تنفيها عن الآخرين
؟
دعنا من الماضي وما تحت الأرض وفوقها (الحقوق التاريخية التي لاتُعيرها اهتماماً عندما تكون لغيرك).تلك الموجودة في تلول البلاد طولا وعرضا والتي تُشكل شاهداً على حقوق أصحابها الذين بقيوا أقلية .هل تدعي بأنها حضارتك؟!!أم أنكَ ترفض فكرة حق أحفاد أصحابها بها؟؟!!
=عندما لا أجد الشريك الحقيقي الذي نتعاون معاً على وضع آليات لتثبيت حقي وأنا صاحب الحق .فمن حقي أن أصرخ في وجه المعترضين قائلاً لهم لم تتغيروا منذ مئات السنين ومن الصعب التوصل إلى نتائج مرضية !!!
إنّ الحقوق المشروعة للأقليات و مصيرها في المشرق يجعلنا نُعيد الحسابات مع التخبط السياسي والمستجدات الأمنية والتحالفات غير المسبوقة للدول القطرية والدول الكبرى التي تجعل من دراسة حقيقية لموضوع الأقليات غاية في الأهمية محفوفة بصعوبات الفوضى الخلاقة وحرية الرأي والرأي الآخر .. .
إنّ الدراسات شبه الميدانية ،وتلك التي اعتمدنا فيها من خلال البحث والتنقيب عن مايهمنا من مواضيع تخص الأقليات الأثنية في الشرق يتبين لنا من خلال دراسة جادة، وواقعية. دون رتوشات سياسية .وبعيداً عن برامج انتخابية في بلدان الشرق الأوسط أو محاباة لهذا أولذاك ..
فكلّ الوقائع والدلائل تُشير إلى تصدع كبير أصاب منظومة القيم التي كانت سائدة قبل خمسين عاماً .تجاه الأقليات الأثنية كالعلويين في لواء إسكندرونة ، واليزيديين ، والشبك(مذهبهم شيعة). والصابئة، والمندائيين والسريان والآشوريين والكلدان والأرمن والتركمان والجركس والجاجان في العراق والجزيرة السورية وجنوب شرقي تركيا والدروز والأمازغيين في المغرب والأقباط في مصر والسامريين في إسرائيل والبهائيين .وقد فاقت التوقعات مما وصل إليه المصير الأشوري في هيكاري وتيارا العليا والسفلى من حالة مأساوية لطردهم من على تراب أرض أجدادهم عنوة ..
وبعيداً عن أن أُشرك بعض المسؤولين الذين تبادلنا الرأي معهم حول مصير هذه الأقليات الأثنية والقومية الدينية والمذهبية ضمن منظومة المصالح للدول الكبرى وقيمها غير الأخلاقية . فإنني أرى العودة إلى الأمور التالية :
1= أولاً: إن إنشاء قنوات لحوارات حقيقية وليست خلبية أو إعلامية مع أبناء جميع المكوّنات الكُبرى في المنطقة ضرورة حتمية وواقعية وإنسانية ووطنية .وأخص منهم الشيوخ والأغاوات والبكوات والمثقفين التقدميين والمسؤولين في الأحزاب التي تشكلت في تلك البقعة من البلاد.
2=على الجميع معرفة أن اتفاقيات سايكس وبيكو هي عبارة عن معاهدات يمكن أن تزول وتضمحل في أيّ وقت أرادته الدول الكبرى والتي تلعب لعبتها القذرة في تلك المنطقة من العالم.
3= لايمكن فرض وجود أيّ مكوّن بالقوة في المنطقة إلا بالتوافق والمعاهدات بين المكوّنات أولا. ومن خلال شرع وطني أو كما نُسميه بالعقد الاجتماعي الوطني (الدستور).
إنّ استحالة التعايش بين المكوّنات الأثنية قائمة في الوقت الراهن لأسباب نعرفها وخير ماجرى في العراق وسورية كاف ٍ لمن يقرأ المأساة ويوافقنا الرأي .إن موضوع العتايش السلمي ربما لن تزول مقومات استمراره لابل ستتعاظم إن نحن لم نتغير ونقرأ المشهد العالمي العام ونُغير في عقولنا ...ولكي نتغير علينا أن نؤمن بأنّ الجميع لهم الحق عينه الذي أرى أنه لي .
4= إن إبقاء المنظومة السياسية والفكرية والتربوية عينها دون تغيير وتحديث وتأهيل يعني تأجيل وترحيل كل مشاكل الأقليات وحقوقها وأنّ مصيرها لن يكون الفناء والرحيل وحسب بل ستعاني الكثير من الاضطهادات والقهر والعذاب.
5= يبدو أن المنطقة ستمر في فترة إعادة تكوين سياسي قد يستغرق أكثر من عشرة أعوام ـ وهذا مرتبط بتقديري بقدر ـ ماتحقق إسرائيل ماتريده من تطبيع بقدر ما تتسارع العملية السياسية لحلحلة حقيقية.
6=لايمكن لأيّ طرحٍ مهما أُتيّ من قدرة واقعية وعلمية وموضوعية ووجدانية وإنسانية لحل قضايا المشرق برمته دون تجديد حقيقي في الخطاب الديني والمذهبي والسياسي.
والأمل نراه بعيد المنال لتشبث غالبية تُقدر ب92% ممن يدعون بالثقافة والإنفتاح على الإنسانية نراهم يزدادون انغلاقية وتخلف ورفض لحقوق الآخرين ويتمتعون بقدرة على التمثيل بأنهم هم أول من يُحقق الحقوق وأول من يسعون لها.في الوقت الذي يُشكلون حواجز إسمنتية مسلحة لحرق كلّ فكرة لصالح ما تُعانيه الأقليات .ودوما يتذرعون بالأمن الوطني وهم من يخون ذاك الأمن. وولائهم يقوم على مذهبية الحاكم. وليس على محبتهم للأرض التي ولدوا وعاشوا من خيراتها.
7= منْ يدعي بأنّ المجتمعات المشرقية تسعى ليل نهار إلى تحقيق مفهوم الدولة المدنية أو العلمانية ـ لقطع الطريق لكلّ من يطرح موضوع مأساة الأقليات ـ فهؤلاء ليسوا بخونة وحسب بل أنهم يكذبون على أنفسهم وعلى المجتمعات وهم أول من يعرف أنّ المجتمعات المشرقية تتحكم بها العقلية الدينية وأن التشريع الإسلامي لايمكن أن نلغيه من دساتيرنا الوطنية فكيف تقولون بأننا نسعى لإقامة دول مدنية؟
ونؤكد على عدم تحقيق مايرده بعضنا في غمضة عين ربما استغرق مئة عام بعدما تكون الأقليات قد هاجرة عن بكرة أبيها من على أرض أجدادها ؟!!
إنّ هذا حرق حقوق الغالبية لتحقيق العدل لايمكن أن يتم كما ندعيه فالأكثرية غير مستعدة لتقديم أي اعتراف بحقوق لأقليات بينها ولايعترفون بعدل إلا ذاك الذي يُحقق للغالبية حقوقها وليس للأقليات. من هنا فأمام الأقليات أحد الأمور التالية: .
1= إما أن تخضع وتُعاني أو تُغير مذهبها الديني أو مدرستها الدينية وعندها ترتاح وتُريح.
أو 2= أمامها الهجرة والتهجير.
وهنا ستبقى معاناة الأقليات مرتبطة بالانتهازيين والمدعين بالوطنية والأمن الوطني .ومن تلبستهم المغالاة والأنانية والشوفينية والمازوشية
لاحلّ لمعاناة الشرق والإنسان المشرقي إلا إذا وجد قائد حكيم ونافذ القول والفعل ويستطيع أن يحكم الشرق برمته وهذا مستحيل وحل مشاكل الشرق هي المستحيل .
لكن يمكن أنه لو غيرنا في منهجية التربية التعليمية والتعلمية ، والتربية البيتية والإيمان بالتغيير وعندما نثق بأن الخطاب الديني والمذهبي والسياسي يجب نسفه كاملا وتقديم خطاب معتدل وإنساني عندها يمكن أن نتحاور فيما يخص العدالة والحق والحرية المنضبطة ونتحدث عن مستقبل الأجيال في الشرق . .
وكل قول في هذا الجانب مالم تتغير عقلية الغالبية لن تكون هناك حلولا وسطى .وللحديث صلة . .
اسحق قومي
10/9/2019م

مستشار المنتدى الدائم لأقليات الشرق الأوسط. المركز الأوروبي.