طالما بقى فينا رمق .. سنواصل موقفنا من صندوق معاشات البنك العربى الإفريقى الدولى


بشير صقر
2019 / 6 / 22 - 13:38     

تمهيد :

كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا // بالطوب يُرْمَى .. ويَرمِى أطيبَ الثمر (الشاعرأبو الحسن علي بن الجهم )

بيت من الشعر يلخص موقفنا منذ عام 1997 ( عام مذبحة العاملين بالبنك التى نفذها أحمد البردعى العضو المنتدب الأسبق وأشرف عليها جمال مبارك عضو مجلس إدارة البنك بمباركة وتواطؤ وصمت الكثيرين. وكان غرضها الأول خصخصة البنك في بحر عامين كما صرح البردعي آنذاك ) كما يلخص دورنا في قضية صندوق معاشات العاملين في البنك. نظرا لما سبق الجمعية العمومية للصندوق من ضجيج ومماحكات وصراع وعرضٍ لوجهات نظر وتلميحات وبث لحالة من الترويع في أوساط الموظفين دشنتها إدارة الصندوق وعدد ممن يدعون دفاعهم عنه وفهمهم لآلياته وحرص علي مصيره.

باختصار لم تبدأ قصة أو أزمة صندوق المعاشات في 19 يونيو 2019 ؛ بل ولا يوم 31 مارس 2019 عندما بدأت حملة التفتيش علي سجلات البنك من إدارة الرقابة علي البنوك ، ولا من 22 مايو 2019 يوم صدور قرار البنك المركزى المصرى رقم 1100 بسبع اتهامات للعضو المنتدب السابق وسبعة من كبار الموظفين اتهموا بالحصول علي 350 مليون جنيه ، 119 مليون جنيه ذات صلة بأموال صندوق المعاشات. ولا ستنتهى بانتهاء الأجل الذى منحه المركزى لإدارة العربي الإفريقى للتحقيق فى تلك الاتهامات .

وقبل أن ندخل في لب الموضوع نشير لنقطتين :

الأولي : أن إدارة الصندوق كانت في عجلة من أمرها وتستهدف الحصول من الجمعية العمومية علي التصديق علي ميزانية عام 2018 وحساباتها الختامية .. وكذا علي إبراء ذمتها قبل أن تنتهى التحقيقات المشار إليها.. وكان تدخل المعارضين يمثل عائقا أمامها لذا لجأت لبث شائعة تقول " أننا – أى المعارضين – يستهدفون تقويض الصندوق - ومن ثم وجب علي الجمعية العمومية التصديق علي الميزانية وإبراء ذمة مجلس إدارة الصندوق حتى لا تقع الواقعة ويسقط الصندوق.. وطالبوا الكثيرين بعدم الاطلاع علي وجهات نظرنا أو ترويجها.

الثانية : أننا لم نكن نعرف ما بالميزانية وحساباتها ولا بالمقترحات التى تطلب وزارة التأمينات إدخالها علي لائحة النظام الأساسى للصندوق ، لأن إدارة الصندوق ارتكبت مخالفة عدم توزيع جدول الاجتماع والأوراق التى تتضمن موضوعات الاجتماعين علي كثير من أعضاء الجمعية العمومية خصوصا أصحاب المعاشات. لذا طالبنا فى مناشداتنا لإدارة الصندوق ووزارة التأمينات بإرجاء اجتماعي الجمعية العادية والطارئة لمنتصف يوليو حتى تنتهى التحقيقات الجارية طالما لها صلة بمالية الصندوق ولكى يتمكن الأعضاء من الحصول علي الأوراق التى تتضمن موضوعات الاجتماعين ليس أكثر ولم نكن بعد قد اطلعنا علي الأوراق. لكن بعد حصولنا علي الأوراق وتطاير الأخبار برفض مجلس الصندوق والتأمينات الاجتماعية لمبدأ التأجيل قررنا الخوض فى لب هذه الموضوعات ونشرناها علي الموقع الإلكترونى (أصحاب المعاشات والعاملين بالبنك العربى الإفريقى الدولي).


وكلما توغلنا في النقاش وعرض وجهات النظر كلما احتقن الوضع، حتى أن البعض ممن يمسكون العصى من المنتصف وبعد أن شجعونا علي مبادرتنا ؛ عادوا وطالبونا بالكف عن الكلام والنشر بل وإغلاق الموقع بعد 3 أيام من تأسيسه، وفى نفس اللحظة بادروا بالتعاون الوثيق مع إدارة الصندوق بإطلاق شائعة ( أننا سنقوض الصندوق ) ولم يذكروا كيف يتحقق ذلك بتأثير عدة مقالات ولم يخوضوا في سبب واحد أو تفصيلة واحدة تبرهن علي ادعائهم . وكانوا أكثر الناس حرصا علي ترويج الشائعة وفي كل فروع البنك ؛ وفي نفس اللحطة لم يحرصوا علي إيصال أوراق الجمعية العمومية للفروع؛ ولقد اكتشفنا ذلك بعد أيام من مطالبتهم لنا بإغلاق الموقع.

قصة الصندوق :

بعد بدء مذبحة مارس 1997 مباشرة وفي شهر يونيو 1997 حصل المسرحون من البنك علي وثيقتين هامتين [عبارة عن خطابين كتبهما د. أحمد الغندور رئيس مجلس إدارة بنك مصر العربي الإفريقى ( البنك التابع )] موجهين لـ د.فهد الراشد الرئيس الكويتى للبنك العربى الإفريقى الدولي بتاريخ واحد (11/6/1997) يفصحان عن نية البنك الأم في بيع حصته (49%) وحصة صندوق معاشات العاملين به أى صندوقنا ( 7.2% ) - في رأسمال البنك التابع الذى يرأسه الغندور- في صفقة واحدة. ولم يكن المشترى المحتمل للحصتين قد تحدد – رسميا- بعد ؛ بل كان مجهولا وإن كانت الشائعات قد ركزت علي رغبة البنك الأهلي الكويتى في الشراء.

كتب الغندور في خطابه الأول بالنص ما يلى :

•[ أشير إلي شروع مصرفكم الموقر فى بيع حصته وحصة صندوق العاملين به ( المعاشات) في رأسمال مصرفنا. ]

•[في حالة إصراركم علي بيع حصة صندوق العاملين ؛ فإن الزيادة في سعر الأغلبية - والناتجة عن التخلي عن حصتى البنك الأم والصندوق كصفقة واحدة - يكون من حق صندوق العاملين دون البنك العربى الإفريقى الدولي .. نظرا لأن حصة الصندوق هى مرجح الأغلبية في المستقبل.]


•[ إذا كان لي أن أنصح – كصديق- فأعتقد أن بيع حصة بهذا الحجم يقتضى قدرا من العلانية ، وإذا كان من غير الممكن إجراء مزايدة عالمية .. فلا أقل من مزايدة في كل من مصر والكويت.]

صورة للسيد محافظ البنك المركزى المصرى.
صورة للسيد وزير المالية الكويتية.

11/6/1997

كما كتب في الثانى:

• [ أذكركم بالخلاف بيننا منذ توليت رئاسة هذا البنك حول حصة صندوق العاملين في رأسمال مصرفنا ( 7.2% ) وشروع مصرفكم في بيع حصته البالغة ( 49%) من رأسمال مصرفنا.]

•[ إن إجبار الصندوق علي بيع حصته يتضمن مخالفة دستورية وقانونية لما تتضمنه من الضرر بالصندوق دون وجه حق فى ضوء التوقعات الخاصة بأسعار أسهم مصرفنا في المستقبل.]


هذا وكانت حصة الصندوق تتيح للمشترى الحصول علي أغلبية رأسمال البنك التابع ( 56.2 %) وأغلبية مجلس الإدارة.

لقد كان الصراع محتدما- داخل مجلس إدارة البنك الأم منذ أزمة الثمانينات التى تكبد البنك فيها 1.2 مليار دولار - بين الجانبين المصرى والكويتى.. وتصاعد بعد ذلك ، ثم تفاقمت الأزمة بمجئ البردعى ومبارك للبنك الأم ؛ حيث طلب الرئيس الكويتى الجديد من البردعى (العضو المنتدب) الشروع في شراء حصة أحد الشركاء في رأسمال البنك التابع ولما تقاعس البردعي وتواطأ على بيعها لآخرين بنصف سعرها في السوق جن جنون الراشد ولم يجد سوى حصة صندوق المعاشات بديلا لها لضمها لحصة البنك ( الأم ) لتكون الحصتان معا من نصيب البنك الأهلي الكويتى.. في حالة شرائهما.

كانت الحصة التى أفلتت من أصابع الراشد قد تم بيعها بـ 27 جنيها للسهم ، وكان يتعشم أن يتم شراء حصة الصندوق بنفس السعر . وفي تلك اللحظات كانت خطابات الغندور قد وصلتناواكتشفنا ما يجرى تدبيره في الخفاء لبيع حصة صندوق المعاشات من خلف ظهورنا .. وبات بيعها بذلك السعر من رابع المستحيلات .. فقد أصبحت القصة بتفاصيلها رهينة الصحافة والرأى العام..

لم نكتف بذلك وإنما قمنا بالخطوات الآتية:

1-توجيه إنذارات قضائية لرئيسى البنكين الأم والتابع بشأن تحذيرهما من مغبة بيع حصة الصندوق بـ 27 جم للسهم من خلف ظهورنا ودون أخذ موافقتنا كما جرى مع حصة ( الشركة المصرية لإعادة التأمين ).

2-توجيه إنذار قضائى للشركة المكلفة بالبيع ( CIIC) شركة التجارى الدولي للاستثمارات.


3-إبلاغ رئيس نيابة قصر النيل بما يدبر لصندوق المعاشات من خلف ظهر جمعيته العمومية.

4-إثر حرمان المسرحين من دخول مبنى البنك هددنا إدارته بإبلاغ الشرطة إن لم تتوقف عن ذلك حيث للمسرحين حسابات بالبنك يتعاملون عليها ، علاوة علي أن بعضهم لم يكن قد حصل علي مستحقاته التأمينية من مقر صندوق المعاشات الموجود ببناية المركزالرئيسى وعدم حصولهم أيضا علي إخلاء طرفهم .


5-إضافة إلى رفع عدد من الدعاوى القضائية التى أسفرت إحداها عن إثبات خضوع البنك الأم لقانون العمل مما حاصر نسبيا إمكانية الفصل التعسفي الصريحة.

6-لجأ لنا مدير فرع القاهرة الذى كان محسوبا علي الإدارة الجديدة ( عُيّن بعد المذبحة ) وبعد اصطدامه معها تم فصله، وقد ساندناه بالمشورة والنصيحة حتى تمكن من الحصول علي كامل مستحقاته .


ماذا فعل مدير الصندوق لتضليلنا بموعد انتهاء تقييم الحصة وكيف أبطلنا مفعوله..؟


فى وجود محامى الصندوق – يحيى نور الدين - حاول هانى سيف النصر تضليلنا بموعد انتهاء شركة هيرميس من تقييم حصة الصندوق قائلا: لم ( تنتهى) شركة هيرميس من تقييم الحصتين ( حصة البنك وحصة الصندوق) حيث لازال أمامها من 8-9 شهور وربما سنة للانتهاء من التقييم.

ونظرا لأننا كنا متأكدين من أنه لا يقول الصدق وأن التقييم قد انتهى؛ بل وتحرر بأتعابه شيك رقم 239207 بتاريخ 2 أكتوبر 1998 بمبلغ 48500 جنيها مصريا، وأن الشيك تم الاحتفاظ به دون إرسال لمدة لا تقل عن 12 يوما مما اضطر الشركة لمطالبة البنك بالأتعاب بخطاب مؤرخ 14/10/1998 . وتوجهت لبعض إدارات البنك- بعد انفضاض اللقاء- ورويت للموظفين ما قاله هانى سيف النصر رئيس الصندوق تفصيلا فى وجود المحامى يحيى نور الدين .

وبعد يومين كانت الصحافة تنشر صورة الشيك الخاص بالأتعاب وخطاب شركة هيرميس بالمطالبة بالأتعاب .. وانكشفت مراوغة رئيس الصندوق علي الملأ .. بعدها تم تعيين هانى سيف النصر رئيسا لبنك الاستثمار القومى .

لقد كان تصريح البردعى في بداية توليه منصبه بالبنك العربى الإفريقي الدولى ( أن البنك ستجرى خصخصته بعد عامين ) .. كان ذلك التصريح هو المفتاح الذى ترجم لنا جملة الإجراءات التى تم اتخاذها ضد العاملين الذين غادر منهم أسوار البنك 130 فردا من أصل 350 .
هذا وقد جرت فيما بعد عملية بيع الحصة لكن بسعر مرتفع بسبب المقاومة التى أبداها المسرحون وساندها الإعلام والرأى العام المصرفى.

ويبقى السؤال الأهم كم بلغ الآن سعر سهم بنك مصر العربى الإفريقى الذى اشترته المؤسسة المصرفية العربية من صندوق المعاشات ..؟ وهل كان من مصلحة الصندوق وأعضائه الاحتفاظ بحصتهم فيه حتى الآن أم ببيعها وضع عائد البيع بفائدة 9.5% في بنك الاستثمار القومى..؟
حقا إللي اختشوا ماتوا..

كيف تتم خصخصة المؤسسات قانونيا..؟

من المعروف أن الخصخصة تجرى في عدد من الحالات نكتفي بعرض أشهرها وهى أن يتغير ماللك المؤسسة مما يتيح للمالك الجديد ذلك وتكون فرصته في التخلص من العمالة - ذات الأجور العالية والخبرات الكبيرة- بالغة السهولة ، وسلوك الطريق القانونى تكتنفه عقبتان:

1-مدته طويلة وتحتاج لعدة سنوات لإنجازها.
2- تحتاج لتكلفة عالية علي رأسها تعويضات المسرحين.

لذا تلجأ المؤسسات إلي الطريق الآخر كالذى اتبعه البردعى في البنك العربى الإفريقى أو ما تم اللجوء إليه في بنك كايرو باركليز ويتسم هذا الطريق باستخدام أساليب البلطجة مثل التهديد ، ورفع مرتبات الموظفين الجدد أضعاف القدامى، وتخويلهم صلاحيات تتجاوز صلاحياتهم ، واستخدام التقارير السنوية ومنح القدامى تقدير ( ضعيف ) لفصلهم بعد سنتين، فضلا عن تمزيق وحدة العاملين إلي قدامى وجدد والتفريق بينهم ..إلخ.

وفى هذه الطريقة يتطلب الأمر اتخاذ الاجراءات التالية :

1-إضعاف مالية صندوق المعاشات بالتخلص بأية طريقة من الموظفين القدامى.

2-خلق حالة من الترويع والتميز داخل المؤسسة ( البنك ) لدفع أكبر عدد من العاملين للاستقالة.

3- تغيير قوام الجمعية العمومية لصندوق المعاشات بإحلال أغلبية من الموظفين الجدد محل القدامى نظرا لقلة خبرة الجدد وتصلب القدامى في الدفاع عن الصندوق وكيفية استثمار أمواله.. وهو ما يمكن الإدارة التنفيذية من الحصول القرارات التى تريدها.
4-بيع مساهمات الصندوق وحصصه فى المؤسسات الناجحة كما حدث فى بيع حصة صندوقنا في رأسمال بنك مصر العربى الإفريقى ، وتحويل عائدها لودائع بعوائد أدنى في بنك الاستثمار القومى أو فى مصرفنا مما يسفر عن إضعاف مالية الصندوق.


كيف صدرت نشرة الصراع داخل مجموعة البنك العربى الإفريقى الدولي..؟

عندما اشتدت وقائع المقاومة وتسارعت أحداثها وجدنا أن الصحافة لم تعد تسعفنا بالمعدل المطلوب خصوصا بعد أن لجأت إدارة البنك لتحريض بعض الأجهزة الأمنية علينا ، مما دعانا للتفكير في إصدار نشرة تصدر كل عدة أيام وكان العدد يتراوح بين 6 - 20 صفحة.

كنا نجهز موادها ونكتب موضوعاتها بخط اليد ثم نناقشها ونعيد الكتابة بعدها نقرها ونرسلها لمن يكتبها لدى بعض الأصدقاء وأحيانا داخل بعض مقرات البنك.. وقد احتطنا لذلك احتياطات شديدة . هذا وقد ساهمت النشرة في تغطية كثير من الأحداث منها معركة صندوق المعاشات ، ومنها معركة شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى ونواب القروض في البنك التابع ،ومعركتى الإطاحة بعمر مهنا وأحمد البردعى ( العضوين المنتدبين للبنك التابع والبنك الأم ) ، ومنها قصة حسن عبد الله وواقعة بيعه 2 مليون مارك ألماني للبنك بسعر أعلي من سعر السوق ...وكثير من المعارك التى خضناها بشرف.. ودأب.


اللجوء لشرائط الكاسيت فى قصة حصة صندوق المعاشات :


بمرور الوقت أدركنا أنه لابد من وسيلة تظل مع الموظف في منزله ليرجع إليها كلما احتاج لها لتفهّم قصة صندوق المعاشات ، وما يكتنفها من تعقيدات وكيف نساعده علي التحرر من سطوة الإدارة علي عقليته .

هدانا تفكيرنا لاستخدام شرائط الكاسيت وبعد أن أعددنا المادة التى تشرح القصة وراجعناها من ألفها إلى يائها قمنا بشراء الأشرطة وأحضرنا جهاز التسجيل وشرعنا في العمل.

بعدها وزعنا بعض الشرائط المسجلة علي نطاق ضيق لنستكشف رد الفعل .. فكان مذهلا ، فقمنا بتوسيع دائرة التوزيع وطالبنا الزملاء بشريط فارغ بديلا للشريط المسجل حتى نخفف وطأة التكلفة .
والجدير بالذكر أن البعض كان يعطينا شريطين أو ثلاثة بدل الشريط الذى يحصل عليه. وأعتقد أن أحد هذه الأشرطة قد تم الاستماع إليه فى مكتب مديرة مكتب رئيس البنك( ت.م) في وجود أحد العاملين ( ص.ب ) بإدارة المساهمين.

وفي إحدى المرات اتصلت بالأستاذ حسين جمجوم المدير العام الذى كانت خدمته قد انتهت قبل قدوم البردعى ، وفي المقابلة حصل علي شريطه وأصر علي إعطائى مبلغا من المال يشترى ثلاثين شريطا فارغا وقال لى : لما يخلصوا تعالا لى.

المهم قمنا بتوزيع 120 شريطا من ذلك الشريط الأول ، وأتبعناه بشريط ثان وزعنا منه 112 نسخة تقريبا. وقد حصل عدد من موظفي بنك مصر العربى الإفريقى علي كثير من النسخ ، كما تم توزيع حوالي 7- 8 شرائط علي موظفي بنوك أخرى عن طريق أصدقاء لهم من مصرفنا.



ماالذى قدمه من اتهمونا بالسعى لتقويض الصندوق منذ مذبحة العاملين عام 1997 وحتى الآن؟

تمثل قوام الحملة ضد المطالبين بتأجيل اجتماعيْ الجمعية العمومية لصندوق المعاشات يوم 16/6/2019 في النوعيات الثلاث التالية :

عدد من الحلقة الضيقة التى كانت تحيط بالعضو المنتدب السابق ومنهم عدد من قيادات صندوق المعاشات، وعدد آخر ممن تم تسريحهم في مذبحة 1997 لم نسمع لهم صوتا بشأنها، وعدد ثالث ممن نسميهم المستفيدين والعساسين المتحلقين حول من يحكمون البنك في أى عصر وعلي رأسهم بيدق العساس .

ولأن الإنسان موقف ، ولأن المواقف لا تتجزأ.. مثلها مثل المبادئ ، وعلي ضوء مواقفهم إبان المذبحة يمكن تتبع سلوكهم و مواقفهم اليوم.

فماذا قدموا سابقا في مقاومة المذبحة؟ وبماذا ساهموا في حماية صندوق المعاشات عام 1997 وما بعدها..؟ وما هى إمكانياتهم في المساهمة وهل شاركوا استنادا لذلك أم تقاعسوا ..؟ وما هو موقفهم من تحقيقات البنك المركزى الراهنة ..؟، ومن ثم موقفهم من مالية الصندوق..؟
وماهى البراهين التى قدموها للتدليل علي اتهامهم لنا بأننا سنقوض صندوق المعاشات ..؟
فى الحقيقة لم يساهم واحد منهم مساهمة ذات وزن في مقاومة المذبحة بل قبعوا في منازلهم يطالعون أخبارها في الصحافة لا أكثر. بل ولم يساهموا في أى مجال من هذه المجالات.

وكان بين هؤلاء بيدق العساس – مسئول الطابور الخامس في البنك - الذى كان يتلصص علي زملائه لينقل أخبارهم وتحركاتهم للإدارة، وهو من عرقل نقابة البنك عن الاتصال بنقابة البنوك أو اتخاذ موقف ضد الإدارة لدعم المسرحين .


أما البقية فهى من رجال كل العصور الذين يبحثون عن مصالحهم الضيقة ولو حساب الآخرين.

لم يقاوم المذبحة إلا ستة أفراد منهم 5 من المسرحين هم (كمال حفنى ، جميل عبد العليم ، بشير صقر ) بشكل دائم و ( محمد مصطفي ومحمود عطا الله ) لببعض الوقت ، وفرد واحد من الذين استمروا هو المرحوم عبد الكريم قطب.

لكن هناك العشرات من الموظفين والمستخدمين من الجنسين الذينأمدونا بالمستندات يل وقام بعضهم بكتابة نشرة الصراع في مجموعة البنك العربى الإريقى الدولب التى أصدرناها لمدة 12 شهرا حيث كتبوها داخل أروقة البنك وبأجهزة الكومبيوتر الخاصة به.


خاتمة :

لقد اضررنا اضطرارا للحديث عن بعض تفاصيل ما شاركنا فيه في مقاومة مذبحة العاملين عام 1997 لكشف وتعرية ما قدمه بعض أعضاء حملة ( المعارضون سيقوضون الصندوق) في مذبحة العاملين.

حيث كان بعضهم عينا ( spy) علي زملائه لصالح الإدارة ، وكان البعض يرتعد ليل نهار خوفا من إدراجه علي قوائم المسرحين وظل علي ذلك المنوال حتى رحل البرعى .. فشعر ببعض الأمان، بينما البعض الثالث لم يجرؤ علي الحديث معنا خوفا من عيون العساس ، أما البعض الرابع فقد تشكلوا بمرور الوقت كبطانة للعضو المنتدب السابق وتحلقوا حوله واستفادوا من اقترابهم منه ومن ثم دافعوا عنه لأنهم يدافعون عن أنفسهم و" مكاسبهم " ..

وهناك بعض خامس ممن انقلبوا علينا وطالبونا بإغلاق الموقع الإلكترونى وشاركوا في الحملة ضدنا وهؤلاء لم يقدموا شيئا يفسر موقفهم كما أنهم لا زموا منازلهم لا يشاركون في دعم زملائهم منذ أطاح بهم البردعي ولم يتفوهوا بكلمة واحدة في مواجهته إلا في جلساتهم الخاصة .

أما ما أثار حزنى وضحكى في لحظة واحدة فكان واحدا ممن سألتهم كيف سنقوض الصندوق كما تدعون .. هل قرأت المقال ..؟ فرد عليّ : لا لم أقرأه. فقلت له : الشئ المؤسف أنكم تعاقبوننا بناء علي اتهاماتكم لنا .. في حين أن العقوبة لا توقع علي المتهم دائما إلا استنادا إلي ما يدلى به من تصريحات وما يرتكبه ويعترف به من أفعال .

فعلا زمن الحلاوة .. والشهامة .. جبر .. يا عم مدبولى.

السبت 22 يونيو 2019 بشير صقر
عضو الجمعية العمومية لصندوق معاشات
البنك العربى الإفريقى الدولي



تعليقات الفيسبوك