ملايين العمال يشاركون في الاحتجاجات ضد بولسونارو في البرازيل

اليستير فارو
2019 / 6 / 21 - 09:34     

وحدة الترجمة – مركز الدراسات الاشتراكية

أضرب الملايين من العمال في البرازيل يوم الجمعة من الأسبوع الماضي ضد برنامج إصلاحات المعاشات للرئيس اليميني المُتطرِّف جايير بولسونارو، واندلعت احتجاجاتٌ في حوالي 380 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، حيث أغلق المضربون ومؤيدوهم الطرق في الكثير منها.

نُصِبَت الحواجز المحترقة في بعض المناطق، وقام العمال بتسييج أكشاك تحصيل الطرق السريعة وكذلك أماكن عمل أخرى، فيما استخدمت الشرطة قنابل الصوت على المتظاهرين في ريو دي جانيرو، وعُطِّلَ نظام النقل العام بشكل خاص جرَّاء الاحتجاجات في العديد من المدن.

ووفقًا للاتحاد المركزي للعمال البرازيلي، فقد شارك حوالي 45 مليون عامل في الإضراب، وشهدت بعض أماكن العمل في أنحاء ساو باولو نسبة إضراب بلغت 98%.

تستند “إصلاحات” معاشات بولسونارو إلى حوالي 229 مليار دولار في شكل تخفيضات للإنفاق العام، ويُتوقَّع من العمال أن يسدوها من خلال زيادة سن التقاعد إلى 65 سنة للرجال و62 سنة للنساء وزيادة الاشتراكات، وللحصول على استحقاقاتهم التقاعدية الكاملة، سيتعيَّن على العمال العمل لمدة 40 عامًا. علاوة على أن العمال، لكي يحق لهم الحصول على أيِّ معاش تقاعدي، يجب عليهم العمل لمدة 20 عامًا على الأقل.

قال مارسيو بيريرا دي سوزا، الذي يعمل مُعلِّمًا، إن التغييرات ستفيد “البنوك والشركات الكبرى، ولكن ليس العمال”.

كان كثيرٌ مِمَّن خرجوا في الاحتجاجات قد حشدوا سابقًا للاحتجاجات على الاستقطاعات الوحشية التي قدَّمتها حكومة بولسونارو في ميزانية التعليم. وكان الإضراب الذي نُظِّمَ في 15 مايو الماضي، والذي أعقبته تحرُّكاتٌ من اتحاد الطلاب الوطني في 30 مايو، الطلاب والعاملين في مجال التعليم في طليعة الحركة ضد الرئيس اليميني المُتطرِّف. ويأتي الإضراب في الوقت الذي يقع فيه بولسونارو تحت ضغوطٍ متزايدة، إذ يجري التحقيق مع ابنه لتلقيه أموال يُشتَبه في فسادها برفقة سائقه السابق.

حاول أنصار بولسونارو التعبئة دفاعًا عنه في 26 مايو، لكنهم لم يتلقوا إلا دعمًا محدودًا، ولدى بولسونارو أدنى درجة قبول لأي رئيس حالي.

من المُتوقَّع أن يُصوِّت البرلمان البرازيلي على تغييرات نظام التقاعد في الأسابيع القليلة المقبلة، بينما اشتدَّت الانقسامات داخل الطبقة الحاكمة يوم الأحد الماضي عندما استقال يواخيم ليفي، رئيس البنك الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البرازيل، من منصبه. ويُعَدُّ ليفي رابع مسؤول كبير يغادر منذ تنصيب بولسونارو في يناير الماضي. ولا يزال من الممكن لمعارضةٍ أقوى لحكمه أن تقضي على حكومته العنصرية الفاسدة.

* هذا التقرير مُترجَم عن صحيفة العامل الاشتراكي البريطانية



تعليقات الفيسبوك