رسالة للعاملين بالبنك العربى الإفريقي وصندوق معاشاته ؛ بشأن التحقيقات الجارية حول وقائع هدر أموال

السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية لصندوق معاشات العاملين بالبنك

تحية طيبة وبعد

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى اعتبارا من الأربعاء 29 مايو 2019 أخبارا صحفية ورسمية تفيد بقيام البنك المركزى المصرى بتشكيل لجنة للتحقيق في ( هدر أموال) فى مؤسسات البنك موجهة التهم للعضو المنتدب السابق وبعض كبار الموظفين داخل البنك.

ولما كان المتهم بريئا – حسبما تقول القاعدة القانونية الذهبية- حتى تثبت إدانته ، ولما كان من الواجب ألا نستبق الأحداث بالإدانة أو التبرئة فلا يمكن أن نقطع برأى أو تقدير طالما لا نمتلك الشواهد والأدلة اليقينية علي ما ندعى .

لكننا في نفس الوقت لايمكن أن نتخذ صفة المتفرج اللامبالي إزاء وقائع ربما تمس في الصميم رصيد العاملين الحاليين والسابقين في البنك وتؤثر علي حصيلة صندوق المعاشات الذى يعول الآن من الأرامل والأطفال اليتامى والعجائز والمرضى أضعاف ما يعول من القادرين علي العمل.

خصوصا إذا ما كانت بعض الوقائع التى تجرى بشأنها التحقيقات الراهنة وثيقة الصلة بمذبحة العاملين في التسعينات والتى أطاحت بما لا يقل عن 30 % من عمالة البنك آنذاك بهدف خصخصة البنك التى فشلت و لم تتحقق .. ولفتنا النظر إلي مخاطرها في حينه .


وهناك واقعتان تتعلق إحداهما بأمن بعض الأنظمة المصرفية المستخدمة في البنك ؛ بينما تتعلق الأخرى بأمانة أحد العاملين المهمين به ، وإذا ما نحينا الأولي عن التناول مؤقتا لوجدنا أن الثانية تتعلق بأهم المتهمين في التحقيقات الجارية التى نحتفظ بمفرداتها خارج منزلنا في مكان أمين وهو العضو المنتدب السابق ( أ. حسن عبد الله) ومختصرها أنه في 31 ديسمبر 1997 باع من حسابه الشخصى للبنك مبلغا يقارب الـ 2 مليون مارك ألماني باعتباره مسئولا في غرفة التداول (Dealing Room ) ..بسعر يزيد عن سعره المتداول في السوق ، وحصل من وراء العملية ربحا قدره 125 ألف جنيه مصرى هى في ذات الوقت خسارة تكبدها البنك الذى يعمل به.

ورغم خطورة الواقعة إلا أن ما عرضناه منها لا يمثل أخطر جوانبها .. فقد تمثل الخطر الحقيقي في تصرفين - لإدارة البنك - جاء أحدهما قبل إبرام عملية الماركات الألمانية .. وتتمثل في إصدار البنك بيانا يشيد فيه بالموظف وبالثناء علي مزاياه من ناحية وتحفيز العاملين للاقتداء به واعتباره مثالا ونموذجا يقتدى للموظف الكفء .. رغم ما كان عليه من ملاحظات ومآخذ وانتقادات يعرفها جيدا اللصيقون به من الزملاء.

والتصرف الثاني جاء بعد فضح العملية ليس في كواليس البنك فحسب بل وعلي صفحات الجرائد والنشرات ومعرفة الرأى العام المصرفي بها وقيام بعض رؤساء البنوك بمراسلة محافظ البنك المركزى بشأنها ألا وهو إجراء تحقيق صورى بشأن الواقعة المتورط فيها ومجازاته بـ ( لفت نظر ) متساويا بذلك مع أى موظف مبتدئ يتأخر 31 دقيقة عن مواعيد العمل خلال شهر عمل كامل. وهو ما كان أضحوكة لكل من وصله خبر العقوبة من العاملين في البنوك المصرية.

خلاصة الأمر شكل التواطؤ والتشجيع المستتر للموظف الكارثة الكبرى التى دفعته للتراجع عن تقديم استقالته والبقاء في البنك وبذلك تحول من فتى وديع - كما أطلقنا عليه عام 1997- إلي كتكوت مفترس .. ثم تحول كما توقعنا .. إلي حوت أو قرش متوحش - يستجير الناس من شرره.

هذا وبالنسبة لأعضاء صندوق المعاشات من العاملين الحاليين بالبنك؛ نلفت النظر لضرورة اهتمامهم بالأمر نظرا لأن مستقبلهم المعيشى مرتبط من أحد جوانبه برصيدهم في صندوق المعاشات وبازدياد حجمه وتنميته بالاستثمار في أوعية ادخارية مأمونة ومربحة؛ وهو ما سبق أن تناولناه ونشرناه إبان مذبحة العاملين عام 1997 ، 98 ، 99 وسنسعي لعرض بعض منه عأن يعرف- خلال الأيام القادمة.

هذا ونشير إلي حق كل من كان موظفا بالبنك ويتقاضى منه معاشا أو مازال يعمل ويتقاضى راتبا بأنه- بقوة القانون - عضو فى جمعية صندوق المعاشات العمومية وله حق الدفاع عن الصندوق وماليته وحق اللجوء لأية جهة قضائية أو جهة تحقيق أو جهات أمنية أو هيئات مصرفية مهنية ( كالبنك المركزى ) أو نقابية ( كاتحاد بنوك مصر ، والنقابة العامة للبنوك) للدفاع عن مصالحه بشكل قانونى.

لذا نرى أن نسعي لتوحيد كلمتنا وهدفنا واختيار أدواتنا ومسارنا .. للحفاظ علي أرصدتنا في صندوق التأمين الاجتماعي ( المعاشات) ومحاربة الفساد وتبرئة ساحة من لم يعبث أو يساعد في العبث بهذا الصندوق.

مع خالص التقدير،،


الإثنين 3 يونيو 2019 بشير صقر

نائب مدير سابق بالبنك وعضو الجمعية العمومية لصندوق المعاشات