الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....39

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

الوعي بممارسة الحكام الأعراب يقتضي الإضراب عن أداء فريضة الحج والعمرة:.....4

5) وما دام الحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يسمحون بقيام أحزاب، وتوجهات مؤدلجة للدين الإسلامي، فإنه لا حرج عندهم أن تقوم هذه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، بإعداد الإرهابيين، وتدريبهم، والإشراف على بعثهم إلى ما يسمونه بميدان (الجهاد)، سواء تعلق الأمر بالذكور، الذين يطلب منهم القيام بالعمليات الإرهابية، أو يعلنون الحرب ضد الأنظمة المعادية للإرهاب، والإرهابيين، أو بالإناث اللواتي يطلب منهن القيام بما يسمونه بجهاد النكاح، الذي لا يمكن اعتباره إلا شكلا من أشكال الفساد الاجتماعي، الذي لا يمكن قبوله، إلا في مجتمع متفسخ اجتماعيا، ولا وجود فيه لشيء اسمه الاحترام المتبادل بين بين جميع أفراد المجتمع، مهما كان هؤلاء الأفراد، ذكورا، أو إناثا، نظرا لانعدام الاتصاف بالقيم النبيلة، في سلوك الأفراد، والجماعات، ولغياب الحرص على حفظ كرامة الأفراد، والجماعات. وهذا التفسخ يدعو مؤدلجو الدين الإسلامي إلى محاربته، في مختلف المجتمعات، التي يسمونها إسلامية، ينقلونه إلى ساحة ما يسمونه ب (الجهاد). فكأن النساء، أو الإناث، لم يوجدن إلا لخضوعهن لممارسة النكاح، في إطار ممارسة جهاد النكاح، في كل ميادين الجهاد: في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، وفي كل أماكن ممارسة الإرهاب، الذي يسمونه(جهادا)، إلى درجة أن (جهاد) النكاح، أصبح مرتبطا بأماكن تواجد الإرهابيين، وفي كل الأماكن التي يسمونها ميادين(الجهاد)، سواء كانت الدولة القائمة في ذلك البلد مشروعة، أو غير مشروعة.

وإذا كان الحكام يهتمون بإعداد الإرهابيين، ومجاهدات النكاج، من قبل الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، فإن ذلك يجعلنا نعتبرهم مساهمين، بشكل غير مباشر، في ممارسة الإرهاب، أو دعمه، لا يمكن، كذلك، أن نعتبر مساهمتهم تلك، إلا تجاوزا للحدود، التي يفترض فيها: أنها تبرر وجود الدولة في حد ذاتها، حتى وإن كان ما تقوم به في اتجاه إرضاء الحكام الأعراب؛ وإلا، فإن هذه الدولة تفقد شرعية الوجود، بالنسبة للشعب، الذي لم يعد يتلقى العناية الكاملة منها، مهما كانت الشروط التي يعيشونها، أو تعيشها الدولة، أي دولة، تسمح بوجود الأحزاب، التي تسمي نفسها دينية، كما تسمح بقيام الأحزاب، والتوجهات المعتبرة دينية، بإعداد الإرهابيات، والإرهابيين، على أساس أدلجة الدين الإسلامي.

وحتى تحافظ أي دولة على شرعيتها، في علاقتها بالشعب، وبالجماهير الشعبية الكادحة، لا بد من:

ا ـ أن تمتنع عن السماح بتكوين أحزاب، وتوجهات دينية، في الدائرة الترابية التي تحكمها، حتى تتجنب التشجيع على تحريف الدين الإسلامي، ومن أجل قطع الطريق على ممارسة إعداد الإرهابيات، والإرهابيين، اللواتي، والذين يمارسن ويمارسون العمليات الإرهابية، وينخرطن، وينخرطون في حمل السلاح، ضد الدول، والشعوب، أو في ممارسة ما تعتبره (المجاهدات)، ويعتبره (المجاهدون)، (جهادا) للنكاح.

ب ـ أن تمتنع عن السماح لأي حزب، ومهما كان هذا الحزب يعتبر بعيدا عن إعداد الإرهابيات، والإرهابيين، أن يقوم بأدلجة الدين الإسلامي، التي يمكن اعتبارها مدخلا لإعداد الإرهابيات، والإرهابيين. وإلا تم استصدار حكم بحل ذلك الحزب، وانتهى الأمر.

ج ـ أن تعمل على مقاطعة كل الدول، والتنظيمات التي تدعم الإرهاب ماديا، ومعنويا، وتشجع على قيام أحزاب معينة، على أدلجة الدين الإسلامي، وأن تكون حذرة في العلاقات فيما بين الدول، حتى لا تكون مستهدفة، بفرض حصار اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، وأن لا تتنازل عن حقوقها، وحقوق الشعب، وحقوق كل الأفراد، الذين ينتمون إليها؛ لأن التنازل عن الحقوق ضعف، ولأن التمسك بالحقوق والحرص عليها قوة للدولة، بعيدا عن تحريف الدين الإسلامي، باسم (إسلامية الدولة)، وعن السماح بالقيام بأحزاب، وتوجهات مؤدلجة للدين الإسلامي، وعن دعم الإرهاب، وعن السماح بإعداد الإرهابيات، والإرهابيين.

د ـ الالتزام باحترام جميع المعتقدات، مهما كانت، مادام أفراد من الشعب، يؤمنون يها، وأن لا تسمح لنفسها بترجيح كفة معتقد معين، مهما كان، سعيا إلى المحافظة على الشرعية العملية، بالإضافة إلى الشرعية القانونية، التي تتمتع بها.

ه ـ أن تحرص على أن يتمتع جميع أفراد الشعب، بجميع حقوق الإنسان، على مستوى التراب الذي تحكمه أي دولة عربية، أو أي دولة للمسلمين، من منطلق: أن الحرمان من حقوق الإنسان المختلفة، هو المدخل الذي يعتمده مؤدلجو الدين الإسلامي، أحزابا، وتوجهات، لإقناع أفراد الشعب، أي شعب، بأن (الإسلام) هو الحل، وبأن (الإسلام) دين ودولة، أو دين ودنيا، لتجييش الناس حولهم، ووراءهم، في أفق تحقيق الأهداف الخاصة بهم. ولأن التمتع بكل الحقوق الإنسانية، يكسب الأفراد، والشعوب، مناعة ضد أدلجة الدين الإسلامي، وضد الإرهاب، والإرهابيات، والإرهابيين، وضد جهاد النكاح، وضد قيام أحزاب وتوجهات على أساس أدلجة الدين الإسلامي.

و ـ أن تحرص على أن تكون الدولة، في حد ذاتها، متحررة، وديمقراطية، وحريصة على التوزيع العادل للثروة، إن أرادت الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، باعتباره وسيلة لممارسة جميع أفراد المجتمع، لحياة كريمة، لا وجود فيها لما يجعل الدولة، والشعب، وكل الأفراد، لا يطمئنون على مستقبلهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

6) والدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا يجرمون أدلجة الدين الإسلامي، ولا يمنعون من توظيفه أيديولوجيا، وسياسيا، ولا يقفون ضد اعتبار أدلجة الدين الإسلامي، هي الدين الإسلامي (الصحيح)، لتضليل المؤمنين، في أفق انحشارهم وراءهم، من أجل الوصول إلى الهيئات التقريرية، والتنفيذية، ومن أجل الوصول إلى رأس السلطة القائمة، من منطلق العمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، والعمل على تحويل الدولة، إلى دولة إسلامية، تنحصر مهمتها في تطبيق ما يسميه مؤدلجو الدين الإسلامي، ب (الشريعة الإسلامية)، التي يحصرونها في علاقة الذكور بالإناث، وفي قولبة لباس الإناث، في نمط معين، يختلف باختلاف الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، حتى يعتبر ذلك اللباس إسلاميا، وفي إقامة الحدود، التي تشوه مجتمعات المسلمين.

والحكام في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، عندما لا يحرمون أدلجة الدين الإسلامي، ولا يمنعون توظيفه أيديولوجيا، وسياسيا، ولا يقفون ضد اعتبار أدلجة الدين الإسلامي، هي الدين الإسلامي (الصحيح)؛ لأنهم يعتبرون: أن ما تقوم به الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، تعضد حكمهم، وتعطي الشرعية الإسلامية للدولة.

وبالتالي، فإن الصراع في المجتمع، يتحول من صراع ديني / ديني، بدل أن يستمر صراعا طبقيا، مما يساعد على تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يوطد دولتهم، ويحول دون اعتبارهم يقودون دولا غير إسلامية، مع العلم، أن الحزب، أو التوجه المؤدلج للدين الإسلامي، أو الدول،ة شخصية معنوية، وليست شخصية بشرية قائمة. والشخصية المعنوية، لا يمكنها ان تنطق بالشهادتين، مهما كانت: حزبا، أو توجها، أو نقابة، أو جمعية، أو دولة. وبالتالي، فإن تسمية حزب، أو توجه، أو دولة، أو نقابة، أو جمعية، ب (الإسلامي)، أو ب (الإسلامية)، إنما هو تكريس لتضليل المؤمنين بالدين الإسلامي، الذين لا يملكون إلا التصديق، ولا يستطيعون دراسة: ما معنى الشخصية المعنوية، التي لا ينطبق عليها، ما ينطبق على الشخصية البشرية الفردية، مهما كانت، كما لا يستطيعون إدراك، أو استيعاب، أن الإيمان بالدين، أي دين، هو شأن فردي، ولا يستطيعون إدراك مغزى الآية الكريمة: (فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)، كما لا يستطيعون فهم أن جميع المسلمين، هم مسلمون بالتبعية لآبائهم، وأمهاتهم، أو لآبائهم فقط، لأنهم لم يختاروا الإيمان بالدين الإسلامي، بقدر ما وجدوا أنفسهم كمسلمين، تبعا لإسلام المتواجدين في المجال، الذي يعيشون فيه، وانطلاقا من القسرية التي يتعرضون لها في المجتمع، والتي تفرض عليهم أن يقوموا بما يقوم به غيرهم، باسم الدين الإسلامي، باعتباره شعائر، أو صكوكا دينية.

وهذه التبعية المطلقة، لمن يعتبرون أنفسهم مسلمين بالتبعية، في المجتمعات العربية، وفي باقي مجتمعات بلدان المسلمين، هي التي يمكن أن نستنتج منها: أن الإيمان بالدين الإسلامي، هو عمل قسري، وليس اختيارا منهم للدين الإسلامي، بقدر ما هم مسلمون بالتبعية، ولا يستطيعون إعلان ذلك، خوفا من الحكم، أو من الأحزاب التي تعتبر نفسها إسلامية، لا اقتناعا بالإيمان بالدين الإسلامي.

وقد كان المفروض في الدول، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، أن تعمل على تجريم أدلجة الدين الإسلامي، بعد إخضاع كل الإنتاجات التي لها علاقة بالدين الإسلامي، للمراقبة الصارمة، التي لها علاقة بالحس التحريفي، لدلالات نصوص الدين الإسلامي، من أجل منع كل عمل تحريفي، يقود إلى تحويل الدين الإسلامي، إلى دلالات أيديولوجية، وسياسية، من خلال شعارات يرفعها مؤدلجو الدين الإسلامي، ومستغلوه سياسيا، كما هو الشأن بالنسبة لشعار: (الإسلام دين ودنيا)، وشعار: (الإسلام دين ودولة)، وشعار: (إقامة الدولة الدينية / الإسلامية)، وشعار: (تطبيق الشريعة الإسلامية).

ومؤدلجو الدين الإسلامي، عندما يرفعون مثل هذه الشعارات المذكورة أعلاه، ومثيلاتها، يعلنون العداء المطلق للغرب، ولكل ما يأتي منه، من أفكار مستنيرة، ويعتبرون أن تلك الأفكار، تشكل خطرا كبيرا على الدين الإسلامي، وبناء عليه، فالخطورة الداهمة تأتي من:

ا ـ فكرة الديمقراطية، بمضمونها الليبرالي، أو بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: لأن فكرة الديمقراطية، في حالة الاقتناع بها، من قبل أي شعب من الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، سيتحرك الشعب، أي شعب، من أجل فرض احترام الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للشعب المناضل، انتزاع التوزيع العادل للثروة المادية، وفرض تقديم الخدمات بالمجان، إلى جميع المواطنين، وإلزام موظفي الدولة بتقديم تلك الخدمات، والالتزام بالحضور إلى أماكن العمل، حتى لا يعتبروا موظفين أشباحا، ومحاربة الفساد الإداري، وتقديم كل الممارسين له، إلى مختلف المحاكم، وعلى مستوى تراب كل دولة، من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، حتى يقول القضاء كلمته فيهم، سعيا إلى جعل الإدارة في خدمة الشعب، من منطلق: أن الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب.

ب ـ فكرة حقوق الإنسان، المعتبرة عند مؤدلجي الدين الإسلامي، فكرة غربية. وبالتالي: فإن مؤدلجي الدين الإسلامي، لا يذكرون: لا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والتي لا علاقة لها بالغرب، بقدر ما لها علاقة بالتنظيمات الدولية، التي تساهم فيها جميع الدول، المنتمية إلى كل قارات الأرض، والتي تمت المصادقة عليها، من قبل العديد من الدول، ومن ضمنها العديد من الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي صارت لا ينتظر منها إلا ملاءمة كل القوانين المعمول بها، وعلى رأسها الدستور، بتلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال، وإلزام جميع المسؤولين، ومنهم المسؤولون في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، باحترام حقوق الإنسان، وحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في القطاعين: العام والخاص.
وعلى خلاف ما يذهب إليه مؤدلجو الدين الإسلامي، فإن حقوق الإنسان، ليست بدعة غربية، كما يدعي ذلك مؤدلجو الدين الإسلامي، بل إن هناك من دول الغرب نفسه، من لم تصادق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق العمال.

ومؤدلجو الدين الإسلامي، عندما يعتبرون الديمقراطية، وحقوق الإنسان، بدعة غربية، فلأنهم يخشون: أن تبور بضاعتهم، وبضاعة الحكام المستبدين، التي أبانت الشروط القائمة، أنها ليست صالحة للاستهلاك، خاصة، وأنهم يسعون إلى إقامة دولة دينية، يسمونها (الدولة الإسلامية)، التي ليست إلا دولة مستبدة. والدولة المستبدة، لا يمكن أن تكون ديمقراطية، كما أنها لا يمكن أن تحترم حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة، وأن استبداد دولة مؤدلجي الدين الإسلامي، باعتباره استبدادا دينيا، هو أقبح استبداد في الوجود؛ لأنه يتحول إلى استبداد الله بالحكم.

ج ـ فكرة الحداثة، التي تستهدف العقل، والوجدان الإنساني. فالإنسان، حتى يقبل التحول المستمر في الواقع، وحتى لا يتعارض مع ما يجري فيه، يحرص على أن يمتلك رؤيا للمستقبل، وللحياة، التي يحرص على أن تكون كريمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن حداثة العقل، والوجدان، تقود إلى قبول التجدد، والانخراط فيه، وتسعى إلى أن يصير ذلك التجدد إبداعا، يكسب الحياة جمالا، ويرفع مكانة الساعين إلى التجدد في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى جعل أي شكل من أشكال التجدد، في خدمة التحرير، من كل أشكال العبودية، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع الحرص على نبذ ما صار يعرف بديمقراطية الواجهة، والحرص على أن تتحقق العدالة الاجتماعية بين البشر، مما يؤدي، بالضرورة، إلى التوزيع العادل للثروة، وإلى تقديم جميع الخدمات بالمجان، إلى جميع أفراد الشعب، في أي بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، في أفق العمل على تحقيق الاشتراكية، وفي أفق جعل الناس يطمئنون على مستقبلهم، ومستقبل أولادهم، حتى نعطي للحداثة مدلولها، الذي يقتضي التجدد المستمر، إلى ما لا نهاية، في أفق اعتبار ممارسة الاستغلال، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، جريمة عظمى، في حق أبناء الشعب، أي شعب.

د ـ فكرة التجدد المستمر، في كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نفيا للجمود، وسعيا إلى إحداث تطور سائد، في الواقع المتحول باستمرار، حتى لا يتكرر نمط الحياة، ومن أجل أن يختفي محتوى كل مرحلة، من محتوى المراحل السابقة، واللاحقة؛ لأن كل مرحلة، لها خصوصيتها المعرفية، والعلمية، والتقنية، والأدبية، والفنية، مما يجعلها تختلف عما قبلها، ومما يجعل ما يأتي بعدها من مراحل، يختلف عنها، خاصة، وأن الحداثة بمثابة جدول من الماء، ينساب باستمرار، ولا يعرف التوقف أبدا، ولا يستطيع الرجوع إلى الوراء؛ لأن المنبع الدفاق، لا يتوقف عن الدفع، ولأن انحدار الجدول من الأعلى، إلى الأسفل، يجعل الرجوع إلى الوراء، من باب المستحيلات. والرجوع إلى الوراء تحت الضغط، لا ينتج إلا التخلف، في كل المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والتخلف تترتب عنه مشاكل لا حدود لها، ويترتب عنه فساد لا مثيل له، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والفساد المتمكن من الواقع، هو المبرر الذي يعتمده مؤدلجو الدين الإسلامي، لنشر الفكر الظلامي، بين المؤمنين بالدين الإسلامي، لإعداد المجيشين وراءهم، الذين يصيرون ممارسين للإرهاب المادي، والمعنوي، معدين لفرز الإرهابيين، الذين يعدهم مؤدلجو الدين الإسلامي، للقيام بالعمليات الإرهابية، ولحمل السلاح ضد المعادين، لمؤدلجي الدين الإسلامي، وللحكام الأعراب، ممن يعتبرون، في نظرهم، كفارا، وملحدين، كتبرير لإعطاء الشرعية، للقيام بالعمليات الإرهابية، كشكل من أشكال الجهاد، وتنظيم الهجوم، بالسلاح، على الدول، وتخريب القرى، والمدن، والطرقات، وكل البنيات التحتية.