لتكن خبرات عام 1971 و1985/1986 دروساً بليغةً للشعب والأحزاب السودانية

في عام 1985 انطلقت انتفاضة شعبية عارمة استطاعت إسقاط نظام النميري العسكري رغم تلفعه بعباءة الإسلام المهلهلة، وبعد أن عجزت القوى العسكرية في محاولاتها الانقلابية على إسقاطه. وفي انتخابات عام 1986 فاز حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي وشكل مع حزب الاتحاد الديمقراطي حكومة سودانية لم تمارس سياسة ديمقراطية تستجيب لمطالب الشعب السوداني، كما لم تتمكن من إيجاد حل عملي لمشكلة جنوب السودان. بل كانت أحزاباً تقليدية لم تخرج عن عباءة الدين والطائفة الدينية والقبلية. وفي حينها بدأ صراع مرير بين الأحزاب السياسية السودانية انتهى باستيلاء حزب المؤتمر الوطني الإسلامي، الذي تأسس في عام 1985، بقيادة حسن الترابي، بما أطلق عليه بـ "ثورة الإنقاذ الوطني" التي قادها العميد حينذاك عمر حسن البشير. وتمكن من البقاء في السلطة ثلاثة عقود عجاف ودموية. وأطيح به أخيراً في انتفاضة شعبية رائعة. والسؤال الذي يدور في بال الكثير من السودانيات والسودانيين وغيرهم من مواطني الدول العربية ممن يتابعون مجرى الأوضاع في السودان وأيديهم على قلوبهم مما يمكن أن يحصل في السودان بسبب تزايد الشعور بوجود مؤامرة خبيثة تحاك علناً من جانب السعودية- دولة الإمارات – مصر، ومن وراءهم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على نحو خاص.
تؤكد خبرات الشعوب مع انتفاضاتها وثوراتها الوطنية إنها لم تفشل يوماً بسبب التآمر الخارجي على تلك الانتفاضة أو الثورة فحسب، بل وبالأساس لأسباب داخلية معروفة للجميع نشير إلى بعضها فيما يلي:
1. الصراعات التي يمكن أن تخوضها الأحزاب السياسية فيما بينها إما للانفراد بالسلطة أو لتوزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، وبالتالي تفتت وحدة الشعب وتمزق إرادته التي هي وراء الانتفاضة.
2. وجود علاقات عمل مشترك بين القوى الخارجية وأيديها الممتدة إلى الداخل، إلى الأحزاب السياسية العاملة في الداخل، بحيث تتمكن من تمرير مؤامراتها عبرها ومن خلال تشديد الصراعات الحزبية وتفاقمها بما يقود إلى استيلاء بعض القوى العسكرية على السلطة والعودة إلى المربع الأول، كما حصل في العام 1971 أو العام 1989، بل حتى قبل ذاك.
3. وهذا الواقع كان في واقع الحال تجسيداً حياً لضعف الوعي الديمقراطي والممارسة الديمقراطية ووعي الحرية كضرورة في صفوف قيادات الأحزاب السياسية السودانية التي لم ترتق إلى مستوى الانتفاضات السابقة وسقطت في صراعاتها وعجزت عن رؤية ما يحاك لها وضد إرادة ومصالح الشعب السوداني.
إن الحركة الشبابية الشعبية الجارية في السودان وانتفاضتها من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، من أجل العمل والخبز وضد الفقر وفي سبيل الدفاع عن الكرامة وضد الحرب الداخلية، لم تساهم كل الأحزاب السودانية، بل بعضها، في بداية انطلاقتها بقيادتها، بل كانت بمبادرة وقيادة الحركات الشبابية والمنظمات المهنية، منظمات المجتمع المدني، ولكن كان للأحزاب السياسية المعارضة لنظام البشير الدموي دورها المعروف والمحفز على الانتفاضة الجارية. والسؤال الذي لا بد منه هو: هل ستجد هذه الأحزاب السياسية التي تريد المشاركة في السلطة مع تجمع المهنيين السودانيين لغة مشتركة وأهدافاً تجمعها بحيث لا تخوض الصراعات المدمرة فيما بينها على السلطة أو على حقائب وزارية ومواقع ليها فيها، وبالتالي تقود إلى استفادة بعض القوى العسكرية لتنظيم انقلاب يجري الاستعداد له منذ الآن ضد الانتفاضة الشعبية ومكاسبها المهمة التي تحققت حتى الآن بإسقاط البشير ثم إسقاط نائبه ومجموعة من الطغمة الحاكمة، وليس كل نظامه وقواه الفاعلة التي لا تزال تملك الكثير من الإمكانيات والمليشيات التي يمكن أن تتحرك في كل لحظة ضد الانتفاضة الشعبية. لتكن تجارب الماضي القريب شاخصة أمام أنظار وبصائر القوى والأحزاب السياسية والتنظيمات المنهية المدنية في السودان لكي تستطيع تحقيق النصر والسير على طريق الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والعدالة الاجتماعية.