ردا على من لا يستأهل الرد ....تصويبا لأخطاء أقلام مأجورة


محمد نجيب وهيبي
2019 / 3 / 24 - 20:36     

ردا على من لا يستأهل الرد ... وتصويبا لاخطاء من أقلام مأجورة
كعادتهم جوقة المطبلين من أشباه الإعلاميين من أمثال بوبكر السفسطائي و زياد الغلباوي و غيرهم يكشرون عن أنيابهم ، متهجمين على العمل النقابي والنقابات ، عبر الاكاذيب والمغالطات وتزييف الحقائق ولي عنقها عنوة خدمة لأجندات النظام في كسر شوكة الاتحاد العام التونسي للشغل عبر ضرب وحدة صفوفه وتشويه نقاباته ومناضليه في كل قطاع بداية من تشويه نضالات قطاع الثانوي وصولا للتهافت وكيل التهم للجامعة العامة للكهرباء والغاز ونضالاتها بل كل مناضلي قطاع الكهرباء والغاز وشركتنا الوطنية عبر حملة تشويه شرسة وممنهجة ، تنتصر بشكل غبي لخيارات لوبيات الأعمال ومافيات الاقتصاد وكل جوقة المطبلين للحكومة في خياراتها التفويتية التي تمهد خدمة لها عبر ضرب المؤسسات العمومية والسعي إلى تفليسها وتعميق أزماتها المالية وتأبيدها عبر التمسك بتسيير ومسيرين لا يحتكمون على أي رؤية استراتيجية أو سياسة وطنية واضحة للإنقاذ !! .
يتهجم زياد الهاني وبوبكر بن عكاشة على أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى جامعتنا العامة ونقاباتنا الأساسية بدعوى كوننا نعطِّلُ القطاع العام ونمنع الرئيس المدير العام ، المتقاعد يوم 1 مارس 2019 ، من الولوج للمؤسسة ومباشرة مهامه الإدارية!!! ويكيلون لنا شتى أنواع التهم حول أجورنا ! وإمتيازاتنا ( مجانية الكهرباء والغاز) ومنح الإنتاج ...الخ مُعتقدين أن أعوان الكهرباء والغاز ارستقراطية عمالية !! واننا نسبح فوق بحبوحة من الأموال!! في حين أن حقائق الأمور تقول عكس ذلك تماما حيث تقبع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في آخر مستويات سلم التأجير بالنسبة لمؤسسات القطاع العام في تونس !! .
أشباه هؤلاء الإعلاميين يصفون بالتخلف خدمات الشركة انتاجا و نقلا وتوزيعا للكهرباء ، وصيانة للشبكة وتدخلا لاصلاح الأعطاب عند الضرورة وفي أسوأ الظروف الأمنية و وعند الطوارئ الطبيعية في ظل الأزمة المالية الخانقة للشركة وما أنتجته من نقص في المعدات والاليات و في الأعوان ، مما حافظ على نسب عالية تتجاوز 98 % من كهربة كل البلد في المناطق الحضرية والريفية على مدار الساعة وطيلة أيام السنة .
يُغفِلُ "ساداتنا" الراكبون على المصدح الاذاعي والتلفزي وممن إحترفت أقلامهم تضييق الخناق على أصحاب الحقوق والعمال والاجراء ، خدمة لاسيادهم من حراس منظومة الحكم وكهنة المعبد "المنهار" المسمى زورا هيبة الدولة والقانون بينما هو في الحقيقة سيف الجشع والاستغلال مسلطا على رقاب العباد وفي خاصرة البلاد ، يُغفِلُ هؤلاء أن سياسة هذه الحكومة والتي سبقتها هي أصل البلاء والخراب في كل مؤسساتنا العمومية ، صحة ، نقل ، تعليم ...الخ الخ والأهم والاخطر أنها سياسة عامدة ومتعمدة لتفليس الشركات الوطنية و "تبريكها" إعدادا لخصخصتها ورهننا جميعا للراسمال الخاص وتحديدا الرأسمال الأجنبي العابر والقاتل للاوطان والقوميات والقارات !
يُغفِلُ سماسرة الإعلام أولئك حجم الخراب الذي تعاني منه الستاغ في موازناتها المالية وحجم ديونها المتخلدة في ذمة حرفائها ( أكثر من 1450 مليار) اغلبها لدى مؤسسات ومنشآت الدولة التونسية وكبار الصناعيين ، دون أن يُحرك الر.م.ع ساكنا ودون أن يضبط مع وزارته خطة استراتيجية للإنقاذ!! يُسْقِطُ المتغافلون عمدا أن حكومة الشاهد هي من حذفت وزارة الطاقة بجرة قلم ولمجرد حسابات شخصية أو على الأقل دون استراتيجيا واضحة في قطاع من اهم القطاعات الحيوية للبلاد ولكل بلاد ، أي قطاع الطاقة وخاصة قطاع الكهرباء والغاز الذي يُمكِنُ أن نعتبره دون شطط أو مغالات العمود الفقري لكل اقتصادنا الوطني وحجر الارتكاز الأساسي في أي منوال تنموي يروم إنقاذ البلاد من الخراب الذي تسير إليه الهوينى ! فات "السيدين" الإعلاميين المحترمين في الوقت الضائع أن الحاق الستاغ بوزارة الصناعة بشكل متسرع وارتجالي قد اعاق كل إمكانية لرسم خطة للنهوض بالشركة الوطنية خاصة وأن وزيرنا الجديد المستوزر صُدفة والقافز من مركب حزبه الذي وزّره - لا خلافا في الرؤية أو السياسة !! ابدا ، بل وحسب تصريحه هو تمسُكا مبدئيا بالوزارة على حساب المبادئ لانه توجّس أن المركب غارقٌ لا محالة ! فخير النجاة بكرسيه هو فقط لا غير - لا يَحمِلُ في جعبته غير برامج تفويتية للشركة التونسية للكهرباء والغاز و لا يحمي سوى الرأسمال المحلي والأجنبي حيث يُمثِّلُ مصالحه بشكل كلي على حساب ديمومة المؤسسة وعموميتها وضد مصالح أجرائها ومصالح عامة الشعب التونسي المكلوم في ثرواته الوطنية وشركاته العمومية ولا أدل على ذلك من تمسكه بالتمديد للر.م.ع المتقاعد للستاغ رغم الرفض الصريح الطرف الاجتماعي الجامعة العامة ومختلف نقابات القطاعات رفضا مبدئيا ينطلق من قاعدة أن الشركة تزخر بطاقات قادرة على التسيير الجيد ولا تحتاج لاجترار ال"كفاءات" المتقاعدة التي لم تحقق للشركة شيئا يُذكر ! إن لم نقل أنها ساهمت قصدا في نسبة هامة من خرابها .
نُذكّرُ الراكبين على مصادح الأثير والراقصين بين أروقة السياسة وكاميراتها التلفزية على كل الحبال ، أن الاعتصام السلمي القائم منذ أكثر من عشرين يوما أمام المقر الاجتماعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز - بخيمته المرعبة لكل الصائدين في الماء العكر ولكل من يربو إنتهاج النهج التفريطي في المؤسسات العمومية - وإن تصدرته ثلة من النقابيين نستحضر منهم كاتب عام الفرع الجامعي لتونس الاخ رضا الطرخاني ذكرا لا حصرا وهو الذي استهدفته الإدارة العامة بمقاضاته بتهم باطلة عدة على رأسها تعطيل المرفق العام - !! يُعبِّرُ عن مطالب كل قطاع الكهرباء والغاز ويضع على الطاولة لائحتنا النقابية التي أقرها مؤتمر الجامعة العامة وصادقت عليها المركزية النقابية ، وأن كل تحركات القطاع تتم تحت إشراف الجامعة العامة ووفق توجهها العام وبعد الإعلام والتشاور القانوني مع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل جهويا ووطنيا وأن كل نقابات القطاع شمالا وجنوبا - رغم إختلافها في هذه النقطة أو تلك أو حول شكل التحرك - تتمسك باللائحة النقابية وترفض رفضا قاطعا التمديد لل.ر.م.ع المتقاعد وتحمل سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة حول تدهور موازنات الشركة وتسرطن الوضع الاجتماعي فيها لأقصى حد بما ينبئ بخراب قريب ، حيث برهن الاضراب الاحتجاجي ليوم الجمعة 22 مارس 2019 مدى تماسك القطاع ووحدته ضد الجريمة التي اقدمت عليها الإدارة العامة عبر إقحام القضاء في نزاع نقابي وفبركة التهم للاخ كاتب عام الفرع الجامعي لجهة تونس .
ختام هذه العجالة وحتى لا نغرق في مستنقع الرداءة والابتذال الذي يقودنا إليه السيد :المطبل" سابقا وحاليا السيد زياد الهاني وجوقته واشبابه من صحفي النظام ، أن نذكرهم أن الاتحاد العام التونسي للشغل بكل نقاباته وقطاعاته شريك رئيسي واساسي في عملية إعادة بناء تونس ، وهو المؤتمن الاول والأخير على إنقاذ نسيجنا الاقتصادي الوطني وعلى ديمومة المرفق العام ، والجامعة العامة للكهرباء والغاز وكل نقابي الكهرباء منخرطون في هذا المسار وإن كره الكارهون والافاقون وال"قوادة" ، لسنا قطاع طرق ابدا ولسنا مجرمين ولكننا لسنا عابروا سبيل نحن أصحاب الدار وسندافع على القطاع العام كلفنا ذلك ما كلفنا .



تعليقات الفيسبوك