إقصاء أم صفقة مع حزب النهج!!


أحمد بيان
2019 / 3 / 20 - 03:59     

عشية المؤتمر الثاني عشر للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، وجه أمين عبد الحميد، عضو الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، رسالة الى "أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وإلى منتدبي/ت الجامعة للمؤتمر الوطني 12 للإتحاد المغربي للشغل" (توجد نسخة رفقته).
اعتقد الكثيرون، ومنهم المتضامنون معه لنضاليتهم ولحسن نيتهم أو لسذاجتهم، أن الإقصاء مرفوض وغير مقبول تحت طائلة أي مبرر، مادامت نقابته القطاعية (الجامعة الوطنية للفلاحة) قد انتدبته مؤتمرا بشكل ديمقراطي.
الغريب أن حزبه، النهج الديمقراطي، لم يعر للأمر أي اهتمام ولم يثر أي ضجة، ولو إعلامية، كما عودنا على ذلك في حالات عديدة، باستثناء نشر الرسالة المعلومة بموقعه الالكتروني. "انتفض المدعوون وصمت أهل الدار"!!
والأكثر غرابة أن نجد على لائحة الأمانة الوطنية "المنتخبة" (المعينة) أسماء ثلاثة رفاق لأمين عبد الحميد، أعضاء حزب النهج الديمقراطي، ومنهم اسمين اثنين من نقابة "المقصي" المسكين، وهما سعيد خير الله وسميرة الرايس.
أولا، ما هو موقف حزب النهج الديمقراطي من ذبح الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل قبل وإبان المؤتمر؟ ماذا عن ثلاثي غائب/مغيب (أمين عبد الحميد وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري) وثلاثي آخر حاضر/معين (سعيد خير الله وسعيد الشاوي وسميرة الرايس) في الصيغة الانتهازية المقيتة أو "الإعادة الكاريكاتورية للتاريخ"؟
ثانيا، ما رأي حزب النهج الديمقراطي في "التدبير" المالي للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل؟ هل هناك، للتاريخ والحقيقة، يا حزب النهج الديمقراطي، تدبير مالي وشفافية مالية؟
ثالثا، ما هي علاقة مواقف حزب النهج الديمقراطي وشعاراته، بما في ذلك كلمة عضو الحزب هاكش محمد الصوتية "القوية" المنشورة بالموقع الالكتروني للحزب، بمخرجات المؤتمر، أي تكريس التردي والتواطؤ والتخاذل لصالح البورجوازية الكبيرة كقاعدة طبقية للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي؟
رابعا، معلوم أن المافيا القابضة على خناق النقابة تغازل الجهة "القوية" الخادمة للنظام القائم، بالأمس القريب حزب العدالة والتنمية، واليوم حزب الأحرار، كيف التعايش مع هذه المفارقة من موقع القيادة الرجعية، بدل التخندق/التجذر في صفوف القاعدة وفضح تناقضات هذه القيادة الرجعية وتلاعباتها بمصير الطبقة العاملة والشغيلة عموما؟
خامسا، لماذا سكوت حزب النهج الديمقراطي عن جريمة إقصاء عضوه المنتخب ديمقراطيا من حضور المؤتمر؟ ولماذا رفض المعني بالإقصاء قرار الإقصاء بلباقة مبالغ فيها، وهو المعروف بخرجاته ووقفاته واعتصاماته؟ ألم يستدع الأمر الاعتصام أمام مقر المؤتمر، "كأضعف الإيمان"؟
سادسا، لماذا قبل رفاق المعني "المقصي" المشاركة في مهزلة المؤتمر أو مؤتمر المهزلة، بل قبول العضوية بالأمانة الوطنية؟ ما هو رهان حزب النهج الديمقراطي من خلال تحمل المسؤولية بالأمانة الوطنية؟
سابعا، أليس قبول العضوية الممنوحة بالأمانة الوطنية تزكية للبيروقراطية ولجرائمها في حق الشغيلة، والطبقة العاملة بالخصوص؟
ثامنا، أليس قبول العضوية الممنوحة بالأمانة الوطنية تبييضا للسجل الإجرامي للمافيا المتربعة على عرش المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل؟ كيف نسيان، أو بالأحرى تناسي مهازل/خوارق المؤتمرات السابقة؟
تاسعا، أليس قبول العضوية الممنوحة بالأمانة الوطنية تعبيرا عن الانخراط في ناد (جحر أفاعي) من أندية/جحور// النظام على غرار فضيحة "القانونية" ومعانقة القوى الظلامية، وعن القطع التام مع أي أمل في الارتباط بالقوى الثورية، حاملة مشعل الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، شعار منظمة "الى الأمام" أحد مكونات الحركة الماركسية اللينينية المغربية؟
عاشرا، أليس قبول العضوية بالأمانة الوطنية صفقة سياسوية مكشوفة بين المافيا "النقابية" وحزب النهج الديمقراطي، وليس في الأمر أي إقصاء؟
والخلاصة، إنها صفقة وليس إقصاء، إنه "استخدام الطبقة العاملة وليس خدمتها" عكس ما يدعي المدعون. وهو "ما سيظل يؤلم ضميرنا" (كما ورد في الرسالة أسفله)...
رسالة النقابي "المقصي" عبد الحميد أمين (منقولة حرفيا من الموقع الالكتروني لحزب النهج الديمقراطي):
"الرفيقات والرفاق :
ــ أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
ـ منتدبو/ت الجامعة للمؤتمر الوطني 12 للإتحاد المغربي للشغل
تحية نضالية وبعد،
لقد صدمت يوم الأربعاء 13 مارس 2019، يومين قبل افتتاح المؤتمر الوطني 12 لمركزيتنا، بقرار للأمانة الوطنية للإتحاد بمنعني من المشاركة في المؤتمر، رغم أنني كنت على رأس قائمة منتدبي/ت الجامعة للمؤتمر.
إنكم تدركون بأن هذا القرار المؤلم لا يمت بصلة للحق والقانون ولأبسط قواعد الديمقراطية النقابية، وسيظل يؤرق ضمير من بادروا وسهروا على اتخاذه.
ورغم تشبثكم/كن جميعا وبقوة بحضوري في المؤتمر، مهما كان الثمن، وهو ما لمسته خلال اجتماعنا لهذا الصباح، ورغم رغبتي الأكيدة في المشاركة في المؤتمر لإبداء رأيي حول الوضع والأداء النقابيين، حالا ومستقبلا، ولإحياء صلة الرحم النضالي بأحبائي المناضلين/ت النقابيين المخلصين لطبقتنا العاملة، فقد قررت أن أتغيب جسديا عن المؤتمر لتفادي تحميلي مسؤولية التشويش على المؤتمر. وسأكون حاضرا معكم في المؤتمر بوجداني، ودائما معكم في الساحة النضالية و في المؤتمر 13 للاتحاد بعد 4 سنوات.
وكونوا على يقين، رفيقاتي ورفاقي، أنني أتحمل بشجاعة وبمعنويات عالية قرار المنع. وما يساعدني على ذلك هو تعودي طيلة حياتي على مختلف أصناف المحن وإيماني العميق بشعار “بت نبت” وبشعار “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها” وبمقومات هوية الاتحاد ومبادئه المرسخة في ديباجة قانونه الأساسي (الوحدة، التضامن،الديمقراطية، الاستقلالية، التقدمية، الجماهيرية) وإيماني كذلك بأن مركزيتنا ومناضلاتها ومناضليها الشرفاء سينصفوني ويردون لي الاعتبار طال الزمن أم قصر، وإن طبقتنا العاملة تمهل ولا تهمل. فطوبى لمن أخلص لها وويل لمصاصي دمائها.
لا يفوتني في الأخير أن أناشدكم بحرارة إلى بذل كل مجهوداتكم، مع سائر المناضلين/ت العماليين الشرفاء -وما أكثرهم- لإنجاح المؤتمر الوطني 12 بما يساهم في تطوير مركزيتنا ومجموع الحركة النقابية العمالية ويعزز الديمقراطية الداخلية ووحدة المنظمة واستقلاليتها وكفاحيتها والوحدة النضالية والشعبية للتصدي للرأسمالية المتوحشة المدعمة من المخزن ولهجومها الخبيث على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة.
وفي جميع الأحوال، إن المؤتمر 12 ما هو إلا محطة تنظيمية ستنتهي غدا. وبعد ذلك لن يصح إلا الصحيح. وعلينا أن نستعد لما بعد المؤتمر الذي يبدأ يوم الاثنين 18 مارس. وآنذاك حيى على العمل.



تعليقات الفيسبوك