دفاعا عن المدرسة العمومية الوطنية ! دفاعا عن الاتحاد المغربي للشغل !

منبر للشغيلة(*) 10 مارس 2019
من أجل سياسة مستقلة لخدمة الطبقة العاملة والأمة
هيأة التحرير
نـــداء
دفاعا عن اـــلمدرسة العمومية الوطنية !
دفاعا عن الاتحاد المغربي للشغل !
بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل (15، 16 و17 مارس 2019).
بمناسبة الذكرى الرابعة والستون لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل (20 مارس 1955)،
أيها النقابيون، أيها العمال، مناضلو ومناضلات الحركة العمالية من كل التوجهات. أيها الرفاق؛
في الوقت الذي نكتب فيه هذه الأسطر، تتضاعف الهجمات ضد التعليم العمومي وضد كل القطاع العام الوطني.
إن حكومة الأقلية قيد تخريب مدارسنا العمومية، وتدمير التعليم وكل قوانين والأنظمة الأساسية لموظفي وموظفات القطاع العام. تتسارع الأحداث، وفي كل يوم نرى تنزيل إصلاحات مضادة جديدة، هجمات جديدة تستهدف التعليم العمومي، تستهدف طابعه الوطني ومجانيته وأنظمة وحقوق موظفي وموظفات التعليم، كما حقوق التلاميذ والطلبة...
ما مستقبل الأمة المغربية إذا ما تمت تصفية المدرسة العمومية؟
ما مصير أبناءنا إذا ما تم تدمير قطاع التعليم؟
منذ عدة سنوات، تهدد الحكومات المتعاقبة في هذا البلد، من "اليسار" أو من اليمين، تنفيذا للإملاءات القاتلة للقوى العظمى الرأسمالية الأجنبية (صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، الاتحاد الأوروبي...) (تهدد) بتدمير التعليم العمومي تحت يافطة كونه يثقل كاهل الميزانية الوطنية، وبمبرر إصلاح قطاع التربية وعصرنته أو الرفع من "مردوديته" والرفع من "جودته" أو ملاءمته لمتطلبات السوق !
منذ إقرار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" بداية سنوات 2000، سعت الحكومات المتعاقبة لجهونة الشواهد المدرسية، والأنظمة الأساسية للموظفين، جهونة العطل المدرسية والأجور ! باسم الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري.
بالنسبة لأغلبية الأمة؛ عمال المدن والبوادي، فذلك يعني تفكيك الأمة وتذريرها ببساطة. لأن التعليم هو بمثابة حمل الأمة وقطاعها العام ومستشفياتها وقطاع الطاقة... ومن دونه، ستفقد الأمة عمودها الفقري فيما سيكون مستقبل أبناءنا أمام المجهول.
لأداء ولخدمة الديون الخارجية التي لا تتوانى عن الارتفاع (أكثر من 300 مليار درهم في أواخر 2018) ولأداء الديون العمومية (أكثر من 530 مليار سنة 2018)، تضطر حكومة الأقلية لنخر صندوق تقاعدنا وحمايتنا الاجتماعية، تحطيم حقوق الشغيلة والأنظمة الأساسية وتدمير القطاع العام الوطني، وخصخصة شركاته بمبرر عدم إنتاجيتها أو بدون مبرر. أليست الملاييروالملايير المخصصة لتسديد الديون الخارجية هي من تثقل كاهل الميزانية الوطنية؟ أليست الملاييروالملايير المخصصة للإعفاءات "الاجتماعية" للشركات الرأسمالية هي من تثقل كاهل الميزانية الوطنية؟ ثم أليست الملاييروالملايير التي تتبخر سنويا نتيجة النهب الذي تتعرض له خيراتنا البحرية والفلاحية والثروات الوطنية الأخرى من طرف الشركات متعددة الجنسيات الرأسمالية عبر اتفاقيات التبادل الحر هي من تثقل كاهل الميزانية العمومية الوطنية؟
منذ حوالي ثلاث سنوات (2016)، أقرت الحكومة عقود عمل محددة المدة بقطاع التعليم العمومي، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لتعميم هذه العقود على باقي قطاعات الوظيفة العمومية. الخطوة الأولى لجهونة القوانين الأساسية بل وتحطيمها بشكل نهائي. هكذا، وجد موظفو وموظفات التعليم الذين تم تشغيلهم بالعقدة المحددة المدة أنفسهم أمام جهونة نظامهم الأساسي، وأصبحوا تابعين للأكاديميات الجهوية عوض وزارة التربية الوطنية.
إنها أخطار تحدق بكل الأمة المغربية، بوحدتها وبسيادتها الوطنية. وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تضغط فيه القوى الأجنبية – أي نفس هذه القوى التي تملي على الحكومة تصفية قوانيننا الوطنية – من أجل تفكيك الأمة المغربية خاصة عبر استغلال مشكل الصحراء الغربية.
لايمكن السماح بمرور هجمات حكومة الأقلية !
يعبر موظفو وموظفات التعليم وكل العمال عن غضبهم. ينظمون مظاهرات وإضرابات شلت البلد. ومن الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، وفي كل المدن والبوادي، ثمة صوت واحد يعلو: عار على هذه الحكومة ! لتسقط الإصلاحات المضادة ! الدفاع عن المدرسة العمومية وكل القطاع العام الوطني...
ثمة مسؤولية جسيمة، تلك التي تتحملها المنظمات التي أسسها العمال للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات البرجوازية والإمبريالية. يسعى العمال المضربون والغاضبون للاستعانة بمنظماتهم ونقاباتهم لفرض قلب ميزان القوى الحالي. إنها مسؤوليتنا كمناضلين نقابيين وكمناضلي الحركة العمالية المساعدة على توحيد العمال وعلى النضال. إنها مسؤولية النقابات للتحرك على الأرضية الخاصة بها؛ أرضية الاستقلالية الطبقية، وأرضية الجبهةالعمالية الموحدة لإسقاط هجمات حكومة الأقلية.
للتقدم في مخططاتها، لم يعد ما يسمى بالشراكة والحوار الاجتماعي الذي ليس سوى آلية لوضع الإصلاحات المضادة حيز التطبيق، (لم يعد) كافيا بالنسبة للحكومة. إنها ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك، فتلجأ لقمع المضربين والمظاهرات وقمع حق العمال في الإضراب وحقهم في التنظيم النقابي وقمع كافة الحريات السياسية والديمقراطية.
إنه لمن المثير رؤية هذه السياسات الحكومية تجد آذانا صاغية لها بداخل النقابات حتى. إن تفكيك وحدة موظفي وموظفات التعليم (عبر خلق عدد من الفئات في أوساطهم، كما هو الأمر أيضا في باقي القطاعات) يتم استغلاله كسلاح لتذرير النقابات. ومن المثير أن نرى، في مؤسسة تعليمية واحدة، فئة مضربة عن العمل وأخرى غير مضربة لأنها غير معنية بمطالب الفئة الأخرى. إنه لمن المثير أن نرى موظفي وموظفات التعليم يؤسسون تنسيقيات نقابية تعبر كل واحدة منها عن هذه الفئة أو تلك.
إن تدمير قوانين الوظيفة العمومية، وتفييئهاوجهونتها من جهة، كما عدم أخذ المركزيات النقابية كافة المطالب (الفئوية) للموظفين والموظفات على عاتقها من جهة أخرى، ليخصب الأرضية لبعض التيارات (من هواة شعار "ارحل"؛ dégagistes) لتكثيف هجماتها ضد المنظمات. فالبعض حتى من داخل الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات لإدريس جطو للتحري عن ميزانية قادة المنظمة وعائلاتهم تحت مبرر مناهضة الفساد !بشكل يجسد ضغطا مباشرا على النقابة للقبول بالإصلاحات المضادة، وبشكل يتوافق مع سعي الحكومة لوضع ثنائيتها القائلة: إما القبول بالإصلاحات (المضادة)، خاصة منها "قانون الإضراب" وإما سنقوم بتنزيل "قانون النقابات"، أي القانون الذي سيمنح للدولة وحكومتها الحق في التدخل في الشؤون المالية والداخلية للمنظمات النقابية. تقضي مبادئ الحركة العمالية بتفعيل الديمقراطية الداخلية بما في ذلك مبدأ المحاسبة، لكن ذلك يجب أن يكون في إطار النقابة، ولا يحق للحكومة أو أي كان التدخل في الأمور الداخلية للنقابة.
أيها النقابيون، أيها العمال، مناضلو ومناضلات الحركة العمالية من كل التوجهات. أيها الرفاق؛
ثمة تهديد حقيقي غدا يهدد الاتحاد المغربي للشغل وكافة المنظمات التقليدية. حيث إن الحكومة تقوم بتذرير الطبقة العاملة وقوانينها، والتيارات السياسية (من هواة شعار "ارحل"؛ dégagistes) تستعين بذلك سعيا لتذرير المنظمات. إنه هجوم على الديمقراطية السياسية غير المتكاملة أصلا في بلدنا. تستعين هذه التيارات وتستغل حالة الفوضى الناجمة عن سياسات الحكومة من جهة والفراغ الذي تركته القيادات النقابية من جهة أخرى للسعي لجر المنظمات إلى أرضية **dégagiste، إلى أرضية المجتمع المدني... أي إلى الهزيمة. إنها تسعى لقيادة حركة الإضرابات ونضالات العمال للهزائم.
علينا التحرك بسرعة على أرضية الصراع الطبقي، وعلى أرضية الديمقراطية العمالية لحماية حقوقنا وضماناتنا ومنظماتنا. للدفاع عن الاتحاد المغربي للشغل؛ النقابة التي تعد ذاكرة لنضال أسلافنا من أجل استقلال الأمة. الدفاع عن الاتحاد المغربي للشغل يعني الدفاع عن الإطار الذي يجمع العمال المغاربة من مختلف التوجهات السياسية والمذهبية، ومن المكونين اللغويين للأمة المغربية.
لنتحد من أجل جبهة عمالية موحدة لهزم البرجوازية وحكومتها؛
لنتحد من أجل الدفاع عن التعليم العمومي والمدرسة العمومية وكل القطاع العام الوطني؛
لنتحد للدفاع عن الاتحاد المغربي للشغل ونقاباتنا واستقلاليتها الطبقية؛

لكل اتصال: [email protected]


(*) منبر للشغيلة؛ نشرة يصدرها مناضلون بالمغرب يتعاطفون مع نضالات اللجنة العمالية الدولية « COI » ضد الحرب والاستغلال ومن أجل أممية عمالية.
(**) المقصود من هذه الكلمة هو التيارات الشعبوية (شعبويو اليسار واليمين أيضا، خاصة من أنصار العولمة البديلة وما يسمى ب"المجتمع المدني" وهي تضغط لجر النقابات على أرضية مغايرة للمبادئ التي تأسست عليها: الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للطبقة العاملة، كما تضغط لضرب استقلالية المنظمات باسم المجتمع المدني وشعارات أخرى الغرض منها جر المنظمات النقابية لمستنقع خارج صلاحياتها بل وضد مبادئ وأسس الحركة العمالية). وفي الأخير، ليس لهذا المصطلح أي علاقة بشعار "ارحل !" التي صدحت بها الثورة التونسية للإطاحة بنظام بنعلي البوليسي.