الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....37

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

الوعي بممارسة الحكام الأعراب يقتضي الإضراب عن أداء فريضة الحج والعمرة:.....2

2) ومعلوم، أننا عندما نعمل عقولنا، كعرب، وكمسلمين، فيما يجري في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، سنجد انبثاق وعي جديد متطور، تجاه ما يقوم به صهاينة التيه، لصالح الأعراب، وتجاه الحكام الأعراب، وتجاه الإرهاب، والإرهابيين، والعمليات الإرهابية، وتجاه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي التي تتحمل مسؤولية مهمة إعداد الإرهابيات، والإرهابيين، والتكفل بإرسال الجميع، إلى ميادين عمل الإرهابيات، والإرهابيين، المحددة الأنظمة، التي تسمح بقيام أحزاب، وتوجهات مؤدلجة للدين الإسلامي، وتعتبر نفسها حليفة لدول الحكام الأعراب، المؤدلجين للدين الإسلامي، وتجاه كل دولة تسمي نفسها (إسلامية)، خاصة، وأن هذا الوعي المنبثق، سيقف وراء إيجاد فكر جديد، وممارسة جديدة للمؤمنين بالدين الإسلامي، لمقاومة صهاينة التيه، ولمقاومة كل توجه للتطبيع معهم، ولرفض أدلجة الدين الإسلامي، رفضا مطلقا، ولعدم التعامل مع المؤدلجين، أنى كانوا، ومقاطعة كل الأحزاب، وكل التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تعتبر نفسها أحزابا، وتوجهات دينية، ولعدم الانخداع بخطابها الذي يسمونه دينيا، وعدم الانخراط فيها، وعدم المساهمة، لا من قريب، ولا من بعيد، في تنفيذ برامجها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن انبثاق الوعي بما يجري في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا بد أن يكون ذلك الوعي الإيجابي، ولا بد أن تترتب عنه مواقف إيجابية، تجاه ما يجري، سعيا إلى الانخراط في مواجهة أدلجة الدين الإسلامي، التي تقود إلى إنتاج الإرهاب المادي، والمعنوي، وإلى إعداد الإرهابيين في مشارق الأرض، ومغاربها، في شمالها، وفي جنوبها، ووسطها، وتنظيم عملية تهجيرهم، إلى المناطق التي يعتقدون أنهم يجاهدون فيها. وهم، في الواقع، لا يمارسون إلا الإرهاب، في إطار تنظيمات إرهابية مختلفة، في التسمية، وفي الجهة التي تمولها، ومتحدة في الوسيلة، وفي الهدف.

وإذا تمكنا من جعل وعينا الإيجابي، ينفتح على واقعنا الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سنجد أنفسنا مضطرين، إلى جعل جميع أفراد المجتمع، يمتلكون وعيهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فينخرطون في الصراع، ضد مختلف الظواهر الغريبة عن الواقع، والمعرقلة للتطور الإيجابي للمجتمع، والدافعة إلى القبول بسلب الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، باعتبارها بدعة غريبة، ومن منطلق: أن الإعلانات، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من وضع الكفار، والملحدين، ولا علاقة لها بما جاء في الدين الإسلامي، وليست متأصلة فيه، حتى لا ينخرط في مجتمع بائس، غير متحرك، وغير متطور، ومسلوب الإرادة، ولا رأي للشعب فيما يحكم به، حتى إذا اشتكى الفرد، أو الجماعة من شدة المعاناة، يقال له: إنك تجحد قدر الله، والقدر يتم قبوله كما هو، ليصير ما يمارسه الحكام باسم الدين الإسلامي، قدرا من عند الله. والقدر لا يقاوم.

والوعي المنبثق عن التفاعل الإيجابي، مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والديني، والسياسي، يمكن تصنيفه إلى:

ا ـ وعي اقتصادي، تدخل فيه الجماهير الشعبية الكادحة، في مقارنة ما هي عليه اقتصاديا، وما عليه الطبقات المستغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والريعية، وبورجوازية الإرشاء، والارتشاء، وبورجوازية التهريب، التي تستغل حاجة المجتمع إلى بضائع معينة، فتقوم بجلبها من الخارج، وتبيعها بأضعاف مضاعفة في الداخل، وبورجوازية الاتجار في الممنوعات، التي تجني من وراء الاتجار فيها، أموالا طائلة، تلجأ إلى تثبيتها في شراء العقارات، مما يجعل قيمة الأرض، وقيمة البنايات، ترتفع ارتفاعا صاروخيا، وفي مقابل ذلك، ما عليه الوضع الاقتصادي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا يستطيعون الحصول على قوت يومهم، وعلى باقي ضروريات الحياة. أما الكماليات، فلا يفكرون فيها أبدا؛ لأن ما يتقاضونه من أجور، لا يمكنهم من الحصول، بواسطته، إلا على الضروريات، وفي حدود معينة، حين يستطيع جعل مدخوله من العمل الإنتاجي، أو من العمل الخدماتي الرسمي، أو المؤقت، لا يكفيه في الحصول على الضروريات، كالأكل، والشرب، والمأوى، واللباس، والدواء له، ولأسرته، وكثير من الضروريات التي لا يفكر فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على خلاف المستغلين، والمرتشين، والمهربين، وتجار السموم، وكل الممنوعات، والمتمتعين بامتيازات الريع، الذين يمكنهم مدخولهم من الحصول، بكل سهولة، على ضروريات الحياة، وكمالياتها، دون أن يؤثر ذلك كله، على ثرواتهم الهائلة، التي تعد بالملايير، التي لا يعرف مصيرها، ولا مواردها، لأنها تهاجر إلى الحسابات في الأبناك الخارجية، حتى تبقى الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، محرومة منها.

ب ـ على المستوى الاجتماعي، نجد أن التعليم الجيد، وعلى أعلى المستويات، والعلاج الجيد، تحت إشراف أرقى الأطباء، والسياحة الراقية، والسكن الفاخر، والإشراف البيروقراطي، على تسيير الأشغال، لا في المؤسسات الإنتاجية، ولا في المؤسسات الخدماتية، صارت كمحصلة تحتكر من قبل المستغلين، والمرتشين، وتجار الممنوعات، والمتمتعون، وغيرهم، ممن يتحكمون في الاقتصاديات المختلفة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. أما العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المنتمين لغالبية الشعب، في كل بلد من البلدان المذكورة، فإنهم لا يستطيعون تجاوز المدرسة العمومية، لبناتهم، وأبنائهم، ولا يقدرون على تحمل مصاريفها، ولا مصاريف تدريس الأبناء، حتى النهاية، لأن أجورهم، لا تمكنهم من تدريس أبنائهم، وبناتهم، في المدارس الخاصة، ولايستطيعون تلقي العلاج، هم، وأبناؤهم، وبناتهم، بعيدا عن المستشفى العمومي، أو المركز الصحي، أو المستوصف، إن كانت هناك مستشفيات، أو مراكز صحية، أو مستوصفات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، كما لا يمارسون السياحة، لا محليا، ولا إقليميا، ولا جهويا، ولا وطنيا، إذا دعت الضرورة الملحة إلى ذلك، وفي مدة وجيزة، كما أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يستطيعون الحصول على السكن اللائق الاقتصادي. فغالبيتهم يعيشون في العشوائيات، وبدون شروط الحياة الكريمة. أما الحصول على العمل، فإن معظم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يعتمدون إلا على العمل المؤقت، وإذا وجدوا عملا رسميا، فإنهم غالبا ما يغادرونه، نظرا لممارسات المستغلين، ونظرا لهضم حقوق الإنسان، وحقوق العمال، مما يجعل الاستمرار في العمل الرسمي، مكلفا جسميا، وعقليا، وفكريا، ونفسيا، حتى لا يستمر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين في العمل.

ج ـ على المستوى الثقافي، نجد أن المستغلين، والمرتشين، والمهربين، من، وإلى خارج أي بلد، من البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، في أي موطن يتواجدون فيه، بالإضافة إلى تجار الممنوعات، والمتمتعين بامتيازات الريع، في أي بلد من البلدان المذكورة، يتمتعون بكل وسائل التثقيف الذاتي، التي تمكنهم من القيم الثقافية التي تلتصق بسلوكهم، وتمكينهم من الاندماج في صفوف الطبقات الاجتماعية، التي تعتبر نفسها راقية، خاصة، وأن المتعارف عليه، في هذه المجتمعات: أن المثقف، ليس هو المنتج للأدوات الثقافية، كالقصة، والرواية، والمسرح، والموسيقى، والغناء، وغير ذلك؛ بل هو الذي يحصل على أعلى الشهادات، التي تقدمها المدارس العليا، والجامعات.

ومعلوم، أن كل من ينتمي إلى الطبقة الاجتماعية التي تعتبر نفسها راقية، يستطيع أن يشتري أعلى الشهادات، في هذا البلد، أو ذاك، من هذه المدرسة العليا، أو تلك، من هذه الجامعة، أو تلك، لأنهم، هم أنفسهم، في حاجة إلى استهلاك الأدوات الثقافية، التي تجعلهم يندمجون في الطبقة الاجتماعية، التي ينتمون إليها، أو على الأقل، يتصنفون في إحدى فئات تلك الطبقة.

وبالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فإن السائد، هو أنهم لا يستطيعون الحصول على وسائل التثقيف الذاتي، التي تمكنهم من التشبع بالقيم الثقافية، التي تناسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

ولذلك، فهم يصيرون ضحايا ل:

أولا: الثقافة السائدة، التي يسخر لها الحكام، كل وسائل الإعلام الرائجة في المجتمع، والتي لا يمكن اعتبارها إلا ثقافة للتضليل، حتى لا تمتلك الغالبية العظمى، من الشعب، في أي بلد من البلدان العربية، وباقي بلدان المسلمين، وعيها بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالذات، ومن أجل أن يقوم الكادحون برفض الوعي، الذي تعتبره الدولة دخيلا على المجتمع، وبالتالي: رفض أي فكر يحمل وعيا نقابيا، أو حقوقيا، أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، حتى يتسرب إلى عقول، ووجدان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكل الوسائل التي يمكن أن تكون مساهمة في ذلك الوعي، تصير ممنوعة، مما يمكن اعتباره قمعا للحق في بث الفكر المنتج للوعي النقيض، للوعي المترتب عن تسييد ثقافة الحكام، في هذا البلد، أو ذاك، وفي هذه الدولة، أو تلك.

ثانيا: تسييد الرؤيا الرسمية، لأدلجة الدين الإسلامي، التي لها علاقة بالحكام الأعراب، والتي تسعى: إما إلى جعل جميع الأفراد في المجتمع، يعتبرون الرؤيا الرسمية للدين الإسلامي، هي الدين الإسلامي الحقيقي، وخاصة الذين يرتبطون بالمؤسسات الدينية الرسمية، سواء كان على مذهب مالك، أو على المذهب الشافعي، أو الحنفي، أو الحنبلي، أو على المذهب الوهابي، أو الإخواني، اللذين يقف من ورائهما كل الحكام الأعراب، دعما، وتمويلا، وفتح وسائل الإعلام الرسمية، في الدول المذكورة، لهذين المذهبين، خاصة وأنهما أصبحا موجهين لكل الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

ثالثا: السماح بتكوين أحزاب، وتوجهات، وجمعيات، ونقابات مؤدلجة للدين الإسلامي، في كل البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، من أجل العمل على تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، بالإضافة إلى القيام بإعداد الإرهابيات، والإرهابيين، ولكن بفكر أكثر تطوعا، والإشراف على إلحاقهم / هن، بالحركات الإرهابية، التي تقود ما يسمونه ب (الجهاد)، في العديد من الدول، التي لا يرضى عنها الحكام الأعراب.

والأحزاب، والتوجهات، التي لا تكون إلا مدعومة، من قبل الحكام الأعراب، على اختلاف توجهاتهم في أدلجة الدين الإسلامي، تقوم بدور كبير في تضليل المؤمنين بأدلجة الدين الإسلامي، الذين يصيرون معتقدين بأن ما عليه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، هو الإسلام الحقيقي. وهذا هو مبلغ التضليل، الذي تمارسه الأحزاب، والتوجهات المذكورة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

رابعا: البرامج الدراسية المختلفة، في كل بلد من البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، والتي يراعى فيها أن تكون إسلامية، حتى تصير مؤدلجة للدين الإسلامي، حسب التوجه المعتمد في الأدلجة، خاصة، وأن أي دولة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تحرص على أن تسمي نفسها: (إسلامية)، من منطلق تشبث الشعوب في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، بالدين الإسلامي، وانسياق تلك الشعوب، وراء الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تنازع الأنظمة، في التعبير عن حقيقة الدين الإسلامي، مع أننا نعرف كلا منهما متورط في أدلجة الدين الإسلامي. فالدولة تؤدلج الدين الإسلامي، لإيهام الشعب، أي شعب، على أنها تحرص على أدلجة الدين الإسلامي، وتحرص، في نفس الوقت، على حماية الدين الإسلامي، الذي تحكم باسمه، أو تدعي ذلك، وتحكم انطلاقا من أدلجتها للدين الإسلامي، في الوقت الذي تدعي فيه الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، أنها هي المعبر الحقيقي عن الدين الإسلامي، وهي، في الواقع، لا تتجاوز أدلجته، المنازعة لأدلجة الدولة، التي تكون إما متقاربة معها، أو متناقضة مع تلك الأدلجة. وإذا كان الحكم مستبدا، فإن أدلجته للدين الإسلامي تسير في اتجاه تبرير ذلك الاستبداد. ولذلك، فهي: إما أنها تسعى إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو تسعى إلى إقامة استبداد بديل. وبالتالي، فإن كل من يدعي أنه يتكلم باسم الدين الإسلامي، لا يمكن أن يكون إلا مستبدا، أو مؤيدا للاستبداد القائم، أو ساعيا إلى إقامة استبداد بديل. وهؤلاء جميعا: الدولة (الإسلامية)، والتوجهات والأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، تستغل البرامج الدراسية، التي روعي في وضعها: أن تكون قابلة للاستغلال، من أجل كسب الأتباع، من وراء الاستغلال.

خامسا: الجمعيات، والنقابات، التي تعتبر مجالا لبث الأدلجة، في صفوف المتعاملين مع الجمعيات، ومع النقابات، حتى تصير مجرد فضاءات لنشر أدلجة الدين الإسلامي، من أجل إيجاد الأتباع القابلين للتجييش، في صفوف المجيشين وراء الدولة (الإسلامية)، ووراء المؤدلجين للدين الإسلامي، في مختلف الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، سعيا إلى تأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل.

د ـ على المستوى السياسي، حيث نجد أن البورجوازية، والإقطاع، اللذين تتجمع لديهما الأموال المنهوبة من الشعوب، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، عندما ينخرطان، معا، في الممارسة السياسية، فإنهما لا يفهمان منها إلا كافة أنواع الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعندما تجعل الفساد أنواعا معينة، فإن البورجوازية، والإقطاع، يعتبران أن كل شيء قابل للبيع. وبالتالي: فإن الناخبين في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يخضعون للممارسة التي ألفتها البورجوازية، والإقطاع، فيما يخص الاتجار في ضمائر الناخبين، وبالتالي، فإن جيشا من السماسرة، ينتبه إلى هذه المسألة، ويتم الشروع في مساومة الناخبين، والمرشحين من البورجوازية، والإقطاع، من أجل بيع، وشراء ضمائر الناخبين، والعمل على إعادة تبعيتها للبورجوازيين، والإقطاعيين، حتى يحصل على عمولة من البورجوازية، والإقطاع، ومن الناهبين، في نفس الوقت، ليصير البورجوازيون، والإقطاعيون، محتلين لمقاعد مجالس الجماعات الترابية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية، بعد الاتجار في ضمائر الناخبين الكبار، من أجل تشكيل المكاتب الجماعية، ورئاستها، من أجل الإشراف على تسيير تلك المجالس، تقريرا، وتنفيذا، والتصرف في الميزانيات المخصصة لها. وهو ما يعني امتلاك مفتاح النهب، بكل الوسائل الممكنة، حتى يعوض، وبأقصى سرعة ممكنة، ما خسره في الانتخابات، ومن أجل أن يضاعف النهب، حتى تتجمع لديه أموال طائلة، حتى يقتني عقارات في اسمه، أو في اسم أحد أبنائه، أو بناته، أو زوجته، من أجل الاطمئنان على المنهوب، الذي يصير هبة من الله، لا من النهب، واستغلال نفوذ المسؤولية.

وعندما يتعلق الأمر بمؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يتم تمويلهم من الحكام الأعراب، فإن الممارسة السياسية عندهم، تتجسد في استغلال الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، والعمل على ترويج الشعارات، من أمثال (الإسلام دين ودنيا)، و (الإسلام دين ودولة)، ويجردون كل أسلحتهم، للهجوم على كل من خالفهم الرأي، من منطلق أن ممارستهم السياسية، تقتضي ذلك، لإرهاب المخالفين أولا، ولإرهاب المجتمع برمته ثانيا، حتى يتجيش الجميع من ورائهم، في أي انتخابات، تقبل على أجرأتها أي دولة في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. أما دول الأعراب المحكومة بالاستبداد، الذي يسمونه دنيا فلا وجود فيها لشيء اسمه الانتخابات؛ لأن دولا من هذا النوع، تعتبر الانتخابات بدعة، ولا وجود فيها لشيء اسمه المجالس الترابية، أو البرلمان؛ لأنهم في فكرهم، وفي ممارستهم، لا يستطيعون تجاوز علماء أدلجة الدين الإسلامي، الذين يعتبرون الديمقراطية بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والانتخابات، على علاتها، تعتبر من الديمقراطية، التي تعني كذلك المضامين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبالتالي، فإن المواطنين جميها، يجب أن يتمتعوا بكافة حقوقهم، بما فيها اختيار من يمثلهم، ومن يحكمهمن وإلا فلا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحكام الأعراب، والأحزاب والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، التي تحشر أتباعها المضللين من المسلمين وراءها، من أجل أن تصير هذه الأحزاب، التي تكون مدعومة من قبل الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، في أفق السيطرة على مجمل الجماعات الترابية، الحضرية، والقروية، ومن أجل احتلال غالبية المقاعد في البرلمان، حتى تصير متحكمة في كل شيء، في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يصير مؤدلجو الدين الإسلامي، هم المبتدأ، وهم المنتهى، على نهج الحكام الأعراب.