هنغاريا: حملة للنقابات العمالية وقوى حليفة ضد -قانون العبودية-


جهاد عقل
2018 / 12 / 30 - 11:23     



*رئيس وزراء هنغاريا فكتور أوربان يقوم بتعديل قانون العمل*تاماس سزيكيلي رئيس النقابات الهنغارية :هذا قانون يعيدنا للعبودية*مظاهرات عمالية وحزبية تطالب بإسقاط هذا التعديل وقوات الشرطة تقمع المتظاهرين*



منذ تولي فكتور أوربان رئاسة الحكومة في هنغاريا، وهو يقوم بخطوات عُرفت بأنها تخدم أصحاب قوى رأس المال وهناك من وصف ما يقوم به بهذا المجال خاصة وسياسته المتسلطة عامة بــ: "أنه يحكم البلاد بطريقة سلطوية على نحو متزايد، ويقولون إن حكومته تكافئ الأوليغارشيين المخلصين لحزبه بعقود حكومية سخية، بينما يسعى هو نفسه إلى تكميم الإعلام المستقل، وإلى ملء مؤسسات الدولة التي يُفترض أن تكون محايدة سياسياً بأنصاره السياسيين، وإلى سحق المعارضة، وشيطنة الخصوم السياسيين".


//قانون عبودية يخدم الرأسماليين
ظهرت خدمة اوربان المخلصة للرأسماليين ولأصحاب العمل، بقيامه بتاريخ 12/12/2018 بإدخال تعديل على قانون الشغل (العمل) يقضي بالزيادة للحد الأقصى لساعات العمل الإضافية من 250 ساعة في السنة الى 400 ساعة في السنة، يُجبر العامل أو الموظف عملها في مكان عمله، والأنكى من ذلك أن التعديل الذي صادق عليه البرلمان يعطي الحق لصاحب العمل دفع الأجر مقابل هذه الساعات بعد ثلاث سنوات من قيام العامل بعملها في مكان عمله، هذا التعديل وقَع عليه الرئيس الهنغاري يانوس آدير يوم 20/12/2018 معتبراً هذا القانون "لا يتعارض مع الدستور ولا يحد من حقوق العمال".


// حملة اضرابات لإسقاط القانون
لكن ومنذ مصادقة البرلمان على هذا التعديل القانوني وكما ذكرنا سابقا لقي معارضة واسعة وأطلقت عليه النقابات الهنغارية اسم " قانون العبودية " وهناك من قال بأنه "قانون "العبيد"، وفي هذا السياق صرح النقابي تاماس سزيكيلي رئيس النقابات الهنغارية بأن النقابات ستقوم: "بشن حملة إضرابات في مختلف القطاعات" لأن القانون: "يمس بمكتسبات وحقوق الفئات العاملة في المجتمع". كما أكد على إطلاق مظاهرات تطالب باسقاط تعديل القانون. والغاء قانون إنشاء محاكم إدارية يُشرف عليها وزير العدل مباشرة،الذي يصفه المعرضون بأنه "سيسمح بالتدخل السياسي في الأمور القضائية ويزيد من تقويض حكم القانون".


//مظاهرات وعنف من الشرطة
منذ يوم 12/12/2018 انطلقت مظاهرات واسعة في العاصمة بودابست وتركزت امام البرلمان ومبنى الحكومة ومقر الحزب الحاكم ، شارك فيها العمال وقوى من الأحزاب السياسية المعارضة كان أقواها مظاهرة تم تنظيمها مساء يوم الجمعة 21/12/2018 أمام البرلمان في العاصمة بودابست شارك فيها أكثر من عشرة آلاف متظاهر، رفعوا خلالها الشعارات المطالبة بإلغاء قانون العبودية، لكن قوات الأمن لم تقف مكتوفة الأيدي وقامت بمهاجمة المتظاهرين بقنابل الغاز والفلفل وخراطيم المياه العادمة وغيرها من وسائل تفريق المظاهرات، والغريب أن رئيس الوزراء فكتور أوربان وصف المتظاهرين بـ "الهستيريين" وان معارضي التعدبل على قانون العمل هذا "لا حدود لأكاذيبهم".
بالمقابل أكدت قيادة النقابات العمالية والمعارضة المتحدة في موقفها من هذا القانون بأنهم سيواصلون التظاهر بعد عطلة عيد رأس السنة الميلادية.


//تضامن عمالي دولي
يظهر من قرار التضامن النقابي الدولي للاتحاد العام للنقابات العمالية العالمي، أن النقابات العمالية والعمال في هنغاريا (المجر) تتعرض الى حملة قمع مستمرة من قبل الحكومة الهنغارية، من خلال الغاء بنود في قانون العمل والتضييق على الحريات النقابية وغيرها من الخطوات الهادفة الى تقليص حقوقهم، وضمن حملة التضامن هذه تم اتخاذ قرار بهذا الخصوص وجاء في القرار: "يدعم مندوبو المؤتمر الرابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال احتجاجات العمال الهنغاريين.. ويحثون الحكومة المجرية على الغاء تعديل قانون العمل الذي ينتهك الحد الأدنى من المعايير".

واضح أن ما تقوم به الحكومة الهنغارية من هجوم على حقوق العمال ، ينساق مع سياستها الخطيرة التي اتضحت في موضوع العداء للعمال المهاجرين والذي بالإمكان وصفه بأنه عداء فاشي ينبع من سياسة فاشية ضد هذه الشريحة التي تحتاج للدعم وليس للعداء.



تعليقات الفيسبوك