دفاتر النضال النقابي الفلاحي بالمغرب - تاريخ حركة الفلاحين الفقراء بالمغرب

منشورات النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين
دفاتر النضال النقابي الفلاحي
تاريخ حركة الفلاحين الفقراء بالمغرب

نونبر 2018

العنوان : صندوق بريد 287 بنسركاو أكادير المغرب.
[email protected]
[email protected]

الهاتف: (212) 0528283888 ـ 0668584636

المواقع الإلكترونية

http://youtube.com/lahoucine1955
https://syndicatpaysanmaroc.blogspot.com
http://www.ahewar.org/m.asp?i=7141
https://paysanspauvres.blogspot.com
https://www.facebook.com/lahoucine.amal.5
https://www.facebook.com/paysans.pauvres

محتويات الكتاب
تقديم
مسار البناء النقابي والنضال الفلاحي
السياسات الاقتصادية الطبقية بالمغرب
أرضية الملف المطلبي والبرنامج النضالي
الملف المطلبي الوطني
جشع الرأسمال يتطور نحو كارثة بيئية بسيروا
كوارث مخطط المغرب الأخضر على فلاحي سيروا
الصراع حول الحق في الأرض والماء ـ أولوز
مشروع G1 الخاص بمزارع أولوز
نضال الفلاحين بسد غيس وتلارواق بالحسيمة
زلزال أكادير والمضاربات العقارية
مشاريع مخطط المغرب الأخضر ونهب المال العام
ـ خنيفرة وميدلت
نهب المال العام عبر مشاريع مخطط المغرب الأخضر
ـ سيدي إفني
مشاريع المضاربات العقارية والسيطرة على أراضي الفلاحين
ـ سد تودغى
احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب
المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال

تقديم
يأتي نشر هذا الكتاب ضمن استراتيجية الإعلام والتكوين للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين التي تم اعتمادها بعد نجاح المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 بالدار البيضاء، يتضمن مجمل مراحل بناء النقابة الفلاحية على المستوى التنظيمي، النضالي وبناء الملف المطلبي الوطني.
ـ مرحلة التأسيس
استغرقت هذه المرحلة زهاء 20 سنة من 1992 إلى 2012 من حركة الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين بسدي أولوز والمختار السوسي وفلاحي أولوز خلال ثلاث فترات متميزة:
الفترة الأولى: من 1992 إلى 1997 تميزت بالحركة العفوية الجماهيرية للفلاحين بسد أولوز دفاعا عن حقوقهم المشروعة في التعويضات المعقولة عن نزع ممتلكاتهم واستغلال ما تبقى لهم من أراضي بورية وغابات.
الفترة الثانية: من 1997 إلى 2002 بعد تأسيس جمعية إفغلن للفلاحين المتضررين من سد أولوز والتحاق فلاحي سد المختار السوسي بالنضال من أجل حقوقهم المشروعة.
الفترة الثالثة: من 2002 إلى 2012 بعد الانتقال من مستوى العمل بجمعية إفغلن إلى تأسيس أول مكتب نقابي فلاحي بالاتحاد المغربي للشغل في 23 مارس 2002، الذي عرف توسعا بعد مسيرة 07 ماي 2006 بسد المختار السوسي ليشمل الفلاحين بساقية تفرزازت في 18 ماي 2008 بأولوز، ونشر فكرة التنظيم الفلاحي بالريف في الندوة التي نظمتها جمعية فوس كفوس بأيت بوعياش حول النضال بالبوادي في 08 غشت 2008، وتم تتويج هذه الفترة النضالية بتأسيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في 23 يونيو 2012 بالدار البيضاء.
ـ مرحلة تثبيت المبادئ تتضمن فترتين:
الفترة الأولى: من23 يونيو 2012 إلى 25 يونيو 2015 بعد تأسيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتوسيع رقعة التنظيم وطنيا، وعرفت تصعيدا للنضالات النقابية الفلاحية بأولوز ضد بقايا الإقطاع من أجل الحق في الماء والتنظيم في جمعيات السقي المستقلة عن السلطات، الجماعة ووزارة الفلاحية، كما عرفت نضالات متفاوتة حسب المناطق: تارودانت، أكادير، كلميم، سيدي إفني، خنيفرة، ميدلت، الحسيمة، مراكش، الجديدة، الصويرة...
الفترة الثانية: من 25 يونيو 2015 إلى 23 يوليوز 2018 بعد انعقاد المجلس الوطني وتجديد المكتب الوطني تم خلالها هيكلة وإعادة هيكلة الجهات والأقاليم، تأسيس مكاتب جهوية وإقليمية، وعرفت هذه الفترة أيضا صراعا ضد الانتهازية والبيرقراطية داخل النقابة الفلاحية بعد استشهاد الشهيد إبراهيم صيكا في 15 أبريل 2016، وتم تتويجه بانعقاد المجلس الوطني في 04 فبراير 2017 بالدار البيضاء والمصادقة على النظام الداخلي، القانون الأساسي المعدل وإحداث المكتب التنفيذي الهيكل التنظيمي الذي يشرف على السير العادي للتنظيم في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 بالدار البيضاء.
مرحلة العطاء
انطلقت في الاجتماع الأول للمكتب الوطني المنعقد في 01 غشت 2018 بأكادير تم فيه تركيز أسسها في الاجتماع الثاني للمكتب الوطني المنعقد في 21 أكتوبر 2018 بمكناس.
حقيقة استشهاد الشهيد صيكا إبراهيم
في اجتماع مجلس التنسيق الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون تم تدارس قضية الشهيد صيكا إبراهيم، أسبابها، تداعياتها، نتائجها على الحركة الجماهيرية عامة وعلى الحركة النقابية الفلاحية خاصة وخلص المجلس إلى ما يلي :
ـ نعتبر الشهيد صيكا إبراهيم شهيد الحركة الجماهيرية وضمنها الحركة النقابية الفلاحية باعتباره ساهم بشكل كبير في تنظيم النضالات الجماهيرية الاحتجاجية عبر :
ـ قيادته لحركة الطلبة الصحراويين خلال مرحلة الدراسة الجامعية نتج عنها اعتقاله وإدانته بالسجن النافذ ثلاث سنوات.
ـ قيادته لحركة المعطلين في التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين بكلميم تعرض خلالها لاعتداءات ومضايقات للحد من حركته واعتقاله واستشهاده.
ـ تواجده اليومي في قلب الحركة الجماهيرية الاحتجاجية بكلميم حول المطالب الاقتصادية والاجتماعية عرضه لمضايقات خصوم الحركة الجماهيرية المناضلة في محاولة لعزله.
ـ تشبثه بالدفاع عن مطالب الطبقات الشعبية المقهورة جعله ينخرط في أشغال اللجنة التحضيرية لتجديد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بكلميم أياما قليلة قبل اعتقاله.
ـ إن قضية الشهيد قضية اغتيال منظمة ضد مناضل قيادي في الحركة الجماهيرية الاحتجاجية بهدف كسر الحركة الجماهيرية المناضلة وضمنها الحركة النقابية الفلاحية مما يستوجب ما يلي :
ـ اعتبار قضية اغتيال الشهيد قضية جميع التنظيمات النقابية والحقوقية المناضلة حقا من أجل الحرية والديمقراطية وطنيا ودوليا.
ـ تنصيب نقابتنا طرفا مدنيا أمام العدالة في شكايات الأسرة المقدمة للوكيل العام باستئنافية أكادير حول ما تعرض له الشهيد من تنكيل وتعذيب أمام أعين أسرته وداخل مخفر الشرطة أثناء اعتقاله وما تعرضت له أسرته من إهانة للكرامة واقتحام لحرمة بيتها.
ـ نحمل المسؤولية للدولة في الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستشهاده بدل تبني مغالطات تصريح الوكيل العام لاستئنافية أكادير البعيدة كل البعد عن حقيقة استشهاده.
ـ نهيب بجميع المنظمات الحقوقية المناضلة حقا الوطنية والدولية بالتدخل من أجل إجراء خبرة طبية قانونية وتشريح شرعي محايد لكشف حقيقة استشهاده.
وقدمت النقابة الفلاحية شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير عدد 46/16إق بتاريخ 25 أبريل 2016 تم حفظها.
وراسلت النقابة الفلاحية منظمة العمل الدولية على المستوى الإقليمي من أجل حماية النقابيين الفلاحيين بالمغرب.
مسار البناء النقابي والنضال الفلاحي

يعتبر الصراع حول الأرض، من منطلق بعدها الهوياتي وموقعها في بناء الأساس الاقتصادي للمجتمعات البشرية عاملا أساسيا في التغيير، فالصراع القائم حول الأرض عبر العصور صراع من أجل الهوية والكرامة باعتبارها وسيلة من وسائل الإنتاج يطرح على النضال النقابي الفلاحي حسمه لصالح الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين في عصر الإمبريالية.
خلال تجربتنا استخلصنا أن الأسس المشتركة في النضال النقابي الفلاحي تتجلى في الدفاع عن الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية ضد القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية.
فإذا كانت شجرة أركًان عنصرا أساسيا في الصراع حول الثروات الغابوية بسوس فإن نبتة القنب الهندي تشكل أساس الصراع بالريف، من الجنوب إلى الشمال، في الصراع بين الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين ومافيا العقار والمخدرات، بالريف يتم استغلال قوة عمل الفلاحين الفقراء خاصة المرأة الفلاحة لحصد أموال طائلة يتم تبييضها من طرف الملاكين العقاريين الكبار في مشاريع استثمارية فلاحية على أراضي الفلاحين بسوس، التي يتم السيطرة عليها واجتثاث غابات أركًان وبناء ضيعات الحوامض والبواكر الموجهة للتصدير، وتحويل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى فلاحين فقراء بدون أرض وعمال زراعيين يتم استغلالهم في شروط شبيهة بالإقطاع، وتحويل الريع العقاري إلى رأسمال مالي عبر المضاربات العقارية، دون أن ننسى استغلال المعادن، الصيد البحري، غابات الأرز بالأطلس المتوسط والريف، الصبار بأيت باعمران، المقالع بالجبال، الوديان والشواطئ ...
وتعتبر نقابة فلاحي أولوز أداة لتحريك الصراع الطبقي في المجال الفلاحي عبر تنظيم وتأطير نضالات الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين بسدي أولوز والمختار السوسي، بعد الانتقال من مستوى العمل بجمعية إفغلن، التي لعبت دورا أساسيا في ترسيخ نظرية التنظيم في صفوفهم في المرحلة الثانية من نضالاتهم التي تجاوزت العفوية، إلى مستوى النضال النقابي الفلاحي.
ونظمت جمعية إفغلن ندوة حول حقوق الفلاحين شاركت فيها أربع عشرة جمعية بتأطير من المناضل أبرهام السرفاتي في 08 أبريل 2000، ونظمت وقفة احتجاجية في 25 ماي 2001 من أجل حق الفلاحين في غابة تزيوكت ضد مشروع الصبار على أراضي الفلاحين تم منعها من طرف السلطات، هاتان المحطتان أساسيتان في استنهاض وعي الفلاحين بسد أولوز للتنظيم أكثر فأكثر.
وكانت محاولة رئيس جماعة تسراس ـ من بقايا الإقطاع ـ السيطرة على 121 هكتارا مما تبقى لهم من أراضي بور بعد صنع رسم استمرار زور ومحاولة تحفيضها، سببا أساسيا لتأسيس النقابة الفلاحية كشكل أعلى من تنظيم الفلاحين ضد الهجوم على حقوقهم بتأسيس أول مكتب نقابي فلاحي بالاتحاد المغربي للشغل بعد الندوة التي نظمتها جمعية إفغلن في 23 مارس 2002.
وكان لنجاح الوقفة الاحتجاجية في 26 يناير 2003 أمام جماعة تسراس للدفاع عن حقهم في الأراض أثر كبير في تطوير نضالات الفلاحين بسد أولوز، لينطلق مسار العمل النقابي الفلاحي الذي بلغ مداه بتنظيم المسيرة الحمراء في 07 ماي 2006 للدفاع عن الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية، المحطة النضالية التي تحالف فيها العمال والفلاحون الصغار، الفقراء والمهنيون الغابويون.
وتعتبر المشاركة الفعالة للمرأة الفلاحة في هذه المسيرة أهم ما ميزها، باحتلالها الصفوف الأمامية موازاة مع الرجال في العدد والفعل النضالي، لعبت فيها المرأة العاملة القادمة من المدن دورا أساسيا في تأطير الفلاحات، وهي قفزة نوعية أحدثت تحولا جذريا في التنظيم النقابي الفلاحي، بتحريك وعي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين الراكد منذ نصف في ظل سيطرة بقايا الإقطاع، مما تطلب تطوير أساليبهم التنظيمية أكثر فأكثر بفعل نهوض وعي الفلاحين وعراقيل البيرقراطية بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
وتطورت نضالات النقابة الفلاحية بعد انتقال التنظيم إلى أوساط الفلاحين بجماعة أولوز وتنظيم اليوم التضامني مع فلاحي ساقية تفرزازت في 18 ماي 2008 من أجل الحق الطبيعي في ماء سد أولوز ضد بقايا الإقطاع بأولوز المدعومين من طرف الملاكين العقاريين الكبار بسوس.
ويعتبر اعتصام الفلاحين الصغار أمام مقر عمالة تارودانت في يومي 4 و5 نونبر 2008 والوقفة الاحتجاجية أمام الولاية بأكادير في فاتح دجنبر 2008 للدفاع عن حقهم في الماء، محطتين تاريخيتين أساسيتين في حياة النقابة الفلاحية.
وتزامن قرارهم بالسيطرة على مياه تفرزازات في 25 يناير 2009 في الذكرى الأربعينية لوفاة الشهيد مؤسس حركة الفلاحين بسد أولوز الحسن إد عبد الله، مع انتهاء أشغال قناة ربط مياه سد أولوز بضيعات الملاكين العقاريين الكبار بأولاد تايمة والكردان.
وبرز الصراع مع القيادة البيروقراطية بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي حاولت كبح جماح النقابة الفلاحية وعرقلة تطور حركتها وطنيا.
ولعب المناضلون الذين ربطوا جسورا تنظيمية مع الفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين بالحسية، دورا أساسيا في توسيع الحركة النقابية الفلاحية وطنيا مما فتح آفقا كبير أمام هذه الحركة.
وتعتبر الندوة التي نظمتها جمعية فوس كفوس بأيت بوعياش حول النضال بالبوادي بتأطير من المناضل النقابي الحسين امال في 08 غشت 2008 محطة أساسية أبرزت الأفق المنشود للنضال النقابي الفلاحي على المستوى الوطني في خضم الحركة الاحتجاجية بالريف وعلى رأسها حركة الفلاحين بتماسينت.
كانت أربع سنوات من النضال كافية لولادة النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في 23 يونيو 2012 تعبيرا عن تطور الحركة النقابية الفلاحية إلى قوة اقتراحية، في أوج تطور الحركة الاحتجاجية التي قادتها حركة 20 فبراير التي علمت المناضلين النقابيين الفلاحيين أنهم في حاجة ماسة إلى التنظيم أكثر فأكثر في ظل تقدم حركة الجماهير، الشيء الذي أزعج البيروقراطية النقابية بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي عملت كل ما في وسعها لعرقلة تطور العمل النقابي الفلاحي.
طيلة ربع قرن من النضال في أوساط حركة الفلاحين بدءا بحركتهم العفوية بسد أولوز مرورا بتنظيمهم الذاتي الجمعوي وصولا إلى التنظيم النقابي الفلاحي وطنيا، تكون النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين قد تجاوزت مرحلتي التأسيس وتثبيت المبادئ لتشرع في مرحلة العطاء بتطبيق برامجها، ويكون مؤتمرها الأول المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل في 23 يوليوز 2018 محطة حاسمة في انطلاق هذه المرحلة المهمة في حياتها.
وكان الاجتماع الثاني للمكتب الوطني حاسما في المسائل التنظيمية والنضالية، والمنعقد يوم الأحد 21 أكتوبر 2018 بمكناس، في دورة الشهيد كمال الحساني، ملهم البناء النظري للعمل النقابي الفلاحي بالريف بعد ندوة أيت بوعياش في 08 غشت 2008، بدءا بحركة الفلاحين الفقراء بتماسينت وانتهاء بحركة 20 فبراير حيث تم اغتياله في عز المد الجماهيري الاحتجاجي ضد السياسات الاقتصادية الطبقية.
ويكون تصاعد الحركة النقابة الفلاحية بكلميم وادنون جوابا عمليا ضد استمرار مسلسل التصفية الجسدية للمناضلين الجماهيريين بعد اغتيال الشهيد إبراهيم صيكا في عز المد الجماهيري للفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين ضد السياسات الفلاحية الطبقية بالمغرب، من أجل الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية ضد القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية الشعار المركزي للمؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم وادنون في 02 يناير 2016 بأكادير، وحولت دماء الشهيد إلى طاقة تشحن المناضلين المكافحين ضد الانتهازية والبيروقراطية داخل النقابة.
ويستمر مسلسل الاغتيالات بسقوط الشهيد محسن فكري بآلة القمع الطبقي بالشارع العمومي، وسقوط الشهيدة الطالبة حياة بلقاسم برصاص البحرية في عز شبابها بحثا عن لقمة العيش الكريم بعيدا عن الوطن، وسقوط الشهيدة الفلاحة فضيلة عكيوي دفاعا عن حق الفلاحات في الأرض، وقافلة الشهداء طويلة بشتى أشكال الأسباب آخرها شهداء "شهداء سكة الموت بوقنادل"، دون أن ننسى مسلسل اعتقالات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية وعلى رأسها حراك الريف، جرادة، تمتتوشت التي تم قمعها، وأعطت المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المعتقل السياسي زايد تقريوت، تكون حصيلة السياسات الاقتصادية الطبقية قد بلغت مداها ببلاد تزخر بالثروات الطبيعية الكافية لرفاهية الشعب المغربي، والتي يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار والبورجوازية التجارية وينشرون الفقر في صفوف الطبقات الشعبية.
والنقابة الفلاحية صامدة تواجه السياسات الاقتصادية الطبقية في أفق "الأرض كلها للفلاحين والحرية" الشعار المركزي للمؤتمر الوطني الأول لنقابتنا العتيدة في المدى البعيد، ومن أجل "حقوق المرأة الفلاحة والمأجورين الفلاحيين" الشعار الفرعي الأساسي في البرنامج النضالي النقابي الفلاحي في المدى القصير والمتوسط، ومن خلالهما من أجل الحرية والديمقراطية أساس تحرر الشعب المغربي من قيود الاستعباد والاستغلال.
ذلك ما يطرح على نقابتنا تسريع وثيرة التنظيم والنضال لصد الهجوم المنظم ضدها بتفعيل البرنامج النضالي المسطر في المؤتمر الوطني الأول في إطار :
ـ استراتيجية تنظيم الندوات النقابية الفلاحية بالجهات والأقاليم حول القضايا الكبرى التي تمس الحق في الثروات الطبيعية في علاقتها بهجوم مافيا العقار والغابات على الأرض ومنابع المياه، انطلاقا من ندوة سيدي إفني حول الصبار مرورا بندوة خنيفرة حول الأرز، في أفق تنظيم ندوات جهوية وإقليمية بالحسيمة، سوس ماسة ودرعة تفيلالت.
ـ استراتيجية الإعلام عبر نشر وإعادة نشر أنشطة النقابة الفلاحية التنظيمية والنضالية منذ حركة الفلاحين الصغار والفقراء من أجل الحق في الأرض، الماء والثروات الطبيعية بسد أولوز في 1985 مرورا بتأسيس أول مكتب نقابي لفلاحي أوزيوة بالاتحاد المغربي للشغل في 2002 وامتداداته بأولوز والحسيمة في 2008 وصولا إلى تأسيس النقابة الفلاحية وطنيا في 23 يونيو 2012 وامتداداتها وطنيا ودوليا.
في ظل التحديات التنظيمية المطروح عليها التي تتجلى أساسا في :
ـ الصراعات الداخلية بالاتحاد المغربي للشغل فيما يسمى التصحيح والديمقراطية كشكل من اشكال تصفية الحسابات الشخصية بين قطبين تمت صناعتهما من أجل احتواء الصراع الحقيقي للمناضلين الديمقراطيين بالقواعد حول الديمقراطية الحقيقية التي انخرطت فيه النقابة الفلاحية منذ تأسيس أول مكاتبها في 23 مارس 2002.
ـ تأسيس ما يسمى النقابة الوطنية للفلاحين بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التي يسطر عليها المهندسون والتقنيون بدعم من أحد القطبين المتصارعين بالاتحاد المغربي للشغل كشكل من أشكال محاولة تصفية النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين: النقابة الفلاحية الجماهيرية الديمقراطية التقدمية المستقلة.
ـ رفض الأمين الوطني المكلف بالتنسيق بين نقابتنا والأمانة الوطنية تسليم ملف نقابتنا من رئيس المكتب التنفيذي بعد النجاح الباهر للمؤتمر الوطني الأول المنعقد في 23 يوليوز 2018 بمقر الاتحاد المغربي للشغل في سابقة خطيرة تضرب جميع قوانين الاتحاد واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ـ معركة القانونية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف عدد 393/7110/2018 أول جلسة في 23 أكتوبر 2018 ضد قرار الرفض الإداري ضد السلطات بعمالة أنفا كشكل من أشكال الدفاع عن الحريات النقابية أمام القضاء، دون أن ننسى الصراع من أجلها أمام المحافل الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية التي يعتبر فيها الاتحاد المغربي للشغل منخرطا، وهو ملزم باحترام اتفاقياتها.
وكانت للندوات المنظمة بكلميم وسيدي إفني في شتنبر، خنيفرة في أكتوبر وتارودانت في نونبر في 2018، أثر كبير في توطيد تصور نقابتنا للحق في البيئة والتنمية من منظور الصراع الطبقي، وتقرر تنظيم ندوتين بأولوز وأكادير خلال شهر دجنبر.

السياسات الاقتصادية الطبقية بالمغرب

في اجتماع المكتب التنفيذي ـ دورة الشهيد إبراهيم صيكا ـ للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الأحد 22 أبريل 2018 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، توقف المجتمعون على الوضع السياسي بالمغرب ونتائج السياسات الفلاحية الطبقية وتداعياتها على حيات الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين التي يكرسها ما يسمى مخطط المغرب الأخضر مآخر نسخة من برامج هذه السياسات ذات الأبعاد التالية:
ـ السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ـ 20 مليون هكتار من أراضي الجموع ـ ومصادر المياه ـ المنابع، السواقي، السدود ـ واستنزاف الفرشة المائية الجوفية ـ مئات الملايير المكعبة من المياه ـ عبر الضخ المضاعف بضيعات الملاكين العقاريين الكبار، التي تم إنشاؤها على أراضي الجموع وتمويلها بقروض مديونية الشعب المغربي التي بلغت 68 مليار دولار بالأبناء الدولية الاستعمارية، من أجل تنمية الزراعات الموجهة للتصدير ودعم تمركز الرأسمال في الزراعة لإدماج الرأسمال التجاري المحلي في الرأسمال الإمبريالي.
ـ السيطرة على التعاونيات والجمعيات الفلاحية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر استغلال ما يناهز مليون عائلة فلاحة أساسها استغلال مليون امرأة فلاحة في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، وتكبيل قدرات العائلات الفلاحة بقروض بنك "القرض الفلاحي بالمغرب" لتسديد مستحقات شراء الأبقار والعلف لتوفير الحليب ـ تعاونية كوباك وشركة سنترال ـ ومستحقات مياه الري ـ شركة أمان سوس التي تسيطر على جمعيات السقي ـ واستغلال الفلاحات بالتعاونيات ـ تعاونيات أركان والزعفران ـ التي تسيطر عليها وزارة الفلاحة، بينما الملاكون العقاريون الكبار يستغلون المياه دون حسيب ولا رقيب وعليهم ديون استهلاك المياه بالملايير من الدراهم ويتلقونا دعم ما يسمى"مخطط المغرب الأخضر".
ـ استغلال الفلاحين الفقراء الذين تم نزع أراضيهم وخاصة المرأة الفلاحة الفقيرة عمالا زراعيين بضيعات الملاكين العقاريين الكبار في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، محرومين من أبسط حقوق الشغل من حد أندى للأجور وضمان اجتماعي وتأمين صحي من أضرار السموم التي تستعمل في الزراعات التي تسبب السرطان والتعويضات العائلية والعطل والولادة وغيرها.
ـ تلويث الأراضي والمياه الجوفية باستعمال مبيدات الحشرات ـ زراعات الموز ـ بشكل مفرط يهدد التوازن البيئي الطبيعي وتلويث المنتوج الزراعي باستعمال الأدوية المسرطنة خاصة في إنتاج الخصر مما يهدد صحة المستهلك بالأمراض.
ـ نهب المال العام عبر المشاريع المغشوشة ـ ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ـ بالبوادي المعزولة على حساب الحقوق الأساسية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من طرف المقيمين على المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية بدعم من الحكومة والسلطات بالولايات والأقاليم، التي تشرف على تفويت أراضي الجموع للملاكين العقاريين الكبار بضواحي المدن للشركات العقارية الكبرى من أجل المضاربات العقارية، وتعمل على تفريع عشرات الآلاف من الجمعية التنموية لتسخيرها في التصرف في المال العام واستغلال أوضاع المزرية للفلاحين والفلاحات المعزولين بتجمعاتهم السكنية، في شروط تنعدم فيه صيانة كرامتهم حيث أطفالهم ينقطعون عن الدراسة ليلتحقوا بمعسكرات الاستغلال بالمدن لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم الفقيرة.
ـ السيطرة على المناجم المتواجدة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خاصة الفوسفاط والذهب والفضة وغيرها واستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بها في شروط شبيهة بالعبودية الإقطاعية، واستنزاف الفرشة المائية وتلويثها بملايين الأطنان من مخلفات المواد المسمومة التي تطرحها كل يوم قرب مجاري المياه ـ مناجم الفوسفاط، الذهب بطاطا، الفضة إميضر بتنغير وزكندر بجماعة تاويالت بتارودانت، الفحم بجرادة ـ من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي عبر استغلالها من طرف الشركات الإمبريالية العابرة للقارة.
ـ بناء منشآت رأسمالية كبرى على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين دون تعويضهم وقمع احتجاجاتهم لما يطالبون بحقوقهم ـ مشاريع نور بورزازات وميدلت، الطرق السيارة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية ـ والسيطرة على الشواطئ وتفويتها للمضاربين العقاريين ـ مشاريع مارينا بأكادير، قصور الخليجيين بأكادير وطنجة، الميناء السياحي بالحسيمة، السد السياحي بتنغير ـ في الوقت الذي يتم فيه تكبيل الطبقة الوسطى بقروض الإسكان التي تقدر بمئات الملايير من الدراهم على حساب أراضي الجموع، وضرب الحق في الصحة والتعليم والشغل بتشجيع خوصصة المؤسسات العمومية والتشغيل بالعقدة.
ـ تشجيع مافيا العقار والحطب والمخدرات لدعم المشروع الاستعماري الجديد عبر نهب الثروات الغابوية ـ الأرز، العرعار، أركان ـ والسيطرة على أراضي الجموع وأراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتبييض الأموال.
ـ قمع الحريات النقابية وإضعاف النقابات المركزية وتكبيلها باتفاقات مرهونة ب"السلم الاجتماعي" و"القضايا الوطنية" و"الشركة المواطنة" و"التبادل الحر" و"التجارة الحرة" في الوقت الذي يتم فيه الطرد الجماعي للعمال والعاملات وتفويت المؤسسات الوطنية المالية والصناعية والفلاحية للرأسمال التجاري والإمبريالي بأبخس الأثمان.
ـ قمع الحركات الاحتجاجية الجماهيرية الشعبية بالمدن والبوادي ـ الحسيمة، جرادة، تنغير، ميدلت، زاكورة ـ ومحاكمة المناضلين وإصدار أحكام قاسية في حقهم للحد من تنامي الحركة الاحتجاجية المطلبية، بينما جل الأحزاب متورطة بشكل من الأشكال داخل الحكومة والبرلمان والمجالس الجهوية الإقليمية والجماعية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق الشعب المغربي.
هذه السياسات الاقتصادية الطبقية المدعومة من طرف الرأسمال الإمبريالي الذي يعمل وكيلها على الشأن المغربي الرئيس الفرنسي ـ الراعي للمصالح الإمبريالية بالمغرب ـ على دعم ورعاية استغلال العمال والفلاحين عبر مساهمة شركاته التي تجاوزت في مجال تصنيع السيارات بالمغرب سقف إنتاج مليون سيارة لتنتقل إلى إنتاج سيارة واحدة في كل دقيقة، من أجل تنمية الرأسمال الإمبريالي على حساب استغلال أبناء الفلاحين/العمال بالشركات الفرنسية والأجنبية المنتشرة على طول خريطة بلادنا.
إنه شكل من أشكال الاستعماري الجديد الذي يهيمن على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والفلاحين والموظفين الصغار في اتجاه العصف بالطبقة الوسطى إلى صفوف عتبة الفقر وما بعدها عبر مزيد من إدماج الرأسمال التجاري المسيطر على السلطة في الرأسمال الإمبريالي.
ملاحظة : تمت مراسلة البرلمان الأوربي ولجنة حقوق الإنسان التابعة له في هذا الشأن.

أرضية الملف المطلبي والبرنامج النضالي

عرف قطاع الفلاحة بالمغرب تطبيقا خطيرا للسياسات الفلاحية الطبقية منذ 1956 إلى اليوم التي لا تخرج عن نطاق ما تم تسطيره خلال مرحلة الاستعمار الذي استهدف تحويل أراضي الفلاحين الصغار الخاصة والجماعية إلى ملكية رأسمالية يسيطر عليها الملاكون العقاريون الكبار، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع هذه الأراضي من أصحابها، قوانين التحفيظ، وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع والسلالية، استغلال الغابات...، وبناء مشاريع رأسمالية عليها من أجل إنتاج فلاحي موجه للتصدير: البواكر، الحوامض، الكروم، وهكذا تمت السيطرة على هذه الأراضي بجل سهول البلاد وتحويلها إلى ضيعات فلاحية تستعمل الوسائل العصرية لضخ المياه الجوفية منذ الأربعينات من القرن 20، مما جعل الفلاحين الصغار غير قادر على استغلال ما تبقى لهم من الأراضي بالوسائل التقليدية خاصة مع تعاقب سنوات الجفاف الشيء الذي يضطرون معه إلى بيعها للمستثمرين الرأسماليين، وتحول جل هؤلاء إلى عمال زراعيين بالضيعات ومعامل التلفيف يتم استغلالهم في ظروف شبيه بالإقطاع.
و رغم أن الفلاحين الصغار ساهموا بقسط كبير في مواجهة السياسة الاستعمارية الطبقية القديمة بانخراطهم في النضال من أجل تحرير البلاد، إلا أن طبقة البورجوازية التجارية بالمدن سيطرت على السلطة وتحولت إلى أداة لقهرهم تسيطر على أراضيهم بدل إرجاعها إلى أصحابها الشرعيين، وتم تكثيف استغلال ما تبقى من الأراضي الجماعية والسلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وبالتالي تكثيف استغلال الفرشة المائية واستغلال ونهب الثروات الغابوية ومحاصرتهم في تجمعاتهم السكنية.
النتائج الكارثية للسياسات الفلاحية الطبقية الجديدة على الفلاحين الصغار
تبخرت المطالب الأساسية لحركة التحرر الوطني المغربية التي ساهم فيها الفلاحون الصغار والمهنيين الغابويين من أجل وضع سياسة فلاحية تستهدف تنمية أحوالهم المعيشية، وطالبوا بنهج سياسة فلاحية ديمقراطية فيما سمي ب"الإصلاح الزراعي" من أجل تطوير قدراتهم في المجال الفلاحي خاصة في السهول الخصبة الشاسعة لتحويلها إلى مجال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبوادي، هذا المطلب الأساسي الذي عرف فيما بعد تزييفا من طرف المسيطرين على السلطة السياسية والاقتصادية والذين عملوا على وراثة المشاريع الفلاحية التي خلفها الاستعمار والتي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:
ـ تركيز مؤسسات "صوديا" و"سوجيتا" على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وهي مؤسسات فلاحية وصناعية تابعة للدولة لمنع أي محاولة لاسترجاعها من طرف أصحابها الشرعيين.
ـ تزييف مفهوم "الإصلاح الزراعي" بالسهول في النصف الأخير من السبعينات من القرن 20 عبر تأسيس مشاريع فلاحية ملغومة، تستهدف تكبيل قدرات الفلاحين الصغار و محاصرتهم من أجل فسح الطريق أمام مزيد من الاستيلاء على أراضي الجموع والأراضي السلالية من طرف الملاكين العقاريين الكبار.
ـ تدمير غابات أركان بسهل سوس من أجل توفير الأراضي لإقامة هذه المشاريع الملغومة بعد أن امتنع الفلاحون الصغار عن تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية لهذا الغرض.
ـ إثقال كاهل الفلاحين الصغار بالديون خدمة للمشروع الاستثماري الرأسمالي الذي يستهدف توفير القمح بأقل التكاليف لشركة "سوناكوس".
ـ تحميلهم أعباء تربية الأبقار لتوفير اللحوم والألبان بابتداع نوع آخر من التعاونيات المتمثلة في تعاونيات الحليب البنات لتزويد التعاونية الأم بالحليب نموذج تعاونية كوباك بسوس التي وصلت اليوم أوجها في تجارة الحليب ومشتقاته وبالتالي تصنيع عصير الفواكه وتوفير اللحوم الحمراء، والتي تم إنشاؤها على قاعدة استغلال الفلاحين الصغار والفقراء، أزيد من 13 ألف أسرة فلاحة، بالمشاريع الفلاحية المغشوشة وتوريطهم في ديون القرض الفلاحي باقتناء الأبقار وشراء الأعلاف من التعاونية.
ـ السيطرة على مياه السقي عبر جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تعتبر أدوات لبيع المياه للفلاحين الصغار ووسائل لنهب المال العام.
فسقط الفلاحون الصغار في دوامة شراء البذور من شركة سوناكوس بأثمان باهظة وزرعها وسقيها وحصدها ونقلها إلى مقر الشركة التي تعمل على انتقائها وشراء الأجود منها بأبخس الأثمان وشراء الأعلاف من تعاونية كوباك لتوفير الحليب للتعاونية، والديون تتراكم عليهم فأصبحوا عبيدا بين أيدي شركة سوناكوس وتعاونيات الحليب وديون القرض الفلاحي المتراكمة عليهم، وثقل تكاليف السقي الذي يتم عبر شراء مياه الري من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وجمعيات السقي.
ويتم استغلال الفلاحين الصغار الذين تحولوا إلى فلاحين فقراء بدون أرض طبقة عاملة زراعية بدون حقوق حيث يعمل جميع أفراد الأسرة بالمشاريع الفلاحية الملغومة والدواوير المهمشة لتوفير القمح والحليب لتعاونيات الحليب وشركة سوناكوس لصالح الملاكين العقاريين الكبار، في ظل الغموض الذي يشوب أعمال وأموال التعاونيات والمشاريع الفلاحية وجمعيات الماء المخصص للري، مما يعرض مصالح الفلاحين الصغار والفقراء للضياع وخير مثال على ذلك :
ـ ما لحقهم جراء مرض الأبقار بالسل وإرغامهم على بيعها عن طريق التعاونيات بأثمان بخسة.
ـ الغموض الذي يشوب مداخيل التعاونيات/المشاريع الفلاحية المغشوشة وهو 5% من المحاصيل وصناديق دعم الدولة والمنظمات الدولية.
ـ ما يشوب جمعيات السقي من خروقات واختلالات إدارية ومالية.
ـ عدم استفادتهم من عائدات المشاريع الاستثمارية حيث يعيشون في تجمعاتهم السكنية في ظروف تنعدم فيها شروط العيش الكريم.
ويبقى المستفيد الأول والأخير من قوة عمل الفلاحين الصغار والفقراء هم المسيطرون على شركة "سوناكوس" وتعاونيات الحليب التي عرفت فضائح واختلاسات مالية ما زالت ملفاتها غامضة، والتي بلغت رساميلها ملايير الدراهم على حساب عرق ودم الفلاحين الصغار والفقراء وثقل كاهلهم بالديون، من أجل تراكم الأموال في أيدي أقلية من الملاكين العقاريين الكبار المعفيين من الضرائب ومن أداء فواتير الماء المخصص للأغراض الزراعية، والذين يتهافتون وراء الريع العقاري والمالي عبر المضاربات العقارية بأراضي الجموع وتراكم الأموال على حساب استغلال العاملات والعمال بالضيعات ومعامل التلفيف والتعاونيات الفلاحية وجمعيات السقي.
إن سياسة ما يسمى ب"الإصلاح الزراعي" قد استهدفت ضرب مصالح الفلاحين الصغار والفقراء عبر:
ـ ابتلاع أراضي الجموع والأراضي السلالية التي تبلغ مساحتها أكثر من 20 مليون هكتار يتم تفويتها من طرف الجماعات المحلية وممثلي الجماعات السلالية وممثلي وزارة الداخلية.
ـ القضاء على الغابات بالسهل لتوفير الأراضي الخصبة من أجل إقامة ضيعات الحوامض والبواكر والكروم في اتجاه تصديرها إلى الخارج.
ـ تفويت المؤسسات الوطنية الفلاحية والصناعية من ضيعات ومعامل التلفيف، صوديا وسوجيتا، للملاكين العقاريين الكبار.
كانت لهذه السياسة الفلاحية الطبقية آثار كارثية على الفلاحين الصغار والفقراء وذلك بابتلاع أراضيهم التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار بصفة نهائية في 2005 بعد تحرير عقود الملكية لهم، وكان للاستغلال المفرط للفرشة المائية بالمضخات الكهربائية أثر كبير على هبوط مستوى المياه الجوفية إلى حد لا يمكن معه للفلاحين الصغار والفقراء الحصول على مياه الري، الشيء الذي له تأثير كبير على عدم التوازن في الدورة المائية مما يساهم في تعميق آثار الجفاف نتيجة قلة التساقطات المطرية ونضب العيون والسواقي بالسهل والجبال.
لم يسلم الفلاحون الصغار والفقراء بالجبال من السياسة الفلاحية الطبقية هذه خاصة بالمناطق التي بنيت بها السدود حيث يتم تهجيرهم قسرا بعد نزع ملكية أراضيهم وممتلكاتهم بدون تعويض يصون كرامتهم، وحرمانهم مما تبقى لهم من أراضي الجموع والسلالية والمناطق الغابوية من أجل توفير المياه لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالسهل وخلق محميات بالغابات لتفويتها لهم، وبالتالي السيطرة على أراضيهم القريبة من منابع المياه حيث الفرشة المائية في مستوى مرتفع، وهكذا يتم استعمال جمعيات السقي في:
ـ استغلال مياه السدود لبيعها للفلاحين الصغار بضفاف الواديان عبر ما يسمى بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، حيث من المنتظر أن يهبط مستوى المياه الجوفية بهذه المناطق بسبب المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الجديدة للملاكين العقاريين الكبار.
ـ توفير مياه الري عبر السواقي لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار بالمناطق البعيد عن السدود بعدما تم تدمير الفرشة المائية بتلك المناطق، في الوقت الذي تبقى فيه أراضي الفلاحين الصغار محرومة من السقي وهي جافة رغم مرور هذه السواقي بجانبها.
وللسياسة الفلاحية الطبقية الجديدة أثر كبير على البيئة من خلال الضخ المفرط للمياه الجوفية خاصة في المناطق شبه الصحراوية والصحراوية، الشيء الذي يهدد مكوناتها التنوع الطبيعي والبيئة وخاصة منها الغطاء النباتي من شجر وعشب عند إدخال أي تغيير أثناء استغلال الموارد الطبيعية الشيء الذي لم يتم احترامه عبر ما يلي :
ـ تدمير الأشجار ذات الخصوصيات المحلية والوطنية: أركان، الزيتون، الأرز... لما لها من دور كبير في الحفاظ على التوازن الطبيعي للحفاظ على الفرشة المائية.
ـ تجاوز معايير استغلال المياه الجوفية التي يتم تدميرها بواسطة المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار مما جعل الفلاحين الصغار عاجزين عن الحصول على المياه بعد هبوطها نتيجة الاستغلال المفرط بضيعات الحوامض والبواكر والكروم.
ـ خرق مبدأ الأرض لمن يحرثها بعد حرمان الفلاحين الصغار الذين ورثوها أبا عن جد منها، وهم اليوم يفقدونها وتحولوا إلى فلاحين فقراء بدون أرض بعد هجوم الملاكين العقاريين الكبار على أراضيهم.
ـ الحط من هوية وكرامة الفلاحين الصغار والفقراء أصحاب الأرض الذين يتم تهجيرهم يوما عن يوم وابتلاع أراضيهم من طرف الملاكين العقاريين الكبار.
ـ تدمير خصوبة الأراضي بقوة استغلالها التي استمرت لأزيد من 60 سنة خاصة في المناطق التي أقامها المعمرون التي تأثرت بفعل المواد الكيماوية والأسمدة السامة، وتعتبر مشاريع الموز من أخطر ما يهدد خصوبة الأراضي والتي نراها اليوم في انتشار مستمر في الوقت الذي يتم فيه التحذير من خطورتها.
ـ تلويث الأرض عبر المواد السامة التي تطرحها المعامل والأسمدة التي تجعلها غير صالحة للزراعة وتلويث المياه الجوفية، وجل معامل التلفيف المنتشرة بالسهول لا تحترم مواصفات المحافظة على البيئة الطبيعية.
وتعاقبت المخططات الحكومية على قطاع الفلاحة منذ فشل مطلب حركة التحرر الوطني في الحق في"الإصلاح الزراعي" وتنمية البوادي، ويحل علينا اليوم ما يسمى"مخطط المغرب الأخضر" الذي لا يخرج هو الآخر عن دائرة تنمية الرأسمال على حساب جهود الفلاحين الصغار والفقراء، وهو يحمل بداخله ألغام تسعى لتحويل الفلاح الصغير إلى أداة في يد الملاكين العقاريين الكبار لخدمة الرأسمال في أفق القضاء على هذه الشريحة الحيوية والمنتجة في المجتمع المغربي.
الملاحظات الأولية حول "مخطط المغرب الأخضر"
خلال المناظرة الأولى للفلاحة المنعقدة بمكناس في 04 نونبر 2011 حول "السياسة الفلاحية الجديدة" تم تقديم الخطوط العريضة ل"مخطط المغرب الأخضر" الذي وضعه خبراء مكتب الدراسات الدولي ماكنزي.
وبعد تقديم الخطوط العريضة للمخطط الفلاحي الجديد تم تنظيم مائدتين مستديرتين تم فيهما عرض شهادات لبعض التجارب التي اعتبرها المنظمون ناجحة في القطاع الفلاحي بالمغرب، كان الغرض من ذلك هو التأكيد على أهمية الانخراط في تعاونيات أو شركات أو تنظيمات مهنية مدعومة من الملاكين العقاريين الكبار حسب استراتيجية "السياسة الفلاحية الجديدة"، لضمان الحصول على موقع في الأسواق المحلية والخارجية التي يسيطر عليها الملاكون العقارييون الكبار، واتخذت المناظرة نموذج تعاونية كوباك بتارودانت كأنجح مشروع.
و بالمقابل تم الوقوف معاناة الفلاحين الصغار الذين يعانون من انسداد الأفق أمامهم نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج وضغط سياسة الانفتاح و تحرير السوق التجارية العالمية، وتم توظيف معاناة الفلاحين الصغار خلال المناظرة للتأكيد على ضرورة تحولهم إلى زراعات متنوع بديلة ذات قيمة عالية وتنظيمهم في تعاونيات وجمعيات يقودها الملاكون العقاريون الكبار كما هو الشأن في تجربة"كوباك".
و ارتكزت المناظرة على دعامتين أساسيتين :
الأولى: تنمية الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة وتتطلب استثمارات تبلغ 10 ملايير درهم في السنة.
الثانية: حث الفلاحين الصغار على الانخراط في مشاريع تهدف إلى تحولهم عن الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية مما يتطلب استثمارات تبلغ ما بين 15 و20 مليار درهم على مدى عشر سنوات.
أكدت المناظرة أن نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة يتطلب ما يلي:
أولا: إحداث وكالة وطنية للسهر على تنفيذ وتتبع هذه المشاريع.
ثانيا: التعاقد لإنجاز 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج، الاتفاقيات المبرمة في فاس حول المشاريع الجهوية.
ثالث: استغلال 700 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة.
رابعا: الانخراط في خوصصة تدبير الماء من خلال تفويت القطاع.
و خلصت المناظرة إلى ما يلي :
ـ دعوة الحكومة إلى دعم هذه السياسة الفلاحية الجديدة ب50 مليار درهم من الميزانية العامة/ أموال الشعب على مدى عشر سنوات.
ـ دعوة الفلاحين الصغار إلى التحول عن زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية.
إن القراءة الأولية ل"مطط المغرب الأخضر" ومضامين المناظرة الأولى للفلاحة تقودنا إلى الخلاصات التالية:
ـ فشل السياسات الفلاحية للحكومات المتعاقبة على السلطة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا وهي سياسات طبقية همشت الفلاحين الصغار.
ـ الانعكاسات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية والاتفاقيات الدولية لتحرير السوق التجارية العالمية على الملاكين العقاريين الكبار بالمغرب الفاشلين في مجال المنافسة في السوق التجارية العالمية.
ـ رغبة الملاكين العقاريين الكبار في السيطرة على ما تبقى للفلاحين الصغار من أراضي ومنابع المياه.
ـ تحويل الفلاحين الصغار إلى منعشين لمشاريع الملاكين العقاريين الكبار عبر احتواء تعاونياتهم وجمعياتهم والسيطرة على أموالها و تحويلها إلى مشاريع تجارية كما هو الشأن بالنسبة لتعاونية كوباك بتارودانت
ـ استعباد الفلاحين الصغار والفقراء وامتصاص عرق جبينهم من أجل خروج الملاكين العقاريين الكبار من أزماتهم المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية.
ـ ضرب عامة الشعب المغرب في قوته اليومي الذي يعتمد فيه على القمح كغذاء أساسي بحث الفلاحين الصغار على التحول عن زراعة هذه المادة الحيوية.
ـ تكثيف استغلال الفلاحات الفقيرات اللواتي تعملن طول النهار في المزار بدون أجر ولا ضمان اجتماعي ولا تأمين ولا عطلة.
إن المخرج الأساسي من تداعيات السياسات الفلاحية الحكومية الطبقية لا يمكن أن يتحقق إلا بإرجاع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إلى الزراعات البيئية الطبيعية ودعم مشاريعهم من طرفة الدولة، لكون هذه المشاريع تلعب دورا أساسية في التعاون بين البوادي عبر الفلاحين المنتجين والمدن عبر البورجوازية الصغيرة ذات الدخل القار، هذا التعاون الذي يرتكز على توفير مواد غذائية بيئية طبيعية صحية من طرف المنتجين الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين للمستهلكين بالمدن الذين يعانون من تداعيات المواد المسمومة.
إن السياسة الفلاحية الطبقية الجديدة ما هي إلا وسيلة من أجل التغاضي عن الوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلف الذي يعانيه قطاع الفلاحة نتيجة السياسات الطبقية المتبعة والتي همشت الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين والمتجلية الضغوطات التي يتعرصون لها يوميا:
ضغط المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي
ـ الهيمنة على تعاونياتهم الفلاحية والغابوية و جمعيات السقي.
ـ حرمانهم من الدعم أثناء الكوارث الطبيعية، الجفاف والفيضانات.
ـ حرمانهم من الدعم المخصصة لهم وطنيا و دوليا.
ـ التخلي عن مسؤولياتها في التكوين و التأطير.
ضغط إدارة المياه و الغابات
ـ انتزاع حقوقهم في الثروات الغابوية.
ـ محاصرتهم في تجمعاتهم السكنية في الجبال بدعوى التحديد الغابوي.
ـ حرمانهم من الرعي بإنزال الغرامات المالية عليهم.
ـ حرمانهم من الحق في الأغراس المدعومة من طرف الدولة.
ضغط إدارة التجهيز
ـ حرمانهم من دعم مشاريعهم (السواقي، الطرق...)
ـ السيطرة على منابع المياه (السدود) و التحكم في مياه الري.
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء بسافلة السدود.
ـ حرمانهم من الحصول على المياه الجوفية (حفر الآبار).
ضغط السلطات المحلية
ـ تدخل السلطات المحلية في شؤون تعاونياتهم و جمعياتهم و عرقلة عملها.
ـ السيطرة على أراضي الجموع و الأراضي السلالية.
ضغط المجالس الجماعية
ـ نهب أموالهم عبر استغلال المشاريع المخصصة لدعمهم.
ـ نهب أموالهم عبر استغلال ما يسمى بالجمعيات التنموية لخلق مشاريع وهمية.
ـ اعتبارهم أرقام انتخابية للوصول إلى المجالس محليا وجهويا ووطنيا.
ـ السيطرة على أراضيهم وتفويتها إلى شركات صناعية.
ضغط وكالة المحافظة العقارية و المسح العقاري
ـ تعقيد مساطير التحفيظ.
ـ التماطل في منح دفاتر التحفيظ.
ضغط وكالات الحوض المائي
ـ السيطرة على الماء خاصة في السدود.
ـ حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء.
ضغط البنوك
ـ إثقال كاهلهم بقروض القرض الفلاحي.
ـ نهب أموالهم عبر ما يسمى بالقروض الصغرى.
ضغط باقي الإدارات العمومية
ـ إدلالهم والحط من كرامتهم عند قضاء أغراضهم بالإدارات العمومية.
ـ تهميشهم في تجمعاتهم السكنية ونشر الأمية و الجهل في صفوفهم.
ـ حرمانهم من الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق الشغيلة.
تشكل النقاط التسعة المشار إليها أعلاه أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها الملف المطلبي والبرنامج النضالي لنقابتنا، حيث أن الفلاحين الصغار الفقراء والمهنيين الغابويين محرومون من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رغم أنهم الطبقة المنتجة التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد، وتعتبر النقاط الأساسية التالية مرتكزات الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:
ـ إشراكهم في تقييم وتقويم سياسات الدولة والحد من السياسات الطبقية في المجال الفلاحي وتخطيط وتنفيذ سياسات جديدة ضد كل طبقية تستهدف تفقير الفلاح الصغير ونزع أراضيه.
ـ تغيير الظهائر الاستعمارية المنظمة للقطاع الفلاحي والغابوي بقوانين جديدة تحافظ على البيئة وتساهم في التنمية الفلاحية الحقيقية وإرجاع الفلاحين الصغار إلى الزراعات البيئية الطبيعية لتوفير التغذية الصحية الجيدة للشعب المغربي.
ـ تسوية الوضعية القانونية للأراضي الجماعية وتفويتها للفلاحين الصغار والفقراء والتي تبلغ مساحتها 20 مليون هكتار بمعدل هكتارين لكل أسرة والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
ـ الحفاظ على الثروات الغابوية وحماية المجال الأخضر بضواحي المدن والمراكز الحضرية وهيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي بما يوفر لهم سكنا حضاريا لائقا يصون كرامتهم.
ـ تنظيم حركة التمدن بما يحافظ على الأراضي الفلاحية ويحد من المضاربات العقارية ويدعم هيكلة التجمعات السكنية للفلاحين الصغار والفقراء بالبوادي.
ـ فتح صندوق التقاعد والتأمين الصحي الخاص بالفلاحين الصغار والفقراء ودعم الحضانة والأمومة لدى المرأة الفلاحة.
ـ الولوج للقروض بدون فوائد وبتسهيلات من أجل الاستثمار الفلاحي الصغير ودعم الزراعات البيئية الطبيعية.
ـ حماية الفرشة المائية وجودة الأراضي الزراعية من الاستغلال المفرط للاستثمارات الرأسمالية الكبرى عبر منع الضخ المفرط للمياه الجوفية والزراعات المستهلكة للمياه وتفقير جودة الأرض وعلى رأسها زراعات الحوامض والموز.
ـ دعم منتوج الفلاح الصغير أثناء التسويق بالداخل والخارج حتى يصبح شريكا أساسيا ورسميا في الاقتصاد الوطني.

الملف المطلبي الوطني

عرفت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين خلال أربع سنوات الماضية نضالات قادها مناضلوها بعدة مناطق، تم تتويجها بالوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام البرلمان صباحا واجتماع المجلس الوطني الموسع مساء بالمقر الجهوي للاتحاد بالرباط في 28 دجنبر 2017، تم فيه مناقشة الملفات المطلبية الجهوية والإقليمية والمصادقة على الملف المطلبي الوطني وأعضاء اللجنة الإدارية بالمناصب الشاغرة، ويشمل الملف المطلبي ما يلي:
على مستوى الحريات النقابية وحقوق الإنسان
ـ ملف الشهيد إبراهيم صيكا يكلميم وادنون وضعت نقابتنا شكاية لدى الوكيل العام بأكادير في أبريل 2016.
ـ ملف الشهيد كمال الحساني شهيد الحركة النضالية الاحتجاجية الجماهيرية بالحسيمة وملهم الحركة النقابية الفلاحية بالريف تم اغتياله في عز الاحتجاجات الجماهيرية لحركة 20 فبراير.
ـ ملفات المعتقلين السياسيين : زايد تقريوت وفلاحي تمتتوشت، سعيد أوباميمون بميدلت وعبد اللطيف بنشيخ بتارودانت.
ـ ملفات الإدانات التي تم إضدارها في حق المناضلين النقابيين للنقابة الفلاحية : حفيظة كنون، الحسين امال، الحسين البجاد، محمد البوهالي، العربي إمغارن، محمد زريت، يوسف الخمسي، محمد أوزال.
ـ ملف المتابعات القضائية للمناضلين النقابيين الفلاحين بمحاكم تزنيت، كلميم، تارودانت، أكادير، تمتتوشت.
ـ ملف المتابعات القضائية للفلاحين الصغار والفقراء من طرف مافيا المخدرات بالريف ومافيا العقار بكلميم وادنون.
ـ ملف شهود الزور ضد النقابيين الفلاحين والفلاحين الفقراء بمحاكم كلميم، تزنيت، تارودانت وأكادير.
ـ ملفات الإيداع القانوني لمكاتب نقابتنا.
على مستوى البيئة
ـ ملف الكارثة البيئة بمعملي الفضة بمناجم إميضر وزكًندر.
ـ ملف شركة "إسمنت المغرب" بأمسكرود بأكادير.
ـ عدة ملفات محلية حول المقالع بسوس ماسة، كلميم وادنون، درعة تفلالت.
على مستوى "مخطط المغرب الأخضر"
ـ ملف الحق الطبيعي في الماء للفلاحين بسد أولوز وقناة الربط المائي للكردان.
ـ ملف مافيا العقار، الدقيق المدعم وصبار أيت باعمران بكلميم وسيدي إفني.
ـ ملف الاختلالات الإدارية والمالية في مشروعي "تجميع الأراضي" بخنيفرة وميدلت.
ـ ملف القرض الفلاحي والحق في الإعانات والإعفاء من القروض الفلاحية.
على مستوى الحق في الأرض
ـ ملف التحديد الغابوي بكسيمة مسكينة بأكادير الكبير وأراضي الفلاحين بأمسكرود.
ـ ملف سدي تودغى بتمتتوشت وغيس بالحسيمة.
ـ ملف قبيلة سيدي عياد بميدلت ضد شركة مازن ـ نور 4.
ـ عدة ملفات فرعية تهم الحق في الأرض، الماء، الثروات الطبيعية، حقوق الإنسان الأساسية والحريات النقابية.

جشع الرأسمال يتطور نحو كارثة بيئية بسيروا
يا فلاحي سيروا انتفضوا على الرأسمال

اليوم يتحدث الرعاة، بمنطقة سيروا بأسكاون بالأطلس الصغير 60 كلم من تالوين شرق مدينة تارودانت، عن موت مواشيهم بمجرد الارتواء من مياه الوادي قرب أحواض نفايات مناجم زكًندر !
هذا ما ينتظر مناطق حوض سيروا بتالوين، البيئة، الإنسان والكائنات الحية نتيجة السموم المطروحة من معمل الفضة بمناجمزكًندر .
يتم استخراج 300 طن من مواد تحتوي على نسبة ضئيلة من الفضة كل يوم، يتم تحليتها بحوامض الكبريت والنترات والبلومب .. لاستخراج ما يناهز 6 كيلوغرامات من الفضة الخالصة يوميا، أي ما يناهز 20 طنا من الفضة سنويا في أفق تجقيق سقف 30 طم سنويا حسب ما جاء في تقرير الشركة الكندية Maya Gold، إضافة إلى ما يتطلبه تحلية هذه المواد والتربة من حرارة تبلغ (400 °C)، مما يسبب في ارتفاع درجة حرارة المنطقة المعروفة ببرودتها، الشيء الذي ينتج عنه اختلالات في المناخ والبيئة الطبيعية التي تكونت منذ ملايين السنين، أنظر الرابط: (http://energiemines.ma/?p=1058) .
ويتطلب استخراج 20 طنا من الفضة سنويا ما يناهز 10600 طن من المواد والأتربة المستخرجة من المناجم إضافة إلى آلاف الأطنان من المواد الحمضية السامة واستهلاك ملايين الأطنان من المياه،.
ويتم طرح ما يناهز 30 ألف طن من المواد والأتربة السامة على سطح حوض مياه جبل سيروا، تنقلها الفيضانات السنوية المعروفة بالمنطقة إلى سدي المختار السوسي وأولوز عبر وديان تالوين وأسكاون، وبالتالي إلى مياه وادي سوس وسهل سوس، مما ينذر بحدوث كارثة بيئية طبيعية في آجال قصيرة تهدد حياة الإنسان والكائنات الحية.
كارثة بيئية إذن تتطور من حوض مياه جبل سيروا لتشمل سهل سوس عبر مياه وادي سوس بسبب جشع الرأسمال الذي يدمر الطبيعة والإنسان.
وقامت نقابتنا بوضع شكاية بعمالة تارودنت حول هذا الخطر الذي يهدد حياة السكان بسوس خاصة أن الفيضانات التي يعرفها جبل سيروا تهدد خزانات المواد المسمومة وأحواض النفايات، وقد وتسببت فيضانات نونبر 2014 بنقل هذه السموم إلى سد أولوز مما دفع السلطات الإقليمية بفتح جميع أبواب السد مما نتج عنه فيضانات مياه السد على طول وادي سوس حتى أسواق مدينة إنزكان.
وتيبب هذا الفيضان، تفريغ 110 مليون متر مكعب من المياه، في تدمير الأراضي والأغراس والسواقي لم يتم تعويضها رغم موعود عامل تارودانت في اجتماع مع نقابتنا حول هذه الكارثة البيئية الخطير.
وقد تم توزيع بيان في هذا الشأن بتالوين في عدة مناسبات أهمها ما يسمى المهرجان الدولي للزعفران وأبدت مجموعة من الجمعيات بسيروا استعدادها للنضال وفي عدة مناسبات تم تنظيم احتجاجات السكان يتزعنها شباب المنطقة.
والنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين إذ تنذر بوقوع كارثة بيئية بجبال الأطلس الصغير بتالوين شرق مدينة تارودانت لتشمل سهل سوس، تناشد كل المنظمات الحقوقية، البيئية والتنموية محليا، وطنيا ودوليا بالاستجابة إلى ندائنا هذا وذلك بالاستعداد لتنظيم رحلات علمية ونضالية إلى سيروا الذي يتم تدمير بيئته الطبيعية من طرف الرأسمال الإمبريالي.

ملاحظة : راسبنا عمالة تارودانت في هذا الشأن.

كوارث مخطط المغرب الأخضر على فلاحي سيروا
مافيا زعفران إسكتان بالمغرب

تمتد تالوين إسكتان شرقا إلى حدود درعة، جنوبا إلى حدود الصحراء، غربا إلى حدود سوس السفلى وشمالا إلى حدود مراكش العاصمة، تالوين مركز السلطة، قلعة الشيح محند أعبد الله ند بوبكر أسير الحرب بقبر مجهول حليف قائد ثورة الجنون الشيخ أحمد الهيبة، اعتقله الكلاوي حليف الاستعمار الفرنسي واحتل القلعة، إسكتان بقلب حوض سيروا بقمة تبلغ 3304 م بين الأطلس الصغير والأطلس الكبير بامتداداته إلى قلب حوض توبقال بقمة تبلغ 4165 م على بحيرة إفني البركانية. منطقة فلاحية بدون منازع تزينها نبتة الزعفران المندمجة بالطبع السوسيوـ ثقافي الأمازيغي الذي شكل شخصية الفلاحات والفلاحين هناك على قمم الجبال.
خزانان مائيان طبيعيان هائلان تشكلا منذ ملايين السنين نتيجة براكين لأزيد من مليوني سنة نتجت عنها ولادة سيروا بين الأطلسين لا ينتمي لهذا ولا لذاك، سيروا قلب المعادن الثمينة بالأطلس الصغير وجبال صغرو تلفه من كل الجهات نباتات بيئية طبيعية عروسها نبتة الزعفران.
الزعفران، الذهب الأحمر كما تسميه مافيا الزعفران في السوق التجارية السياحية، في فصل الخريف من كل سنة تعرف حياة الفلاحات بسفوح سيروا نشاطًا خاصًا بجني هذه المادة الحيوية، نشاط سوسيو ـ ثقافي نابع من جذور ضاربة في أعماق تاريخ إسكتان.
في عصر المضاربات العقارية، الريع المالي والعلوم الجينية خضع الذهب الأحمر السكتاني للدراسات العلمية بمختبرات الدول الإمبريالية تحت إشراف علماء اللوبي الصهيوني، اليوم يبدأ تنفيذ الحرب الجينية على زعفران إسكتان الأصيل من أعماق جذور سيروا التاريخ والطبيعة العميقة.
حافظ زعفران إسكتان على البقاء على قيد الحياة قويا متميزا باكتساب مناعة تامة ضد تقلبات الطقس وهجوم الطفيليات تحت أنظار سيروا، صنع خلال تاريخه العميق جينات بيئية طبيعية قادرة على التكاثر والحفاظ على مميزاته الوراثية ومناعته الصلبة.
وقد خبره التجار اليهود السكتانيون منذ مآت السنين قبل تهجيرهم إلى أرض فلسطين.
دار الزعفران ـ بورصة الزعفران
في 2011 تم بناء دار الزعفران بتالوين خدمة لمافيا الزعفران/البورجوازية التجارية المحلية بدعم من الرأسمال الإمبريالي، بعد استكمال كافة الإجراءات العلمية والتجارية للتحكم في صناعته بالمختبرات الصهيونية وتجارته بالسوق التجارية العالمية.
دار الزعفران أم بورصة هذه المادة الحيوية ؟
بداية عهد جديد من حياة هذه النبتة البيئية الطبيعية، يتم دفع الفلاحين لبيع بذور الزعفران للدار وبالتالي تزويدهم مجانا ببذور معدلة جينيا باسم دعم "مخطط المغرب الأخضر"، خلال موسم 2012 يكتشف الفلاحون أن البذور الجديدة قد نفقت تحت الأرض كما هو الشأن بباقي المناطق بالجنوب الشرقي والحوز التي تمت فيها تجربة زراعة الزعفران بالبذور الجديدة لأول مرة، وتم ترويج إشاعة في أوساط فلاحي إسكتان مفادها أن زعفران تالوين لم ينجح في أرض تلك المناطق غافلين أن المشكل ليس في الأرض إنما في البذور.
تأسست مافيا الزعفران من طرف البرجوازية التجارية المحلية ساهم فيها التجار اليهود المغاربة البرجوازيون على حساب معاناة فلاحات وفلاحي سيروا الفقراء، وتركزت عبر السيطرة على دواليب الشأن المحلي ونشر الفساد بنهب المال العام بالبلدية، الجماعة القروية، تعاونيات الزعفران والجمعيات التنموية بتالوين، انسجاما مع أهداف "مخطط المغرب الأخضر" الذي يهدف إلى فصل الفلاحين عن الأرض، القضاء على الزراعات البيئية الطبيعية وعلى رأسها الزعفران.
وتأسست جمعية دار الزعفران من طرف مافيا الزعفران بعد استكمال أشواط نهب أموال تعاونية سكتانة، وتأسيس العديد من التعاونيات لفتح هامش واسع من الضبط الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين الصغار والفقراء وتوسيع دائرة نفوذ المافيا، لمنع إفلات أي ربح مالي يتسرب من السوق التجارية المحلية بتالوين إلى جيوب الفلاحين والتجار الصغار.
هكذا يكون الفلاحون ملزمون بإيداع منتوجهم بدار الزعفران والانتظار لشهور دون الحصول على مستحقاتهم المالية مما يضطر الفقراء منهم إلى اللجوء إلى السوق المحلية التي تسيطر عليها مافيا الزعفران، في 2011 السنة الأولى من فتح دار الزعفران قفز سعره إلى 30 درهم (2.7 يورو) غرام واحد من الزعفران سعر يعتبر لا شيء بالنسبة لأسعاره بالسوق التجارية الأوربية التي تتحكم فيه المافيا، وسرعان ما تم هبوط سعره بالسوق التجارية المحلية بفعل المافيا إلى 12 درهم في السنوات التالية ولم يتجاوز 18 درهما في موسم 2018.
إنها حقا كارثة بالنسبة لاقتصاد الفلاحين الفقراء الذين لا يستطيعون فهم المؤامرة التي حلت بمصالحهم من طرف الرأسمال التجاري المحلي برئاسة مافيا الزعفران المغربي المدعوم من طرف الرأسمال التجاري المحلي والإمبريالي بدعم من اللوبي الصهيوني.
نهب المال العام عبر برامج مخطط المغرب الأخضر
بمناسبة ما يسمى المهرجان الدولي للزعفران لسنة 2017 قام عامل تارودانت بتدشين وتقديم مشاريع فلاحية بجماعة سيدي حساين بميزانيات تقدر بحوالي 84 مليون درهم، بينما الفلاحون الصغار والفقراء يعيشون في أوضاع اقتصادية واجتماعية أسوأ بكثير مما كانوا عليه، مما يدل على أن هناك اختلالات مالية وإدارية تحول دون وصول هذه الميزانيات إلى أصحابها الحقيقيين، وذلك نتيجة برامج "مخطط المغرب الأخضر" التي تدعم مافيا الزعفران على حساب مصالح فلاحات سيروا الفقيرات.
وهذه مجمل أرقام هذه الميزانيات :
ـ أدوات وآليات فلاحية : الغلاف المالي 2.050.000,00 درهم.
ـ تقديم مشروع تنمية إنتاج الزعفران : الغلاف المالي 9.800.000,00 درهم.
ـ تقديم مشروع تثمين سلسلة الزعفران (تجهيز الآبار بالطاقة الشمسية – الشطر الثاني، المنجز في إطار التعاون المغربي البلجيكي: إجمالي الاستثمار: 2.200.000,00 درهم.
ـ مشروع تهيئة المسالك القروية الممولة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (اتفاقية بين ANDZOA والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورززات ودائرة تالوين: الغلاف المالي 25.500.000,00 درهم.
ـ تدشين قنطرة على وادي "تلا" : الغلاف المالي 2.200.000,00 درهم.
ـ مشتل إنتاج وردة الزعفران المختارة: الغلاف المالي الإجمالي: 41.750.000,00 درهم.
ما هو نصيب مدينة تالوين ؟
في 01 شتنبر 2007 تم تنظيم مسيرة احتجاجية ضد ممارسات باشا تالوين الحاطة بالكرامة في حق نساء وشباب حي تكركوست المعروف بالزاوية، المدرسة العتيقة والسوق التجارية في عهد الاستعمار، تم تكسيرها واعتقال بعض المحتجين ومحاكمتهم وإدانة بعضهم بالحبس مع وقف التنفيذ وتم تنقيل الباشا، ولذر الرماد في العيون تم تعبيد الطريق الرابطة بين تكركوست وتابيا وتبليط الأزقة مما أدخل الويلات لهذا الحي العتيق الذي أصبح اليوم مرتعا للمياه العادمة والمتدفقة من المراحيض كما هو الشأن بالنسبة لحي تابيا، مما يلوث السواقي والوادي والبئر الوحيدة التي تزود الأحياء بالماء الصالح للشرب.
ويبقى تنظيم ما يسمى المهرجان الدولي للزعفران بالبلدية مناسبة لهدر المال العام على شكل بهرجة إلهاء السكان المحرومين من وسائل التثقيف والترفيه، بلدية كبافي الجماعات القروية تعاني من سوء التسيير والتدبير مما جعلها تطفو على سطح مياه الصرف الصحي التي تلوث مياه الشرب والسقي معا، ويسود فيها نهب المال العام من طرف المسؤولين بالباشوية والجماعة عبر نشر البناء العشوائي والمضاربات العقارية واحتلال الملك الخاص بالدولة وصنع عقود استمرار زور بشهادات إدارية مزورة من أجل احتلال أراضي الفلاحين الفقراء.
ويتم جر جماعة تالوين إلى المحاكم لابتزازها ونهب ميزانياتها عبر ما يلي :
ـ محاكمتها لنزع مقرها ومقر دار الزعفران والمركب الثقافي ملف تحفيظ رقم 179/ 2013 بمحكمة النقض بالرباط عبر وسائل التدليس التي يتم صنعها بالمجلس الجماعي.
ـ تمرير حكم زور لما يسمى استغلال بقعة أرضية عارية بسوق الاثنين بمبلغ 53 مليون سنتم وبالتالي إعادة بيع هذه البقعة من طرف المدعين بملكيتها ومحاولة شرائها من طرف الجماعة للمرة الثانية وإدراجها بإحدى دورات الجماعة في 2017.
ـ محاولة نهب 50 مليون سنتم بما سمي الشطر الثالث لبناء مقر الجماعة.
ـ الغش في معبر تكركوست ـ إمزيزوي.
ـ تدمير قصبة تالوين واحتلال الأراضي الخاصة للدولة حوالي 7 هكتارات بني بها فندق من فئة 4 نجوم أغلق وتم تسريح 40 من العمال والعاملات، أراضيها كانت تستغلها 61 عائلة فلاحة فقيرة تم طردهم منها بالتدليس بموجب حكم مبني على معطيات كاذبة ومزورة بالمحكمة الابتدائية بمركز القاضي المقيم بتالوين في1981 لم يتم تنفيذه إلا في سنة 2000 دون إبلاغ ورثة الكلاوي، وقرار محكمة النقض 2334 بتاريخ 18/06/2008 بالرباط مبني على حكم ابتدائي واستئنافي لم يناقشا موضوع القضية حيث اكتفى برفضها شكلا حتى لا يناقش الموضوع الذي يتعارض مع ظهير مصادرة أملاك الكلاوي.
ـ احتلال الأراضي الخاصة بالدولة من طرف أعوان السلطة وموظفو الجماعة والتي ورثتها عن الاستعمار الذي سيطر عليها وشرد الفلاحين الفقراء أصحابها، وتم تحفيظها بالتدليس بتعاون مع جماعة تالوين في 1996 دون تعويض الفلاحين الفقراء أصحاب الحق .
وما يجري بجماعة تالوين بجري كذلك بجميع جماعات دائرة تالوين وعلى رأسها جماعة سيدي حساين مما يجعلنا لا نثق في نزاهة تصريف ميزانية المشاريع المشار إليها أعلاه وتحقيق أهدافها المسطرة في دفاتر التحملات، وذلك لعدم قيام دار الزعفران بالمهام المنوطة بها :
ـ سيطرة تجار الزعفران على مكتب الجمعية والتحكم في خدماته بشكل بيروقراطي.
ـ تعرض الفلاحين الفقراء للابتزاز من أجل ولوجها والاستفادة من خدماتها مما يعرضهم للاستغلال في سوق الاثنين التي مازالت تسيطر على تجارة الزعفران بإيعاز من مافيا الزعفران.
ـ نهب مالية تعاونية سكتانة للزعفران التي تأسست في 1979 يتناوب على مكتبها تجار الزعفران الذين اغتنوا على حساب الفلاحين الفقراء وأسسوا شركات الزعفران خاصة بهم.
جميع هذه الاختلالات تجعلنا غير واثقين من نزاهة المسؤولين على تصريف الميزانيات المخصصة لخدمة الفلاحين الصغار والفقراء، خاصة وأنهم مازالوا يعانون من المضاربات المالية في تجارة بذور الزعفران وأثمان منتوجه بسوق الاثنين، الذي مازال يشكل منافسا لدار الزعفران نتيجة البيروقراطية التي تهيمن على مكتب جمعيتها والزبونية والمحسوبية في الاستفادة من خدماتها من طرف مافيا الزعفران.
لهذا وغيره نطالبب إجراء افتحاص لجميع هذه الميزانيات المخصصة للفلاحين الصغار والفقراء بتالوين عبر مساءلة ومحاسبة :
ـ برلماني المنطقة والمستفيد من السيطرة على قصبة تالوين والأراضي التابعة لها عبر التدليس والنصب والاحتيال على الفلاحين الفقراء الذين بنيت هذه الممتلكات على حساب هدر دمهم وعرقهم في عهد الاستعمار الفرنسي.
ـ المسؤولين بعمالة تارودانت، الباشا وأعوانه، رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، رئيسي جماعة تالوين الحالي والسابق، رئيس جمعية الزعفران، رئيس مديرية أملاك الدولة بتارودانت، رئيس قسم التعمير بعمالة بتارودانت، مدير الوكالة الحضرية بتارودانت.
كما نطالب بإنصاف الفلاحين الفقراء ورثة أيت منصور بحي تكركوست وذلك بتعويضهم عن أراضيهم التي تم احتلالها من طرف نائب المقيم العام الفرنسي بتالوين منذ 1932، التي بنيت عليها عدة منشآت إدارية منذ 1956 دون سند قانونية، وتم تحفيظها من طرف الدولة في 1996 بوسائل التدليس والاحتيال بتعاون مع رئيس جماعة تالوين الذي ساهم في عملية التحفيظ رغم علمه بوجود أصحاب الحق في الأرض.
ورغم مراسلتنا لعمالة تارودانت وولاية أكادير لم تحرك هذه الجهات ساكنا بل كرست اضطهاد الفلاحين الفقراء بجماعات تالوين عامة والبلدية بصفة خاصة ، عبر شن حرب منضمة ضدهم لحرمانهم من الحق في السكن اللائق آخرها هدم منزل أحد الفلاحين دون سند قانوني بدعوى تطبيق قانون التعمير الجديد الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.
ويبقى حضور العامل والوالي مقتصرا على الإشراف على ما يسمى زورا المهرجان الدولي للزعفران وتناول كؤوس الشاي المزعفرن على حساب معاناة الفلاحات الفقيرات بسيروا.
ملاحظة : تمت مراسلة وزارة الداخلية في هذا الشأن ووضع شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية أكادير.

الصراع حول الحق في الأرض والماء
حركة الفلاحين بسد أولوز

خلال السبعينات من القرن الماضي وصل مجمل الأراضي المسقية بالمضخات بسوس إلى أكثر من 50 ألف هكتار، ويتسابق الملاكون العقاريون الكبار وراء الربح السريع بواسطة إقامة مضخات ضخمة لضخ المياه من أعماق الطبقات المائية الجوفية التي وصل عمقها إلى أكثر من 50 مترا في تلك المرحلة، الشيء الذي وضع الفلاحين الصغار والفقراء أمام صعوبة الحصول على المياه بوسائلهم التقليدية خاصة مع تنامي سنوات الجفاف منذ الثمانينات وضخ المياه الجوفية بضيعات الحوامض والبواكر، ووصل هبوط مستوى الطبقات المائية الجوفية إلى أكثر من 200 متر في جل المناطق، مما تستحيل معه الحياة الطبيعية للفلاحين الصغار والفقراء الذين يعجزون عن الوصول إلى مياه الري مما يدفعهم إلى بيع أراضيهم للملاكين العقاريين الكبار، وهكذا يتم ابتلاع أراضي الفلاحين الفقراء من طرف هؤلاء وبالتالي تدمير غابات أركان ، الزيتون والفرشة المائية.
وأمام هذه الكارثة التي بدأت منذ مرحلة السبعينات من القرن 20 قام المعنيون ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD ومنظمة الفلاحة والتنمية FAO بدراسة وضعية حوض سوس، وخلص الدارسون إلى إمكانية الاستغلال المكثف للطبقات المائية الجوفية بسوس إلى حدود سنة 2007، وهو التاريخ المقرر لاستغلال مياه سد أولوز لإعادة إمداد منطقة سبت الكردان بالمياه عبر السواقي، وفي إطار سياسة السدود تم الشرع في بناء سد أولوز في سنة 1985 لتأمين تزويد المشاريع الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بسوس بمياه الري، وكان لهذه السياسة أثر كبير على حياة الفلاحين الفقراء بأولوز خاصة بعد حجز المياه بحقينة السد.
وقد أثبتت الأحداث المأساوية بساقيتي تفرزازت وتميلت معاناة الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز نتيجة مخلفات سياسة الإقطاع المتبعة بالمنطقة، والذي حاول السيطرة على منابع المياه بسافلة السد بدعم من الملاكين العقاريين الكبار بسوس من أجل بسط سيطرته على مصالح الجماعة بصفة عامة، فبعد بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن 20 نضبت عدة عيون بحوض أولوز إلا ثلاثة منها، ومن بينها ساقيتي تفرزازت وتميلت اللتان تشرفان على سقي أراضي عدد من الدواوير المجاوزة لمركز أولوز، وبدأت معاناة الفلاحين الصغار والفقراء تتضاعف بعد حجز المياه بالسد خاصة وأن ساقية تبومهاوت المجاورة لهما قد نضبت.
ولتركيز سيطرة بقايا الإقطاع على مياه حوض أولوز تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، التي يتم تسخيرها للسيطرة على إرادة الفلاحين الصغار والفقراء لاستغلالهم أثناء الحملات الانتخابية من أجل السيطرة على مصالح جماعة أولوز، وبالرجوع إلى محضر اجتماع المجلس البلدي برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010 الخاصة بالحساب الإداري البالغ مليار و707 مليون سنتم ، يتضح مدى أهمية جماعة أولوز مقارنة بالتهميش الذي تعانيه "مدينة أولوز" على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والكل يلاحظ غياب البنيات التحتية والمرافق الثقافية والأنشطة الجمعوية والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل ... مع العلم أن مبالغ مالية هائلة يتم صرفها بالجماعة دون أن ترقى الخدمات المقدمة إلى مستوى قيمة الميزانيات المرصودة؟
كل ذلك ناتج عن سياسة الإقطاع المتبعة في المنطقة منذ فجر الاستقلال والتي تتخذ الجماعة أداة للسيطرة على الفلاحين الصغار والفقراء، والصراع القائم اليوم حول مياه حوض أولوز خير دليل على تناقض وتضارب مصالح تحالف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بسوس مع مصالح تحالف الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز ،هذا الصراع الذي وصل مداه خلال السنوات الثلاث الأخيرة حول السيطرة على مياه ساقيتي تفرزازت وتميلت، والذي أثر بشكل كبير على التحولات السياسية والاجتماعية بأولوز بعد بناء التنظيم النقابي للفلاحين الصغار والفقراء.
الآثار الكارثية لجمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية
يعيش الفلاحون الصغار والفقراء بجماعة أولوز معاناة مضاعفة بعد السيطرة على مياه سد أولوز من طرف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار منذ حجز المياه بحقينة السد، وزاد في تفاقم مشاكلهم إقدام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدعم من السلطات بتارودانت على تأسيس جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بأولوز في سنة 2001، هذا التأسيس الذي مر في جو من القمع الممارس ضد الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت وتميلت والرافضين لتأسيس هذه الجمعية، وتم تطويق مقر الاجتماع برجال القوات المساعدة لمنع أي تعبير عن الرفض وقمع كل محاولة انتفاضة.
وهكذا تأسست الجمعية قسرا وتم تنصيب بقايا الإقطاع على رأسها لتيسير استغلاله لمياه حوض أولوز ،مما ساهم في حرمان الفلاحين الصغار والفقراء بسافلة السد من الحق الطبيعي في الماء، الشيء الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى العدالة من أجل إنصافهم.
ومنذ الموسم الفلاحي 2002/2003 وفلاحو ساقية تفرزازت يعانون من الحيف الممارس ضدهم نتيجة حرمانهم من حقهم الطبيعي في الماء من طرف رئيس الجمعية، الذي عمل على تحويل مياه تفرزازت إلى تبومهاوت لصالح بعض أعوانه بجماعة الفيض بدوافع سياسوية، ووصلت معاناتهم مداها في الموسم الفلاحي 2007/2008 بعد منعهم نهائيا من استغلال المياه التي تم بيعها لجمعية الفيض مما فرض عليهم جفافا مصطنعا جعل أراضيهم قاحلة، وذهبت محاصيلهم أدراج الرياح و لم ينعموا بحبة قمح ولا حبة زيتون وأشرفت أشجار الزيتون على الموت المحقق.
وحاول الفلاحون فتح حوار جاد مع الرئيس لاسترجاع حقهم الطبيعي في الماء إلا أن هذا الأخير لا يهمه إلا بسط سيطرته على الجماعة، وخلال نفس السنة صدر حكم بالتعويض عن الأضرار ضد رئيس الجمعية لصالح بعض الفلاحين المتضررين من حرمانهم من استغلال مياه تفرزازت وتميلت، والذي بلغ 120 مليون سنتم وتم تنفيذه وبيع جميع ممتلكات الجمعية بالمزاد العلني وحجز حسابها البنكي الذي بلغ 4 ملايين سنتم، ومجمل هذه الممتلكات لم تبلغ إلا 30 مليون سنتم مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصير أموال الجمعية.
وفي ظل المشاكل العويصة التي تعاني منها الجمعية والتي أدت إلى إفلاسها قام الرئيس بعقد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 لإطفاء الشرعية على خروقاته التي طالت أعضاء الجمعية، مما أدى إلى القطيعة النهائية بينهم و بين هذه الجمعية التي حولها الرئيس إلى أداة لمضاعفة معاناتهم التي واجهوها بالتنظيم بنقابة فلاحي أولوز.
بعد استنفاد جميع محاولة استرجاع حقوقهم عن طريق التفاوض مع رئيس الجمعية انخرط الفلاحون الصغار والفقراء في نقابة فلاحي أولوز في مارس 2008، ونظموا أشكال احتجاجية متعددة كان أولها الوقفة الاحتجاجية أمام قيادة أولوز في 09 أبريل 2008، والتي تم تتويجها باليوم التضامني مع فلاحي تفرزازت في 18 ماي 2008، شاركت فيه تنظيمات سياسية وحقوقية تقدمية وتمت تغطيته من طرق مراسلي الجرائد بتارودانت وأكادير، مما ساهم في فك الحصار المضروب على معاناتهم، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية الثانية أمام مقر الجماعة خلال انعقاد الجمع العام التجديدي يوم 22 ماي 2008 معلنين انسحابهم من هذه الجمعية المفلسة.
وعرف هذا الجمع العام خروقات خطيرة بعد إغراقه بمجموعة من أعوان الرئيس الذين لا علاقة لهم بالفلاحة من قريب أو من بعيد، والتقرير المالي المغشوش بفائض بلغ 4 ملايين سنتم خير دليل على استغلال مالية الجمعية من طرف الرئيس؟ في الوقت الذي يقدر فيه الفلاحون مداخيل الجمعية طيلة 8 سنوات ب: 700 مليون سنتم، مما يضع الرئيس في قفص الاتهام بخيانة الأمانة، وقد عمل الفلاحون على وضع شكايتهم بالنيابة العامة بتارودانت في هذا الشأن ما زالت تروج بدهاليز درك أولوز.
ورغم كل هذه الخروقات وتحذير النقابة للسلطات قامت هذه الأخيرة بمنح وصل الإيداع التجديدي للرئيس لتزكية وشرعنة خروقاته، وقام فلاحو تفرزازات بتأسيس جمعيتهم المستقلة بعد إعلام السلطات والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ومندوبية التجهيز ووكالة الحوض المائي بسوس ماسة، إلا أن السلطات واجهت موقفهم هذا برفض تسليمهم وصل الإيداع القانوني.
وقادت نقابتهم مفاوضات مع السلطات المحلية بأولوز من أجل الحق في التنظيم بجمعيتهم المستقلة والحق الطبيعي في استغلال مياه حوض أولوز، وانتقلت النقابة في مرحلة ثانية إلى الحوار المباشر مع السلطات الإقليمية بتارودانت ومندوبية التجهيز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في 11 شتنبر 2008، وطال انتظار الفلاحين في ظل عجز السلطات الإقليمية أمام تعنت بقايا الإقطاع بأولوز بدعم من الملاكين العقاريين الكبار بسوس، مع حلول عام فلاحي جديد تنتظرهم فيه أعمال شاقة مهام جسام لإنقاذ المحصول الزراعي لم يبق أمامهم إلا المواجهة، وهم يعيشون مرعوبين جراء الحيف الذي لحقهم و الاستفزازات التي يتعرضون لها يوميا من طرف أعوان الرئيس.
لقد عمل الإقطاع على وضع لائحة الفلاحين المستهدفين بالمتابعات القضائية كان على رأسها الفلاح محمد زريت، الذي تم اعتقاله من طرف النيابة العامة بتارودانت يوم 14 يوليوز 2008، وتم الزج به في السجن الفلاحي بتارودانت لمدة 10 أيام قبل محاكمته وإطلاق سراحه بعد ثبوت براءته بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، هذا الفعل/القمع أحدث الرعب في صفوف فلاحي تفرزازات مما زاد من تأجيج الصراع، كما أن تجاهل السلطات الإقليمية لمشاكلهم جعلهم ينظمون اعتصاما أمام مقر العمالة يوم 04 نونبر 2008 ، قضى خلاله 60 فلاحا ليلة باردة مطالبين بلقاء عامل الإقليم الذي استقبل لجنتهم يوم 05 نونبر 2008، وتم عرض مشاكلهم ومطالبهم وعلى رأسها حقهم في التنظيم والماء ليتم ضرب موعد 20 نونبر 2008 للتفاوض بأولوز.
مواجهة الفلاحين للمخطط التصفوي للسلطات الإقليمية
تم اللقاء في 20 نونبر 2008 بأولوز بين اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت واللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت، عملت خلاله السلطات على محاولة فرض الأمر الواقع لصالح الإقطاع محاولة تعويم قضيتهم من أجل الاستمرار في حرمانهم من الحق الطبيعي في الماء، حيث حاولت السلطات ومعها وزارة الفلاحة إضفاء الشرعية القانونية على جمعية أولوز المفلسة لتركيز سيطرة الإقطاع على الماء بحوض أولوز، بعد نضب مجموعة من العيون نتيجة حجز المياه بسد أولوز من أجل توفيرها للملاكين العقاريين الكبار بسوس خاصة بسبت الكردان و أولاد تايمة.
بعد هذا اللقاء المغشوش الذي رفضت اللجنة النقابية لفلاحي تفرزازت مضامينه المنحازة للرئيس لضرب حقهم في التنظيم المستقل، وتسخير هذه الجمعية لبيع المياه المخصصة للأغراض الزراعية لهم و منحه بكل سخاء لأعوانه خاصة خارج حوض أولوز، وتم استغلال إحدى الجمعيات بجماعة الفيض من أجل ترقيع ما يمكن ترقيعه من مخلفات آثار الجفاف المصطنع الذي خلفه حجز المياه بحقينة سد أولوز، إلا أن الفلاحين الصغار والفقراء بتفرزازت رفضوا هذا المخطط الذي يهدف إلى استغلالهم من طرف تحالف بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار بسوس معلنين ما يلي:
ـ تشبثهم بلجنتهم النقابية من أجل الدفاع عن حقهم الطبيعي في الماء وحقهم في التنظيم في جمعيتهم المستقلة لتسيير شؤونهم بأنفسهم.
ـ رفضهم لمخطط اللجنة الموفدة من عمالة تارودانت والذي يهدف إلى تعويم قضية مياه تفرزازت في أزمة الماء بحوض أولوز.
وقرروا نقل المعركة إلى ولاية أكادير احتجاجا على انحياز السلطات الإقليمية بتارودانت لصالح باقيا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار، واستطاع الفلاحون الفقراء والصغار الوقوف أمام مقر ولاية أكادير على الساعة 10 صباحا من يوم 01 دجنبر 2008 رغم تجنيد السلطات بتارودانت لكل أجهزتها السرية والعلنية من أجل منعهم، بعد أن تمكن 80 فلاحا فقيرا وصغيرا من قضاء ليلة 30 نونبر 2008 بأكادير.
لقد وقف الفلاحون الفقراء والصغار بأولوز أمام مقر ولاية أكادير كما كان مقررا وحضرت كل الأجهزة البوليسية السرية والعلنية لمنع استمرار الاعتصام، وصمد الفلاحون الفقراء والصغار إلى حدود 11 و30 دقيق بعد حضور بعض مراسلي الجرائد وفريق قناة 2M الذي أنجز حوارات مع أعضاء اللجنة النقابية حول قضية الماء بأولوز، ولم تفتح ولاية أكادير بدورها باب الحوار مع فلاحي تفرزازت بعد منعتهم من حقهم في التعبير عن معاناتهم، ورغم أساليب القمع التي تعرضوا لها فقد عبر فلاحو تفرزازت عن رفضهم للحيف والحرمان الذي لحقهم مصممين على السير في درب النضال للدفاع عن حقهم في الماء والتنظيم بواسطة إطارهم النقابي.
معركة التقاضي أمام المحاكم
لقد حول الرئيس جمعية أولوز إلى أداة للمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار والفقراء عبر:
ـ تسخير قاضي الجماعة في إصدار عدد كبير من الأحكام بالغرامات ضد فلاحي تفرزازت طيلة السنتين الأخيرتين.
ـ اعتقال محمد زريت لمدة 10 أيام بالسجن الفلاحي بتارودانت رغم براءته التي أكدتها ابتدائية تارودانت واستئنافية أكادير.
ـ إشعال حرب المياه بين الدواوير أثناء الحملة الانتخابية في يونيو 2009 وقع ضحيتها عدد من الصغار والفلاحين الفقراء.
ـ التدخل لدى المحكمة الإدارية بأكادير لعرقلة تنظيم فلاحي تفرزازت في جمعيتهم المستقلة.
ـ محاولة التدخل من أجل عدم حصول فلاحي تميلت على وصل الإيداع النهائي لجمعيتهم.
ـ الهروب من المحاسبة في قضايا خيانة الأمانة وهدر المال العام، أكثر من 700 مليون سنتم.
ـ عرقلة مجموعة من شكايات الفلاحين ضده ما زالت بدرك أولوز وتقديم شكايات واهية ضدهم.
وكان أهم القضايا قضية الاعتداء على فلاحي تفرزازت من طرف مجموعة من أعوانه والتي تم النطق بالحكم فيها بابتدائية تارودانت بتاريخ 03/07/09 ملف عدد 264/09، وترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الخميس 04 يونيو 2009 عندما هاجم أكثر من 80 شخصا مدججين بالأسلحة البيضاء على فلاحي ساقية تفرزازت بأولوز بإيعاز من رئيس الجمعية، بعد استقدامهم من أربعة دواوير على بعد كيلومترات عن دوار تمدغارت منبع ساقية تفرزازت وقاموا بتحويل المياه بالقوة، وفي يوم الجمعة 05 يونيو 2009 عاودوا الهجوم واعتدوا على فلاحي تفرزازت.
وتسلم أحد المجرمين الرئيسيين في هذه القضية شهادة طبية مدتها 20 يوما عبر تدخل أحد البرلمانيين لدى أحد الأطباء المعروفين بالتزوير بمستشفى المختار السوسي، في محاولة للإفلات من جريمته في حق أحد فلاحي تفرزازت الذي اعتدى عليه بالضرب و الجرح والذي حصل على شهادة طبية مدتها 24 يوما، مما ساعد الهيئة القضائية لتيسير انحيازها لصالح المجرم الحقيقي بتعاون مع رئيس جمعية أولوز الذي نصب نفسه طرفا في القضية.
إن فلاحي تفرزازت يرفضون هذا الحكم المزور وهم على استعداد للدفاع عن حقوقهم بكل الأشكال النضالية المشروعة، وهم مصرون على متابعة الهيئة القضائية بتارودانت في ملف 264/09 بتاريخ 03 يوليوز 2009 أمام المجلس الأعلى للقضاء والطبيب الذي منح شهادة طبية مزورة أمام وزارة الصحة والنيابة العامة ورئيس الجمعية ومعه البرلماني على المشاركة في التزوير والضغط على الهيئة القضائية بتارودانت.
وكان آخر محاولة للرئيس لتسخير القضاء ضد فلاحي تميلت وتفرزازت يوم 07 ماي 2010 عندما أقدم على اتهام 4 فلاحين، 02 من تميلت و 02 من تفرزازت، بتحويل مياه ساقية تميلت من أجل الزج بهم في السجن، لا لشيء إلا لعرقلة تنظيمهم النقابي خوفا من مواجهته ومحاسبه عن خروقاته بجمعية أولوز بعد أن التحق فلاحو تميلت بالتنظيم النقابي، والرئيس ما زال متشبثا بهذه الجمعية المفلسة ساعيا إلى الاستمرار في ابتزاز فلاحي تميلت محاولا إرغامهم للحضور في الجمع العام التجديدي يوم 31 ماي 2010، بعدما فشل أمام صمود فلاحي تفرزازت الذين هزموه نضاليا وقانونيا بعد صدور الحكم الإداري بأكادير لصالحهم للحصول على وصل الإيداع لجمعيتهم المستقلة.
والتحق فلاحو تميلت بنقابتهم العتيدة رغم الضغوطات التي مورست ضدهم ببلدية أولوز من طرف أعوان الرئيس لمنعهم من التنظيم النقابي، وفي نفس الوقت تم تأسيس جمعية تميلت لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية يوم 30 ماي 2010 وتم الحصول على وصل الإيداع القانوني يوم 16 يونيو2010، وكان ذلك نتيجة إيجابيات الحكم الإداري الصادر عن ابتدائية أكادير لصالح جمعية تفرزازت.
بعدما فشلت محاولات باشا أولوز ورئيس البلدية في تفريخ جمعتي السقي على ساقيتي تفرزازت وتميلت بالقوة رغم وجود جمعيتي الفلاحين، لتمرير مشروع ما يسمى G1 الذي تصدى له الفلاحون وأوقفه الممول البنك الألماني استجابة لتدخل نقابتنا، سلك بقايا الإقطاع بأولوز طريق العدالة للضغط على الفلاحين لقبول وصاية السلطة المحلية على مياه سد أولوز، واستجاب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت لضغوطات بقايا الإقطاع بتارودانت ضد فلاحي ساقية تميلت.
فبعد هجوم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز على الفلاحين بتميلت ومنعهم من سقي أراضيهم وتهديدهم وتحويل المياه يوم 05 يونيو 2013، استجاب الوكيل لعروض بقايا الإقطاع بتارودانت ومن يدعمهم بالبرلمان، وأمر الضابطة القضائية بتارودانت بالنظر في شكاية كيدية مدبرة معززة بشهود زور ضد الفلاحين الأبرياء ليصبحوا متهمين بعد الاعتداء عليهم؟ وحضر رجال درك تارودانت BJ Brigade Judiciaire)) إلى أولوز يوم الخميس 13 يونيو 2013 لإجراء البحث مع 4 مناضلين وهم: الكاتب العام لنقابة فلاحي أولوز، رئيس جمعية تفرزازت، وعضوين من المكتب النقابي بأولوز وجمعية تميلت، في الوقت الذي تم فيه تجاهل شكايات نقابتنا وجمعية تميلت وتفرزازت ضد بقايا الإقطاع بأولوز وهي تراوح مكانها بمكاتب درك أولوز.
ورفض وكيل الملك استقبال اللجنة النقابية لمناقشة هذه القضية وغادر مكتبه علانية متجاهلا طلب النقابة في الوقت الذي استقبل فيه أحد بقايا الإقطاع المتدخلين في هذه القضية ؟ إنها فضيحة النيابة العامة بتارودانت التي تصدت لها النقابة يوم الاثنين 17 يونيو 2013 وناضلت من أجل سحب جميع الملفات الخاصة بالصراع على مياه سد أولوز من درك أولوز لوضعها بالضابطة القضائية BJ بتارودانت لفتح البحث التمهيدي فيها، فهل ستسير العدالة في مجراها الطبيعي للكشف عن المعتدين الحقيقيين وإدانتهم؟
لقد حرم مرتزقة بقايا الإقطاع بأولوز فلاحي تميلت من السقي منذ 07 يونيو 2013 إلى 16 يونيو 2013 تحت أنظار درك أولوز وحماية باشا أولوز ورئيس البلدية، بعد إقدام المعتدين على تحويل المياه إلى وادي سوس حتى لا يستفيد منها الفلاحون الذين تكبدوا خسائر في محاصيلهم الزراعية.
وأمام صمود الفلاحين في اعتصامهم عمل أحد بقايا الإقطاع المشار إليه أعلاه بتعاون مع بعض سماسرة الانتخابات بأولوز على تشكيل لجنة لإخراج باشا أولوز والنيابة العامة ودرك أولوز من مأزقهم أمام صمود الفلاحين قرب عين تميلت ورفض رئيس جمعية تميلت التفاوض مع المرتزقة، ليتم إرجاع المياه إلى مجاريها يوم 16 يونيو 2013 بعد انسحاب المعتدين من عين المكان ويستمر الفلاحون في اعتصامهم.
وفي ليلة الخميس/الجمعة 20/21 يونيو 2013 حوالي الساعة العاشرة ليلا يعاود المعتدون الهجوم على المعتصمين بالحجارة وسرقوا دراجة نارية ودراجة عادية لعضوين نقابيين من لجنة المعتصم وتحويل المياه مرة أخرى، وقدم العضوان النقابيين في الحين شكايتهما لدرك أولوز إلا أن النيابة العامة لم تقم بمهمتها في البحث فيما جرى تلك الليلة، وصباح يوم الجمعة يفاجأ العضوان بوجود دراجتيهما لدى درك أولوز مع شكاية ضدهما من طرف المعتدين يتهمونهما فيها بالاعتداء والضرب والجرح؟ هنا يتأكد مرة أخرى تورط درك أولوز والنيابة العامة في الاعتداء على الفلاحين بساقية تميلت.
وتتطور الأحداث يوم الأحد 23 يونيو 2013 على الساعة 05 مساء بعد معاودة الهجوم من طرف 70 مرتزقا مدججين بالسيوف والهراوات على الفلاحين المعتصمين ليعبثوا بأمتعتهم ويحولوا المياه مرة أخرى بالقوة خارج الحوض، والأغرب أن رئيس جمعية تميلت لما ذهب إلى درك أولوز للإبلاغ بالهجوم، واجهه درك أولوز بشكاية يتهمه فيها أحد مرتزقة بقايا الإقطاع بالضرب والجرح ليكون مضطرا للخضوع للبحث في هذه التهمة الملفقة...؟
ما يحاك من مؤامرات دنيئة ضد الفلاحين الصغار والفقراء بسافلة سد أولوز، فبعد تمكين ضيعات الملاكين العقاريين الكبار من استغلال مياه أولوز منذ نونبر 2008 في الوقت الذي عمل فيه رئيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية ببيع مياه تفرزازت للموالين لحزبه خارج الحوض وحرمان فلاحي تفرزازت من حقهم في الماء، عملت السلطات الإقليمية بتارودانت والغرفة الفلاحية بسوس ماسة درعة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتارودانت على حل هذه الجمعية في دجنبر 2011 لإفلات الرئيس من المحاسبة، وتأسيس جمعيات موالية لرئيس البلدية لحبك مؤامرة مكشوفة للسيطرة على مياه أولوز ووضعها من جديد في أيادي بقايا الإقطاع.
وواجهت نقابتنا هذا الهجوم الجديد بمراسلة الحكومة الألمانية عبر سفيرها في الرباط في أبريل وغشت 2013، وفي 13 نونبر 2013 تم اجتماع بين نقابتنا وجمعتي تفرزازت وتميلت مع الوفد الألماني وفي الوقت الذي تم فيه حوار جاد مع مسؤولي البنك الألماني للتنمية حول قضايا الفلاحين، عمل المتآمرون على محاولة إجهاض هذا العمل الجاد والمسؤول بإعلانهم عن تنظيم جمع عام تأسيسي لجمعية تفرزازت يوم الخميس 21 نونبر 2013، الشيء الذي دفعنا إلى اتخاذ مواقف جد صارمة لمجابة المتآمرين في مراسلة للسفير الألماني حذرناه فيه من الدخول في هذه المؤامرة الدنيئة، لأننا مستعدون لمحاكمة السياسات الفلاحية الطبقية بسوس بالمحافل الدولية وخاصة في البرلمان الأوربي والمنظمات الحقوقية الأوربية وفضح مؤامراتهم ضد فلاحي أولوز وخاصة المرأة الفلاحة المهمشة، وسجلنا المطالب التالية:
ـ لا يمكن القبول بتأسيس جمعيات موالية لبقايا الإقطاع وذات منطلقات حزبوية سياسوية للسيطرة على مياه أولوز.
ـ تشبثنا بشرعية جمعيتي تفرزازت وتميلت لمستعملي المياه المخصصة للإعراض الزراعية وتحميلنا السلطات الإقليمية بتارودانت تباعات منعنهما من حقهما في الوصل النهائي رغم الحكم القضائي الإداري.
ـ رفضنا لما يسمى مشروع G1 الذي لا يراعي الحقوق الاجتماعية للفلاحين وخاصة المرأة الفلاحة التي تعيش أوضاعا مزرية في تجمعات سكنية معزولة، تفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية، ودون تغطية صحية، وتهميش أطفالها وانتشار العطالة والانحراف في صفوف الشباب ... في الوقت الذي يتم فيه نهب المال العام والتحكم فيه من طرف بقايا الإقطاع.
ـ رفضنا مصادرة مياه أولوز الطبيعية بواد سوس بسافلة سد أولوز ووضعها تحت تصرف بقايا الإقطاع من جديد.
ـ رفضنا للزراعات المعدلة جينيا التي يتم الترويج لها في صفوف الفلاحين التي تستهدف القضاء على شجرة زيتون أولوز الأصيلة كما هو الشأن بزعفران تالوين وغيره من الزراعات البيئية ودعمنا لمشروع الزراعات البيئية لجمعية تارودانت الفلاحية.
ـ مطالبتنا بحق الفلاحين المهجرين قسرا من سد أولوز والمطالبين بحقهم في مياهه التي وهبوا ممتلكاتهم من أجل المصلحة العامة ويتم اليوم التآمر لسرقة 18 مليون متر مكعب منها وبيعها للفلاحين لتمرير ما يسمى مشروع G1 الملغوم.
إن الصراع القائم بين الفلاحين الصغار والفقراء بأولوز من جهة و بقايا الإقطاع و الملاكين العقاريين الكبار من جهة ثانية، لا ينفصل عن الصراع الطبقي بصفة عامة بسوس والذي يتمحور حول استغلال الأرض والماء والثروات الطبيعية، ولا غرابة أن تكون جماعة أولوز مركز هذا الصراع باعتبارها منبع المياه المخصصة للأغراض الزراعية الذي يشكل فيه سد أولوز محورها الأساسي، ولا غرابة أن يرى بقايا الإقطاع والملاكين العقاريين الكبار في هذه المنطقة مجالا حيويا لاستغلال الطبيعة والإنسان باعتبارها إحدى قلاع مخلفات الإقطاع بالمغرب.
إن سياسة الإقطاع المتبعة بأولوز منذ فجر الاستقلال حولت الجماعة إلى مرتع لاستغلال الفلاحين الفقراء الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم عبر عصور الاضطهاد، ولا غرابة أن نجد مصالح الجماعة لا تنفصل عن مصالح الإقطاع وتحويل أولوز إلى بلدية ما هو إلا محاولة فاشلة لمواجهة المشاكل المطروحة نتيجة الصراع حول السيطرة على المياه، خاصة بعد تطور الحركة الاجتماعية الاحتجاجية للفلاحين الصغار والفقراء التي ساهم في تفعيلها الصراع حول المياه التي يعتبر العنصر الحاسم في السيطرة على السلطة بالمنطقة.
وقد لعبت جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية دورا خطيرا في تعطيل التطور الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، بعد تسخيرها للسيطرة على المياه من طرف الإقطاع وبالتالي ضمان سيطرته على الجماعة التي تم تحويلها إلى إقطاعية تابعة له، وتظهر تجليات هذا الصراع في المناسبات الانتخابية التي يحولها الإقطاع إلى مجال لإخضاع الفلاحين الفقراء لسلطته، وذلك من أجل التحكم في الموارد الاقتصادية للجماعة باعتبارها من أغنى الجماعات بتارودانت والأفقر من حيث البنيات التحية، وهي معرضة للتهميش الممنهج من أجل أن تبقى مرتعا لاستغلال الفلاحين الفقراء ومجالا طبيعيا للموارد الفلاحية لتنمية الرأسمال المالي.
وهكذا تعمل السلطات الإقليمية بتارودانت على جعل أولوز مجردا من كل مظاهر التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافية، إلا في حدود ما يوفر المزيد من استغلال الفلاحين الفقراء وخاصة المرأة التي تعتبر المورد الأساس للإقطاع وهي تكدح على الدوام دون مقابل مادي يذكر، رغم أنها تعتبر العنصر الأساس في الإنتاج الفلاحي والتي تصل الأمية في صفوفها مستويات عالية وهي قابلة لإعادة إنتاج العمال الزراعيين.
ومن بين مظاهر تجريد المنطقة من وسائل التقدم:
ـ عزل الدواوير المجاورة للمركز عن بعضها البعض و تجريدها من البنيات التحتية من طرق وماء صالح للشرب ومجاري الصرف الصحي وغيرها، رغم مئات الملايين من الدراهم التي تم صرفها بالمجالس القروية وبالبلدية حاليا خلال خمسة عقود من سيطرة الإقطاع على هذه الجماعة.
ـ تهميش تنظيمات المجتمع المدني من جمعيات تنموية وثقافية ورياضية وغيرها وتسخيرها من أجل نهب ما يمكن نهبه من المال العام.
ـ تركيز المفهوم القبلي للسلطة عبر تسخير الجمعيات من أجل تركيز النعرات القبلية بين الدواوير وخير دليل على ذلك ما تقوم به جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي يترأسها رئيس البلدية.
وكان لا بد من مواجهة سياسة بقايا الإقطاع هذه من طرف الفلاحين الصغار والفقراء بتفرزازت وتميلت عبر تنظيمهم النقابي وداخل جمعياتهم المستقلة.

مشروع G1 الخاص بمزارع أولوز
نموذج المشاريع الفلاحية الطبقية

نعمل على عرض هذا الموضوع متناولين فيه ما يتعلق بالحق الطبيعي في الماء بحوض سوس عامة وسد أولوز خاصة: البلدية، جماعة الفيض، وجماعة إدوكماض في علاقتها من خلال عرض ما بات يسمى مشروع G1 بأولوز الممول من طرف البنك الألماني للتنمية بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم بمساحة قدرها 5000 هكتار، هذا المشروع الذي يأتي ضمن ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يهدف إلى:
ـ تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة القمح إلى زراعات ما يسمى "ذات المردودية العالية" وغالبا تكون موجهة للتصدير.
ـ تجميعهم في شركات أو تعاونيات أو جمعيات فلاحية يكون على رأسها أحد الملاكين العقاريين الكبار أو أكثر.
هذا المشروع لا يختلف كثيرا عن مشروع ما يسمى "البساتين الخضراء" بالكردان الذي يهم 600 فلاح متوسط يملكون ضيعات بمساحة قدرها 10000 هكتار ذات زراعات موجهة للتصدير تتصدرها الحوامض.
ويشترك المشروعين في علاقتهما بمياه سد أولوز الذي تم تشييده في الثمانينات من القرن الماضي ما بين 1985 و1989 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء بجماعة أوزيوة : 11 دوارا بجماعة تسراس، وهي من أجود الأراضي الزراعية التي تحتوي أساسا على آلاف أشجار الزيتون ذات الجودة العالية تم اجتثاثها وتشريد غالبية الفلاحين الصغار والفقراء المهجرين قسرا من المنطقة بتعويضات هزيلة، ما زال بعضهم لم يتوصل بها، أنظر سلسلة مقالات بعنوان: الصراع الطبقي بسوس بين الماضي والحاضر بالحوار المتمدن أعداد : من 1762 إلى 1772 بتاريخ : ما بين 12 و 22دجنبر 2006.
عرف مشروع سد أولوز عدة مشاكل تقنية نظرا لكون المنطقة التي تم فيها بناء السد مجاورة لأحد المناجم مما جعل المياه تتسرب إلى سافلة السد، وكلف ذلك 03 سنوات إضافية من عمر البناء لمحاولة سد أماكن التسربات دون جدوى، ويعتبر هذا المشكل من بين العوامل التي دفعت الدولة إلى بناء سد المختار السوسي على وادي تفنوت ما بين 1997 و2000 على حساب ممتلكات الفلاحين الصغار والفقراء، 07 دواوير بجماعة إوزيون، بتعويضات هزيلة ما زال بعضهم لم يتوصل بالمبالغ الإضافية التي قررتها المحكمة الإدارية رغم هزالتها.
مياه سد أولوز البالغة حقينته 110 مليون متر مكعب وسد المختار السوسي البالغة حقينته 55 مليون متر مكعب موجهة أساسا لتغذية الفرشة المائية بحوض سوس الذي يضم مئات الضيعات الفلاحية لكبار الملاكين العقاريين (العائلة الملكية، كبار ضباط الجيش، الوزراء، البرلمانيين، بقايا الإقطاع، رؤساء الجماعات المحلية، بعض الفلاحين المتوسطين)، هذه الضيعات تمت إقامتها على الأراضي الجماعية والخاصة للفلاحين الصغار والفقراء، وهي تعرف توسعا هائلا منذ نشأة نواتها الأولى بالكردان في بداية الأربعينات من القرن الماضي والتي تهدف إلى بلوغ حد تمركز الرأسمال في الزراعة بسوس في نهاية القرن 20.
وكان للسياسات الفلاحية الطبقية بالمغرب أثر كبير في تحويل الفلاحين الصغار بسوس إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات الملاكين العقاريين الكبار وخاصة المرأة العاملة، وهي امتداد لسياسات الاستعمار القديم التي احتفظت للقواد الإقطاعيين بسيطرتهم على بعض الأراضي بمناطق نفوذهم في السلطة وتمكين المعمرين الفرنسية من إنشاء منشآت فلاحية استثمارية رأسمالية على أراضي الجموع، والتي ورثها المعمرين الجدد في مرحلة الاستعمار الجديد بعد 1956 لتبدأ هذه السياسات الفلاحية الطبقية في التوسع عبر ابتلاع أراضي الفلاحين الصغار الذين تحولوا إلى فقراء بدون أرض يتم استغلالهم بضيعات المعمرين الجدد.
وكان لاستغلال مياه الفرشة المائية لحوض سوس بشكل مكثف في اتجاه زراعات موجهة للتصدير وأساسا الحوامض والبواكر والكروم أثر كبير في هبوط مستوى المياه الجوفية ما بين 60 إلى 200 متر حسب المناطق، مما يؤكد مقولة المغرب يصدر الماء إلى حد يستحيل فيه حصول الفلاحين الصغار على المياه بالطرق التقليدية ولا يملكون أموالا لجلبها من أعماق الأرض، وبلغ الأمر إلى حد طلوع مياه البحر كما هو الشأن بالكردان منذ 2006 وشتوكة أيت بها حاليا، مما ينذر بخطر حدوث كارثة بيئية بسوس لما يبلغ استغلال الفرشة المائية حده وتطلع مياه الأطلسي حيث حجم الفرسة المائية القابلة للاستغلال محدودة في ثمانية ملايير متر مكعب.
ما هو مشروع البساتين الخضراء ؟
هذا الوضع الخطير جعل مياه سد أولوز أكثر أهمية من ذي قبل خاصة بالنسبة لمزارع أولاد تايمة والكردان التي تضم ضيعات الملاكين العقاريين الكبار، ذلك ما دفع الدولة إلى بناء قناة مائية لجلب مياه سد أولوز على بعد 80 كلم منذ نونبر 2008، مما فتح آفاقا كبيرة أمام الملاكين العقاريين الكبار لاستغلال الأراضي التي تمت هيكلتها على حساب تصفية أراضي الشركة الوطنية لاستغلال الأراضي صوديا منذ 2005 والأراضي الجماعية للفلاحين الصغار والفقراء.
ولتمرير السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" تم استدراج 600 فلاح متوسط بالكردان للمساهمة في بناء قناة جلب مياه سد أولوز، وأصبحت مشاريع الملاكين العقاريين الكبار المستفيد الأول منها بينما أراضي الفلاحين الفقراء عبر 80 كلم بقيت قاحلة لا حق لها في الماء كحق طبيعي بل يتم ابتلاعها من طرف الملاكين العقاريين الكبار، وتكون مشاريع الفلاحين المتوسطين صمام أمان المشاريع الكبرى للملاكين العقاريين الكبار بالكردان وأولاد تايمة، ذلك أن التحكم في المياه يتم عبر شركة أمانسوس لصاحبها وزير الفلاحة ومن معه الذي يبيع مياه السد بقيمة تصل إلى 1,80 للمتر المكعب بعد أن أدى الفلاحون المتوسطون مبالغ طائلة لبناء القناة.
وخلال خمس سنوات ونصف لصبيب قناة الكردان الذي يبلغ 45 مليون متر مكعب في السنة، تكون شركة أمانسوس قد حصد ما يناهز 245 مليون درهم على حساب عرق ودم الفلاحين المتوسطين الموهومين بالتسلق الطبقي إلى جانب الملاكين العقاريين الكبار، وفي سنة 2013 أصبح 600 فلاح متوسط بالكردان على حافة الفقر بعد عجزهم عن أداء فواتير المياه والكهرباء وتم نزع عداداتهم من طرف الشركتين في سنة تعرف تراجع مهول في الصادرات الفلاحية، وباعوا جميع ممتلكاتهم لسد ديون القرض الفلاحي دون جدوى، وكانت صرختهم التي أطلقوها عبر نشر مجموعة من الفيديوهات باليوتوب http://www.youtube.com/watch?v=mypuDNASfvg) ) كافية لفضح السياسات الفلاحية الطبقية لما بات يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي حول حياة الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى جحيم، وجعل الملاكين العقاريين الكبار في أمان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بعد استفادتهم من هبات الأموال الطائلة للدعم الفلاحي على حساب ديون الشعب المغربي التي وصلت 92 مليار دولار، والتي وزعت عليهم بسخاء بعد السيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والفقراء.
نعتمد في تناول هذا الموضوع على المقارنة بين هذين المشروعين الأول كارثي بالكردان والثاني ما زال في طور الدراسة بأولوز، في محاولة لربط نتائج السياسة الفلاحية الطبقية بسوس في الوقت الحاضر بحتمية نتائجها مستقبلا، اعتمادا على المعطيات الملموسة فيما بات يسمى "البساتين الخضراء" بالكردان وهي 10000 هكتار من الأراضي التي حرمت من مياه السقي قسرا نظرا لتعرض المنطقة لضخ المياه الجوفية بشكل مكثف ومفرط من طرف الملاكين العقاريين الكبار منذ الأربعينات من القرن الماضي وصارت في 2006 أراضي بور، وتمت هيكلتها في 2009 لتصبح جاهزة للإنتاج الموجه للتصدير وخاصة الحوامض وهي في نفس الوقت ذريعة للملاكين العقاريين الكبار لجلب مياه سد أولوز إلى الكردان وأولاد تايمة حيث وجود ضيعاتهم التي تعد بآلاف الهكتارات، ويكون الفلاحون المتوسطون بالكردان من يؤدي ثمن جلب هذه المياه على جميع المستويات حماية للرأسمال التجاري وصادرات الملاكين العقارين الكبار الفلاحية وذلك عبر ما يلي :
ـ يبلغ عدد الفلاحين المتوسطين بمشروع "البساتين الخضراء" بالكردان 600 فلاح.
ـ تبلغ المساحة الإجمالية لأراضي هذا المشروع 10000 هكتار جلها مغروس بالحوامض.
ـ المبلغ المالي الذي أداه الفلاحون المتوسطون لجلب مياه سد أولوز هو 8000 درهم للهكتار بإجمالي 80 مليون درهم إضافة إلى تسبيق للتزويد بالمياه بمبلغ 9000 درهم للهكتار بإجمالي 90 مليون درهم و % 20 من الاستهلاك تسبيق بسعر يبلغ 1,80 درهم للمتر المكعب مع العلم أن المشروع يكلف 45 مليون متر مكعب كل سنة بمجموع الاستهلاك السنوي 81 مليون درهم وخلال 5 سنوات 405 مليون درهم.
ـ المجموع الإجمالي الذي أداه أو يجب أداءه من طرف 600 فلاح متوسط هو 80 + 90 + 405 = 575 مليون درهم دون احتساب فوائد القرض الفلاحي.
ـ الغلاف المالي لمشروع جلب المياه من سد أولوز هو 900 مليون درهم ممول بالشراكة ما بين صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشركة أمانسوس وجمعية المستقبل لاستعمال المياه لأغراض فلاحية تضم 600 فلاح متوسط التي دفعت 575 مليون درهم من جيوب الفلاحين.
ـ الشركة المكلفة بتسيير توزيع المياه هي أمانسوس وهي في ملكية وزير الفلاحة ومن معه.
ـ الهدف من المشروع توفير 70 مليون متر مكعب من المياه الجوفية كل سنة أي 350 م م م خلال 5 سنوات.
وضعية 600 فلاح متوسط بعد 5 سنوات من الكد :
ـ عدم وجود أسواق خارجية لبيع منتوج سنة 2013 مما سبب لهم في خسائر فادحة.
ـ ثقل كاهلهم بقروض بنك القرض الفلاحي مما يهدد ممتلكاتهم بالحجز.
ـ عدم قدرتهم على أداء فواتير الماء والكهرباء لهذه السنة أي 80% من الاستهلاك السنوي مع العلم أنهم أدوا % 20 من الاستهلاك عن كل 5 سنوات.
ـ نزع عدادات الماء والكهرباء لضيعاتهم من طرف شركة أمانسون والمكتب الوطني للكهرباء.
ـ بيع جميع أدواتهم وآلياتهم الفلاحية لتسديد الديون مما جعلهم على حافة الفقر.
ـ 50% من الفلاحين المتوسطين قد أفلسوا إفلاسا تاما.
المستفيد من وضعية الفلاحين المتوسطين المزرية :
ـ شركة أمانسوس التي حصدت على حسابهم أموالا طائلة تقدر ب 400 مليون درهم.
ـ الملاكون العقاريون الكبار بالكردان وأولاد تايمة الذين يعدون على رؤوس الأصابع ويملكون ضيعات بمساحات أضعاف مضاعفة للمساحة الكلية لهذا المشروع، والذين يستغلون مياه سد أولوز ولا يؤدون فواتير الماء والكهرباء ويستحيل نزع عدادات ضيعاتهم لكونهم ذوي النفوذ بالسلطة.
ـ الملاكين العقاريين الكبار بسوس الذين يضخون المياه الجوفية في جو من الطمأنينة بدون حسيب أو رقيب ومنتوجاتهم تلقى رواجا كبيرا في الأسواق الأوربية.
هذا هو نموذج المشاريع الفلاحية التي تتم في إطار ما يسمى "مخطط المغرب الأخضر" الذي يقوده صاحب شركة أمانسوس ومن معه، إنه النموذج الصارخ الذي يوضح بجلاء أهداف السياسات الفلاحية الطبقية للدولة، التي تحمي البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار على حساب قهر الفلاحين المتوسطين، الصغار، الفقراء وباقي الطبقات الشعبية، ولا ترى في الأرض إلا مصدرا للريع العقاري والمالي على حساب دم وعرق الطبقة العاملة الصناعية، المنجمية، البحرية والفلاحية.
ما هو مشروع G1 ؟
وفي إطار نهج نفس السياسات الفلاحية الطبقية يأتي ما يسمى مشروع G1 لأولوز الممول من طرف البنك الألماني للتنمية بأزيد من 300 مليون درهم على حساب ديون الشعب المغربي، يقال أن هذا المبلغ تم تسلمه من البنك من طرف وزارة الفلاحة منذ 2010 ويتم استثماره دون أن يتم إنجاز المشروع، الذي يستهدف مزارع أولوز والفيض وإدوكماض وهي عبارة عن أراضي جزء مهم منها مسقي وجزء آخر بور مجملها 5000 هكتار في ملكية الفلاحين الصغار وتم تحديدها طوبوغرافيا وتم دراسته من طرف شركة أونا ب%10 من مبلغ التمويل، ومن المنتظر أن تنشب مشاكل التحديد، الملكية والحيازة ـ هناك إشاعات بوجود بقع غير مرقمة تنتظر أصحابها من دوي الجاه والسلطة وسنعود إلى هذا الموضوع لاحقا ـ ، وهو مشروع يستهدف ما يلي :
ـ تحويل الفلاحين الصغار عن زراعة القمح والزراعات البيئية الطبيعية.
ـ اجتثاث أشجار الزيتون العريقة بالمنطقة ذات الخصوصيات المحلية وباقي الأشجار الأخرى وتحويل المنطقة الخضراء بأولوز إلى أراضي بور كباقي الأراضي غير المسقية لتسهيل هيكلتها.
ـ تغطية هذه الأراضي بشبكة من الأنابيب السقوية في أفق السقي بالتنقيط.
ـ استغلال 18 مليون متر مكعب من مياه سد أولوز التي تعتبر الحق الطبيعي للفلاحي بسافلة السد.
ـ السيطرة على مياه 3 سواقي متدفقة طول السنة على وادي سوس يستفيد منها الفلاحون الصغار عبر جمعياتهم.
ـ إعادة السيطرة على جمعيات الفلاحين من طرف بقايا الإقطاع للتحكم في المياه التي تعتبر عاملا أساسيا في تغذية الصراعات السياسوية للسيطرة على بلدية أولوز وجماعاتها القروية.
وضعية الأراضي بأولوز
ـ تشكل الأراضي المخزنية وأراضي الأحباس جزء مهما من هذه الأراضي ويستغلها الفلاحون الصغار عبر اكترائها.
ـ باقي الأراضي موزعة على عدد محدود من العائلات المنحدرة من بقايا الإقطاع التي سيطرت عليها في مرحلة الإقطاع والاستعمار القديم.
ـ أغلب الأراضي التي كان يسيطر عليها قائد أولوز في مرحلة الاستعمار قد تم شراؤها من طرف الفلاحين الصغار وهي غير قانونية لكون 50% منها مصادرة في ملكية الأملاك المخزية.
ـ يتم استغلال هذه الأراضي عبر الشركة مع الفلاحين الفقراء بدون أرض أو عبر كراء أراض الأحباس والمخزنية.
ـ استمرار أساليب بقايا الإقطاع في التعامل بالشركة كاستمرار للخماسة حيث تتم بشكل غير قانوني دون توثيق مما يسهل السيطرة على الشركاء/الخماسة ماديا ومعنويا خاصة أثناء الانتخابات وهم مهددون بالطرد من الأرض عندما يحلو ذلك لصاحب الأرض أو ممول كرائها.
ـ استغلال هذه الوضعية من طرف بقايا الإقطاع للسيطرة على البلدية والجماعات المحلية مما يفسر استمرار أحفاد قائد أولوز في رئاسة البلدية منذ 1963 إلى الآن.
وضعية مياه أولوز قبل إنجاز سد أولوز وحجز مياهه في سنة 2000.
ـ وجود مصدر مياه واحد ووحيد هو عين ماغوس بدوار أكرض بأوزيوة على بعد كلمترين من أولوز وهو اليوم في قلب حقينة سد أولوز.
ـ خلال شهري يوليوز وغشت غالبا ما تجف مزارع أولوز لتوقف تدفق مياه العين وعلى الفلاحين الصغار طلب المياه من فلاحي أكرض بأوزيوة لسقي أراضيهم.
ـ وجود ساقية واحدة ووحيدة تسمى تبومهاوت هي التي تسقي هذه المزارع.
ـ تقسيم المياه يكون حسب أيام الأسبوع لصالح مجموعة محددة من العائلات المسيطرة على جل الأراضي والمياه وهي ثلاث عائلات : الدرادر، الشرفاء، السراغنة، أما باقي الفلاحين الصغار فما عليهم إلا طلب الماء من إحدى هذه العائلات حتى يتمكن من السقي.
وضعية المياه بعد حجز مياه سد أولوز في سنة 2000
ـ تسرب المياه من سد أولوز أنقد مزارع أولوز من الهلاك وذلك لكون هذه التسربات الناتجة عن وجود منجم قديم بمنطقة السد نتج عنه تدفق ثلاث سواقي وهي الجديدة، تميلت وتفرزازت أما الأصلية وهي تبومهاوت فبقيت بدون ماء.
ـ للسيطرة على هذه السواقي من طرف بقايا الإقطاع تم تأسيس جمعية أولوز لمستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من طرف السلطات والفلاحة ورئيس جماعة أولوز وبالقوة حيث تم تطويق مكان الجمع من طرق قوات القمع في يونيو 2001.
ـ تم التحكم في هذه الجمعية من طرف رئيس بلدية أولوز ويتم تسخيرها لأهداف انتخابية بلغ حد بيع المياه إلى جمعيات بجماعة الفيض في 2008.
ـ في مارس 2008 لجأ مجموعة من الفلاحين الصغار إلى نقابة فلاحي أولوز بعد منعهم من السقي من طرف رئيس الجمعية وجفت مزارع ساقية تفرزازت.
ـ بعد نضال استمر 6 أشهر من الوقفات والاحتجاجات أمام القيادة، البلدية، العمالة والولاية والحوارات دون جدوى تم تشكيل لجنة نقابية لتسيير توزيع المياه وتمت السيطرة على مياه تفرزازت وتنظيمها وتأسيس جمعية خاصة بفلاحي مزارعها.
ـ استمر النضال سنتان بعد تأسيس الجمعية في 15 فبراير 2009 من أجل الحصول على وصل الإيداع إلى أن تم صدور قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في 19 يناير 2011لصالح الفلاحين.
ـ التحق الفلاحون الصغار بساقية تميلت بالنقابة في أبريل 2010 وتم تأسيس جمعية تميلت وحصلت على وصل الإيداع وسيطروا على مياه الساقية.
ـ تمت محاصرة رئيس جمعية أولوز وهو رئيس البلدية مما اضطره إلى حل الجمعية بشكل غير قانوني في 08 دجنبر 2011 دون تقديم التقرير المالي مع العلم أن مداخل الجمعية خلال 10 سنوات تقدر ب10 ملايين درهم.
ـ في غشت ونونبر 2013 تم تأسيس جمعيتين موازيتين لجمعيتي تفرزازت وتميلت من طرف السلطات والغرفة الفلاحية والفلاحة بنفس الاسم ونفس الأهداف في محاولة لمحاصرة الفلاحين الصغار بهاتين الساقيتين استعدادا لإنزال مشروع G1 لأرض الواقع للسيطرة على مياه أولوز من جديد من طرف بقايا الإقطاع.
ـ تم تأسيس جمعية ثالثة على الساقية الثالثة الساقية الجديدة.
ـ تم تنصيب أحفاد العائلات الثلاث التي أشرنا إليها سابقا على هذه الجمعيات الثلاث وهم على التوالي الدردوري على الساقية الجديدة، الكردي على ساقية تميلت والسرغيني على ساقية تفرزازت.
هكذا اشتعلت حرب المياه بأولوز من جديد وزاد في إشعالها هذا المشروع الملغوم الذي يأتي في إطار السياسات الفلاحية الطبقية لما يسمى "مخطط المغرب الأخضر"، واستمرت النقابة وجمعيتي تفرزازت وتميلت في النضال من أجل الشرعية القانونية في تمثيل الفلاحين الصغار والفقراء بساقيتي تفرزازت وتملت وفي نفس الوقت تنظم الجمعيتين مياه السقي بالساقيتين، ليفتح شوط ثان من النضال والصراع بعد دخول البنك الألماني للتنمية في الواجهة ويتم تدويل حرب المياه بأولوز خاصة بعد هجوم بقايا الإقطاع على مناضلي الجمعيتين والسيطرة على جزء من مياه الساقيتين.
والمشروعان أعلاه يبينان دور الفلاحين المتوسطين، الصغار والفقراء في خدمة مصالح الملاكين العقاريين الكبار، وذلك بدعم الدولة لمشاريع فلاحية موجهة أصلا لتنمية الرأسمال المركزي والبرجوازي التجاري المحلية وتخفيف أزمات الرأسمال الإمبريالي خدمة لسياسات طبقية في المجال الفلاحي تهدف إلى تمركز الرأسمال في الفلاحة بالمغرب.
ملاحظة : تمت مراسلة الحكومة الألمانية والبرلمان الأوربي ووزارة الفلاحة.

نضال الفلاحين بسد غيس وتلارواق بالحسيمة

بعد لقاء أيت بوعياش في 08 غشت 2008 وتسكير تصور عام للعمل النقابي الفلاحي بالريف تشكلت لجة من مناضلين مرتبطين بالفلاحين بتماسينت، أيت بوعياش، تاركيست وإساكن، وشاركت اللجنة في أشغال المؤتمر التأسيس للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في 23 يونيو 2012 بالدار البيضاء. وكان للعلاقة بين تارودانت والحسيمة دور كبير في حضور ممثلي هذه اللجنة في المؤتمر الجهوي لسوس ماسة درعة في 12 شتنبر 2012 بأكادير، وفي المجلس الوطني الذي تم فيه تجديد المكتب الوطني في 25 يونيو 2015 تمثلت اللجنة في المكتب الوطني الجديد.
ملف الفلاحين بسد غيس
كان اللقاء التاريخي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالفلاحين الصغار، الفقراء والمهنيين الغابويين بجماعتي إمرابطن وبني عبد الله في 24 يناير 2016 بوادي غيس بالحسيمة، تتويجا للحركة النقابية الفلاحية التي قادها مجموعة من المناضلين انطلاقا من لقاء أيت بوعياش في 08 غشت 2008 الذي تم فيه تسطيع تصور العمل النقابي الفلاحي في أوساط الفلاحين والغابويين بالريف.
وشكلت تجربة حركة الفلاحين بتماسينت، أيت بوعياش، تاركسيت وإساكن مصادر الحركة النقابية الفلاحية من زلزال 24 فبراير 2004 إلى زلزال 25 يناير 2016، واقتداء بتجربة حركة الفلاحين بسد أولوز في 1985 انضم الفلاحون بسد غيس إلى النقابة الفلاحية.
وتم تكوين الملف المطلبي لفلاحي سد غيس بعد توقيف أشغال الشركة التي شرعت في احتلال أراضي الفلاحين دون نزع الملكية بحوض السد المزمع بناؤه، ورفض الفلاحون الغموض الذي شاب مسطرة نزع الملكية والضبابية التي تشوب مسألة إنجاز هذا السد بشكل عام وحقهم في التعويض المعقول وباقي حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وهذه مجمل التجاوزات التي سجلها المكتب الوطني :
ـ عدم الإعلان عن المنفعة العامة وإشعار المعنيين بذلك مما يسجل اختلالات إدارية في مرسوم التطبيق الصادر بتاريخ 16 أبريل 1983 وخاصة الفصل 8 من قانون نزع الملكية الذي ينص على تعليق النص الكامل لمقرر التخلي بمكتب الجماعة.
ـ حرمان الفلاحين المعنيين بنزع الملكية بعد إجراء البحث الإداري من الاطلاع على التصاميم التي يجب أن تودع بمكتب كلتي الجماعتين المعنيتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.
ـ عدم إبلاغهم بتاريخ نشر المقرر بالجريدة الرسمية الذي يجب تعليقه بمكتب الجماعتين لإبداء ملاحظاتهم ووضع تعرضاتهم.
ـ عدم اطلاعهم على القيمة المحددة من طرفة اللجنة الإدارية للتقييم مما يعرض ممتلكاتهم للمساومة وحقوقهم للضياع.
ـ عدم اطلاعهم على الحق الطبيعي في الماء المخصص لأراضيهم بسافلة السد ومصير أراضيهم التي لم تشملها نزع الملكية.
ولهذه الأسباب وغيرها أعلن الفلاحون ما يلي:
ـ رفضهم لعملية نزع الملكية التي شملتهم برمتها.
ـ رفضهم لأي تعويض لا يلبي حاجياتهم من العيش الكريم.
ـ مطالبتهم بإعادة الإسكان الحقيقية التي تصون كرامتهم خاصة وأنهم في منطقة زلزالية.
ـ عزمهم على الدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل المشروعة بما فيها الاحتجاج.
ـ تشكيلهم لجنة نقابية لتنظيمهم.
وتم توقيف أشغال البناء وتكليف اللجنة النقابية أطوار الحوار مع الجهات المعنية وتم تحديد 27 فبراير 2016 موعدا لتأسيس المكتب الإقليمي للحسيمة.
ملف الفلاحين بتلارواق
بعد تأسيس المكتب الإقليمي لزيارة تلارواق بجماعة إساكن في معتصم الفلاحات والفلاحين، هناك على سفح جبل تدغين بأعلى قمة بالريف، نظم الفلاحون الصغار، الفقراء والمهنيون الغابويون معركة نضالية مفتوحة، من أجل حقهم في الأرض عبر خيمة نصبوها على تلك الأرض المسلوبة التي تبلغ مساحتها 134 هكتارا، قرروا الاعتصام منذ فاتح ماي 2016 حتى استرجاعها مهما تطلب ذلك من ثمن.
بدأت تفاصيل هذه القضية منذ سنة 1956، لما أقدمت الدولة على بناء مركز الإرشاد الفلاحي على أنقاض هذه الأرض، تلاها تأسيس تعاونية فلاحية معظم أعضائها من خارج المنطقة شيدت على البوابة الرئيسية للدوار، الشيء الذي أثر سلبا على حركة التنقل والرعي لدى الفلاحات والفلاحين.
لم ينته مسلسل الهجوم على هذه الأرض في هذا الحد ففي الثمانينات من القرن الماضي أقدمت إدارة المياه و الغابات على عملية تحفيظها، فقام الفلاحون بمواجهة هذا المخطط عبر إيداع تعرضاتهم لدى المحافظة العقارية، كما يحكي الحاج عبد السلام وهو في عقده التاسع.
كما تم بناء إعدادية، ثانوية ومحطة وقود على هذه الأرض، وهكذا تم ابتلاع مساحة هذه الأرض الشيء الذي أثار انتباه الفلاحين وجعلهم يخوضون هذه المعركة من أجل استرجاع أرضهم المغتصبة، قرروا الصمود عبر اعتصام مفتوح متوج بأشكال نضالية مواكبة لهذه المحطة النضالية، وقام المكتب التنفيذي بزيارتهم في 22 غشت 2016 للتعبير عن تضامنه وتبني الدفاع عن حقهم في الأرض، وعرفت احتجاجات الفلاحين بتلارواق.
وتم اعتقال المناضل صلاح لشمخ، بعد اعتقالات حراك الريف في محاولة لإقحام معتصم تلارواق في احتجاجات حراك الريف، وإصدار حكم قاسي في حقه بلغ 10 سنوات حبسا نافذا.
إلا أن إصرار جماهير الفلاحين على الدفاع عن حقهم في الأرض زاد في عزيمتهم على الاستمرار في النضال في معتصمهم.
متابعة ملف الفلاحين بالحسيمة
منذ تأسيس المكتب الإقليمي بالحسيمة تابع الحوار بالعمالة مع الجهات المعنية بالمشروع تمرس خلاله المناضلون والفلاحون في مستوى التفاوض والدفاع عن الحقوق وتحقيق المطالب، ودعما للمكتب الإقليمي وتضامنا مع حراك الريف تم اجتماع المكتب التنفيذي في 07 و 08 أكتوبر 2017 بالحسيمة تحت شعار "نضال مستمر من أجل انتزاع الحقوق المشروع في التنمية، الديمقراطية والحرية"، وفي اليوم الأول تم الوقوف عند المسائل التنظيمية والنضالية للنقابة الفلاحية في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الأول، وفي اليوم الثاني انعقد لقاء تواصلي مع فلاحي سد ببني عبد الله وإمرابطن بوادي غيس.
وسجل المكتب التنفيذي ما يلي:
ـ مطالبتنا بالاستجابة للمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية بالتوزيع العادل للثروات في ظل التنمية والديمقراطية والحرية.
ـ تثميننا لوحدة صفوف الفلاحين بوادي غيس المتشبثين بحقوقهم العادلة والمشروعة المتعلقة بالاحتلال المؤقت والتعويض اللائق عن نزع الملكية.
ـ الاستعداد الكامل للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في المضي قدما للحفاظ على وحدتهم وقوتهم لانتزاع كافة الحقوق التاريخية.
ـ تنديدنا بالاعتقالات التعسفية التي طالت جميع المناضلين من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المشروعة وحرية التعبير والرأي وعلى رأسهم نشطاء الحراك الشعبي بالريف.
ـ تنديدنا بالمتابعات القضائية ضد الفلاحين الصغار والفقراء وعلى رأسهم المضطهدين من طرف مافيا العقار بالبوادي ومافيا المخدرات بالريف.
ـ مطالبتنا بالإفراج عن جميع المعتقلين في الحركات الاحتجاجية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام وعلى رأسهم مافيا العقار والمخدرات.
– تضامننا المطلق مع الطبقة العاملة في نضالاتها من أجل حقوقها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإرجاع العاملات والعمال المطرودين إلى العمل بدون قيد ولا شرط.
– دعوتنا الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين إلى التنظيم بالنقابة الفلاحية من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروع وانتزاعها.
وكانت الندوة الوطنية التي انعقدت في 01 يوليوز 2018 بالحسيمة والتي حضرها الفلاحون بكثافة نقطة الفصل بين مرحلتين من حياة النقابة، والتي تم فيها الإعلان عن قرار المجلس الوطني المنعقد في 05 ماي 2018 بتمتتوشت والقاضي بانعقاد المؤتمر الوطني الأول في 23 يوليوز 2018 بالدار البيضاء، وتزامن انعقاد هذه الندوة بتأسيس ما يسمى النقابة الوطنية للفلاحين من طرف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالرباط كفصل من فصول محاولات تصفية النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.

زلزال أكادير والمضاربات العقارية

تعتبر منطقة سوس واحدة من دعائم الأساس المادي والأكثر أهمية في تاريخ وحضارة ببلادنا ولعبت دورا أساسيا في تطور الحركة الاجتماعية والثقافية بالمغرب، وشكلت عبر التاريخ عنصرا أساسيا في الحياة المدنية بشمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ذلك ما يتجلى في علاقة اللغة الأمازيغية والبيئة الطبيعية خاصة شجرة أركان التي تعتبر ملهمة الأمازيغية من خلال أسماء الغابات، أراضي الجموع والرعوية بساحل المحيط الأطلسي وجبال الأطلس الكبير والصغير، المناجم، مصادر المياه، الحدود بين القبائل، ملكية الأراضي، المراكز والطرق التجارية ..
ذلك ما دفع الاستعمار الفرنسي تركيز الاستغلال بسوس عبر احتلال الأرض، المياه والثروات الطبيعية بالحديد والنار بهدف تدمير الملكية الجماعية للأراضي وتركيز نمط الإنتاج الرأسمالي بها، عبر تطبيق قوانين استعمارية في المرحلة ما بين 1912 و 1938، لإضفاء الشرعية على انتهاك أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وتحويل معظمهم إلى فلاحين فقراء بدون أراضي وعمال زراعيين يتم استغلالهم في ضيعات المعمرين الفرنسيين وبعدهم المعمرين الجدد.
و تعرض الفلاحون الصغار بجماعتي كسيمة ومسكينة بأكادير لأكبر اضطهاد في تاريخ المغرب الحديث عبر انتهاكات واسعة النطاق من طرف الاستعمار القديم والجديد، التي عرفت حدة منذ بعد زلزال 1960 الذي أعدم السكان بالمدينة ومعهم وثائق ممتلكاتهم، وكان لهول الكارثة أثر كبير على من بقي على قيد الحياة، الذي استغلته الدولة لتصفية ما تبقى من جيش التحرير وفتح أوراش ما يسمى بإعادة الإعمار التي استغلها المضاربون العقاريون لتوزيع الغنيمة وتشريد الناجون من الزلزال.
نهب أراضي كسيمة مسكيمة
وهكذا تم انتهاك المضاربين الأجانب والمغاربة لأراضي كسيمة ومسكينة التي تغطي أكثر من 80 ألف هكتار عبر ما يسمى التحديد الإداري الذي وضعه الاستعمار، وتحويل الممتلكات الجماعية والخاصة ضحايا الزلزال إلى مشاريع المضاربات العقارية يتم تفويتها لشركات البناء والتعمير في ملكية البورجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار، عبر جرة قلم ممن يسمى نائب أراضي الجموع الذي عينته الدولة ورئيس جماعة أكادير ووزير الداخلية لإطفاء صفة الشرعية والقانونية على آلاف الهكتارات من المشاريع التي تقدر بمئات الملايير من الدولارات، ويبقى أحفاد ضحايا الزلزال بالشوارع نتيجة معاناة آباؤهم من الصدمات النفسية والحكرة من طرف الدولة التي ترى في الزلزال مناسبة للسيطرة على الجنوب عبر القضاء على جيش التحرير.
وتوصلنا نقابتنا من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة كسيمة بشكايات حول الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم الخاصة جراء مطلب التحفيظ عدد 36878/09 الذي فتح بناء على تحديد إداري مصادق عليه تحت عدد 961 بتاريخ 02/03/1931 مساحته 30730 هكتارا الذي يتضمن مجموعة من الجيوب.
وقد تفاجأ الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون بإجراء مسطرة التحفيظ العقاري لهذا المطلب الذي يشمل مجموعة من التصاميم الخرائطية عددها 20 تصميما بمساحة تبلغ 49612 هكتارا و 51 آرا و15 سنتيار بعد خصم مساحات مجموعة من الجيوب بفارق مع المساحة المحدد في التحديد الإداري أعلاه تناهز 19 ألف هكتار كلها تم نزعها من الممتلكات الخاصة بالفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة، وقد تم وضع تعرضاتهم على هذا المطلب بل وصدرت أحكام قضائية لصالحهم تم تنفيذها على مصلحة المحافظة العقارية بأكادير خلال هذه السنة وهي مضمن في ملف هذا المطلب.
وقامت نقابتنا بمراسلة المحافظ العام حول هذا الموضوع المرتبط بحقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الدفاع عن حقهم في الملكية كما ينص الدستور على ذلك وخاصة حقهم في التعرض على هذا المطلب وذلك بفتح المجال أمامهم لوضع تعرضاتهم بل ومسؤولية مصلحة المحافظة العقارية في تنويرهم بالإجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحفاظ على حقوقهم.
إن مجمل التصاميم العشرين المتضمنة في هذا المطلب تحمل معلومات خاطئة ومغايرة للحقيقة والواقع وتشكل خطرا على مصداقية مصلحة المحافظة العقارية كمؤسسة دورها الحفاظ على الملكية الخاصة للمواطنين كما ينص الدستور على ذلك.
إن التمادي في الاستمرار في مجريات تحقيق هذا المطلب يشكل تعديا سافرا على الأملاك الخاصة بالفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بهذه الجماعة مع العلم أنهم يحوزون ويتصرفون في ممتلكاتهم ويملكون وثائق شرعية تثبت ملكيتهم الخاصة.
إننا في المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة سوس ماسة نعبر عن رفضنا لهذا الإجراء اللاقانوني لوضع هذا المطلب الذي يشكل تزويرا للحقائق الثابتة في الواقع والتي يشهد عليها مضمون التحديد الإداري المذكور أعلاه.
إن القبول بمضامين هذا المطلب يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولهذا نطالب بإيقاف إجراءات التحفيظ لهذا المطلب وإرجاع الأمور إلى نصابها وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في تجاوز مضامين التحديد الإداري أعلاه.
جرائم شركة اسمنت المغرب في حق فلاحي توزونين
تتويجا لتأسيس المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجهة سوس ماسة درعة بأكادير يوم الأحد 09 شتنبر 2012، تم تنظيم ندوة صحفية حول "ملف دوار توزونين" بقيادة أمسكرود إقليم أكادير إدوتنان يوم السبت 22 شتنبر 2012 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمراكش، نظرا لما طال الفلاحون الفقراء بهذه المنطقة من جبال الأطلس الكبير ضواحي مدينة أكادير السياحية، وهم يعتصمون منذ أزيد من سنة دفاعا عن حقهم المشروع في استغلال أراضي الجماعية (30 ألفا و 700 هكتارا من الأراضي الجماعية بإقليم إدوتنان من أمسكرود إلى أنزا يتم التخطيط لاحتلالها من طرف أجهزة المياه والغابات) وضد نهب أراضيهم من طرف شركة اسمنت المغرب الموروثة عن الاستعمار الفرنسي من طرف البورجوازية التجارية المحلية الحاكمة، التي عملت على السطو على بعض أراضيهم واجتثاث أشجار أركان بتعاون مع السلطات والجماعة المحلية بأمسكرود، من أجل بناء محطة لاستخراج الكلس لتزويد معمل الشركة.
وكانت نتائج هذا "المشروع" كارثية على السكان بعد نزع أراضيهم بأساليب غير مشروعة واجتثاث أشجار أركان.
إن ما يتعرض له الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون بدوار توزونين ما هو إلا نموذج مصغر لما تتعرض له أحفاد الفلاحين بكسيمة مسكينة بأكادير الكبير منذ أن سحق الاستعمار الفرنسي مقاومة الفلاحين بسوس، وشرع في تنفيذ مخططه الاستعماري في مجال الفلاحة عبر استهداف الأراضي الجماعية للفلاحين، أراضي صالحة للزراعة، غابات، ومراعي، وسن لذلك ظهيرين مشؤومين: ظهير 1916 لاحتلال الغابات وظهير 1919 للسيطرة على أراضي الجموع.
واستمر نضالهم وتعرضوا للقمع والتنكيل والاعتقال والمحاكمات الصورة والإدانات السجنية وتكثيف اجتثاث أشجار أركان وتدمير البيئة والفرشة المائية، ورغم شكايات نقابتنا فإن السلطات مازالت منحازة إلى دعم الشركة رغم كوارثها على الإنسان والطبيعة في دعم تام للمضاربات العقارية والريع المالي والعقاري.
التنظيم النقابي الصلب في مواجهة مافيا العقار
وانعقد المؤتمر الجهوي لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بتنسيق مع المكتب الوطني في 02 يناير 2016 بأكادير تحت شعار: جميع من أجل حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين ضد القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية، ردا على ما يتعرض له حق الفلاحين في الأرض، الماء والثروات الطبيعية من نهب من طرف البرجوازية التجارية والملاكين العقاريين الكبار الذين اغتنوا عبر نهب أراضي الجموع، الملك الغابوي، المناجم والصيد البحري، وتحول جل الفلاحين الصغار إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم عمالا زراعيين، منجميين، صناعيين وبحريين بالضيعات والمناجم والمعامل والموانئ في ظروف شبيهة بالإقطاع وبالتالي طردهم والزج بالمناضلين منهم في السجون دعما للمضاربين العقاريين، الذين يراكمون أموالا طائلة عبر الريع المالي والعقاري على حساب عرق ودم العمال والفلاحين، وتهريب الأموال إلى الأبناك الأوربية لدعم الرأسمال المالي الإمبريالي في حروبه اللصوصية ضد تقرير مصير الشعوب المضطهدة.
وجاء انعقاد هذا المؤتمر لرص أسس التنظيم بين الجهتين نظرا لجسامة ملفات المضاربات العقارية بأكادير الكبير ومافيا العقار بسوس ماسة وكلميم وادنون.
ملاحظة : تمت مراسلة والي سوس ماسة والمحافظ العام.

مشاريع مخطط المغرب الأخضر ونهب المال العام
تفقير الفلاحين الصغار بخنيفرة وميدلت

على إثر قضية المجمع بإقليمي خنيفرة وميدلت في إطار البرنامج الوطني ل"مخطط المغرب الأخضر"، وخاصة بعد اعتقال المديرين الإقليميين للفلاحة بخنيفرة وميدلت والزج بهم في سجن عين قادوس بفاس في إطار الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق، بدعوى مكافحة جرائم المال العام، أثير العديد من التساؤلات والشكوك حول ما نشر سواء في المواقع الاجتماعية أو في الصحافة الوطنية، فكان من اللازم تنوير الرأي العام المحلي والوطني بحقيقة النازلة من أجل رفع اللبس والغموض عن كل ما نشر من مغالطات و... حتى يتسنى للرأي العام تكوين فكرة عن حقيقة الأمر، لا لشيء سوى للتوفر على المعلومة الصحيحة.
في إطار "مخطط المغرب الأخضر"، أصبح التجميع الفلاحي هو الوسيلة لأنجع لتثمين المنتوج وتطويره لتحسين مدخول الفلاح، لكن بمنطقة خنيفرة وميدلت لا يمكن أن نتكلم على تثمين الإنتاج قبل توفير إنتاج مهم بالمنطقة لهذه الأسباب قامت شركة مارليس أكري التي أنشأت لهذا الغرض استغلال مؤهلات المنطقة لخلق: أولا، قطبا إنتاجيا قبل الحديث على تثمين الإنتاج فكانت الفكرة أن نوفر الوعاء العقاري الفلاحي المجزأ وتجميعه بشراكة مع الفلاحين الخواص احتراما لأعراف الشراكات الفلاحية بالمنطقة، تجربة فريدة من نوعها لأول مرة في المغرب.
فمشروع التجميع رقم (2) على الصعيد الوطني هو مشروع تجميع أراضي الخواص الفلاحية الصغيرة حتى تصبح قابلة للاستثمار بعد أن جزأها الإرث بشراكة مع الفلاحين لمدة 15 سنة قصد إنشاء ضيعات كبيرة مساحتها 30 هكتار فما فوق بعد تجميعها وتجهيزها بالسقي الموضعي وغرسها بطرق حديثة بكثافة 400 شجرة في الهكتار اعتمادا على المياه السطحية والجوفية لإنتاج الزيتون دون إقصاء الضيعات المملوكة للفلاحين الكبار التي تفوق مساحتها 30 هكتار بالتعاقد على توزيع الإنتاج المستقبلي كما يلي:
ـ10% المصالح الاجتماعية للمنطقة -30% للفلاح حسب المساحة التي يملكها 60% لشركة مارليس أكري حاملة المشروع نصفها تقريبا لمصاريف الاستغلال.
حاليا نحن في طور إنجاز10 % من البرنامج المسطر من 5000 هكتار المجمعة بإقليم خنيفرة، هذه المبادرة الأولى في المغرب والفريدة من نوعها من تجميع أراضي صغيرة للخواص التي لا تقبل أي استثمار تمكنا من توفير الوعاء العقاري المناسب للحصول على قطب إنتاجي مهم وعصري رغم صعوبات تضاريس المنطقة، وإنشاء معاصر عصرية لتثمين المنتوج قصد التصدير والبيع في المغرب.
إلى جانب هذا المشروع المسمى أزغار هناك مشروع آخر يهم تجميع التفاح حيث تم بناء وحدة كبيرة للتبريد بملوية العليا إقليم خنيفرة لتثمين وتسويق تفاح المنطقة، لقد قمنا بتسمية وتسجيل النوع للتعريف بجودة هذا المنتوج وتلفيفه وبيعه بنقطة البيع الأولى بالدار البيضاء في سوق الجملة للخضر والفواكه بعد اكتراء محل وتجهيزه لهذا الغرض، وقد تم أيضا بيع جزء من المنتوج في الأسواق الإفريقية، وقصد الوصول إلى توحيد الجودة تم تجهيز بعض الضيعات للفلاحين الصغار بالصهاريج والسقي بالتنقيط وغرس ما تبقى من ضيعاتهم بالتفاح الممتاز لتوسيع المساحة والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للولوج إلى الأسواق الدولية باحترام معايير الجودة، وذلك بدون أن يدفع الفلاح أي درهم. توفر الأشجار محليا ويتم الاستعانة بإعانات الدولة فيما يخص السقي وقد تم إعطاء شواهد الاستحقاق إلى أول فوج من الفلاحين المستفيدين من هذه العملية من طرف السيد وزير الفلاحة خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس 2012.
فيما يخص تعميم التقنيات الجديدة لتوفير الجودة للإنتاج نعمل على إحضار خبراء من الخارج وأساتذة مغاربة حيث ننظم أياما تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة الفلاحين وأبنائهم الذين اكتسبوا خبرة كبيرة بتعلمهم جميع ما يقتضيه تسيير الضيعة النموذجية لإنتاج مادة التفاح أثناء عملهم كيد عاملة مأجورة بضيعتي النموذجية بالمنطقة، التي تتوفر على جميع المعدات العصرية لإنتاج أحسن وأجود تفاح يمكن التباهي به على الصعيد العالمي، ناهيك على نقل التجربة إلى مناطق مجاورة.
أما على صعيد ميدلت هناك مشروع 2000 هكتار بجماعة ميلان على ضفاف واد ملوية (تغزوت) هي ضيعة مستقبلية فوق أراضي الجموع لإنتاج الزيتون والمشمش قصد تثمين منتوج الفلاحين الصغار المجاورين لهذه الضيعة النموذجية وتلقينهم طريقة مسايرة التطور في الميدان الفلاحي، وقد تم أيضا التعاقد مع 1500 فلاح تقريبا بقيادة كرامة الذين قدموا 3000 هكتار كمساهمة منهم قصد إنتاج الزيتون بنفس شروط مشروع التجميع رقم (02) السالف الذكر.
إن إنجاز هذه المشاريع بإقليمي خنيفرة وميدلت سيضمن للمنطقة بعد وصول الإنتاج إلى أوجهه إنتاجا إجماليا يقدر بحوالي 500 مليون درهم كرقم معاملات سنويا، هذا الرقم قابل للارتفاع، وسنتمكن بحول الله بشراكة مع أجهزة الدولة والمنظمات الغير الحكومية من بناء وصيانة وإعادة تأهيل ومساعدة المدارس الجماعاتية ودور الطلبة من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة منا، بناء الطرق القروية بتعاون مع الشركاء المحلين والمجتمع المدني وذلك باستغلال معدات الشركة والمواد الأولية بالمنطقة والميزانية التي ستبرمج من 10 % من الإنتاج لكل سنة (50 مليون درهم سنويا) والترميم المستمر لهذه الطرق، وضع فرص للتشغيل في مجالات عدة لها علاقة بهذه المشاريع، السياحة الجبلية، الصيد السياحي، تربية الأسماك بصهاريج الري الموضعي، تثمين جميع المنتوجات الفلاحية للمنطقة، أعشاب طبية بين الأشجار في السنوات الأولى بناء حمامات التداوي بالزيتون الطبيعية، عسل، صناعة تقليدية، وتشجيع الرياضة إلخ...
هذه المشاريع المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر ستكلف ما يقارب 700 مليون درهم وستذر على المنطقة حوالي 500 مليون درهم في السنة عندما يصل الإنتاج طبعا إلى أوجه وستساهم لا محالة في تأهيل العالم القروي بإقليمي خنيفرة وميدلت بشكل عام والميدان الفلاحي بشكل خاص.
بعد إتمام الشروط لإخراج هذه المشاريع ومصادقة الوزارة الوصية تم لحد الآن إمضاء عقدين للتجميع :
ـ الأول رقم (02) يبين شركة مارليس أكري ووزارة الفلاحة ممثلة في كل من وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة مكناس تافيلالت. وتم إصدار شواهد المجمع لشركة مارليس أكري وشواهد المجمعون لـ 365 فلاح منضوين تحت هذا المشروع الكبار منهم والصغار (في الأصل هذا العدد يمثل بالنيابة أكثر من 1000 فلاح) .
ـ الثاني بين محمد الصابري كشخص ذاتي فلاح مجمع (سلسلة التفاح) ووزارة الفلاحة ممثلة في كل من وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية للفلاحة لجهة مكناس تافيلالت. وتم أيضا إصدار شواهد المجمعين لما يقارب 100 فلاح منخرطين في هذا المشروع.
هذه العقود سطرت وقننت جميع الواجبات لكل طرف مع وضع خريطة الطريق للوصول إلى الأهداف المسطرة، ونظرا لأهمية هذه المشاريع والعراقيل التي يمكن أن تظهر أثناء تطبيقها على أرض الواقع ثم الاتفاق على اللجوء إلى التفاهم الودي الصرف في حالة وقوع أي نزاع كما هو الشأن لجميع المجمعين بالمغرب وعلى أن تتكلف المصالح الوزارية بمواكبتها وتأطيرها.
كما هو معروف فإن الدولة خصصت إعانات لتحفيز الاستثمارات الفلاحية، وفي هذا الإطار تم تقديم ملفات حسب القانون المسطر لهذه الغاية في الشباك الوحيد للمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة التي كانت مكلفة بمعالجة الملفات إلى وقت قريب بالنسبة لإقليم ميدلت قبل إنشاء المديرية الإقليمية للفلاحة لميدلت.
قد تم البدء بالاستثمار بالأراضي التي تتوفر على آبار جاهزة، بها الماء الكافي لتلبية حاجيات الضيعات أما الأراضي الخالية من الآبار فقد أجل بها الاستثمار وذلك بأنها تمر بمسطرة جد بطيئة قصد الحصول على رخص حفر الآبار ثم الحفر وبعد ذلك تجريب الآبار للتأكد من وجود الموارد المائية الكافية ثم الحصول على رخص جلب الماء التي تعد الوثيقة الضرورية لقبول ملف الدراسة بالنسبة للمشاريع ذات الآبار حديثة الحفر، هذا ما يبرر عدم احترام الأرقام التسلسلية وتواريخ تسجيل الضيعات حتى لا نبقى مكتوفي الأيدي ونربح الوقت، فكل ما تم تنفيذه من الاستثمار يعتبر ربح للمنطقة بالنسبة للضيعات الصغيرة فلقد تم التغلب على حل الصعاب في منطقة كاف النسور جماعة سيدي لمين تم حفر (12) ثقب وعثر على الماء الكافي وتم تجهيز 200 هكتار بالسقي الموضعي بمبلغ 14 مليون درهم وتم زرع جزء منها بالزيتون.
بعد التغلب على المساطر الإدارية وإيجاد حلول مع إدارة القرض الفلاحي فيها يخص التمويل النسبي لحداثة هذه المبادرة وضرورة إيجاد الحل المناسب للتمويل تماشيا مع القانون المعمول به، بالتوفيق في المقابلة سالفة الذكر تم وضع المشروع على الطريق الصحيح.
رغم أن بلدنا بلد المؤسسات والحق والقانون فلا زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق هذا على أرض الواقع، ذلك بأن مجرد وقوع تغيير بعض المسؤولين على رأس بعض المديريات المركزية بوزارة الفلاحة أصبح هذا المشروع لا يحظى بأي عناية من لدن هذه المصالح لدعمه للوصول إلى الغاية التي سطر من أجلها.
في أبريل 2013 تم إيفاد مفتشين من وزارة الفلاحة ككل سنة قصد الافتحاص العادي للملفات التي تمت معالجتها وصدرت بشأنها قرارات الإعانة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، كالمعتاد يقومان بإبداء ملاحظات وإعطاء توصيات إلى المسؤولين بالمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة قصد تحسين الأداء لضمان سلامة تطبيق مقتضيات قوانين منح الإعانات.
وقع الاختيار من بين الملفات التي تم افتحاصها على ثلاثة ضيعات كبيرة من أصل (6) ضيعات تم تجهيزها بالسقي الموضعي في إطار مشروع التجميع رقم (02) و (4) من أصل (14) في إطار مشروع التجميع التفاح لكن ظهر خلاف بين المفتشين على صياغة هذه الملاحظات حسب محضر جلسة محاكمة أحد المفتشين بمكناس.
بعد ذلك أرسلت وزارة الفلاحة بتاريخ 02/05/2013 لجنة مكونة من خمسة مفتشين من ضمنهم واحد من المفتشين سالفي الذكر، في إطار تفتيش بعدي (بعد مرور سنة ونصف تقريبا من تاريخ التسليم).
بعد فحص الضيعات الثلاث (286هكتارا) تم إبداء ملاحظات أهمها أن الأنابيب السطحية للسقي ومصحات الآبار غير موجودة بالضيعات، هذه المعدات تم نقلها ووضعها بمستودع الشركة بمدينة خنيفرة إلى حين غرس الزيتون خوفا عليها من السرقة والضياع بموجب بنود عقد التزام الذي يتم توقيعه أثناء وضع أي طلب الإعانة عن كل مشروع في الشباك الوحيد للمديريات الإقليمية للفلاحة، الصيد البحري، بالمغرب، إذ ينص البند (2) بأن يخول في كل وقت لأعوان وزارة الفلاحة والصيد البحري المكلفين بالمراقبة حرية الدخول إلى الأماكن التي أنجز بها الاستثمار أو أودع بها العتاد موضوع المساعدة المالية" والحال أن تحويل ما هو سطحي ولا سيما أنابيب السقي السطحية ومضخات الآبار والصهاريج إلى المستودعات بعد انتهاء كل موسم سقي شيء طبيعي ومعمول به عند جميع الفلاحين بالمغرب وخارج المغرب.
فبعد أن طلبت من لجنة 02/05/2013 التوجه إلى المستودع طبقا للشطر الثاني من هذا البند ونظرا لضيق الوقت أعطيت مهلة لإرجاع هذا العتاد إلى الضيعات على أن يتم معاينتها في وقت لاحق، (مضامين محضر لجنة 02/05/2013 ).
لكن في تاريخ 22/05/2013 وبعد أن أصبحت موضوع ابتزاز من طرف أحد المفتشين أعضاء هذه اللجنة وهو الذي كان العنصر الثاني في لجنة الافتحاص أبريل 2013 قصد إعطائه رشوة قدرها 100000 درهم ظلما وعدوانا، وبعد إصراره قمت بالتبليغ عنه بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بمكناس حيث تم القبض عليه متلبسا بالرشوة من طرف النيابة العامة بمكناس، بعد هذا الحدث فوجئت بوصول لجنة يوم 28/05/2013 مكونة من ستة أشخاص ثلاثة منهم كانوا ضمن لجنة 02/05/2013 إذ قامت هذه اللجنة في ظرف ساعة ونصف بمعاينة الضيعات الثلاث دون الوقوف على جميع المنشآت والتجهيزات الموجودة بالضيعات، وانصرفوا لحال سبيلهم.
بتاريخ 01/07/2013 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية الوطنية للدرك الملكي بالرباط طرحوا علي كثير من الأسئلة مفادها أن لجنة 28/05/2013 وقفت على أن بعض الأجهزة غير موجودة بالضيعات الثلاث فأجبت أنه من الطبيعي جدا أن توجد الأنابيب السطحية والمضخات بمخازن الشركة، وإذا كان من الضروري أن ننقلها إلى عين المكان فذلك لا يتطلب منا إلا قليلا من الوقت، فتمت معاينة الضيعات من طرف هذه الضابطة التي أثبتت في محضرها أن كل المعدات موضوع الإعانة موجودة ولا ينقصها أي شيء وبعد تقديمي في 23/10/2013 أمام محكمة الأموال بفاس التي ليست لي حتى الصفة لأكون موضوع جرائم الأموال تم اعتقالي على ذمة التحقيق بتهمة تبديد المال العام واستعمال وثيقة مزورة علما أن ليس لي أي صفة لتبديد المال العام بل فعلا صرفت مالي الخاص في سبيل تنمية المنطقة حوالي 40 مليون درهم إلى حد الآن، فالنسبة لاستعمال ما سمي بوثيقة مزورة فلا أحصل على أي وثيقة تتعلق بصرف الإعانة بل أكتفي بوضع الملفات في الشباك الوحيد للمديرية الإقليمية للفلاحة.
اتضح أثناء أطوار التحقيق أن هناك محضرين الأول للجنة 02/05/2013 والثاني لنفس اللجنة 28/05/2013 يحملان نفس الملاحظات لكن الاستنتاجات مزورة ومضللة للحقيقة في محاضر رسمية، فمحضر لجنة التفتيش 02/05/2013 بقي في رفوف الوزارة لكن تم إيصاله إلى محكمة مكناس من طرف المفتش المرتشي لتعزيز دفاعه في ملف التلبس برشوة.
لو عرف أعضاء لجنة 28/05/2013 ومن يوجه عملهم من الموظفين السامين لوزارة الفلاحة أن هذا المحضر سيطفو على السطح لما قاموا بالزيارة الثانية وليطبقوا مضمون محضر 02/05/2013 ، ولكن أصروا على تضليل العدالة باستعمالهم الشطط في السلطة وعدم تطبيق بنود الالتزام المبرم قانونيا وبنود عقدة التجميع التجارية الاستثمارية ولا سيما بندها (14)، الذي ينص على التفاهم الودي الصرف بعد كل نزاع أو خلاف في تطبيق هذه العقدة.
فالخلل في هذه القضية هو الانتقام الواضح للمفتش المتلبس بالرشوة واستعمال جميع الوسائل لضرب محمد الصابري، إذ لم يكتفوا بتحريك دعوى بل في نفس اليوم 28/05/2013 صدرت رسالة وزارية تأمر المديرية الجهوية للفلاحة بمكناس بأن توقف جميع المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية في اسم الشركة في اسمي.، والغريب في اسم كل الفلاحين المنضوين تحت مشاريع التجميع رقم (02) ورقم (03).
حرارة الانتقام أعطت الحق لمن أمر بهذا التوقيف أن يغتصب حق من حقوق المواطن الذي يضمنه له القانون فهل يرضى أي مغربي أن يمنع بأن يطلب بطاقته الوطنية ؟
وأوقف هذا الفعل الانتقامي حاليا ما تم إنجازه دون احتساب الضيعات الثلاث :
ـ هناك 200 هكتار للفلاحين الصغار بكاف النسور تم تجهيزها بالسقي الموضعي تبلغ الإعانة المستحقة عنها حوالي 12 مليون درهم غير مؤداة.
ـ إعانة على وحدة التبريد التي اشتغلت في موسم 2013-2014 الإعانة المستحقة 2.140.000,00 درهم غير مؤداة.
ـ غرس 50 هكتار من التفاح بإملشيل ولو أن هذا المشروع أنجز في إطار صفقة عمومية تم تسليمها إلى حدود 2.000.000 درهم غير مؤداة.
ـ ما تبقى من صفقة غرس 200 هكتار من التفاح بتونفيت 500000 درهم.
هذه التصرفات لم تكن سوى إشفاء غليل، كأننا في غابة لا في دولة المؤسسات والحق والقانون، لقد تناسى كل من ساهم في هذه الأفعال الخارجة عن نطاق القانون أن عهد الرشوة قد انتهى.
وبهذا الفعل التعسفي ضربوا عرض الحائط مستقبل جهة بكاملها وليس محمد الصابري، وثقة أكثر من 2000 فلاح في هذه المشاريع الفريدة من نوعها.
فلولا الثقة التي وضعها فينا الفلاح لما سلم أرضه ووضعها في إطار التجميع للمشاركة في استثمارات جماعية قروية، لأول مرة في المغرب لهدف واحد هو النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية بالخصوص، فمعروف أن الأراضي الفلاحية للخواص بالمغرب تمثل 70 % من جميع الأراضي الفلاحية بالمغرب أنهك جلها التقسيم حتى أصبحت لا تصلح لأي استثمار عصري كبير، فكان تجميعها بهذه الطريقة هو الحل الأنجع.
هذه التصرفات لبعض المصالح المركزية لوزارة الفلاحة تضعها أمام تساؤلات عدة، فهل المسؤولون المركزيون لا يعرفون البعد الاقتصادي والاجتماعي الذي ستوفره هذه المشاريع بالمنطقة ؟ أم أن منطقة خنيفرة وميدلت ليس لها الحق في أن تحقق بها مثل هذه المشاريع لأنها تتطلب منحها إعانات مهمة ستحتاجها مناطق أخرى؟
مصالح الفلاحين متعثرة بسبب البطء في معالجة ملفات الإعانات بعد تخوف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة من هذا النوع من التفتيش، هناك ملفات متراكمة، الممولون الآن لا يعطون للفلاح أي سلعة دون أداء عوض أخذ جزء من الإعانة كما كان معمول به بنك القرض الفلاحي أيضا لا يمكنه أن يغامر بالتمويل المسبق ارتباطا بالإعانة كما كان معمول به أيضا إذا كانت الوزارة تبحث عن سبب لحذف الإعانات لعدم توفرها على الرصيد الكافي والآني لهذه العملية فلتحذف هذه الإعانات عوض التلاعب بمصير الفلاحين نحن الفلاحين.
فالمسؤولون بالوزارة لا يقدرون على الأقل أن يأمروا الشجرة بأن لا تثمر، فحرقة الانتقام من شخص واحد ظلما وعدوانا أضرم النار وأجهض أكبر مشروع تنموي تضامني، وغضب بعض المسؤولين المركزيين بوزارة الفلاحة تسببت في إلحاق ضرر كبير بالمنطقة.
أناشد كل ضمير حي بالبلاد أن يساهموا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فأنا مستعد لإتمام هذا المشروع الكبير ويضعها ضمن الأولويات للتشجيع والتحفيز والرقي بهذا الوطن.
أنا مستعد الآن - بعد خروجي من السجن- ولو أن جمع ما هو سطحي من معدات السقي وتخزينه خشية من السرقة والضياع بعد كل موسم سقي ليس بفعل إجرامي يستلزم السجن، بل يندرج في إطار تعاقدي كما هو الحال بالنسبة لكافة الفلاحين وإلا بعد كل موسم سقي سيزج بجميع الفلاحين في السجن المستفيدين من إعانات على الري الموضعي بتهمة تبديد المال العام- أن أتمم كل ما وعدت به المنطقة، لقد أصبحنا كأننا نطلب الصدقة. أنا كنت سجين رأي ومحاربة الفساد ومبدأ، تهمتي الحقيقية التبليغ عن رشوة تحت غطاء تبديد المال العام الذي هو مالي الخاص كي يعطى بي المثل لكل من سولت له نفسه التبليغ برشوة تلبية لرغبة جيوب المقاومة ضد مناهضة الرشوة.
حرام أن نعود إلى سنوات الرصاص، من يريد أن يغضب فلا يستعمل التزوير والشطط في السلطة لتضليل العدالة والوصول بالأمور إلى خسارات لا يمكن تداركها، فلقد تجاوزنا مرحلة جبر الضرر التي تكلف الدولة أموالا عديدة فهنا يتجلى التسبب في هدر المال العام.
حرام، لقد عقدنا على مخطط المغرب الأخر آمالا كبيرة، فأين سياسة التجميع، أين التفاني، لو أعطيت 100000 درهم هل ستبعث لجنة في 28/05/2013 بدون أن تراسلنا بمضمون محضر 02/05/2013 أين مناخ الاستثمار، أين الشفافية ؟ مسؤولو وزارة الفلاحة أقبروا أكبر مشروع فلاحي تضامني ظلما وعدوانا بمجرد القبض على مفتش بوزارة الفلاحة متلبسا بالرشوة ؟ ما هذا المنطق ؟ أناشد أيضا الضمائر الحية وذوي النوايا الحسنة في هذا البلد أن ترفع الظلم عن هذا المشروع وتطالب بالضرب بيد من حديد على كل من رفعت عليهم الأقلام في هذا التزوير المفتعل قصد الانتقام لصديقهم المتلبس بالرشوة هذا الانتقام المتسبب في خراب آمال منطقة منكوبة لا تستطيع الدولة أن توفر لها الفرصة رغم المجهودات المبذولة أين Transparency ؟ أين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؟ أين المؤسسات لضمان حق كل مواطن في العيش الكريم ؟
لم نقم إلا ببلورة نموذج استثماري ملائم يتماشى مع أعراف استغلال الأراضي الفلاحية الجبلية ويربط بين السياسة المتبعة للدولة وفلاحي المنطقة الذين لا يملكون الوعاء العقاري المتوفر على الشروط الضرورية للاستفادة من إعانات الدولة، ولا القدرات المادية، ولا التقنية قصد الوصول إلى ما يصبو إليه كل ذي نية حسنة وغيرة على هذا الوطن العزيز. أنا بهذه المبادرة أريد أن استثمر جميع ما أملك من قدرات لا للربح الشخصي الصرف بل كل درهم سأجنيه من هذه المشاريع بعد استفادة جميع المتدخلين في هذه العملية سيوظف توظيفا مناسبا في سد جل حاجيات تأهيل المنطقة والعمل على تلقين هذه الروح الوطنية إلى كل من له الرغبة أن يساهم بإخلاص في بناء هذا الوطن العزيز، فإنني بدأت هذه التجربة معتمدا على ميزانية متواضعة جدا وبعد نجاح تجهيز الضيعات الأولى بالسقي الموضعي، دخل الممولون وبنك القرض الفلاحي على الخط وأصبح المشروع موضوع على السكة الصحيحة، ويمكن نقل هذه التجربة إلى جميع مناطق المغرب بالتنسيق مع جميعات وفيدراليات وجماعات محلية وغرف مهنية والسلطات الإقليمية والجهوية.
وقد تم بالفعل البدء بالنواة الأولى بالتنسيق مع جمعيات بإقليم تاوريرت بحضور السلطات والمنتجين ومصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بملوية وفلاحي المنطقة، نتمنى أن لا تجهض هذه المبادرة بسبب هذا الحدث وقمنا أيضا بشرح هذا في أيام تحسيسية لجمعيات فلاحية بحضور السلطة المحلية بإقليم شيشاوة، أما بإقليم بني ملال فقمت بدراسة ملف السقي الموضعي لفائدة الجمعية التي استفادت من برنامج غرس الزيتون في إطار تحدي الألفية للخروج بأول تجربة السقي الجماعي بمنطقة زاوية الشيخ.
فما الفائدة من المعارض واللقاءات والأنشطة والاجتماعات إذا لم يكن الإنجاز على أرض الواقع مصاحبا، حتى لا يتم طمس جهود الكفاءات وإفشال المبادرات النموذجية لتشغيل الشباب من أطر عليا ومتوسطة ويد عاملة عاطلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة لإنتاج الثروة بغية محاربة الفقر والهشاشة في إطار الجهوية المتقدمة.
إذا كانت هناك إرادة قوية لتخطي هذا المشكل لإعادة الاعتبار إلى هذا المشروع النموذجي التضامني الذي يعتبر الحل لتثمين أراضي المناطق الجبلية قصد خلق الثروة ومحاربة الفقر والهشاشة. فالخطوة الأولى تكمن في إلغاء الرسالة الوزارية الصادرة بتاريخ 29/5/2013 تحت رقم 896 DF/DE. وبهذه الخطوة ستتمكن المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة من:
- قبول طلبات الإعانة بعد تجهيز 200 هكتار بالسقي الموضعي بكاف النسور منذ شهر أبريل 2013 خنيفرة.
- إمضاء قرار الإعانة بعد غرس 250 هكتار من الزيتون بمريرت العالقة بالمصلحة منذ 2013.
- قبول طلبات الرفض المبدئية للمشاريع الجديدة المبرمجة في إطار الاستثمارات المتعلقة بمشاريع التجميع هذه الزيتون والتفاح.
وأخيرا يجب أن يعرف الجميع أن ليس محمد الصابري هو المتضرر الوحيد من هذه التعسفات بل المنطقة ككل فإذا كان شخص الصابري محمد غير مرغوب فيه فيمكن تحويل هذه المشاريع إلى الدعامة الثانية بتجهيز هذه الضيعات المتجمعة بالسقي الموضعي والغرس في إطار صفقات عمومية.
ملاحظة : تمت مراسلة وزير الفلاحة.

نهب المال العام عبر مشاريع مخطط المغرب الأخضر
نضال فلاحي أيت باعمران

كما هو معلوم تم فضح المستور في هذا الملف والذي يدخل في خانة "مخطط المغرب الأخضر" والذي نصب الاتحاد الأوربي كشريك فيه ومساهم فعال، ويعتبر ملف "تنمية سلسلة الصبار ايت بعمران" جزء منه والذي رصد له مبلغ مالي ضخم، تفجرت فضيحة بتاريخ 10/10/2013 بالكشف عن اللوائح الوهمية للمستفيدين الأحياء منهم والأموات وكذا الحصول على نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت ومختلف التعاونيات الفلاحية المنضوية تحت "مجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران"، هذه الوثائق التي تم من خلالها رفع شكاية لذى السلطة القضائية بتزنيت والتي وضعت بمحكمتها الابتدائية باسم المتضررين بتاريخ 30/10/2013 كما نشر بيان في شأن فضيحة عممته بعض المواقع الالكترونية وتم تنظيم زيارة ميدانية بتاريخ 31/10/2013 والتي تم رفع تقرير بشأنه إلى النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، التي أصبحنا أعضاء فيها بعد إحداث فرع لها بالمنطقة والذي على إثره صدر بيان من نفس الهيئة النقابية يصف المتلاعبين بالمال عبر إبرام مثل هاته الصفقات المشبوهة ب "اللوبي السياسي الاقتصادي المؤسساتي".
كما لم يفتنا ربط الاتصال بالجمعيات التي تعنى بحماية المال العام وكل الهيئات المجتمعية المناهضة للفساد، وتم نشر تعميم في هذا الشأن بالاستعانة ببعض المواقع الالكترونية والتي ساهمت بعضها في التعريف بهذه الفضيحة، وإن خاب ضننا في بعضها الآخر، كما سارعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعد دخولها على الخط عبر أحد المواقع الالكترونية بوصف المتلاعبين"بالعصابة الإجرامية"، الذين من الواجب محاكمتهم ومؤاخذتهم بالمنسوب إليهم في الوقت الذي لا زالوا بالسلطة والنفوذ ينعمون .
بعد أن أخذ الملف أبعادا أخرى بمرور قرابة الشهرين على تفجير فضيحته، بادر المكتب الإقليمي للنقابة الفلاحية بإصدار بيان تحت عنوان "فضيحة صبار ايت بعمران" بتاريخ 25/11/2013 تلاه صدور بيان أخر استنكاري بتاريخ 08/01/2014، أعقبته مراسلة صادرة عن المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت، مطالبين المديرية الإقليمية للفلاحة بتيزنيت وسيدي افني بتوضيحات حول أوجه صرف 30 مليار سنتيم بتاريخ 17/01/ 2014، وتم تحرير شكاية وجهت للنيابة العامة لدى ابتدائية تزنيت بتاريخ 23/01/2014 ضد الجهة المسؤولة عن إنجاز لوائح المستفيدين وتحرير البطائق التقنية لمشاريعهم الوهمية، وطالبنا بنسخة من الملف المذكور المودع لدى قسم التسجيل للتعاونيات والجمعيات لدى نفس الهيئة القضائية والذي لم نتلقى أي رد بشأنه تلاه بياننا الاستنفاري بتاريخ 26/02/2014 بهذا الخصوص، كما عنون المرصد الجهوي لحماية المال العام بتاريخ 11/03/2014 بيانه "فلاحون يكشفون فضيحة طالت مشروعا ضمن مخطط المغرب الأخضر.
بتوالي صدور البيانات المنددة والمستنكرة سواء من طرف نقابتنا أو الجمعيات والهيئات المناهضة للفساد بكل أشكاله، صدر بيان بتاريخ 15/03/2014 توضيحي والذي تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية والذي لم يكن الأخير حيث أعقبه بيان ناري باسم فرع نقابتنا والذي كان بيانا توعويا للفلاح الصغير باعتباره الحلقة الأضعف في الملف.
دون الخوض في تفاصيل أخرى لا داعي لذكرها ربطنا الاتصال بمنظمة تراسبارنسي الدولية وبمقرها الفرعي بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2014 لتتبنى بدورها هذا الملف والذي لأجله تم إنجاز هذا التقرير الذي لحد كتابة سطوره، لا زال الملف يعاني الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين على الصعيد الوطني، كما لم يتسنى بعد لأي جهة كانت الكشف عن الحقائق الصادمة في هذا الملف، والذي بموجبه نطالب كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل في هذا الشأن بموجب صلاحياتها المخولة لها والتي تضمنها المواثيق والمعاهدات الدولية من أجل أن يأخذ الملف مساره القانوني مع إنصاف جميع المتضررين، على اعتبار أن البرلمان الأوربي يعتبر قانونيا مسؤولا لكونه الممول لهذا المشروع على حساب المال العام.
يذكر أن تنسيق الفلاحين الصغار والذي يضم نقابة الفلاحين الصغار والملاكين المتضررين راسلت الجهات المسؤولة وعلى رأسها مفتشية الشغل، التي بدورها غضت الطرف عن خرق حقوق العمال والابتزاز الذي لحقهم من جراء تعامل أباطرة التعاونيات الفلاحة واستغلالهم بشكل بشع وبأقل الأثمان، والتهرب عن أداء خدمات في خرق سافر لمدونة الشغل، كما أن بعض من أباطرة هذه التعاونيات وبتعاون مع مفسدين من السلطة يتم تشجيعهم على قطف غلة "أكناري" بدون سند قانوني وبأثمنة بخسة، ويستغلون ساكنة الدواوير باعتبارها يد عاملة في الحصول على دعم برنامج المخطط الأخضر ووزارة الفلاحة على العموم.
إننا نساند كافة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عموما والمتضررين خصوصا المعنيون بملف "تنمية سلسلة صبار أيت بعمران"، الذي اتخذه رواد الفساد بجهة كلميم واد نون مطية للإغناء وتفقير الفلاحين الصغار والفقراء، الذين من أجلهم ومنذ أن أميط اللثام عن الفضيحة، توالت بياناتنا لهم تباعا بهدف اطلاعهم عن كثب بمستجدات الملف، وإحاطتهم علما بما يجري وراء الكواليس والتي لم يجرؤ ليومنا هذا أي طرف أساسي في اللعبة، كشف خباياها حتى صدور هذا البيان.
إننا نتقدم آسفين بتعازينا ومواساتنا لهم بعد تتويج المفسدين بالمعرض الدولي بمكناس في 2014.
وإذ نتوجه إليهم ببياننا السادس من نوعه منذ كشفنا عن المستور فيه أوائل شهر أكتوبر 2013 والذي تفجرت بشأنه فضيحة من العيار الثقيل، والأمر يتعلق بصفقة بالملايير عقدت عبر لوائح وهمية اعتمدت على النصب الاحتيال والتزوير وصل حد إقحام أسماء الأموات فيها، وفي ظل دستور حداثي يربط المسؤولية بالمحاسبة كما يدعون في شعاراتهم الرنانة لدولة الحق والقانون.
إن ما شهده المعرض الفلاحي المنظم في 2014 بمدينة مكناس في الحفل الختامي وتكريم بعض رواد نهب المال العام بجهة كلميم واد نون يعتبر انتكاسة لما يسمى "مخطط المغرب الأخضر"، فجراحنا كفلاحين صغار وفقراء لم تندمل بعد باستمرار التعتيم على ملف صبار أيت بعمران إذ نتفاجأ باستغراب كبير ونحن نتابع بكل أسف وحسرة فصول تتويج تعاونية تورطت مديرتها حتى أخمس قدميها في الفضيحة، والتي بعثت الموتى من مدافنها للاستفادة من مشروعها التنموي هذا، كما تم الحفل بالإشراف الفعلي للمسؤول الأول والأخير عن القطاع الفلاحي والذي يتحمل المسؤولية كاملة في تدبير وتسيير الشأن الفلاحي والفساد الذي يعم مشاريعه.
ونعتبر ما أقدمت عليه الجهات المعنية تحت غطاء ورعاية الدولة استفزازا واستخفافا بكرامة الفلاحين الصغار والفقراء عامة وبكلميم خاصة، وتفاقما لمآسيهم مما يزيد أوضاعهم تعقيدا وضعفا لمعنوياتهم المتدنية، حفل تتويج رئيسة "المجموعة ذات النفع الاقتصادي صبار أيت بعمران" عبر القنوات العمومية والمواقع الإلكترونية والتي هي شريك أساسي بموجب اتفاقية الشراكة في الملف موضوع الفضيحة وكأنها بذلك ترفع وزارة الفلاحة شعار "تعاونياتها الأجدر والأحق، وبياناتكم وملفاتكم تبقى حبر على ورق !" .
وإذ نجدد تنديدنا واستنكارنا لهذا العمل الاستفزازي الممنهج الذي يكرس سياسة الفساد في القطاع الفلاحي، ويمس مباشرة بكرامة الفلاحين الصغار والفقراء ككل في عمقها استمرارا للنهج البيروقراطي في السياسة الفلاحية الطبقية منذ 1956، التي من خلال باع ويبيع المسؤولون المتعاقبون على الحكومات الوهم والسراب لهذه الطبقة، وأصبح في زمن "الديمقراطية وحقوق الإنسان" يتغنى ويتراقص حماة ورعاة الفساد والاستبداد بانتصاراتهم.
إن نضالنا مستمر حتى يتخذ كل ملف مجراه القانوني وينتزع كل ذي حق حقه ويطال ويشمل القانون الجميع بدون استثناء، ونشيد ونهيب بكل الضمائر الحية مساندة الفلاحين الصغار والفقراء ماديا ومعنويا، إعلاميا بالجرائد المكتوبة والمواقع الالكترونية التي تحترم استقلالية الإعلام، ودعم الفلاحين الصغار والفقراء من طرف الهيئات الحقوقية، في ظل تكتم إعلامي رهيب وتواطؤ سياسي ليس عنا بغريب.
إننا عازمون على النضال من أجل إحقاق الحق وفضح المفسدين ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى المنظمات والهيئات الحقوقية والمنتديات الدولية، وسلك جميع الأشكال النضالية المشروعة لضمان عيش كريم وانتزاع مطالبنا المشروعة.
وتوصلنا بالمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بسيدي إفني بشكاية، حول الأحكام الجائرة الصادرة ضد الفلاحين والسالبة لحقوقهم المشروعة وهم:
ـ لحسن أطبيب بن محمد بن العربي ،فلاح، بطاقته الوطنية رقم J5673
ـ مولود برو بن الحسن، فلاح ، بطاقته الوطنية رقم J46196
ـ عبد الله اوزال بن محمد، فلاح، بطاقته الوطنية رقم JD10655
القاطنون جميعهم بجماعة وقيادة مستي، دائرة وإقليم سيدي افني.
في مواجهة :
ـ السيد مولود ملاسة، بصفته من كبار الفلاحين بالمنطقة، بطاقته الوطنية رقم JD5512القاطن بدوار أهمشون جماعة أملو قيادة مستي دائرة وإقليم سيدي افني .
ـ السيد الحسن أبو علي بن الحسن بصفته عدلا ،بطاقته الوطنية رقم J5290، القاطن بزنقة تارودانت رقم 56 كلميم.
يتشرف العارضون أصالة عن نفسهم ونيابة عن باقي الورثة المتضررين أن يتقدموا إليكم بملتمسهم هذا بصفتكم أول مسؤول يتحمل وزر الجهاز القضائي بالبلاد، باعتباره ملاذا يحتمي به المتقاضون من أجل إنصافهم وفق القانون، مع إعطاء كل ذي حق حقه وجعلهم متساويين أمامه دون حيز أو تمييز ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية لتكريس دولة الحق والقانون.
وبصفتهم كمتضررين من ساكنة جماعة مستي ويعانون الأمرين من جراء بطش كبار الاقطاعيين بالمنطقة وتقصير القائمين على شؤونهم في حمايتهم وتجاهل البعض الآخر لمطالبهم، أقحمهم في نزاع مكرهين كلفهم الكثير تشابكت خيوطه واختلطت أوراقه بين التدليس والتزوير والترامي والتحقير، فطال ممتلكاتهم وأعراضهم متسببا في معاناة لم تنته فصولها بعد، سعيا من البعض وراء الكسب غير المشروع ولو على حساب الآخرين.
ويتعلق الأمر هنا بنزاع مفتعل حول قطعة أرضية فلاحية باعتبارها مصدر العيش الوحيد للساكنة من صغار الفلاحين المتواجدة بتراب جماعة مستي منطقة أيت باعمران إقليم سيدي افني، المعروفة عموما بالملك المسمى "أفراض نعمر" الممتد على مساحة شاسعة تتخلله مزارع الصبار وتجمعات سكنية بعدة مرافق حيوية، يحده قبلة الكريمة خربة الديب في البعض، والبعض الآخر مجرى الماء الفاصل بينهما، وشمالا قرعة ورثة أعكيدة بنت محمد، والبعض فدان بريك، وجنوبا الوادي الكبير، ويمينا ملك أوشريف، كما يشير إلى ذلك التحديد الرسمي للموقع حسب عقد الاستمرار عدد 513صحيفة 257بتاريخ 03/05/1978المسجل بتزنيت بتاريخ 06/05/1978 تحت عدد 360 كناش 15-أ-499، كما يتشكل من عدة ممتلكات تختلف باختلاف مساحتها ومسمياتها المتداولة بها، بين سكان القبيلة مجزأة كقطع أرضية متفرقة اعتاد أصحابها تماشيا مع الأعراف والتقاليد استغلال غلتها من منتوج الصبار بحلول كل موسم فلاحي وفق عقود موثقة تثبت مدة الاستغلال، كما تبين موقعه بالتحديد.
واكتسى النزاع طابعا آخر بضلوع المسمى مولود ملاسة ـ صاحب مشروع صبار أيت باعمران ـ المشتكى به الأول، ليصبح طرفا أساسيا فيه بغرض هيمنته المطلقة على القطاع متجاوزا الحدود المرسومة له قانونا، مبررا تصرفاته استنادا لوثيقة عدلية بمثابة عقد أبرم بينه وبين المسمى أبو على الحسن المشتكى به الثاني، وفق وثيقة يلف مضامينها اللبس والغموض يشهرانها في وجه خصومهم لبسط المزيد من النفود، الأول بنفوده وجبروته المعهود والثاني بصفته العدلية كما هو له مشهود بالوثائق والعقود، تمكنا بموجبها من اجتياز وتغيير الحدود والاستغلال المفرط لغلة الغير رغم ما يتوفر عليه المتضررون من وثائق تفند ادعاءاتهم وتبطل أفعالهم، مستغلين غياب ذوي الحقوق وجهل البعض الآخر منهم لمكاسبهم، وأخد -أي المشتكى به الأول -يصول ويجول في تحد صارخ للأعراف والقوانين مستصدرا بعد كل نزاع أحكاما لصالحه، تطرح من ورائها عدة تساؤلات في انتظاركم استرجاع حق مفقود.
ولم يقف المعني بالأمر عند هذا الحد، بل أصبح يقاضي كل متضرر يحاول ثنيه وإيقافه عند حده واعتراض أهدافه التوسعية، والزج بهم في قضايا لا علم لهم بفحواها إلا عند تبيان صكوك الاتهام وهم ماثلين أمام مختلف المحاكم بالمنطقة.
كما هو الحال للملكية المسماة "تارا" عندما أقحم المسمى أوزال عبد الله عضو نقابتنا المتضرر الثالث أعلاه في نزاع مفتعل، عندما بلغ النزاع أشده مع بداية 2011 ليشمل الملكية أصل النزاع بكاملها بما فيها القطعة الأرضية المسماة "فدان درع" والثانية سوق أربعاء مستي وثالثة الحاملة لنفس اسم الملكية الأهلية "أفراض نعمر" ثم الرابعة المسماة "تارا" كما أشير إليها سلفا.
مما زاد من عدد المتضررين من المغلوب على أمرهم، عبثا يحاولون وقف نزيف استفحل وتجبر أصبح يهدد وجودهم واستقرارهم في ظل صمت المنتخبين وتواطأ السلطة مع المتآمرين، كما اكتسب مناعة لا تردعه بفضلها قوانين مستعينا بشهود الزور من عديمي الضمير ممن تسببوا بشهاداتهم المضللة في مأساة لغيرهم نتجت عنها أضرار لا تحية ولا تجبرها قوانين، عندما وصلت الأمور حدا لا يطاق بظهور ما بات يعرف في قاموسها الإجرام "بمافيا العقار والصبار" وما خلفته من ردود أفعال بالمنطقة تجاوز مداها الحدود.
يكفي وزارة العدل وحقوق الإنسان في إطار اختصاصاتها الواسعة، طلب جرد للقضايا الرائجة أمام مختلف الهيئات القضائية المختصة بدءا بمحاكم القرب ومرورا بالمحاكم الابتدائية بتزنبت وانتهاء بمحكمة الاستئناف بأكادير، ستلاحظ مما لا يدع مجالا للشك أنه ما من ملف رائج أو صدرت أحكام بشأنه إلا ويحتوي على أسماء هؤلاء المتنفذين في أشكاله ومضامينه، أحكام غالبا ما يستصدرانها لصالحهما متبوعة بإجراءات زجرية تتمثل في تعويضات مبالغ في قيمتها أضحى أصحابها متابعين مهددين بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وهم مطاردون في حلهم وترحالهم يصارعون من أجل البقاء في مواجهة أخطبوط يقتات على اقتصاد الريع وبعقد الصفقات المشبوهة تقوى واستكبر.
لذا نقدم ملتمسنا هذا من أجل أن يحظى من طرف وزارة العدل والحريات بمزيد من العناية والاهتمام، كل في مجال اختصاصه، بمراجعة الأحكام الصادرة والملفات بمختلف أنواعها الرائجة أمام مختلف المحاكم بالمنطقة، خصوصا ابتدائية تزنيت التي لا يبرحها المعنيان بالأمر حيث أصبحا وجهين مألوفين ولعملة واحدة هما شبيهان، والتدخل الفوري والجاد لرفع الضرر، مع فتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتلاعبين بمصالح البلاد والعباد بما يخوله لها القانون من صلاحيات.
ملحوظة :
ـ تمت مراسلة وزارة العدل والحريات ونشر رسالتنا بمواقع النقابة.
ـ جميع الوثائق المتعلقة بهذا النزاع متوفرة لذا المتضررين والمصالح المختصة، وكذا النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بفرع نقابتنا بسيدي افني.

مشاريع المضاربات العقارية والسيطرة على أراضي الفلاحين
سد تودغى السياحي نموذجا
تعتبر السدود مشاريع سيادية منذ ما يسمى في السبعينيات من القرن الماضي سياسية السدود التي كانت تهدف لسقي مليون هكتار حسب زعم الدولة، إلا أنها في واقع الحال مشاريع للسيطرة على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين فكان سد أولوز خير دليل على ذلك، وقد خبرت النقابة الفلاحية مأساة أهل أوزيوة ـ 11 دوارا ـ تم تهجيرهم في ظروف غير إنسانية وبتعويضات هزيلة تحط من كرامتهم، فكان نضالهم سببا في تأسيس هذه النقابة التي انتشرت عبر البلاد وخبرت مشاكل الفلاحين الصغار والمهنيين الغابوية ودور المضاربات العقارية في عرقلة التنمية بالبوادي.
ومازالت نفس السياسات الطبقية التي ترعى مصالح الملاكين العقاريين الكبار ـ نموذج سهل سوس ـ مستمر عبر السيطرة على أراضي الجموع باستغلال نواب الجماعات الذين تنصبهم السلطات وتسخرهم لتبرير نهب أراضيهم، وبالتالي إقامة مشاريع فلاحية رأسمالية كبيرة عليها وتمويلها بالقروض ودعم صناديق كبرى وعلى رأسها صندوق "مخطط المغرب الأخضر"، والسيطرة على مياه السدود وجلبها لهذه المشاريع الفلاحية الكبرى ـ نموذج ساقية الكردان ـ واستغلال الفلاحين الصغار في سافلة السدود عبر ما يسمى جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية وشركات توزيع المياه ـ نموذج شركة أمان سوس لصاحبها وزير الفلاحة ـ، ولم تقف سياسة السدود عند هذا الحد بل تم ابتكار نموذج مشاريع مضارباتية في ما يسمى
سدود سياحية ـ نموذج سد تودغى ـ هذ المشروع الملغوم الذي عرف خروقات خطيرة عبر:
ـ عملت السلطات وعلى رأسها عامل تنغير عبر رئيس الدائرة وقائد قيادة أيت هاني والشيخ ونواب الجماعات السلالتة وعلى رأسها جماعة تمتتوشت، بتفويت 96 هكتارا للاستغلال الموقت ـ بناء إدارة شركة سطام ومستخدميها والوعاء العقاري للسد ـ الذي يصبح نهائيا مع نهاية أشغال السد، دون أن يتم إشراك السكان عبر جمعية نوابهم التي لا توجد أصلا حيث تم التحايل على القانون بفرض النواب الذين عينتهم السلطات مدى الحياة.
ـ ضم أراضي الفلاحين الخاصة إلى أراضي الجموع من أجل فرض صفة الجماعة على الوعاء العقاري المعني بمشروع السد، وبالتالي التصرف فيه بشكل انفرادي استعدادا لتفويت كل أراضي الجموع للمضاربين العقاريين في مجال السياحة والتعمير بدءا بمنح شركة العمران 200 هكتارا لفتح المجال أمام كل المضاربين العقاريين.
ـ التدليس في عملية التعرضات التي تم فيها استغلال رئيس جماعة أيت هاني في غفلة من الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المستهدفة أراضيهم.
ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في عملية الإحصاء وتحديد أسعار الأرض مع العلم أن المشروع كما سماه عامل تنغير"سد سياحي"، مما يعني أن قيمة الأرض يجب أن تكون مرتفعة ومتفاوض عليها.
ـ عدم إشراك الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في فكرة المشروع في حد ذاته والذي تم تسطيره من فوق حسب مصالح المضاربين العقاريين، مما أوقع عامل تنغير في ورطة بتجاوزه مفعول مفهوم الشراكة بين الدولة والجماعة والسكان في مثل هذه المشاريع الحساسة، الشيء الذي يؤكد النية المبيتة للسلطات التي تهدف إلى السيطرة على أراضيهم وترحيلهم وبناء مشاريع سياحية وهمية لا تبث بصلة بتنمية منطقتهم.
ـ استعمال العنف لترحيل المهنيين الغابويين في مجال الرعي من المنطقة المخصصة لأشغال السد في شروط لا إنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، هؤلاء المهنيون الذين يشكلون الغالبية العظمى في الجماعات الأربع لقبيلة أيت مرغاد ـ قبيلة المقاوم الشهيد زايد أحماد ـ وتمتتوشت معقله.
ـ اختيار موقع سد تودغى بدل ما كان مخطط له في 1986 وتغيير هدف السد من الفلاحي إلى السياحي مما يعني إقصاء الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين من الاستفادة من المشروع، الشيء الذي زاد في توسيع بعد المسافة بين مصالحهم ومشروع عامل تنغير المدافع عن مصالح الملاكين العقاريين الكبار.
ـ التدليس في إعلان المشروع عبر وسائل الإعلام الاجتماعية في نقطتين فقط اسم المشروع وقيمته المالية المحدد في مبلغ 40 مليار سنتم، مما جعل الفلاحين بتمتتوشت يبحثون عمن ينورهم ويضيء لهم الطريق لصيانة حقوقهم فكانت نقابتنا ملاذا آمنا لهم وتم تأسيس المكتب الإقليمي بتنغير بجماعة أيت هاني في أبريل 2017، ليبدأ شوط محموم من الهجوم على الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر شن هجمة شرسة من طرف السلطان بتنغير ومن يدعمهم على النقابة الفلاحية.
في هذه الشروط تم الشروع في أشغال البناء من طرف شركة سطام والفلاحون يتساءلون عن موقعهم في المشروع وحقوق الجماعات السلالية، وشكل التنظيم النقابي الفلاحي بعد نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات الحوارية مع الفلاحين والفلاحات وتنوير الرأي العام والسكان بالمشكل القائم، نظمت ساكنة تمتتوشت في 15 نونبر 2017 مسيرة احتجاجية نحو موقع أشغال السد والاعتصام هناك مطالبين بحقوقهم المشروعة:
ـ توقفت أشغال السد التي تسببت للشركة في مشاكل مالية حسب ادعاءاتها 40 مليون سنتم يوميا وإصرار الفلاحات والفلاحين المعتصمين ـ أزيد من 800 معتصم ومعتصمة ـ على تحقيق مطالبهم أو الموت في أراضيهم.
ـ هجوم السلطات وعلى رأسها عامل إقليم تنغير على الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا محملا إياه مسؤولية إقامة الاعتصام ومطالبته بفكه.
ـ رفض عامل تنغير طلب قابتنا بالحوار والتفاوض على مطالب الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مهددا الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا بفض الاعتصام أو الاعتقال.
ـ رغم الترهيب والوعيد والتهديد والمساومة والمناورة وتسخير المتطفلين على تنظيمات حقوق الإنسان تزايد إصرار الفلاحين والفلاحات على التشبث بمطالبهم المشروعة وحقهم في الأرض والماء والثروات الطبيعية لكل البشر.
ـ في يوم الأربعاء 06 دجنبر 2017 قرر عامل تنغير تنظيم يوم تواصلي مع المعتصمين بمقر شركة سطام بالسد بحضور ممثل وزارة الماء حضره الأطر الوطنية للنقابة الفلاحية، الذين تدخلوا لطرح الإشكاليات القانونية والحقوقية والمطالب المشروعة للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين:
ـ مطالبة المحافظ العام بفتح باب التعرضات الاستثنائية نظرا لثبوت عملية التدليس التي شابت تحديد الوعاء العقاري للسد، مما نتج عنه ضم أراضيهم الخاص بالأراضي الجماعية من طرف السلطات بتنغير، مما يسقط مشروعية أشغال الشركة التي يعتبرها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون محتلة لأراضيهم ومعتدية على حقوقهم.
ـ رفض تمثيلة نواب الجماعات الذين تم تنصيبهم من طرف السلطات لتسهيل عملية التدليس والسيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية وتفويتها للمضاربين العقاريين، والمطالبة بتأسيس جمعياتهم النيابية ديمقراطيا ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الجماعات السلالية بقبيلة أيت هاني وأيت مرغاد، وعلى رأسهم عامل تنغير ورئيس الدائرة وقائد قيادة ورئيس جماعة أيت هاني على تجاوزاتهم في هذا المشروع المغشوش.
ـ رفض مشروع السد السياحي وبناء سد فلاحي يضمن حقوقهم المشروعة في استغلال المياه المخصصة للأغراض الزراعية في مشاريعهم على أراضيهم الجماعية، التي يجب أن يتم توزيعها عليهم وبناء مشاريع فلاحية تنموية عليها بتمويل من صندوق مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
ـ محاسبة رئيس جماعة أيت هاني على تلاعباته بالمشاريع التنموية المخصص ب"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وعلى رأسها مشروع الماء الصالح للشرب بتمتتوشت.
وثارت ثائرة عامل تنغير الذي هدد المناضلين من نقابيين وشباب تمتتوشت بالاعتقال معلنا انسحابه من الاجتماع بشكل لا يتم بصلة بمسؤول إقليمي من المفروض عليه وهو الذي اختار طريق الحوار أن يصغي للجميع بشكل لبق ويحترم كرامة المواطنين.
ولم يقف عامل تنغير عند هذا الحد بل قام بدفع شركة سطام ل:
ـ تسجيل دعوى قضائية بابتدائية ورزازات ضد سبعة من الفلاحين تطالبهم فيها بفك الاعتصام وتحميلهم خسائره الموهومة وهي المحتلة الحقيقية لأراضيهم.
ـ تسجيل شكاية بالنيابة العامة ضد الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا وسبعة من الفلاحين تحملهم مسؤولية تنظيم الاعتصام بمكان أشغالها.
إنه أسلوب العهد الجديد الذي يتخذ القوانين وسيلة لضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وصيانة حقوق الملاكين العقاريين الكبار من أجل السيطرة على أراضي الجموع.
وقد قامت نقابتنا بتوجيه مضمون هذا البيان إلى الأمين العام للبرلمان الأوربي ورئيس لجنته الحقوقية من أجل تحميله مسؤولية عبر الدعم المقدم لما يسمى مخطط المغرب الأخضر.

احتكار أراضي الجموع ونهب المال العام بالمغرب

لقد أثار اعتصام الفلاحات والفلاحين بتمتتوشت، معقل زايد أوحماد، أحد أبطال المقاومة بجبل بادو بعد معركة بوكافر بالجنوب الشرقي بالمغرب، آخر معاقل المقاومة ضد الاستعمار في 1934 بسد تودغى والذب جام 57 يوما، وبعد كسر الاعتصام بالقوة عاشت تمتتوشت في حالة الاستثناء التي فرضتها السلطات على الفلاحات والفلاحين من أجل إخراج ما يسمى مشروع "السد السياحي تودغى" إلى الوجود، بميزانية قدرها 40 مليون أورو من المال العام. هذا المشروع، الذي تم إعلانه من طرف وزير الفلاحة، رئيس وباطرون الأراضي والبحار بالمغرب، الذي يتوخى منه إغناء أصدقائه المضاربين العقاريين باستغلال أراضي الجموع للقبائل الأمازيغية أيت مرغاد، حوالي 50000 نسمة، ومن بينها جماعة أيت هاني التي تشكل منها 18000 نسمة والتي ينتمي إليها دوار تمتتوشت.
إنها طريقة أخرى للسيطرة على أراضي الفلاحين الفقراء، كمثيلتها فيما يسمى "الميناء السياحي" و"منارة المتوسط" بالحسيمة، والمركبات العمرانية "مارينا" بأكادير وغيرها من المشاريع المشبوهة على طول بلاد المغرب.
إن الهدف الوحيد لهؤلاء المفترسين هو السيطرة على 20 مليون هكتار من أراضي الجموع التي توجد بباطنها معادن الذهب والفضة، هذه الأراضي تم نزعها من مالكيها الحقيقيين، الفلاحون الأمازيغ الذين تم تفقيرهم بتطبيق القوانين الاستعمارية الفرنسية.
منذ فبراير 2017، في بداية أشغال هذا المشروع، وفلاحو تمتتوشت المفقرين والمهمشين من طرف الدولة منذ 62 سنة، وهم يناضلون ضد المشروع، الذي يهدد اليوم حتى وجودهم، بسبب الهجوم المنظم على أراضيهم وثرواتهم الطبيعية، ومن أجل العيش، عليهم النضال ضد "الحكرة" باستحضار روح القائد زايد أوحماد.
في 15 نونبر 2017، خرج 1000 فلاح من تمتتوشت، أغلبهم نساء، في مسيرة شعبية في اتجاه ورش المشروع، وسيطروا عليه وأوقفوا الأشغال. السلطات الإقليمية بتنغير ترفض التفاوض مع نقابتنا، وقام عامل الإقليم باستفزاز الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، زعيم النضال ضد نهب المال العام بالمنطقة وشن عليه هجوما بنشر صك اتهامات ضده.
استمر الاعتصام الذي نظمه الفلاحون، وجلهم نساء، 57 يوما.
في 10 فبراير 2018 وعلى الساعة السادسة صباحا، قام 1000 من أفراد قوات القمع بالسيطرة على مكان الاعتصام، وفي التاسعة صباحا نظم الفلاحون وجلهم نساء مسيرة في اتجاه السد، وتم اجتثاثها بالقوة، واعتقال 11 فلاحا من بينهم فلاحة وتقديمهم بابتدائية ورزازات ومتابعة 6 منهم في حالة اعتقال و5 في حالة سراح.
في 11 فبراير 2018 تم اعتقال الكاتب العام الإقليمي لنقابتنا، زايد تقريوت، وإحالته على ابتدائية ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال.
في 05 فبراير 2018 تم إصدار حكم جائر في حقهم من طرف هيئة المحكمة كما يلي:
ـ سنة سجنا نافذا في حق الكاتب العام الإقليمي زايد تقريوت.
ـ 10 أشهر سجنا نافذا في حق 6 فلاحين معتقلين.
ـ 5 أشهر سجنا موقوف التنفيذ في حق 5 فلاحين متابعين في حالة سراح من بينهم فلاحة.
ـ غرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.
ـ في 07 مارس 2018 أقرت استئنافية ورزازات نفس الإدانة مع تخفيض شهرين سجنا ل6 معتقلين، 8 أشهر بدل 10، و1000 درهم غرامة بدل 2000 درهم للجميع.
هذه لائحة المعتقلين:
ـ زايد تقريوت، مزداد في 1963، أب لثلاثة أولاد.
ـ باسو أرهو، مزداد في 1978، أب لخمسة أولاد.
ـ إبراهيم زعبيط، مزداد في 1984، أب لولد واحد.
ـ باسو موحدة، مزداد في 1984، أب لخمسة أولاد.
ـ محمد علوط، مزداد في 1993، أعزب.
ـ رشيد عبدي، مزداد في 1994، أعزب.
ـ ياسين غرميد، مزداد في 1995، أعزب.
عائلات المتزوجين منهم في حاجة إلى دعم مالي من أجل العيش.
منذ اعتقال زعماء حراك الريف جميع التظاهرات يتم قمعها واعتقال زعمائها ومتابعتهم، عهد جديد من القمع الممنهج تم تدشينه من طرف الدولة موازاة مع تداعيات الحرب على سوريا، قمع مدعوم من طرف الأجهزة المسيرة للاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة من طرف فرنسا، بعد زيارة السيد ماكرون للمغرب في يونيو الماضي من أجل دعم النظام بالمغرب، الذي طبق وتابع منذ ذلك الحين منطق "الهرمكة" ضد التظاهرات وفتح أبواب سجونه للمناضلين.
إن دراسة هذا الوضع المرير يقودنا إلى استنتاج واحد هو أن أعضاء الاتحاد الأوربي، وبصفة خاصة فرنسا، يدعمون المضاربين العقاريين بالمغرب ضد مصالح الفلاحين، بواسطة الدعم المالي والقروض من أجل دعم وتطبيق السياسات اللاديمقراطية للنظام بالمغرب. الشعب المغربي اليوم في أقصى مديونية ب68 مليار دولار، بينما الملايين من اليوروهات تعبر يوميا البحر الأبيض المتوسط على شكل صادرات الإنتاج المعدني والفلاحي والصيد البحري، دون أن يستفيد منها الفلاحون، وهم يجدون أنفسهم اليوم مطرودين من أراضيهم، بواسطة سياسة جد عنصرية، الأبارتايد.
هذا الوضع المرير المستدام خلق غليانا يوميا يتجلى في جبهات نضالية متعددة للحراك الشعبي، ينتج عنها ضحايا ومعتقلين، وعلى رأسهم الفلاحون.
ملف إبراهيم صيكا، شهيد النضال ضد مافيا العقار بجهة كلميم وادنون، يوجد دائما على رأس جدول نضالاتنا، مي عيشة، أمه، تدافع عن هذا الملف طيلة سنتين مضت، دون جدوى. قام المضاربون العقاريون الصحراويون بعدة محاولات من أجل تصفية هذه القضية، لكن مي عيشة المرأة الفلاحة اختارت الموت جوعا على خيانة دم الشهيد.
وقد راسلنا الأمين العام للبرلمان الأوربي مطالبين منه تبليغ رسالتنا هذه إلى البرلمانيين من أجل إخبارهم بوضع خطير يقوم فيه صمتهم بمضاعفته، مع العلم أن الاتحاد الأوربي، بواسطة اتفاقياته مع المغرب، يشكل جزءا أساسيا في الصراع بين الدولة والفلاحين، ومطالبين مجلس البرلمان الأوربي باتخاذ قرار ملزم يذكر الحكومة بالمغرب بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وخاصة حقوق الفلاحين، المعلنة في اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
ملاحظة : تمت مراسلة المفوضبة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة واستجابت لطلبنا بمتابعة الشكاية.

المشاريع الكبرى للطاقة في خدمة الرأسمال
مشاريع "نور" نموذجا

في إطار البحث عن الطاقة البديلة يرى الرأسمال المركزي في البلدان التابعة أرضية خصبة لتمرير مشاريعه الاستثمارية لعدة اعتبارات، وتشكل محطات "نور 1 و 2 و3 " بورزازات أهم هذه المشاريع التي ترعاها الدولة الفرنسية بشركاتها الكبرى، التي تصل المساحة الإجمالية لهذا إلى 3000 هكتار تمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، وسيرا في نهج هذه المشاريع تعتبر ميدلت المنطقة الثانية الخصبة لها عبر بناء محطة "نور "4 التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال في 2018.
وتعتبر وكالة "مازين" الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الوطني للماء والكهرباء المقيمين على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى إضافة إلى شركات أجنبية فرنسية وهندية وصينية، وتساهم في تمويلها هيئات أجنبية كـالبنك الألماني للتنمية "كي. إف. دابليو بانكينغروب"، مما يعني أن هذه المشاريع الكبرى بنيت على حساب المال العام المغربي وتستفيد منها الشركات الرأسمالية الكبرى العابرة للقارات، ومن بينها أكوا باور التي أشرفت على "نور 1" واستغرق بناؤها ثلاث سنوات بكلفّة مالية بلغت 671 مليون دولار، بينما تصل الكلفة الإجمالية لمشروع "نور" بجميع محطاته إلى مليارين و470 مليون دولار أمريكي.
ويبين حجم الاستثمارات ـ عن طريق البنوك الأجنبية ـ الأهداف الاستعمارية لهذه المشاريع الكبرى والتي تخدم الرأسمال الأجنبي على حساب مصالح الشعب المغربي، ولها تداعيات كبرى على حياة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر:
ـ السيطرة على أراضيهم الجماعية والفردية دون تعويض مادي يذكر ولا استفادة اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، بل أكثر من ذلك هو عندما يحتج هؤلاء يتم قمعهم والزج بهم في السجون كما هو الشأن بالنسبة لسكان جماعة بورزازات في 2011.
ـ السيطرة على مياه السدود واستنزافها نظرا لما تتطلبه عملية التبريد المحطة من مياه بملايين المترات المكعبة كما هو الشأن بالنسبة لسد المنصور الذهبي بورزازات.
ـ ثقل كاهل الشعب المغربي بالديون التي تترتب عليها تداعيات مالية طويلة الأمد وتأثيرها على مستوى العيس بالنسبة للطبقة الوسطى ناهيك عن ازدياد تفقير المفقرين من العمال والفلاحين.
ـ ربط التنمية بالمغرب بمتطلبات الرأسمال المركزي الذي يرغب في تقريب الطاقة من المناجم والمصانع التي يخطط لاستغلالها بالجنوب الشرقي بالمغرب، ناهيك عن توفير الوعاء العقاري بدون مقابل والعمال بأجور دون مستوى العيش الكريم وتجاوزات للحقوق الشغلية، كما هو الشأن في جميع المشاريع الكبرى للشركات الرأسمالية العابرة للقارات كشركات السيارات الفرنسية وغيرها من المشاريع التي أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين كالطرق السيارة والمطارات والموانئ وجميعها يصب في دعم الرأسمال المركزي.
في هذه الشروط يأتي مشروع "نور4" بميدلت الذي تمت إقامته على حساب أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالجماعة السلالية سيدي عياد الذين تمت السيطرة على أراضيهم ومنعهم من الاستقرار بها، بدعوى أنها جميعها أراضي الجموع وتتصرف فيها الدولة كما يحلو لها وأن هذا المشروع الكبير له أولوية على حساب عيشهم الكريم، ولجأ هؤلاء إلى النقابة الفلاحية ملاذا آمنا لصيانة حقوقهم المشروعة التي تم تجاهلها من طرف السلطات وعلى رأسها عامل إقليم ميدلت الذي أشرف على تفويت أراضيهم الجماعية دون استشارتهم وتجاهل مطالبهم عبر:
ـ رفض عامل ميدلت استقبال المسؤولين الإقليميين وإهانة الكاتب العام للعمالة لهم في أحد الاجتماعات أمام الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في محاولة للتأثير عليهم وإبعادهم عن التنظيم النقابي.
ـ محاولته الانفراد بملفهم المطلبي بتوزيع الوعود الكاذبة عليهم واشتراط في ذلك تكوين لجنة منهم خارج تأطير النقابة الفلاحية لعزلهم وتسهيل ضرب حقوقهم المشروعة.
هذه الممارسات التي خبرتها النقابة الفلاحية في جميع مناطق المغرب التي يتم فيها تأطير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين توحي ببعث روح العهد الجديد بنكهة سنوات الرصاص بشكل من الشكال، بدماء جديدة لمسؤولين تشبعوا بروح البيروقراطية والسلطوية المفرطة التي تصل في بعض الحيان حد العبودية في تسخير الأعوان والأعيان، دون أن يكون عامل ميدلت على وعي أن الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بجماعة سيدي عياد منظمين تنظيما نقابيا محكما ومحنكا ومستعدين للنضال حتى الموت من أجل حقوقهم المشروعة، ونظموا عدة احتجاجات آخرها في أكتوبر 2017 :
ـ تنظيم وقف احتجاجية أمام العمالة نتج على إثرها حوار مغشوش تمت فيه مشادات كلامية بين النقابيين والكاتب العام مما دفع نقابتنا برفض التعامل معه في هذا الملف ومطالبة عامل الإقليم بتحمل مسؤوليته في ذلك.
ـ تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه إقليم بولمان احتجاجا على ممارسات الكاتب العام للعمالة وتحسيس عامل ميدلت بخطورة تجاهل مطالبهم المشروعة تم على إثرها فتح حوار مع نقابتنا، نتج عنه تشكيل لجنة إقليمية لفض النزاعات طرح فيها الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين على رأسها ما يلي:
ـ اعتبار النقابة الفلاحية محاورا أساسيا في جميع ملفات الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالإقليم واحترام كل ما تفضي إليه اجتماعات اللجنة الإقليمية وتفعيلها في أرض الواقع.
ـ تناول الملفات في شموليتها الحقوقية والتنموية والبيئية ووضع مصالح الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في أولوية الحق في البيئة والتنمية باعتبارهم العمود الفقري للإنتاج بالإقليم وأصحاب الحق في الأرض والماء والثروات الطبيعية.
ـ ضمان حقوقهم المشروعة في الصحة والتعليم والسكن اللائق على أراضيهم والشغل بالمشاريع التي تقام عليها في علاقتها بالمشاريع الاجتماعية التي من المفروض أن توفرها هذه المشاريع للسكان للمساهمة في تنمية حياتهم ورفاهيتهم.
وانطلاقا مما حققناه في ملف "نور4" بميدلت فإننا لن يطمئن لنا بال دون رد الاعتبار للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المضطهدون بمشاريع "نور 1 و 2 و3" بوارززات ، ونحمل الدولة كل الدول المشاركة والمستفيدة من هذه المشاريع الكبرى على حساب مصالحهم واستغلال أراضيهم المسؤولية الكبرى السياسية والتاريخية في ضرب حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بورزازات وميدلت.
كما لا ننسى تداعيات هذه المشاريع الكبرى على استنزاف ثرواتنا المائية بجهة درعة تافيلالت دون أن ننسى ما لحق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بزاكورة نتيجة هبوط مستوى الفرشة المائية، بسبب هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الفلاحية الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار بالإقليم وحرمانهم من الحق في الماء وقمع احتجاجاتهم.
ومن أجل محاولة ضرب حركة الفلاحين بسيدي عياد التي يقودها المناضل النقابي الفلاح سعيد أوباميمون وتخويف الفلاحين الصغار والفقراء وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، تمت فبركة محاكمة صورية ضده واعتقاله في 18/04/2018 من طرف الدرك بموجب شكاية لممثل وكالة الحوض المائي لدرعة تفيلالت بميدلت وشهود زور من المستفيدين من مقالع بسيدي عياد نبلاضن، والحكم عليه ب4 أشهر حبسا نافذا.