حكومة تونس في مواجهة الاتحاد العام للشغل


فؤاد محمد
2018 / 11 / 23 - 03:14     

حكومة تونس في مواجهة الاتحاد العام للشغل

اعداد : فؤاد محمد
بعد أن فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام للشغل و حكومة السيسي والتي استغرقت اربعة جلسات خلال أسبوع واحد, سعت خلالها حكومة يوسف الشاهد لتسويف مطاليب العمال و المستخدمين في القطاع العمومي في زيادة الاجور وتحسين مستوى المعيشة و قدرتهم الشرائية، بعد ان فشلت الحكومة في تحقيق ” سياسة اصلاحية ” و الحد من تدهور سعر صرف الدينار و التحكم في سعر العملات و التضخم الذي وصل الى 8% . أعلن الاتحاد العام للشغل عن البدء بالإضراب العام اليوم، الثاني والعشرين من نوفمبر في عموم تونس. وقد شمل الاضراب القطاعات العمومية والتي تضم أكثر من 650 ألف موظف.
وتلبية لمطالب صندوق النقد الدولي سعت الحكومة إلى اغلاق الجامعات والمعاهد والمدارس خشية من التحاق منتسبي وموظفي وطلبة هذه المؤسسات بالإضراب العام للعمال والمستخدمين.
ولم يشمل الاضراب المرافق الحيوية في قطاع الصحة مثل العناية المركزة والطواريء وبعض اقسام البلدية و النقل و التعليم الابتدائي.
احتشد عشرات الآلاف من العمال و الموظفين في الساحات العامة و امام المؤسسات الحكومية رافعين شعارات “ كرامة, حرية , عدالة مهنية ” و “الزيادة في الشهرية حق موش مزية".
وفي ساحة باردو , في العاصمة، ألقى قائد الاتحاد كلمة حماسية في الحاضرين مؤشرا الى عزم الاتحاد مواصلة النضال و الدفاع التام عن حقوق الشغيلة و رفع قدرتهم الشرائية…واعلن عن نجاح الاضراب بنسبة تزيد عن 80%
وكانت أحزاب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والعمال والتيار الشعبي قد دعت أنصارها لأنجاح الإضراب العام ورفع نواب كتلة الجبهة الشعبية لافتات في مجلس نواب الشعب داعمة للإضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية.
ومن المتوقع في حالة تغاضي الحكومة عن تحقيق المطالب أن تدخل تونس في “اضراب وطني عام” على حسب تعبير الامين العام للاتحاد العام للشغل.



تعليقات الفيسبوك