الذكري 54 لثورة أكتوبر 1964

الذكري 54 لثورة أكتوبر 1964
تجربة الاضراب السياسي في أكتوبر 1964
بقلم : تاج السر عثمان
تهل علينا الذكري ال 54 لثورة أكتوبر 1964م المجيدة، في ظل أوضاع سيئة تمر بها البلاد: أزمة اقتصادية ومعيشية ومالية طاحنة فشلت كل محاولات النظام لحلها ، ومصادرة الحريات السياسية والصحفية والنقابية والقمع المفرط للمواكب السلمية مثل: ما حدث في هبّتي سبتمبر 2013 ويناير 2018، وحروب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق التي نتجت عنها مآسي إنسانية ، كما فقدت البلاد سيادتها الوطنية وفرطت في أراضي عزيزة مثل : حلايب وشلاتين والفشقة وقبل ذلك فصل جنوب السودان كما باعت وأجّرت الآلاف من الأفدنة للمؤسسات الرأسمالية العالمية والإقليمية لفترات تصل إلي 99 عاما ، تفاقمت أزمة النظام حتي أصبح يبحث عن مخرج له لاطالة عمره وكسب الوقت برفع رايات الحوار ريثما يصل للانتخابات المعروفة نتيجتها سلفا في 2020 بتعديل الدستور وقانون إنتخابات لإعادة ترشيح وفوز البشير المضمون في ظل احتكار الحزب الحاكم للإعلام والمال وعدم استقلال مفوضية الانتخابات والقضاء.
كما جاءت السياسات الأخيرة للحكومة فيما يسمي ب " الصدمة" لتزيد الأوضاع المعيشية سوءا والمزيد من تدهور قيمة الجنية السوداني والارتفاع الجنوني في الأسعار والضرائب علي التعليم والصحة وبقية الخدمات وتدهور الأجور المستمر. وأثرت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وكدست الثروات علي حساب الكادحين ونهبت ممتلكات الشعب.
أصبحت الحياة لا تطاق تحت ظل هذا النظام و توفرت الظروف الموضوعية التي أدت لاندلاع ثورة اكتوبر 1964م، ويبقي ضرورة توفير الظروف الذاتية لتي أهمها وحدة وتلاحم قوي المعارضة، لقد خاضت جماهير شعبنا بمختلف فئاته معارك وراكمت تجارب في مقاومة النظام المتسلط كما حدث في هبة سبتمبر 2013م التي هزت اركان النظام، وهبّة يناير 2018 التي نقلت الحركة الجماهيرية إلي مستوي متقدم في المقاومة المنظمة للسلطة الإرهابية.
تستند جماهير شعبنا علي رصيد نضالي تاريخي مجيد مثل : تجربة الاضراب السياسي والعصيان المدني في ثورة أكتوبر 1964م، التي لا بد من استلهامها للإطاحة بديكتاتورية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية الحاكمة التي أذاقت شعبنا مرّ العذاب، وقيام البديل الديمقراطي.
لم تكن ثورة أكتوبر 1964 حدثا عفويا أو تلقائيا كما يدعي البعض، بل كانت نتيجة منطقية لتراكم نضال شعبنا بمختلف فئاته منذ صبيحة انقلاب 17 نوفمبر 1958م، عندما سلم عبد الله خليل (رئيس الوزراء يومئذ) الحكم للجيش، بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والركوع للاستعمار الحديث ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وإيقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة أبسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الإعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لإضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة " الطليعة " التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العماليين وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية إيجازية.
وكان الهدف من الهجوم الشامل علي الحريات تجريد الشعب من كل أدواته الرئيسية في الصراع لانجاز مهام التطور الوطني الديمقراطي
صدر أول بيان للحزب الشيوعي بتاريخ: 18 نوفمبر 1958 يدعو لمقاومة الانقلاب العسكري واسقاطه واستعادة الديمقراطية، بعنوان "17 نوفمبر انقلاب رجعي"
وبعد ذلك استمرت مقاومة الشعب السوداني للانقلاب والتي وثقها كتاب "ثورة شعب" ( اصدار الحزب الشيوعي 1965م) توثيقا جيّدا عن طريق: البيانات والعرائض والمذكرات والإضرابات والمواكب والاعتصامات، والصمود الباسل للمعتقلين في السجون والمنافي وأمام المحاكم وفي غرف التعذيب ، والإعدام رميا بالرصاص.
تابع الكتاب نضالات العمال والمزارعين والطلاب والمثقفين والمرأة السودانية ومقاومة الشعب النوبي ضد إغراق حلفا وتدمير ثقافة القومية النوبية وارثها التاريخي العظيم، وتنصل الحكومة من الوطن البديل بجنوب الخرطوم. ونضال جبهة أحزاب المعارضة، وحرب الجنوب التي تفاقمت، ودفاعات المناضلين أمام المحاكم، كما وضح موقف الحزب الشيوعي من المجلس المركزي وانتخابات المجالس المحلية
تجربة الاضراب السياسي والعصيان المدني:
كانت تجربة الاضراب السياسي والعصيان المدني من أهم دروس وتجارب ثورة أكتوبر، جاءت فكرة الاضراب السياسي العام في بيان المكتب السياسي حول "الاضراب السياسي العام" في أغسطس 1961م، و الذي نشر في العدد ( 109) من مجلة الشيوعي ( المجلة الفكرية للجنة المركزية) الصادر بتاريخ: 29/ أغسطس/ 1961م.
وفي 4/1/ 1961م أصدر المكتب التنظيمي المركزي كتيبا بعنوان في " سبيل تنفيذ شعار الإضراب السياسي العام: لنرفع عاليا رآية التنظيم، "خطة من المكتب التنظيمي المركزي".
والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي طرح فكرة الإضراب السياسي لأحزاب المعارضة، ولكنها لم تتجاوب معها، وبعدها انسحب الحزب من جبهة أحزاب المعارضة، وطيلة الثلاث سنوات ظل الحزب الشيوعي يعمل بصبر مع الحركة الجماهيرية إلي مستوي تنفيذ الإضراب السياسي ، إلي نقطة الانفجار الشامل.
جاءت دورة اللجنة المركزية في 6 يناير 1963م، والتي أكدت علي شعار الإضراب السياسي وعالجته بالمزيد من الوضوح السياسي والفكري والتنظيمي، وأجابت اللجنة المركزية علي السؤال: ماهو الاضراب السياسي العام؟ علي النحو التالي:
" أنه توقف الجماهير الثورية عن العمل ، ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية إلي وضع لا تحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن، ولهذا فهو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها، إنه عملية وسلسلة وليس ضربة واحدة، عملية من الدعاية والعمل الفكري الدائب ضد تهريج النظام الراهن من أجل تعميق الاتجاهات الثورية لدي الجماهير من التعليم والتجارب، من المعارك اليومية المختلفة والتآزر حولها، من بناء قوي ثابتة للجبهة الوطنية الديمقراطية ، من نضال قانوني وغير قانوني، من تحسين وتأهيل للحزب الشيوعي ووضعه في القيادة، وارتقاء لنفوذه الأدبي، وكل ما يسير في طريق هذه العملية ثوري ومفيد ويقرب الناس من الاقتناع بالإضراب والاستعداد له ثم تنفيذه" ، راجع كتاب ثورة شعب، ص 435.
تابع الحزب الشيوعي تطور الحالة السياسية حتي توصل إلي لحظة الانفجار الشامل ونضج الأزمة الثورية، كما يتضح من البيان الذي أصدره الحزب الشيوعي بتاريخ : 20/ 10/ 1964م، بعنوان " أزمة النظام الراهن تتفاقم مزيدا من اليقظة والوحدة".
أشار البيان الي أن النظام تقلصت قاعدته الاجتماعية وفقد كل سند له غير بعض المنافقين من كبار الموظفين ورجال الإدارة الأهلية، وانحسر حتي تأييد طائفة الختمية له، إضافة إلي تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية، واتجاه السلطة الي القاء الأزمة علي عاتق الكادحين.
كان ذلك قبل يوم من أحداث الندوة الشهيرة في جامعة الخرطوم حول قضية الجنوب، والتي هاجمها البوليس واطلق النار علي الطلاب المتظاهرين مما أدي إلي استشهاد أحمد القرشي ورفاقه، وكانت ندوة جامعة الخرطوم "القشة التي قصمت ظهر البعير" ، بعد أن وصلت البلاد إلي لحظة الأزمة الثورية والانفجار الشامل.
أصدر الحزب الشيوعي بيانا بتاريخ: 22/10/ 1964م بعنوان " ضمير شعبنا ينزف دما" ، بعد استشهاد أحمد القرشي ورفاقه، ودعا البيان الي "الاتحاد في جبهة ديمقراطية تستهدف القيام باضراب سياسي عنيد لايتراجع أمام مظاهر القوي الكاذبة حتي يطيح بالنظام الرجعي الراهن".
كما صدر خطاب داخلي من السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي بتاريخ: 22/10/1964م، دعت فيه عضوية الحزب لتنظيم الإضراب السياسي العام احتجاجا علي مجزرة جامعة الخرطوم".
وأيضا صدر بيان من مكتب النقابات المركزي التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني بتاريخ: 24/ 10/ 1964م دعا فيه إلي الإضراب العام، ووجه الدعوة إلي جميع العمال و الموظفين والمحامين والأطباء والقضاء والمعلمين وكل من استنكر هذه الجريمة النكراء إلي الاشتراك في هذا الاضراب".
صدر بيان من الحزب الشيوعي بتاريخ: 25/ 10/1964م دعا فيه إلي الالتفاف حول جبهة الهيئات التي أعلنت الإضراب السياسي العام والعصيان المدني ( محامين، عمال، قضاء، معلمين ، أطباء مزارعين..) وجعلها قيادة لحركة الإضراب.
وبعد إعلان الإضراب السياسي العام صدر بيان إلي جماهير الشعب السوداني بإسم عبد الخالق محجوب عثمان عن الشيوعيين السودانيين، دعا فيه إلي مواصلة الإضراب السياسي العام حتي : التصفية النهائية للحكم العسكري الرجعي، وإلغاء حالة الطوارئ فورا وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وقيام حكومة انتقالية تمثل قوي ثورة 21 اكتوبر المجيدة، واطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين فورا. واستمر الإضراب السياسي العام حتي نجحت الثورة في الإطاحة بالحكم العسكري واستعادة الديمقراطية.
بعد ذلك أصبح الاضراب السياسي العام سلاحا قويا في يد الشعب السوداني، فقد أطاح شعبنا بديكتاتورية النميري في انتفاضة مارس- ابريل 1985م عن طريق الاضراب السياسي العام والعصيان المدني.
لا شك أن تراكم النضال اليومي الجاري للنظام الراهن سوف يفضي إلي الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي العام والعصيان المدني والإطاحة به وقيام البديل الديمقراطي الذي يحقق فيه شعبنا الديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية ووقف الحرب وقيام المؤتمر الدستوري للحل الشامل لمشاكل البلاد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع واستعادة ممتلكات وأموال الشعب المنهوبة . الخ ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
.