تتوحد الكتل والاطر النقابيه العمالية على النضال من اجل التطبيق الدقيق والامين لقانون الضمان الاجتماعي وفتح الافاق لتعديله وضمان ديمومته واستمرار منافعه

على ضوء ما يحيط بقانون الضمان الاجتماعي في فلسطين من اراء ورؤى متباينه وعلى ضوء الحوار الجاري من قبل المجتمع المدني الفلسطيني ووفقا للمطالب المشروعة والقاننية المقدمة من حملة الضمان الاجتماعي واستجابة مؤسسة الضمان الاجتماعي على لسان رئيسها الوزير مامون ابو شهلا .وردا على المواقف العمياء للبعض النقابي والسياسي والمدني الفلسطيني المصطف وراء نواقص وثغرات وعيوب وعورات القانون اعلاه .ورفضا لتحريض بعض حيتان المال والاحتكارات والوكالات الحصرية في فلسطين.ولتصدي لكلي الاتجاهين الخاطئين :الاتجاه المتذاكي والمضلل الذي يمثله بعض القيادات النقابية العمالية وبعض ممثلي العمال في مؤسسة الضمان من جهه .والاتجاه الراسمالي الطفيلي المالي المتحد مع اصحاب العمل والحكومه في انكار مصالح العاملين لاسيما الفئات الدنيا منهم والمنتهك لحقوقهم النقابية الاساسية في الاجور وفي الضمان الاجتماعي وفي تطبيق القوانين والتشريعات لا وبل تطويرها واصلاحها .وردا على الاتجاهين اعلاه واللذين هما وجهان لعملة واحده
اصدرت الكتل والمنظمات النقابيه العماليه البيان التالي وهو :
الكتل العمالية والنقابية تندد بالهجمة المنظمة على قانون الضمان الاجتماعي وتحدد مطالبها بالتنفيذ والتطبيق الامين والدقيق له
نددت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينة، بالهجمة التي يشنها البعض على قانون الضمان الاجتماعي والتي تستهدف تعطيل مؤسسته وتخريبها، وفقاً للبيان الذي وقعه (المكتب الحركي العمالي وكتلة الوحدة العمالية والكتلة العمالية التقدمية وجبهة العمل النقابي وكتلة التضامن العمالية وكتلة نضال العمال وكتلة كفاح العمال وكتلة الطليعة العمالية وكتلة التحرير العمالية).
وأكدت الكتل المذكورة على إن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول قانون الضمان الاجتماعي، يعتريه القليل من الدقة والكثير من سوء النوايا والتضليل؛ وأمام ذلك فإننا - وفقاً لمنطوق البيان - نؤكد على أن قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من محدودية وأولويات منافعه، والعديد من الثغرات التي رافقت إقراره إلا إنه شكل نقطة انطلاق لتحقيق مصالح العمال وضمان حياة حرة وكريمة لهم ولأبنائهم من بعدهم، ونقدر كل حراك مجتمعي هادف يسعى لتطوير القانون والبناء عليه، بما يخدم مصالح العمال.
وبناء عليه فإن الكتل النقابية والعمالية في فلسطين، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث وتؤكد على النقاط التالية:
1- الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي كأهم إنجاز من إنجازات الطبقة الفلسطينية العاملة، وترفض بذلك أي محاولة للمساس بالقانون، أو إلغائه أو تعطيله أو تأجيله.
2- إبقاء الباب مفتوحاً لاستيعاب الملاحظات حول اللوائح التفسيرية، والإسراع في إنجاز اللوائح التفسيرية والأنظمة المتبقية، وعرضها لأوسع نقاش مجتمعي هادف لتحقيق مصالح عمالنا وعاملاتنا.
3- التأكيد على أن مستحقات العاملين داخل الخط الأخضر هي خط احمر، وهي مستحقات فردية قانونية تعود لأصحابها أو لمفوضيهم وورثتهم.
4- نؤكد على ضرورة توحيد وتعزيز كل الجهود الهادفة إلى الرقي بالقانون بهدف تطويره، ليصبح مجسداً لأمال وتطلعات العمال، على قاعدة الديمقراطية والمشاركة العمالية والمجتمعية الواسعة.
5- نحمل وزارة العمل كافة التبعات الناتجة عن عدم تطبيق قانون الضمان وقانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور، وغموض أي تفسيرات مزدوجة لبنود وأحكام تلك القوانين.
6- نؤكد على أن تسويات نهاية الخدمة بين العمال وأرباب العمل تتم على قاعدة احتساب راتب شهر عن كل عام، وهذا يشكل بالنسبة لعمالنا خطاً أحمراً لن نتنازل عنه بكل ما يترتب عن ذلك من تبعات وتحركات، ونحمل وزارة العمل المسؤولية بسبب تراجعها عن التعميم الذي صدر عن وزير العمل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي في شهر تموز 2018