الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي.....25

(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).
قرءان كريم

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
قرءان كريم

انسياق الحكام الأعراب وراء الأهواء مصدر تخلفهم:....3

7) وأدلجة الدين الإسلامي، التي ابتدعها الأعراب بعد انقطاع الوحي، وبعد موت الرسول، والتي يعتبر استمرارها منذ ذلك الوقت ممكنا؛ لأن نصوص القرءان تعطي فرصة استغلال فهم العام، والخاص، في النص القرءاني، انطلاقا من مصلحة الأعراب المتأسلمين، الذين لا يؤمنون بالدين الإسلامي، ليصير الدين الإسلامي دينا يأتيه الباطل من بين يديه، ومن خلفه، على يد مؤدلجيه، الذين يؤولونه حسب هواهم، ودون اعتبار لقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله).

والتفسير، أو التأويل، انطلاقا من مصلحة الأعراب المتأسلمين قديما، وانطلاقا من مصلحة الأعراب المتأسلمين، والأعراب الحكام المتأسلمين حديثا، هو أكبر دليل على أن الأعراب يحرفون الدين الإسلامي، حتى يصير في خدمة مصلحتهم، وفي مصلحة الحكام الأعراب، الذين لا مصلحة لهم، في المحافظة على الدين الإسلامي من التحريف.

والحكام الأعراب، عندما يصرون على استمرار أدلجة الدين الإسلامي، فلأن الدين، في المجتمعات التي تخضع لحكم الأعراب، أو التي تسعى إلى تأطيرها الأحزاب، والتوجهات الأعرابية المؤدلجة للدين الإسلامي، المدعومة سرا، وعلانية من الحكام الأعراب، الذين يسيطرون على موارد ريع الأرض، وعلى موارد الريع الديني، الذي يعد بمئات الملايير، إن لم نقل آلاف الملايير، كل سنة، وبالتالي، فإن الإصرار على أدلجة الدين الإسلامي، واستمرارها، ودعم المؤدلجين للدين الإسلامي، من غير الحكام الأعراب، يهدف إلى:

ا ـ استمرار اعتبار أدلجة الدين الإسلامي بمثابة سيف على كل رقبة من رقاب أفراد شعوب المسلمين، لإرهابهم، وجعلهم يخافون من الحكام الأعراب، ومن كل من يمكن أن يصير حاكما كالأعراب، في أي بلد يعيش فيه المؤمنون بالدين الإسلامي.

ب ـ أن أدلجة الدين الإسلامي، هي الوسيلة المثلى، لاعتبار تطبيق الشريعة الإسلامية، التي لا تعني إلا إقامة الحدود، فيما يتعلق بقطع الأطراف، وقتل كل من ثبت في حقه أنه ارتد عن الإسلام المؤدلج، أو قتل غيره، أو أعلن العصيان على الحكام، ورجم الزاني، والزانية، إذا كانا متزوجين، وثبت في حقهما ممارسة الزنى. وهذا النوع من الرجم، لا وجود له في النص المتداول من القرءان المعروف بمصحف عثمان، وإنما وردت في قراءة عبد الله بن مسعود: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)، بالإضافة إلى جلد الزانيـ والزانية من غير المتزوجين.

ومعلوم أن الحكام الأعراب، غالبا ما يختلقون فعل الزنى، بالنسبة للمتزوجين، من أجل التخلص منهم، ومن أجل جلد غير المتزوجين، من المعارضين، ولا بأس أن يستبدل أمير أعرابي، ثبت الزنى في حقه، بشخص عادي، ليرجم، أو ليجلد، حسب الحالة التي يمكن أن يكون عليها الأمير.

ج ـ جعل الماضي السحيق، الذي مرت عليه أكثر من أربعة عشر قرنا، يتحكم في الحاضر، مما يقود مباشرة ألى اعتبار آلية تطبيق الشريعة الإسلامية، وسيلة لإعادة إنتاج نفس الفكر، ونفس الممارسة، ونفس العقلية، ونفس العادات، والتقاليد، والأعراف، ولكن في البيوت الفاخرة، وفي القصور، لا في الخيام، كما هو الشأن بالنسبة للعصر البعثي، وعهد الخلفاء الراشدين، ومرحلة ظهور البيعة، والخوارج، وغيرهم من مؤدلجي الدين الإسلامي، الذين سنوا سنة سيئة في الدين الإسلامي، التي تحولت مع مرور الأيام، إلى دين جديد، لا علاقة له بالدين الإسلامي.

ولذلك، فتطبيق الشريعة (الإسلامية)، ليس إلا وسيلة للتحكم في المجتمع، وإخضاعه لإرادة الحكام الأعراب، أو من في حكم الحكام الأعراب، من أحزاب، وتوجهات مؤدلجة للدين الإسلامي، خاصة، وأن هؤلاء يتحولون جميعا، في الأحوال العادية، إلى تجار الدين الإسلامي، يبيعون الوهم للناس، ويسعون إلى توظيف المنخدعين بخطاب الجنة، والحور العين، إلى القيام بالعمليات الإرهابية، في صفوف المخالفين، من المؤمنين بالدين الإسلامي.

8) وكنتيجة لخطابات الحكام الأعراب، التي تستهدف شعوب المسلمين، والتي تغزو كل البيوت، تصير منخدعة بتلك الخطابات، التي تستغرق في الخضوع إلى الحكام الأعراب، الذين يصيرون بمثابة الأعراب الرسل، والأنبياء، الذين يتلقون الوحي من الله، باعتبارهم أوصياء على أدلجة الدين الإسلامي، أو بمثابة رهبان في الدين الإسلامي.

ومعلوم، أن الدين الإسلامي، ليس كديانة ، وليس كديانة عيسى، في اعتماد الكهان، والرهبان، ويصير فيه كل معني بالإيمان بالدين الإسلامي، مسؤولا عن نفسه، بالسؤال عن أمور دينه.

والسؤال عن أمور الدين، يكون موجها للعارفين بأمور الدين الإسلامي، الذين سماهم القرءان بأهل الذكر: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

وأهل الذكر هم الذين عوضوا الكهان، والرهبان، في ديانة موسى، وفي ديانة عيسى، الذين يعتبرون أوصياء على ديانة موسى، وعلى ديانة عيسى، بخلاف أهل الذكر، الذين يكتفون بتقديم المعرفة بأمور الدين الإسلامي، ولا يفرضون وصايتهم عليه.

ونظرا لأن الحكام الأعراب، أدلجوا الدين الإسلامي، وحرفوه وفرضوا وصايتهم عليه، كما يفعل الكهان، والرهبان، في ديانة موسى، وفي ديانة عيسى، وأنشأوا لهذه الغاية، أجهزة متعددة، للوصاية على الدين الإسلامي، ليصير هؤلاء الأوصياء، بمثابة كهان، ورهبان، ما داموا أعضاء في أجهزة الكهانة، والرهبنة، التي تشرف عليها دولة الأعراب، وتوجهها إلى ممارسة الكهانة، والرهبنة، بطريقة، أو بأخرى، تبعا للشروط الموضوعية، التي يعيشها حكم الأعراب، الذي لا علاقة له بالدين الإسلامي، كما هو، لا وجود فيه لا للكهان، ولا للرهبان؛ ولكن عندما يحول إلى دين مؤدلج، تحول فيه المؤدلجون إلى كهنة، ورهبان، يحرصون على سلامة الأدلجة، وعلى تطورها، وعلى استمرارها، حتى تؤدي دورها لصالح المؤدلجين الكهان، والرهبان في نفس الوقت. وحتى تقوم بدورها في تضليل المؤمنين بالدين الإسلامي، حتى لا يفكروا في تفعيل الدين الإسلامي غير المؤدلج، الذي لا علاقة له بالدين الإسلامي المؤدلج.

فالدين الإسلامي الذي لا علاقة له بالدين الإسلامي المؤدلج، لا يسعى إلا إلى سلامة الإيمان من سمة الشرك بالله، والحرص على التحلي بالقيم النبيلة، التي تقتضيها شعائر الدين الإسلامي، التي تمدنا بمزيد من القيم، التي لا علاقة لها لا بالأدلجة، ولا بقيمها، ولا يسعى أبدا إلى جعل كهان الأدلجة، ورهبانها، يتحكمون في المومنين به، ويوجهونهم، ويطعنون في إيمانهم بالدين الإسلامي، (وأمرهم شورى بينهم): أي الأمر في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما الدين الإسلامي المؤدلج، وعلى خلاف الدين الإسلامي في حقيقته، فإنه لا يحرص على سلامة الإيمان بالدين الإسلامي، من شبهة الشرك، التي تتكرس بممارسة مؤدلجي الدين الإسلامي، ولا يحرص على تحلي المؤدلجين بالقيم النبيلة، التي لا تقتضيها أدلجة الدين الإسلامي، القامة على أساس محاربة تلك القيم، وتسعى أدلجة الدين الإسلامي إلى تكريس الكهانة، والرهبنة، من خلال الوصاية على الدين الإسلامي، وتوجيه المؤمنين بالدين الإسلامي، إلى فعل الأدلجة، حتى تحل في عمق إيمان المسلمين، محل الإيمان بالدين الإسلامي، وهم لا يؤمنون بأن الأمر شورى بين المؤمنين بالدين الإسلامي، في الأمور الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ بل يرون أن واجب (الجهاد)، يفرض العمل الدؤوب، من أجل الوصول إلى السلطة، لفرض رؤاهم للاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في إطار الحرص على تطبيق شريعة الحدود، التي تساهم في بناء مجتمع المومنين بالدين، الذي تنتشر فيه مظاهر قطع الأيدي، والرؤوس، والأرجل، ورجم النساء، وغير ذلك، مما يثبت حكم الأعراب المؤدلجين، وينشرون الرعب في المجتمع، الذي يتحول إلى مجتمع مرهوب جملة، وتفصيلا.

ولذلك، فالفرق واضح بين الدين الإسلامي، وبين أدلجة الدين الإسلامي، ولا يتبقى إلا التمييز بين حقيقة الدين الإسلامي، وحقيقة أدلجة الدين الإسلامي.

9) والشعوب المنخدعة بخطابات أدلجة الأعراب، مسؤولة مسؤولية تاريخية، في قبول هذه الخطابات، وعدم العمل على إبطال مفعولها في الواقع، وعدم العمل على محاصرتها، وعدم اعتبار خطابات أدلجة الدين الإسلامي، محرفة للدين الإسلامي. وهذه المسؤولية، ناتجة عن معاناة المومنين بالدين الإسلامي، من الفقر، والجوع، والمرض، والأمية، والجهل؛ ولكن معاناتهم تلك، لا تعفيهم من المسؤولية، ما دامت المسؤولية القانونية تقول بضرورة جعل القانون ساريا على كل أفراد المجتمع، مهما كانت وضعيتهم، وإلا فإن التمييز بين البشر، يجعل القانون يطبق على البعض، والبعض الأخر معفى منه. والقرءان نفسه يرفض ذلك، عندما قال: (يؤمنون ببعض، ويكفرون ببعض)، التي تنطبق بالدرجة الأولى على الأعراب المؤدلجين للدين الإسلامي، والتي يجب أن تشمل حتى أولئك الذين ينخدعون بخطاباتهم، الذين يصيرون مؤمنين ببعض، وكافرين ببعض آخر، لحاجة في نفس يعقوب. وبالتالي، فإن تبعيتهم، وانخداعهم بخطابات الحكام الأعراب، المؤدلجين للدين الإسلامي، تجعلهم متحملين لمسؤولية تحريف الدين الإسلامي، واستغلاله أيديولوجيا، وسياسيا.

ولا يمكن للشعوب المنخدعة، والأفراد المنخدعين، والجماعات المنخدعة بأدلجة الدين الإسلامي، التي يبثها الحكام الأعراب، عبر وسائل الإعلام المختلفة، بما فيها القنوات الفضائية المختلفة، والمتنوعة الخطاب المؤدلج للدين الإسلامي، أن تعفى من المسؤولية؛ لأن هذه الشعوب المنخدعة، مسؤولة عن:

ا ـ قبولها بالخطابات الأيديولوجية المنحرفة بالدين الإسلامي، الذي ورد فيه: (لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه)، وتسمح بجعل التحريف ممتدا للقرءان، الذي صار كله باطلا، وعدم تحرك باقي الحكام، من غير الحكام الأعراب، لمواجهة ذلك، أكبر دليل على أنهم قابلون بذلك التحريف، نظرا لكون دول الحكام الأعراب، غنية بريع النفط، وغاز باطن الأرض، الذي يصير وسيلة لشراء ذمم الدول، والشعوب على حد سواء، كوسيلة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا تقف تلك التحولات، وراء تغيير العقلية المعتمدة، بالدرجة الأولى، على أدلجة الدين الإسلامي، المحققة للتضليل الأيديولوجي، والسياسي. وحتى لا تنبثق عقلية مختلفة تتنكر لأدلجة الدين الإسلامي، وتسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

ب ـ عن تخلف كل الشعوب المؤدلجة للدين الإسلامي، الذي يعتبر نتيجة لانشغالها بأدلجة الدين الإسلامي، والقبول بحكم الأعراب المؤدلجين للدين الإسلامي، العاملين على تطبيق الشريعة الإسلامية، كشعار من شعارات أدلجة الدين الإسلامي، التي يلتزم بها المؤدلجون للدين الإسلامي، كأحزاب، ، عندما يصلون إلى الحكم.

فالقبول بأدلجة الدين الإسلامي، والتخلف، متلازمان مع بعضهما البعض. وهو ما يفرض عل شعوب المسلمين، إن أرادوا التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، أن تنبذ أدلجة الدين الإسلامي، وأن تعمل على تفنيد المؤدلجين، ومقاطعة خطاباتهم، بمقاطعة كل وسائل الإعلام، التي تبثها. ولنا فيما قامت به دول الأعراب المؤدلجة للدين الإسلامي، خير دليل على أن الأعراب لا يؤمنون بالدين الإسلامي، ولا هم يحزنون.

فما قامت به دول الأعراب في العراق، ثم في سورية، ثم في اليمن، وفي ليبيا، وما كان يمكن أن تقوم به في مصر، أو في تونس، أو في الجزائر، أو في المغرب، يعتبر أكبر شاهد على طبيعة فكر، وممارسة الأعراب المؤدلجين للدين الإسلامي. وهو ما يستوجب مقاومتهم حتى الاستشهاد.

ج ـ عن تخلف الإنتاج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في البلدان المحكومة من قبل الأعراب، المؤدلجين للدين الإسلامي، غير المؤمنين به، والحريصين على إشاعة أدلجته على وجه الكرة الأرضية، الذين حولوا شعوبهم، بفعل تلك الأدلجة، إلى شعوب مستهلكة غير منتجة، وغير مستفيدة من ريع الأرض، الذي يستبد به الحكام، ولا يوظفونه في إيجاد اقتصاد بديل، لاقتصاد ريع الأرض، الذي قد ينفذ في يوم ما، ليبقى التخلف حاكما تلك الشعوب، التي تصير عاجزة عن التقدم، وعن التطور، وعن استيعاب مستجدات العصر، التي تتسارع في التطور، تبعا للتطور الذي طال عقلية الإنسان، وطال جميع المجالات.

د ـ عن عدم السعي إلى فرض نظام اقتصادي بديل، يستوجب إعادة النظر في النظام التعليمي، وفي طبيعة الثقافة السائدة، وفي عقلية المجتمع، مهما كان هذا المجتمع، وفي الحرص على التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق إيجاد مجتمع بديل، في كل دولة، من الدول التي يحكمها الأعراب المؤدلجون للدين الإسلامي، ليصير، بذلك، هذا الحكم غير مشروع، نظرا لعدم استناده إلى الشعب، الذي يتمتع بحقه في الاختيار الحر، والنزيه، لمن يحكمه.