العدوان التركي المستمر على استقلال وسيادة العراق

بلطجية الشرطة الإقليمية التركية تتجاوز كل الحدود والقوانين المعمول بها دولياً، تتجاوز الأعراف والتقاليد في علاقات حسن الجوار، تتجاوز كل المقبول والمعقول وما سطر في لائحة الأمم المتحدة بشأن العلاقات بين الدول ومعالجة المشكلات القائمة بالطرق التفاوضية والسلمية، باعتداءاتها العسكرية المستمرة على الأراضي العراقية وعلى أبناء وبنات الشعب الكردي بإقليم كردستان العراق وعموم العراق. إنها جريمة دولية ترتكبها تركيا يومياً في تجاوزها على الاستقلال والسيادة العراقية دون أن تجد صدى استنكار واحتجاج شديدين من جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والرأي العام العالمي والمنظمات الحقوقية الدولية الأخرى وقوى ومنظمات المجتمع المدني. إنها جريمة شنعاء يرتكبها الرئيس التركي المستبد بأمره بدعوى مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبال قنديل العراقية، وهي كذبة كبرى طالما ذكرها وكررها، كلما وجد فرصة مناسبة للتغلغل في الأراضي العراقية وإشاعة الخوف والرعب بالتصرفات الإجرامية للقوات التركية، وممارسة القتل العمد لسكان القرى والأرياف بإقليم كردستان العراق عبر رجمها بصواريخ الطيران الحربي التركي. لقد دخلت القوات المسلحة للنظام التركي إلى الأراضي العراقية في العام 2015 دون إذن أو موافقة العراق واقامت قاعدة عسكرية لها في عشيقة التابعة لمحافظة نينوى بذريعة المشاركة في التصدي لعصابات داعش، وهو النظام الدكتاتوري الذي فسح في المجال لعصابات داعش الإجرامية في اجتياح الموصل ونينوى وشارك في توفير مستلزمات احتلالها الموصل وبقية مدن وقرى محافظة نينوى في صيف عام 2014، ووفر المؤونة ولها والسلاح له ومعالجة جرحاه.
إن الاجتياح الجديد للأراضي العراقية قد اقترن بموقف لا إنساني وعدواني من جانب النظام السياسي التركي إزاء حاجة العراق لمياه دجلة والفرات التي مصدرها الأراضي التركية بهدف إملاء "سدّ أليسو" التركي، دون الاتفاق المناسب مع الحكومة العراقية. وقد أدى الموقف التركي إلى تراجع شديد في المياه المتوفرة للعراق، مما تسبب بنهوض حملة احتجاج شعبية واسعة وحصول تأييد دولي للعراق، أجبر الحكومة التركية على التراجع النسبي وإطلاق مياه نهر دجلة لتصل إلى الأراضي العراقية. ولا بد من تطوير الموقف العراقي لعقد اتفاقية مائية مع تركيا لضمان حصول العراق على حصته المائية كاملة وفي كل عام وأن تضمن مثل هذه الاتفاقية دولياً وعبر مجلس الأمن الدولي. إن الموقف النضالي للشعب العراقي يفترض أن يتحقق أيضاً لإجبار تركيا على سحب قواتها المسلحة من الأراضي العراقية وإيقاف القصف الجوي للسكان الآمنين ورض تدخلها في الشأن العراقي من خلال تطوير حملة الاحتجاج والاستنكار ودعوة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بإدانة العدوان والطلب بالسحب الفوري للقوات التركية الغازية من الأراضي العراقية.
ومما يدعو إلى الاستنكار الموقف الهزيل للحكومة العراقية إزاء الاجتياح التركي للأراضي العراقية، وكذلك موقف حكومة إقليم كردستان، إذ من غير المعقول سكوت الحكومتين على هذا الخرق الدولي للاستقلال والسيادة العراقية والعواقب الوخيمة الناجمة عن ذلك على سكان العراق عموماً وسكان الإقليم خصوصاً. إن الاجتياح التركي له أهدافه الاستعمارية التي لم تتخل عنها تركيا، إنها أحلام وأوهام العودة إلى فترة الحكم العثماني البغيض، أهداف التوسع على حساب الأراضي العراقي والسورية، وهو ما يحصل اليوم في سوريا ايضاً، وبذات الذرائع العدوانية، مطاردة حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب الكردي بسوريا، وهو ما شاهده العالم في عفرين وفي منبج والعواقب الوخيمة على المنطقة، وفي دعم تركيا المستمر للقوات الإسلامية السياسية الإرهابية والإخوان المسلمين بسوريا.
لتتوحد جهود الشعب العراقي لإدانة الاجتياح التركي للأراضي العراقي بالإقليم والمطالبة بانسحابها الفوري ودعوة الحكومة العراقية لتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان وإدانته والمطالبة بالانسحاب الفوري ومنع تكرار مثل هذه الاجتياحات المتكررة على الأراضي العراقية.
10.06.2018