القضية الفلسطينية الآن هي بين مطرقة مشروع ترامب وبين سندان نتنياهو

نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:
الصيغة الأسلم التي يمكن أن تضمن لنا حقوقنا هي الانتفاضة والمقاومة، والعودة إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية

• القضية الفلسطينية الآن هي بين مطرقة مشروع ترامب وبين سندان نتنياهو
• لم يكن مفاجئاً لنا ما ذهب إليه ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
• العودة إلى مفاوضات ثنائية برعاية أميركية وانفرادية هي إعادة إنتاج الكوارث
• يجب أن نقدم الشكاوى فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي
• نطالب بالحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان والحصار والقتل

أجرى الصحفي المغربي عبد النبي مصلوحي من مقره في الرباط حواراً مطولاً مع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تناول فيه الوضع الحالي للمسألة الفلسطينية من جوانبها المختلفة، وسلطت الضوء على المخاطر التي تحيط بالقضية الوطنية لشعب فلسطين، وقدمت حلولاً واقعية وثورية للمعضلات الوطنية القائمة في عملية استشراف للمستقبل، وبما يضمن مواصلة مسيرة الشعب الفلسطيني الكفاحية نحو حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة والكرامة الوطنية.
وفيما يلي النص الكامل للحوار، كما أعادت نشره صحيفة "المنعطف" المغربية، في الرباط، إلى جانب مجلة "الحرية" الفلسطينية هذا الأسبوع.

■ كيف تقرؤون واقع القضية الفلسطينية في ظل التطورات الاقليمية والدولية الأخيرة؟
■■ تمر القضية الوطنية الفلسطينية في مرحلة صعبة وقاسية هي الآن بين مطرقة مشروع ترامب (صفقة) القرن وبين سندان (رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو)، وحكومته الكولونيالية التوسعية في القدس والضفة الفلسطينية وحصاره قطاع غزة. هذه الحال لم تأت دفعة واحدة بل هي نتيجة مفاوضات 25 عاماً منذ أوسلو، مفاوضات فاشلة على الجانب الفلسطيني بينما حكومة نتانياهو تنفذ يومياً خططها الاستراتيجية والمرحلية بنهب الأرض وهدم المنازل وتهجير البشر، وصولاً إلى ما يصطلح عليه اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي «إسرائيل الكبرى» من المتوسط حتى نهر الأردن. هذا كله بسبب سياسة الأوهام عند الذين ذهبوا إلى أوسلو، والذين واصلوا السياسة ذاتها: اتخاذ القرارات الانفرادية والفردية ممثلة بالسلطة الفلسطينية «الفتحاوية»، وأيضاً بفعل الانقسام في الصف الفلسطيني، والذي أدى إلى تفكيك وحدة الشعب والأرض، وكذلك تعميق التراجعات في الصف الفلسطيني وتفكك الوحدة الوطنية بسبب الانقسام الذي تتحمل «حماس» مسؤولية رئيسة فيه بفعل العملية العسكرية الانقلابية التي قامت بها في حزيران (يونيو) 2007. النضال الفلسطيني تمحور من أجل تجاوز هذين المشروعين: المشروع السلطوي الفتحاوي، والمشروع السلطوي الحمساوي على امتداد هذه السنوات، وتمكنّا فعلياً في الجبهة الديموقراطية وكل القوى الوطنية والليبرالية الفلسطينية من تحقيق إنجاز بعقد حوار وطني شامل ضم 14 فصيلاً (فصائل منظمة التحرير، وحماس والجهاد الإسلامي). أنجزنا أربعة برامج لإنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية شاملة، وبالتوازي الاتفاق للإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية ولمجلس وطني فلسطيني منتخب داخل الأراضي المحتلة وبلدان اللجوء والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل. لكن كل هذه البرامج تم تعطيلها من جانب فريقي الانقسام. وأنجزنا قرارات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير بالاجماع في دورته في 5 آذار (مارس) 2015 والتي دعت إلى: 1- سحب الاعتراف بإسرائيل طالما أن حكوماتها لا تعترف بدولة فلسطين. 2- وقف المفاوضات حتى الوقف الكامل للاستيطان. 3- وقف التنسيق الأمنني مع سلطات الاحتلال. 4- فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي. 5- سحب الأيدي العاملة الفلسطينية من المستوطنات. والقرارات السابقة تعد ضمانة لإنهاء الانقسام، وبناء وحدة وطنية على قاعدة الشراكة وفقاً للتمثيل النسبي الشامل. ولو نُفّذت قرارات الحوار وقرارات المجلس المركزي التي ذكرتها لما وصلنا إلى قرار ترامب بشأن القدس، لأن تنفيذها يعني أننا ثبّتنا وقائع على الأرض لا تسمح بقرارات كهذه من أي إدارة أميركية. لكن كل شيء تعطل، وعدنا من جديد وتبنينا القرارات ذاتها في المجلس المركزي، 15 كانون الثاني (يناير) 2018، وهذه القرارات أيضاً يتم تجميدها، لأنه ما زالت هناك رهانات من أوساط في السلطة الفلسطينية، وتوجهات بعدم إنهاء الانقسام استجابة لضغوط أميركية وإسرائيلية، وكذلك ضغوط محاور عربية وشرق أوسطية ذات مشاريع متصارعة في ما بينها، ولذا أقول مجدداً، لم يكن مفاجئاً لنا ما ذهب إليه ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتجميد المساندة لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا).

■ ماهي قراءتكم للبيئة الحاضنة الفلسطينية اليوم؟
■■ الحركة الجماهيرية الفلسطينية لم تبخل يوماً بالتضحية من أجل حقوقنا الوطنية والخلاص من الاحتلال. فمن انتفاضة الشباب، منذ خريف 2015، إلى إضراب الأسرى، إلى حراك واضراب الموظفين العموميين دفاعاً عن حقوقهم الاجتماعية في وجه حكومة السلطة وقوانينها الجائرة، إلى تحركات آلاف المعلمين ضد قانون الضمان الاجتماعي الجائر وحقوقهم الاجتماعية، إلى إنتفاضة القدس بوابات الأقصى، إلى العمليات الفردية لشبابنا، وصولاً إلى انطلاق مسيرات العودة في قطاع غزة، والقدس والضفة الفلسطينية ومخيمات الشتات وبلاد المهجر، منذ 30/3/2018، كل هذا يؤكد أن المخزون النضالي في صفوف جماهير شعبنا، مخزون يتجدد على الدوام، وهو على قدر عال من المسؤولية الوطنية، في النضال ضد الإحتلال والإستيطان والحصار، من أجل حقوقنا الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وهو يؤكد كذلك الوحدة النضالية لشعبنا وقواه السياسية في الميدان، وهي الوحدة الواجب ترسيخها، عبر إنهاء كل أشكال الإنقسام، والعودة إلى إعادة بناء الإجماع الوطني حول برنامج المقاومة والإنتفاضة وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وعلى أسس إئتلافية، وعلى قاعدة من التشاركية الأمر الذي يتطلب الذهاب فوراً نحو تطبيق قرارات المجلس المركزي، في دورتيه الأخيرتين، بفك الإرتباط بأوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي، وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من العمل في المستوطنات ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.

■ قرر الفلسطينيون عدم صلاحية أميركا كوسيط بين المحتل الاسرائيلي والفلسطينيين أصحاب الأرض. في رأيكم كيف سيكون راعي المفاوضات، في المستقبل؟
■■ نحن ندين السياسة الأميركية التي تزداد إنحيازاً لسياسة الإحتلال الكولونيالي التوسعي الإسرائيلي الدموية، وموقف مندوب واشنطن في مجلس الأمن في تعطيل قرار بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جرائم الاحتلال في مسيرات العودة في قطاع غزة، والضفة الفلسطينية والقدس، يؤكد إصرار المشروع الأميركي على شطب القضية والحقوق الوطنية لشعبنا، وتوفير الغطاء السياسي للسياسة الإسرائيلية الدموية الموغلة في التطرف ونهب الأرض والزج بالألاف من أبناء شعبنا في السجون وتهويد القدس.
ومن هنا نقول إن العودة إلى مفاوضات ثنائية برعاية أميركية وانفرادية هي إعادة إنتاج الكوارث التي حلت بنا منذ 1993، في مقابل المرابح الكبرى للجانب الإسرائيلي طليق اليدين لمواصلة أعمال الاستيطان، وهدم المنازل، واغتصاب الأرض وسلبها ومواصلة حصار قطاع غزة وتفتيت الضفة الفلسطينية إلى مجموعة كانتونات وبانتستونات. وفي تصريحات نتانياهو منذ أيام بعد عودته من الولايات المتحدة، قال إن إسرائيل مع الانفصال عن الفلسطينيين، وأعرب عن ثقته بأن غالبية من الإسرائيليين تريد ذلك، وأن الفلسطينيين يريدون الانفصال عن إسرائيل، وهو لذلك مع هذا الانفصال وإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً للسكان بدون سيادة على الأرض. لم يأت على ذكر دولة، أي أنه يريد المحافظة على سيادة إسرائيل الكاملة على الأرض والحدود والممرات براً وبحراً وجواً، مع حكم ذاتي مدني، وفي المناسبة سِجِل الأرض والسكان ما زال بيد إسرائيل منذ احتلال عام 1967. وتصريحات نتنياهو هذه تعني أنه سحب ما قاله في جامعة بار إيلان غب 13 حزيران/ يونيو بعد خطاب أوباما في 4 حزيران في جامعة القاهرة عام 2009 عن موافقته على حل الدولتين. هو يطرح الآن مشروع «إسرائيل الكبرى». ويجب علينا أن نقدم بديلاً واقعياً وطنياً، وواقعياً سياسياً وقانونياً ينطلق من قرارات القمم العربية، والمنظمات القارية والأمم المتحدة.
في 20 شباط (فبراير) من العام الحالي، دعا الأخ محمود عباس إلى مؤتمر دولي لا تكون الولايات المتحدة مهيمنة عليه، ولكن في المقابل ترك كل شيء للمجهول. الصيغة الأسلم والأفضل والأصح التي يمكن أن تحقق نتائج هي العودة إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام: جرّبنا الثنائي بالرعاية الأميركية، وجُربت صيغة الرباعية الدولية، جُرب مؤتمر أنابوليس، وجربت أيضاً رعاية أميركية لتسعة أشهر وعمل متواصل لكيري بجولات إلى تل أبيب ورام الله وعواصم الشرق الأوسط. عدنا إلى الأمم المتحدة عام 2012، وقبلت فلسطين عضواً فيها، وحينها حللنا ثلاث قضايا كبرى لم تُحل منذ 1991، وهي تثبيت الإطار القانوني والسياسي لمواضيع الحدود والعاصمة واللاجئين.
العودة إلى الأمم المتحدة هي الطريق الفعلي الذي يفتح الباب أمام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تعلن مواقف مؤيدة لنا، ويختزل الطريق للمباشرة بمفاوضات من نوع جديد آخر تقوم ضمن إطار قانوني وسياسي وفق قرارات الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وليس الانفراد الامريكي المنحاز لدولة الاحتلال واستعمار الاستيطان. ويجب أن نرفع شكاوى فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأعددنا منذ عام 2015 ملفات عن جرائم الإستيطان ونهب المياه وهدم المنازل والأسرى، واتفقنا على تقديمها، ولو نفذ ما توافقنا عليه لكنا أمام وضع جديد.

■ ما المطلوب من الدول العربية في الوقت الراهن من أجل القضية الفلسطينية؟
■■ المطلوب من الدول العربية والقمة العربية القادمة في 15 ابريل 2018 بالرياض في السعودية الكثير الكثير لدعم القضية الفلسطينية ونضالات شعبنا من أجل حقوقه الوطنية المشروعة.
• أولاً: دعم المؤسسة الوطنية الفلسطينية مالياً لإنقاذها من الإبتزاز المالي من الولايات المتحدة والجهات المانحة وجرها الى مواقف تتلاقى مع مشروع ترامب التصفوي.
• ثانياً: رسم موقف سياسي واضح من الإدارة الأميركية في رفض مشروع صفقة القرن، لأنه مشروع في خدمة المصالح الإسرائيلية، وضد المصالح الوطنية والقومية العربية.
• ثالثاً: وقف التطبيع السرّي والعلني مع الكيان الإسرائيلي، بكل الأشكال، الإقتصادية والسياسية وغيرها، والعمل على عزل إسرائيل دولياً.
• رابعاً: مقاطعة أية دولة تنقل سفارتها الى القدس المحتلة.
• خامساً: دعم أهلنا في مدينة القدس عبر مؤسساته الوطنية والأهلية في وجه الحصار والإحتلال الإسرائيلي.
• سادساً: دعم وكالة الغوث (الأونروا) والمؤسسات الأهلية في المخيمات، لدعم حق العودة للاجئين.
• سابعاً: رفض إعادة صياغة مبادرة السلام العربية بحيث يسبق التطبيع الوصول الى تسوية مع إسرائيل.
• ثامناً: عزل الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية وطرد مندوب إسرائيل منها. كما حصل في المؤتمر الدولي للبرلمانيين.
• تاسعاً: تطبيق قرارات القمم العربية في دعم القضية الفلسطينية في الميادين كافة.

■ ما هي الخيارات المطروحة اليوم أمام الفلسطينيين؟
■■ أقول بلغة مباشرة واضحة، ليس مطروحاً على الشعب الفلسطيني مجموعة خيارات حتى يختار. «حل الدولتين» يتم دفنه بعد تعطيله على امتداد 25 سنة من مفاوضات ثنائية برعاية أميركية، ومنها تسعة أشهر كاملة برعاية وزير الخارجية السابق جون كيري في إدارة باراك أوباما، من تموز (يوليو) 2013 إلى نيسان (أبريل) 2014. أثناء هذه الفترة عمل كيري يومياً ومعه إطارات أمنية وسياسية وقانونية ضمن فريق يتجاوز مئتي خبير أقاموا في القدس، ووصل بمفاوضاته إلى طريق مسدود أيضاً تحت ضغط الأطماع التوسعية الإسرائيلية. أجمعنا فلسطينياً على الحل الوطني، دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في العام نفسه، وحل مشكلة الشعب اللاجئ ضمن القرار 194. الذي يكفل له حق العودة الى الديار والممتلكات ولكن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تكن ضمن هذا الإطار، بل كانت مرجعيتها ما يدور على طاولة المفاوضات وليس قرارات الشرعية الدولية، ولهذا عارضنا هذه المفاوضات، ودعونا إلى مفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية من أجل إنجاز دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. لكن الحكومات الإسرائيلية عطلت هذا، والإدارات الأميركية انحازت بنسب متفاوتة للرغبات الكولنيالية التوسعية الإسرائيلية.
منذ البداية هناك قرارات فلسطينية تبنيناها باجماع المجلس الوطني (البرلمان) لمنظمة التحرير عشية انطلاق مؤتمر مدريد في تشرين الأول (أكتوبر) 1991، وكذلك قبل مفاوضات أوسلو، وبالإجماع اتفقنا على محددات المفاوضات وأهدافها بقيادة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، ولكن، لم يتم التزام كل هذا، وذهب الذين ذهبوا إلى أوسلو، والآن يعترفون بفشلهم. ولاحقاً وقع الانقسام وكلا طرفيه يعترف بأنه عملٌ مدمر ويصب في مصلحة إسرائيل التي استغلت هذه الفترة الزمنية والانحياز الأميركي لها بفرض وقائع على الأرض.
خيارنا الوطني أعلناه في مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة عام 2005 وأعدنا التأكيد عليه في وثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006، وفي حوارات القاهرة (2011+2013 و 22/11/2017)
وفي قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015، و15/1/2018. وتنص على النقاط التالية:
1) طي صفحة المفاوضات الثنائية الفاشلة.
2) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، فك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، سحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، سحب سجل السكان من الإدارة المدنية للإحتلال، وسحب سجل الأرض منها أيضاً.
3) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بناء على القرار 19/67 في 29 نوفمبر 2012 منحها العضوية المرسخة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها.
4) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان.
5) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت سقف الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، بما يضمن قرارات ملزمة لقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ورحيل الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة للاجئين.
6) نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية بشكاوى نافذة لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي (الاستيطان، الأسرى، القتل، حصار غزة، إلخ..).
7) إعادة صياغة مؤسسات السلطة وبرامجها، لتتحول من مشروع وهمي لبناء الدولة المستقلة تحت الاحتلال إلى سلطة وطنية لحركة التحرر الوطني لشعبنا، لوضع حد لواقع أنها "سلطة بلا سلطة تشكل وكيلاً للاحتلال واحتلال بلا كلفة".
8) إطلاق المقاومة الشعبية، على طريق الانتفاضة الشاملة ونحو التحول إلى العصيان الوطني، لوضع حد لواقع الاحتلال بلا كلفة، ورفع ثمن بقائه، اقتصادياً (عبر المقاطعة) وسياسياً( في المحافل الدولية) ومادياً (في الميدان).
هذه هي الاستراتيجية الوطنية الموحدة بقرارات الاجماع الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الائتلافية، التي بادرنا إلى جانب أخوة آخرين في اطار الحوار الوطني وفي اجتماعات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية. وهذا ما نناضل ليشق طريقه باعتباره البديل الوطني الشامل والبديل لسياسات أوسلو الفاشلة على امتداد 25 عاماً منذ 1993 من فشل إلى فشل والبائسة■
19/4/2018