مسار أزمة ثورية بمدينة جرادة (تابع)

توطئة

يشدد "إيمانويل كانت" الذي كان عقلانيا في تناوله لنظرية المعرفة على أن البحث العقلي وحده غير كافي ان لم يقترن بالتجربة والخبرة الحسية. خلفية تذكيري بالمنهج النقدي عند "ايمانويل كانت" هو أن قراءة أي حدث وتحليله وبالتالي بلورة خلاصات واستنتاجات موضوعية حوله من أجل اتخاذ مواقف واضحة منه تتطلب بالفعل الخبرة الميدانية والتجربة. في الشق الأول من هذا المقال التقرير قمت بالسفر الى مدينة جرادة يوم السبت 6 يناير 2018 والاتصال بالعديد من المناضلين وعمال الساندريات وضحايا وعمال سابقين في شركة مفاحم المغرب لمواجهة المعرفة النظرية حول الموضوع بالواقع العياني وارتسامات ونظريات العديد من الأطراف الفاعلة أو التي كان لها اتصال مباشر بإحداث مدينة جرادة ماضيا وحاضرا، ومن تم تكونت لدي مادة هذا المقال الجريء لكونه أثار حفيظة بعض الأطراف الفاعلة. لكن رغبتي في أن يكون عملي موضوعيا محايدا يعكس الواقع الى أبعد الحدود، جعلني أكرر زيارتي لمدينة جرادة يوم السبت 03 مارس 2018 لاستقراء تطورات الحدث المتمثل في حراك مدينة جرادة الذي نشأ وتطور على اثر سقوط شهيدين شقيقين للرغيف الأسود لحسين 23 سنة وجدوان 30 سنة، يوم الجمعة 22 دجنبر 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=r7T9Oj9wVCw&feature=youtu.be

ولتمثل الحدث حاولت البدء بدراسة تاريخية للتعرف على التراكمات التي حصلت وانتجت الحدث، ثم قمت بالاستماع للعديد من الأطراف الذين عاشوا وواكبوا الحدث لاستخلاص جوهر التناقضات المحركة للحدث وبالتالي استنتاج مسار الأزمة الثورية ومآلها. ومن خلال زيارتي الأخيرة تعرفت عن كتب ومن خلال مواجهة عدد من الرفاق والأصدقاء والعمال الذين يواكبون التجربة والحدث بأسئلة حول طبيعة التراكمات الحاصلة والتي على أساسها قررت كتابة هذه الحلقة الثانية من مسار أزمة ثورية بمدينة جرادة.


المحور الأول: تذكير وتوطئة:

في النسخة الأولى من هذا المقال والذي جاء على اثر زيارتي الميدانية الى مدينة جرادة يوم السبت 6 يناير 2018 ولقاءاتي مع عدد من المناضلين المحليين وعمال الساندريات وحتى مع بعض قدماء عمال مفاحم جرادة والذي تناولت فيه:

1 - تقديم تاريخي لإشكالية مسار الأزمة الثورية بمدينة جرادة، ومقارنة أوضاع هذه المدينة طيلة فترة استغلال شركة مفاحم جرادة لمناجمها منذ العشرينات من القرن العشرين بأوضاعها عقب اقفال هذه الشركة سنة 1998 والذي عاد من جهة على المستغلين للمناجم بفوائض مالية واقتصادية هائلة بينما خلف ورائه من جهة أخرى جيوشا من العمال المرضى بمرض السيليكوز وجيوشا من أيتام ومن الأرامل والعمال ضحايا هذا المرض اللعين. كما تطورت في ظل استغلال مفاحم جرادة معارك نقابية شرسة بين عمال يخضعون للاستغلال وباطرونا لا يهمها سوى ما تحققه من أرباح وحيث يتوفق بعضها في فرض بعض الحقوق بينما يفشل بعضها الآخر عندما يصطدم بتعنت المسؤولين الذين يلجؤون للالتفاف على مطالب العمال معتمدين على البيروقراطيات النقابية والسياسية وان لم تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق أهدافها الالتفافية فإنها تفتح المجال أمام القمع والعصا الغليظة والسجون وحتى الاعتقالات لإيقاف المد النضالي العمالي.

2 – الاقفال المشبوه لمفاحم جرادة والذي وصفه الكثير من العمال السابقون بهذه المفاحم بانه كان اغلاقا ارتجاليا ولم يخضع الى دراسات مستفيضة وحتى القرض بمبلغ 27 مليار درهم الذي اقترضته الدولة من البنك الدولي أواسط عقد الثمانينات لم يتم على أساس دراسات واقعية حيث لم لم يبدأ المشروع الاستثماري الجديد سنة 1990 حتى تبين فشله وايقافه سنة 1992 وهذا يعني ان مبلغ القرض 27 مليار درهم لم تصرف على المشروع وحول ربما اتجاهها في وقت كان المغرب لازال يخضع لبرامج التقويم الهيكلي. فلقد تم الشروع في تقليص عدد العاملين في مفاحم جرادة من 7000 مستخدم الى حوالي 4000 مستخدم فقط منذ سنة 1992. وبدأت عملية ترتيب اقفال الشركة والبحث عن كيفية إرضاء العمال لتسريحهم بالكامل والذي خصص له غلاف لا يتجاوز مليار و800 مليون سنتيم.

3 – اقفال مفاحم جرادة سنة 1998 وضع ساكنة جرادة في ورطة نظرا لغياب أي بديل اقتصادي آخر بالمدينة التي أصبحت كالشبح بفعل التدمير الذي خلفه استغلال الفحم وبفعل كثرة أرامل وأيتام العمال الذين سقطوا بسبب مرض السيليكوز أو الحوادث التي عرفها عملية استغلال المناجم والآلاف من العمال الذين وجدوا انفسهم بين ليلة وضحاها أمام تعويضات هزيلة وبدون عمل. هنا ستتكتف عملية استغلال الساندريات التقليدية بما تتضمنه من مخاطر على حياة العمال.

4 – الخلاصة التي تم التوصل اليها في المقال السابق هي أن استغلال الساندريات له حدود لكون إيجاد الفحم بدأ أكثر صعوبة لكونه أصبح على مسافات أكثر عمقا يصل الى 800 متر وهذه الأعماق أصبحت مهدة بالعديد من المخاطر كتهديد المياه الجوفية التي تداهم العمال وتحصد الأرواح. كما تمت الإشارة الى أن المستفيدين من الساندريات هم البارونات أصحاب رخص الإنتاج الذين يستغلون الفحم بواسطة العمال المغلوب على امرهم الذين يبيعون أكياس الفحم بمبلغ 60 درهم بينما يبيع البارونات قناطر الفحم الى المحطة الحرارية ب 1200 درهم للقنطار، وهو ما جعل هؤلاء يحققون الملايير في زمن وجيز. وأمام انسداد الآفاق أمام ساكنة جرادة وسقوط عدد كبير من شهداء الرغيف الأسود والذي بلغ اليوم 45 شهيد، فطريق النضال أصبح طريقا حتميا بل طريقا ثوريا في غياب أو انعدام أي بديل اقتصادي في الأفق المنظور.

الإضافة الجديدة في هذه الحلقة الثانية من المقال جاءت على اثر زيارتي الجديدة الى مدينة جرادة مع عدد من الرفاق المنظمين بالهيئة المغربية لحقوق الانسان يوم السبت 03 مارس 2018 والتي تمكنت خلالها من زيارة مواقع الساندريات والحديث مع العديد من العمال ومعاناتهم كما قمت بزيارة عدد من مواقع الشركة المتوقفة واستفدت من الشروحات المقدمة لي وخاصة عمليات النهب التي طالت تجهيزات الشركة الهائلة مباشرة عقب الاغلاق. كما قدمت لي عدة شروحات من عدد متنوع من ساكنة مدينة جرادة حول ماضي وحاضر ومستقبل النضال بالمدينة واشكال الصراع القائم بين الفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين كما تجولت بالمدينة وشاهدت عددا من اجتماعات لجان الأحياء الذين كانوا في يبلورون برنامجهم النضالي والذي سيعرض أسفله.

انصبت استفساراتي مع ساكنة المدينة حول طبيعة العروض المقدمة من طرف كل من عزيز الرباح وعزيز أخنوش وسعد الدين العثماني. وقد أكد لي العديد من ساكنة المدينة أن مختلف العروض المقدمة أنها لا تستهدف معالجة إشكالية الانحباس الاقتصادي والاجتماعي الذي يخيم على المدينة والذي يهدد بانفجارات اجتماعية متتالية لا تتوقف بسبب غياب أي افق للحياة الكريمة بهذه المدينة. وفيما يلي بعض الملاحظات حول العرض الحكومي الذي قدمته الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني الذي قدمه بمدينة وجدة لكي يتبناه عامل جرادة ويقدمه للساكنة، وهو العرض الذي ستعمل مختلف الأحزاب والنقابات والجمعيات على تزكيته بسرعة فائقة دون ان تستشير مع لجان أحياء مدينة جرادة، وهو ما سيشكل ضوءا أخضر لعسكرة المدينة قصد الشروع في قمع الحراك الشعبي للمدينة كما سبق أن حدث بمدينة الحسيمة حينما خرجت الأحزاب من بيت وزير الداخلية تندد بحراك الريف على أنه حركة انفصالية وهو ما سيقود الى العديد من الاعتقالات التي لا زالت مستمرة الى اليوم.

المحور الثاني: عرض حكومي لا يرقى الى طموحات ساكنة مدينة جرادة:

1 - فواتير استهلاك الماء والكهرباء:

مقابل مطلب ساكنة مدينة جرادة بإعفائهم من أداء فواتير الماء والكهرباء أو على الأقل تحمل الدولة لكلفة سداد أسعار تلك الفواتير التي تثقل كاهلهم بسبب ارتفاعها الصاروخي في ظل تدني مداخيل الساكنة جراء اقفال شركة مفاحم المغرب، كان رد الحكومة هو رفض هذا المطلب وتقدمت بدلا من ذلك بتسهيلات على الشكل التالي:
العرض الحكومي:

أمام استحالة الاستجابة لمطلب المجانية أو تخصيص تسعيرة تفضيلية بخصوص فواتير استهلاك الماء والكهرباء، فقد تقرر اعتماد مجموعة من التسهيلات وتهم ما يلي:
أ - حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات؛
ب - منح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها ( وفي حالة -تراكم استهلاك أكثر من شهرين ستتم عملية الفوترة باحترام الأشطر الشهرية المعمول بها) ؛
ج - اعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات؛
د - مراقبة العدادات من طرف المكتب الوطني للكهرباء؛
ه - توزيع المصابيح الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض (04 مصابيح لكل اسرة معوزة).
و - التزام المكتب الوطني للكهرباء باعتماد العدادات ذات الدفع المسبق بعد استيفاء الإجراءات القانونية؛
ز - وتفاديا لما تسببه الوحدات 1 و 2 و 3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، فقد تقرر إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.

ملاحظة: لقد كان رد فعل الساكنة قويا على رفض طلبها وتعويضه بهذه الإجراءات التي تزيد من أعبائها المالية، وهناك العديد من كادحي جرادة الذين قرروا مواصلة النضال بسبب عدم تلبية مطالبهم.

2 - المراقبة

في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة مدينة جرادة بإيجاد بديل اقتصادي فوري قد يصرفها عن اللجوء الى الاشتغال في الساندريات، لجأت الحكومة الى اتخاذ موقف عدائي اتجاه عمال الساندريات يستهدف سحب الرخص واقفال الساندريات وهذا ما دفع عمال الساندريات الى التهديد بأنه في حالة اللجوء الى هذا الاجراء واقفالها فسيقومون بالاعتصام داخلها.

العرض الحكومي:
في إطار المهام الموكولة لها قانونا باشرت القطاعات الوصية والهيئات المختصة التحقيق والتفتيش مع ترتيب الجزاءات طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وفي هذا الصدد فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:
- فتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها؛
- سحب رخص البحث والاستغلال نتيجة عدم احترام كناش التحملات.
- وكإجراء أولي فقد تقرر السحب الفوري لخمسة (05) رخص استغلال الفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة.


3 - البرنامج التنموي الاستعجالي 2017-2020

في الوقت الذي تطالب فيه ساكنة مدينة جرادة بإيجاد بديل اقتصادي وإتاحة مناصب شغل فورية تعوضها في الحال عن عملها في الساندريات، قدمت الحكومة عروضا يبدوا ظاهرها مغريا لكنها تبقى في الواقع مجرد وعود وهمية في أجل غير مسمى وفي إطار مناصب شغل وهمية، وهو ما جعل الساكنة تشك في نوايا الحكومة وتقرر مواصلة احتجاجاتها الميدانية.
العرض الحكومي:

بالإضافة إلى التدابير الآنية المتخذة و الرامية إلى خلق حوالي 1000 منصب شغل منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات) و إعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشواهد المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق إشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان بعض الوحدات إنتاجية و التي ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب، مع تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات و منحهم إمكانية تسويق منتوجهم من الفحم الحجري لفائدة المكتب الوطني للكهرباء؛ و كذا خلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب المذكور في مجالات نقل الفحم و الحراسة و أنشطة المناولة الأخرى و ذلك في إطار المساطر المعمول بها.



4 - القطاع الفلاحي

في مجال القطاع الفلاحي صاغت ساكنة جرادة عدد من المطالب الملموسة تتمثل فيما يلي:
أ - دعم الفلاحة والكسابين الصغار؛
ب - التمويل المباشر للفلاحين في إطار برنامج المغرب الأخضر؛
ج - تحفيظ وتفويت الأراضي السلالية على ذوي الحقوق؛
د - وضع حد لترامي المياه والغابات على أملاك الخواص أو المنتفعين بها؛
ه - توفير مياه الري لمنطقة عكاية؛
و - التعويض عن نزع الملكية مقابل المنفعة العامة بمنطقة كفايت؛
ز - إحداث مدرسة فلاحية وبيطرية بالإقليم؛
ح - إبرام عقود كراء طويلة الأمد للأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة والعامة قصد استثمارها؛
ط - دعم التعاونيات الفلاحية.

العرض الحكومي:
قدم المقترح الحكومي مجرد وعدين فقط لا سقف زمني لهما وهما كما يلي:
أ - تعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية مع تخصيص 1000 هكتار منها لفائدة ذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الاقليم.
ب - إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها.


5 - قطاع البنيات التحتية بالعالم القروي:

في مجال السكن والبنيات التحتية تقدمت ساكنة جرادة عبر لجانها المحلية بمطالب واقعية وملموسة يمكن اعتمادها حالا لو قبلت بها الحكومة ولها آثار إيجابية مباشرة على الساكنة وهي كما يلي:

أ - تشجيع الاستقرار بالمدينة بتوفير السكن اللائق وتشييد تجزئات سكنية بأثمنة مناسبة.
ب - فك رهينة المنازل التي تم تفويتها لأصحابها من طرف شركة مفاحم المغرب.
ج - توسيع المجال الحضري.
د - تسريع الوعاء العقاري المعرقل بإشهاد الجماعة مقابل الإجراء الضريبي والجبائي.
هـ - تحويل الطريق الثانوية الرابطة جرادة بعين بني مطهر إلى طريق وطنية.
و - تفعيل الوعد بالبيع بالنسبة للمحلات التجارية لحاملي الشواهد.
ز - فك العزلة الطرقية عن الأحواز: لمريجة ـ B12 - تكفايت.
ج - إحداث سوق أسبوعي بكفايت.
ط - إتمام اشغال تطهير السائل بالإقليم.
ي - وحدة صحية بكفايت.
ص - مساهمة المكتب الوطني للكهرباء والماء - قطاع الكهرباء - في التنمية الثقافية والرياضية .
ع - المساهمة المكتب الفعلية الوطني للكهرباء والماء - قطاع الكهرباء – في خلق فضاءات خضراء ومرافق ترفيهية لساكنة حاسي بلال وجرادة .
ف - تمكين مدينة جرادة من الاستفادة من مختلف الضرائب المؤدات من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء - قطاع الكهرباء – بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
ض - توسيع طرق كفايت لمريجة.
ق - إزالة الركمات الفحمية والمعدنية للمدينة والأحواز .
ر - إزالة المطرح العمومي بحاسي بلال.
ش - تحسين البنية التحتية للمنتج بكفايت.
ت - التسريع من وثيرة أشغال حماية الإقليم من الفيضان ومخاطره.
ث - توسيع الطرق المؤدية لكل من وجدة ولعيون عبر كل من لعوينات وحاسي بلال .

صيغة المقترح الحكومي:

لجأت الحكومة في اقتراحها الى اللعب بالمصطلحات والمراوغة لاستبعاد مطالب الساكنة وسرد ما هو مسطر في الميزانية العامة فيما يخص التنمية القروية والتي عادة لا تتحقق لكون الميزانية العامة تبقى مجرد وعود وتوقعات لا يتحقق منها سوى 20 في المائة. وهكذا تمت الإشارة الى المقترحات التالية:

" سعيا الى تقليص الفوارق المجالية بالاقليم، تمت برمجة عدة تدخلات تهم 108 مشروعا في مجالات الطرق، التعليم، الصحة، الماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و 2023؛"

تطغى لغة الخشب على محاور العرض الحكومي دون تحديد آجال التنفيذ والجهات التي ستشرف على التنفيذ وهو الأسلوب المعتمد عادة من طرف السياسيين والنقابيين في برامجهم الانتخابية والتي ترد في المشاريع الاجتماعية عادة في الميزانيات العامة السنوية مما يحولها الى مجرد وعود قد تتداول على الحكم عدة حكومات دون ان تجد لها طريقا نحو التنفيذ وهذا نجد في العرض الحكومي المحاور التالية دون ان تلبي بشكل مباشر مطالب ساكنة جرادة.

6 - قطاع التنمية البشرية، الاقتصادية والاجتماعية:

مطالب ساكنة جرادة:
أ - إعادة الحياة للمركز الثقافي عبر دعم وزارة الثقافة .
ب - إنشاء مدرسة لألعاب القوى بالتسوريين.
ج - إنشاء مركز سوسيو رياضي بكل من كفايت وعين بني مطهر.
د - استرداد المخيم المنجمي لمنتجع السعيدية.
هـ - إحداث وتفعيل المتحف المنجمي.
و - تحويل الحمام القديم بحي المسيرة لدار شباب.
ز - خلق فضاء رياضي للنساء والأطفال بالإقليم.
ح - خلق منشطين تربويين ملحقين بالمدارس أجل إعداد وتنظيم الأنشطة الترفيهية.
ط - مجانية ولوج إلى المرافق الرياضية والترفيهية .
ي - خلق مسبح بلدي ومركب رياضي بحاسي بلال .
ص - إنشاء مسبح مغطى بمدينة جرادة.

العرض الحكومي:
أ - بالإضافة إلى مواكبة المشاريع المدرة للدخل لفائدة الساكنة، يروم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كذلك تزويد الاقليم بالتجهيزات ذات الطابع الاجتماعي (أقسام للتعليم الأولي، ملاعب القرب، قاعات مغطاة، مسبح، مكتبات، دار الطالب و الطالبة......)؛
ب - إحداث صندوق لدعم حاملي المشاريع بمبلغ مهم لفائدة الشباب، والعمال المشتغلين في الساندريات وكذا النساء في وضعية صعبة، وذلك بهدف تشجيع إدماجهم في الحياة العملية؛
ج - وضع برنامج يتعلق بالمواكبة الاجتماعية لإنجاح المشاريع التي تدخل في إطار البدائل الاقتصادية؛
د - إحداث فريق عمل مختص لدراسة وإبراز المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي يزخر بها الاقليم بهدف جذب المستثمرين الخواص

7 - القطاع الطاقي و المعدني:

مطالب الساكنة
أ - تشغيل 70% من العمالة المحلية بالمحطات الحرارية مع عدم تدخل وسطاء التشغيل( ANAPC وTCTRA...).
ب - تخفيض مقدار التأمين للدراجات الثلاثية الدفع .
ج - تعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة.
د - إدماج عمال المحطة الحرارية بلوك 1،2و 3 ومحطات ضخ المياه المرتبطة بالمكتب الوطني للماء وعمال الإنعاش الوطني الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات .
هـ - التسريع من وثيرة إنجاز المشاريع المصادق عليها وإخراج المشاريع المبرمجة.

العرض الحكومي:
أ -برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة؛
ب - برمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة؛
ج - تسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية؛
د - إطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي؛
ه - إحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة و المعادن بجرادة؛


8 - القطاع البيئي:

مطالب ساكنة جرادة في المجال البيئي والتي تتسم بطابع الاستعجال:
أ - توسيع طرق كفايت لمريجة.
ب - إزالة الركمات الفحمية والمعدنية للمدينة والأحواز .
ج - إزالة المطرح العمومي بحاسي بلال.
د - تحسين البنية التحتية للمنتج بكفايت.
هـ - التسريع من وثيرة أشغال حماية الإقليم من الفيضان ومخاطره.
و - توسيع الطرق المؤدية لكل من وجدة ولعيون عبر كل من لعوينات وحاسي بلال .

العرض الحكومي الذي يكتسي صفة الوعود التي لا حدود لها في الزمن:
أ - إطلاق برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم؛
ب - تعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم ( عين بني مطهر و توسيت)، و توسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر و تويسيت و إنجاز شبكة التطهير السائل بها ؛
ج - إنجاز مراكز للطمر والتتمين ( 2019-2023) بلعوينات؛
د - تغطية الرماد الملقى قرب حي الهناء بجرادة مع عملية تشجير المساحة المغطاة؛
هـ إنجاز مطرح نهائي لتخزين و طمر الرماد بعيدا عن المدينة؛
و - اقتناء معدات لخفض مستوى الضجيج الصادر عن المحطات الحرارية؛
ز - إنجاز قنوات لصرف المياه المستعملة بالمحطة الحرارية؛


9 – التشغيل والتأهيل الحضري:

تقدمت ساكنة مدينة جرادة ببرنامج شامل وواضح في مجال التشغيل والتأهيل الحضري، لكن العرض الحكومي جاء دون تطلعات ساكنة مدينة جرادة وفيما يلي على سبيل المقارنة مطالب الساكنة والعرض الحكومي:

مطالب ساكنة مدينة جرادة:

أ - إحداث وحدات إنتاجية مندمجة ؛
ب - تقديم تحفيزات للمستثمرين سواء طاقية، وعاء عقاري واعفاءات ضريبية؛
ج - تمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة الى حدود 100بالمئة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدون وساطة للجمعيات؛
د - تخصيص ميزانية مهمة من المبادرة الوطنية لإعادة إدماج السجناء في النسيج المجتمعي؛
هـ - كوطا تضامنية لأبناء المدينة مرتبطة بمباريات المكاتب الوطنية و قطب طنجة ؛
و - التوزيع العادل لبطائق الإنعاش بعيدا عن الزبونية و المحسوبية ؛
ز - الزيادة في ايراد دوي الاحتياجات الخاصة؛
ح - كوطا لأبناء المدينة مرتبطة بالمدرسة التطبيقية بتويسيت؛
ط - تفعيل الحي الصناعي و المشاريع المنجزة؛
ي - اقامة حديقة للحيوانات بمنطقة لعوينات؛
ص - تشجيع الاستثمار بمنطقة الشخار و تيسوريين.

العرض الحكومي:
أ - تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقيات التأهيل الحضري. برمجة وتنزيل الشطر الثاني من التأهيل الحضري لاستهداف الأحياء الناقصة تجهيز.
ب - إحداث متحف منجمي بجرادة لحفظ ذاكرة الإقليم.
ج - كما تمت الاستعانة بفريق للمواكبة لتجاوز التعثرات وتسريع فتح التجهيزات الجماعية التي كانت تعرف بعض المشاكل، ويتعلق الأمر على الخصوص بكل من المجزرة البلدية، والمسبح البلدي، والمحطة الطرقية، والحي الصناعي، والسوق الأسبوعي


10 - قطاع التعليم:

تتضمن مطالب ساكنة جرادة عددا من النقاط المتعلقة بقطاعي التعليم والتكوين، لكن العرض الحكومي جاء قاصرا دون تطلعات الساكنة وفيما يلي مطالب الساكنة مقابل العرض الحكومي:
مطالب ساكنة جرادة في مجال قطاع التعليم:

أ - بناء ملحق جامعي متعدد التخصصات.
ب - إضافة التخصصات لمعهد التكنولوجيا وفق متطلبات سوق الشغل والمستثمرين.
ج - إنشاء مدرسة جهوية للهندسة والتكنولوجيا الحديثة.
د - إحداث مدارس ودور الطالب للأحواز مع توفير وسائل النقل.
ه - ترميم وإصلاح المدارس التابعة للأحواز.
و - إعفاء من مصاريف التسجيل بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية.
ز - إحداث دار الطالب بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية .

العرض الحكومي:

أ - بناء وتجهيز معهد للتكوين المهني بمدينة عين بني مطهر؛
ب - توسيع مدرسة المعادن بتويسيت؛
ج - بناء وتجهيز داخلية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بجرادة؛
د - تكوين الشباب في أفق تشغيله في المحطات الحرارية؛


11 - القطاع الصحي:

تأسست المطالب الصحية لساكنة مدينة جرادة على معايير ملموسة يحقق الاستجابة الفورية لها الارتقاء بالوضع الصحي لساكنة المدينة. لكن العرض الحكومي جاء قاصرا عن هذه المعايير، ويتضمن وعودا فقط غير مربوطة بآجال زمنية مضبوطة.
مطالب ساكنة جرادة:
أ - تدعيم المستشفى الإقليمي بتخصصات (أمراض القلب، الروماتيزم، طب الأطفال، طب العيون، السرطان...).
ب - الزيادة في الموارد البرية ( أطباء- ممرضين...)
ج - توفير سيارات الإسعاف للطوارئ تحت تصرف المراكز الصحية.
د - توسيع المجال الحضري ليشمل المستشفى الإقليمي.
هـ - إحداث نقل عمومي دائم ربط بين المستشفى والمدينة.
و - تخصيص ميزانية لدعم المستشفى الإقليمي.
ز - إحداث مراكز صحية للأحياء والأحواز بالددوام الليلي.
ح - فتح تحقيق حول حالات الوفيات المتكررة( المواليد الجدد...).
ط - تعميم بطاقة الترميم.
العرض الحكومي:
دعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة عبر تعيين 03 أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين، العظام والمفاصل وكذا الأمراض التنفسية؛
تنظيم قوافل طبية بشكل منتظم؛
توفير سيارتي إسعاف (02) من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بجرادة. و ضمانا لتنزيل البرنامج في الآجال المحددة مع الاحترام المساطر الجاري به العمل فقد تم اتخاذ اللازمة وتعيين لجان التتبع و الحكامة.


12 - الاتفاقية الاجتماعية :

يتضمن العرض الحكومي وعدا بإنهاء تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية العالقة والمبرمة منذ 20 سنة أي 1998، وتتمثل هذه الوعود في:
- إنهاء مشكلة مساكن عمال شركة مفاحم المغرب عبر تفويت العقارات لهم؛
-رفع الحجز التحفظي على عقارات شركة مفاحم المغرب بقيمة 61 مليون درهم لتمكين 325 منزل معني للاستفادة من عملية التفويت؛
-تعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير مفاحم المغرب من دعم تغطية الأمراض المهنية؛ إحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة)؛
- إحداث لجنة للتتبع برئاسة السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.

المحور الثالث: موقف الأحزاب والنقابات والجماعات الترابية والجمعيات العاملة بمدينة جرادة من العرض الحكومي:

في الحلقة الأولى من هذا المقال تطرقت الى التناقضات القائمة بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية ولجان الأحياء وخلصت الى أن هناك فرزا واضحا قد حدث من جهة بين لجان الأحياء التي كانت تدين مواقف الأحزاب والنقابات والجمعيات منذ مصرع الشهيدين الأخوين في احدى الساندريات في دجنبر 2017 بسبب لا مبالاتها وسعيها فقط الى الاستغلال الانتخابوي للساكنة للتموقع في أجهزة القرار الى جانب مسؤولي السلطة غير المنتخبين والانتفاع من ذلك القرب، وكيف ضلت هذه المكونات من جهة ثانية تجتهد في فرض وصايتها على الساكنة وعلى لجان الاحياء، ومحاولة فرض نفسها كمخاطب وحيد للسلطات بينما تبلور من جهة ثالثة خطاب شعبي راديكالي أخذت تمثله أكثر فأكثر لجان الأحياء وتعبر عنه بعض القوى المناضلة غير المنتمية للأحزاب والنقابات لكنها كانت معروفة بنزاهتها وغيرتها على مطالب الساكنة.
وفي هذا الاطار صرح لي عدد من ساكنة مدينة جرادة أنه مباشرة عقب الاضراب العام الناجح بمدينة جرادة في 19 يناير 2018 استدعت وزارة الداخلية قيادات الأحزاب والنقابات والجمعيات العاملة بالمدينة الى الاجتماع بمقرها بالرباط لدفعها الى اعتماد أليات احتواء الحراك الشعبي بالمدينة وأخذ زمام المبادرة للحديث باسمها حتى لا تنفلت الأمور من يدها فيتكرر سيناريوا حراك الريف والذي تحولت فيه الأحزاب والنقابات في عيون الجماهير الى مجرد دكاكين سياسية، ومنذ ذلك الحين بدأت الأحزاب والنقابات توجه بتعليماتها إلى قواعدها بمدينة جرادة لتوجيه الحراك نحو الموافقة على عروض الحكومة، وهذا ما يفسر اسراع هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات الى التوقيع على بيانات متشابهة صيغت ربما في مفر العمالة تزكي كلها العرض الحكومي النظري البعيد عن كل ما هو ملموس. وفيما يلي بيان هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات والجماعات المحلية:

1 – بيان تزكية أول للعرض الحكومي من طرف رؤساء الجماعات الترابية بمنطقة جرادة:

قيام عشرة رؤساء جماعات محلية بتزكية العرض الحكومي عبر توقيع بيان قيل إنه قد تمت صياغته بمقر العمالة قد لا يثير الكثيرمن النقاش نظرا للانتماء الطبقي لهؤلاء الرؤساء ولوجود بارونات مستفيدة طيلة عقود طويلة من قوة عمل كادحي مدينة جرادة، المشكلة هي في انخراط أحزاب ونقابات محسوبة على ما يسمى بالصف الديموقراطي وتلعب لعبة السلطة للالتفاف على حراك جرادة أو لإعطاء الضوء الأخضر لتسليط القمع على الساكنة، فإن ذلك يدخل في باب التعاون الطبقي والانتهازية المقيتة.
مضمون البيان

تابع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم جرادة باهتمام كبير اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية والولائية بمقر عمالة جرادة والذي تمحور بالأساس حول إعطاء نظرة شمولية عن التعهدات والالتزامات المقدمة من طرف مختلف القطاعات الحكومية للاستجابة لمطالب وتطلعات الساكنة.
وفي هذا الإطار، وبعد استعراض مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة سواء في سياق الاستجابة للمطالب الاستعجالية للسكان في مختلف المجالات (التجهيزات الاجتماعية، قطاع التكوين، تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي ...) فضلا عن التدابير المتخذة في شأن الاستغلال المنجمي الذي يرتبط بشريحة مهمة من الساكنة التي تشتغل في هذا القطاع وكذا بالتسهيلات الممكنة في مجال أداء فواتير الماء والكهرباء، أو ما يتعلق بوضع برنامج استعجالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقليم والذي من شأنه إيجاد بدائل اقتصادية للساكنة خاصة على مستوى القطاع الفلاحي الذي يعد رافدا أساسيا للتنمية، فإن رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم يثمنون المقاربة الفعالة التي تم نهجها لمعالجة المشاكل المطروحة مشيدين في ذات السياق بالتعهدات والالتزامات المقدمة والتي من شأنها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية من خلال وضع العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط.

وارتباطا بذات الموضوع، ونظرا للدور الطلائعي الذي ستلعبه هذه المشاريع والبرامج في كسب رهان التنمية بالاقليم، فإن رؤساء الجماعات الترابية يلحون على ضرورة التعجيل بإخراج هذه المشاريع إلى حبز الوجود باعتبارها رافعة في مجال التنمية الاقتصادية التي سيتم من خلالها خلق فرص شغل لأبناء الإقليم وتوفير العيش الكريم لهم.

الموقعون على بيان رؤساء الجماعات المحلية التابعة لمدينة جرادة والذي قيل أنه قد تمت صياغته في العمالة قبل المناداة على هؤلاء الرؤساء للتوقيع عليه: 1 – رئيس جماعة جرادة؛ 2 – رئيس جماعة أولاد أغزيل؛ 3 – رئيس جماعة المريجة؛ 4 – ئيس جماعة لعوينات؛ 5 – رئيس جماعة كفايت؛ 6 – رئيس جماعة لبخاتة؛ 7 – رئيس جماعة تيولي؛ 8 – رئيس جماعة قنفودة؛ 9 – رئيس جماعة سيدي بوبكر؛ 10 – رئيس جماعة بني مطهر.

2 -بيان تزكية ثان للعرض الحكومي لعدد من الأحزاب والنقابات والجمعيات بمدينة جرادة

على اثر اللقاء التواصلي الذي عقدته السلطات الإقليمية مع ممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وفعاليات المجتمع المدني والذي ثم خلاله الاطلاع على العديد من الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها للاستجابة لانتظارات وتطلعات الساكنة المحلية، فإن المسؤولين المحليين للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وبعد تقييمهم لحصيلة ونتائج هذا اللقاء، فإنهم يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية (إدارة ترابية وقطاعات حكومية) مع الملف المطلبي للساكنة، مثمنين ومنوهين في ذات السياق بالمقاربة الفعالة التي تم اعتمادها لمعالجة المشاكل المطروحة من جهة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات للاستجابة للمطالب الآنية للساكنة سيما في مجال التشغيل، الصحة، استكمال تنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية، فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال الاستغلال المنجمي واعتماد تدابير مهمة فيما يخص أداء فواتير الماء والكهرباء، ومن جهة أخرى وضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاقليم في سقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة من خلال وضع واعتماد العديد من المبادرات والمشاريع التنموية الاقتصادية على المدى القريب والمتوسط سواء فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في مجال الطاقة والمعادن، القطاع الفلاحي الذي يشكل رافدا أساسيا في معادلات التنمية البديلة، قطاعات البيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتقوية البنيات التحتية خاصة ذات الصبغة الاجتماعية ...

وفي هذا الاطار، فإن ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وإذ يؤكدون على ضرورة الإسراع في تنزيل وتنفيذ الالتزامات والتعهدات المقدمة، فإنهم يعتبرون ذلك من شأنه أن يعطي دفعة قوية لتنمية إقليم جرادة وبالتالي سد الفراغ الذي خلقه إغلاق المناجم، سيما في مجال التنمية الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل لفائدة ساكنة الإقليم.

الموقعون على بيان جزء من الأحزاب والنقابات والجمعيات العاملة بمدينة جرادة والذي قيل ان صياغته تمت بمقر العمالة قبل المناداة على الأحزاب والنقابات والجمعيات للتوقيع عليه: 1 – محمد زروالي، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المكتب الإقليمي بجرادة؛ 2 – بوندة السهلي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرع جرادة؛ 3 – البشير أمنون، حزب الاتحاد الدستوري، فرع جرادة؛ 4 – نادية كرزو، جمعية انعاش جرادة؛ 5 – عبد الصمد وهابي، حزب جبهة القوى الديموقراطية، عين بني مطهر؛ 6 – العزيزة اسماعيلي، جمعية أمال للتنمية والثقافة والرياضة بتويسيت؛ 7 – سعيد صدقي، حزب التقدم والاشتراكية؛ 8 – فاطمة بواشوتا، الاتحاد النسائي لنساء المغرب؛ 9 – ممثل حزب الاستقلال، إقليم جرادة، حاسي بلال؛ 10 – محمد عبد اللاوي، الحركة الشعبية؛ 11 – عمر الشاوي، حزب الأصالة والمعاصرة؛ 12 – ممثل حزب العدالة والتنمية بجرادة؛ 13 – جمعة عبابو، جمعية التعاون والتنمية؛

3 – بيان تزكية ثالث للعرض الحكومي من طرف 4 نقابات وحزب يساري:

أصدرت الكتابات الإقليمية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والحزب الاشتراكي الموحد بيانا يثمن العرض الحكومي وينوه بإنجاز بعض الأشياء التي لم تنجز بعد (مثل: سحب رخص استغلال الفحم؛ فتح تحقيق في ملف تصفية تركة مفاحم المغرب؛ الشروع في احداث وحدات إنتاجية بالحي الصناعي؛ الشروع في تنظيم عمال الساندريات في تعاونيات وشركات مع ضمان تسويق المنتوج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء. استصلاح 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية)، ويدل هذا الارتجال في كتابة البيان على الخوف والضغوطات ومحاولة إرضاء السلطة للتموقع كمحاور رئيسي معها باسم السكان، أكثر من محاولة الاستماع الى الساكنة وخدمتها.

مضمون البيان

في ضوء النتائج التي خلصت اليها اللقاءات التواصلية مع كل من وزير الطاقة والمعادن ووزير الفلاحة والصيد البحري بحضور والي الجهة وعامل إقليم جرادة، المنظمة على خلفية الحراك الشعبي الذي شهده الإقليم، اجتمعت الإطارات الديموقراطية الموقعة أسفله وسجلت ما يلي:
أ – تنويهها بسلمية وحضارية الحراك الشعبي؛
ب – دعمها المبدئي واللامشروط المطالب المشروعة للحراك؛
ج – إشادتها بالمقاربة التشاركية والمتجسدة في إشراك الفاعلين السياسيين والنقابيين وشباب الحراك؛
د – ارتياحها للتقدم في معالجة الملف المطلبي للساكنة ومنها:
• سحب رخص استغلال الفحم؛
• فتح تحقيق في ملف تصفية تركة مفاحم المغرب؛
• الشروع في احداث وحدات إنتاجية بالحي الصناعي؛
• الشروع في تنظيم عمال الساندريات في تعاونيات وشركات مع ضمان تسويق المنتوج لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
• استصلاح 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية.
هـ – دعوتها جميع الأطراف للانخراط لتفعيل لجان التتبع في أفق تنزيل مضامين الالتزامات الحكومية في أسرع الآجال؛
و – مطالبتها الاستجابة لباقي النقط الواردة في المذكرة المطلبية المرفوعة للحكومة من أبرزها:
• تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين جرادة ووجدة والطريق الجهوية الرابطة بين جرادة والعيون؛
• إحداث نواة جامعية بجرادة؛
• تمكين الجماعات المعنية بالإقليم من الاستفادة من عائدات التحصيلات الضريبية لكل الوحدات الإنتاجية للطاقة بالاقليم.
الموقعون على بيان جزء من النقابات والأحزاب التقدمية بجرادة:

1 – الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد المحلي لنقابات إقليم جرادة: مصطفى السلواني، عضو الكتابة المحلية للجماعات المحلية للاتحاد المغربي للشغل؛ وكرماط الحسين، الكاتب العام للاتحاد النقابي المحلي بجرادة؛ 2 – الجامعة الوطنية للتعليم، المكتب الإقليمي جرادة: الوالي محمد، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وعضو النهج الديموقراطي؛ 3 – الفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المحلي الفدرالي، جرادة: العماري حسن، كاتب الاتحاد المحلي الفدرالي؛ 4 – الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المحلي جرادة: لعرج عبد الالله، نائب الكاتب الكنفدرالي المحلي؛ 5 – الحزب الاشتراكي الموحد، الكتابة الإقليمية جرادة: لعرج عبد الاله، الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد.

المحور الرابع: ردود فعل لجان الأحياء على العرض الحكومي وعلى المكونات الحزبية والنقابية والجمعوية:

جاء رد فعل ساكنة مدينة جرادة ولجان الأحياء مدونا عبر المسيرات الاحتجاجية والشعارات القوية سواء ضد العرض الحكومي أو ضد بيانات التزكية التي صاغها موظفو السلطة ووقعها رؤساء الجماعات المحلية والأحزاب والنقابات والجمعيات والتي اعتبروها بمثابة بيانات خيانية لجماهير جرادة لان مضمون العرض الحكومي كان شكليا وفارغا ولم يلب البتة طموحات النساء الارامل والايتام ضحايا السيليكوز والساندريات ولم يلبي طموحات الشباب العاطل عن العمل في الشغل الفوري ولا يراعي فقر ساكنة المدينة وضعف مداخيلهم في زمن الارتفاع الصاروخي لجميع أسعار المنتجات والخدمات وخاصة ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

https://www.youtube.com/watch?v=BLzMy0F311U&feature=youtu.be

لقد قرأت تدوينة نشرها موقع لشباب مناضل من مدينة جرادة من أعضاء لجان الأحياء تبين بشكل واضح الموقف السلبي للساكنة اتجاه العرض الحكومي والادانة الصارخة لكافة من زكوا ذلك العرض من أحزاب ونقابات وجماعات محلية وجمعيات تنموية. فسيكون من المفيد لقراء هذا المقال قراءة هذه التدوينة للتعرف على حجم التدمر اتجاه العرض الحكومي والمدافعين عنه.

التدوينة نشرت يوم 27 فبراير 2018

بدأت خفافيش الظلام مستأسدة بصانعها النظام السياسي القائم، وبتحالفها مع التحريفية، بالخروج من جحورها مستهدفة الحراك ومن خلاله خيرة المناضلين لتقديمهم قربانا لأسيادهم من اجل وضع قدم في حراك جرادة تحريفا للصراع وخدمة لأجندات المستفيدين من الوضع القائم.

_فلماذا لم يتجرأ البعض على تحمل المسؤولية في بداية الحراك؟

_وما موقع اصحاب البيانات تحت الطلب مما جرى ويجري الآن؟ ونحن نعلم بما لا يقبل مجالا للشك أن تلك البيانات كانت بتوجيه واضح من والي الجهة الشرقية.

_أليس من الخبت السياسي أن يحاول البعض أن يقتات على معاناة وهموم الجماهير الشعبية بمبررات أقل مايمكن أن يقال عنها أنها الانحطاط بما تحمله الكلمة من معنى ؟ نقول لكل وصولي وانتهازي وتحريفي ان التاريخ بيننا، ليكشف موضوعيا عمن مع ومن ضد مصالح الشعب الجرادي ومن خلاله الشعب المغربي.

تساؤلات عميقة «ستتلوها تساؤلات أخرى نحتفظ بها إلى حينها» تطرح نفسها وبإلحاح على جماهير جرادة. لماذا لم يتم استحضار منطق الشك الديكارتي كون المستهدفين من هذه الحملة المسعورة مناضلي الحراك بلجانه الشرعية الموضوعية؟ ، في حين الخونة الحقيقيين وبامتياز يسيلون مداد أقلامهم المأجورة ، ويطلقون لعاب ألسنتهم الكلبية ، بغزارة للنيل من سمعة الحراك ومناضليه الشرفاء. ومن هذا المنطلق، ومن موقع بناء الحقيقة، فالمسألة تقتضي مسح الطاولة وإعادة بناء استراتيجية الصراع على أسس مادية موضوعية أساسها فضح كل المتآمرين على مطالب الساكنة على أرضية ملفها المطلبي العادل والمشروع.

فمزيدا من اليقضة والحذر حتى لا يتم الاتفاف على مطالب الحراك.

إن عدتم عدنا ، وإن لم تعودوا عدنا ، وفي كل مرة لنا عود.

انتهت التدوينة.

ولا يفوتني هنا أن أشير الى الموقف الغريب الذي عبر عنه أحد الفاعلين الرئيسيين المحبوبين في حراك جرادة والمعروف بنزاهته واخلاقه وانكاره لذاته رغم مرضه العضال وهو الرفيق عزيز الرش، فموقفه المزكي للعرض الحكومي فاجأ الجميع لكن أكثر ما فاجأهم هو انتقاد الساكمة التي خرت تتظاهر ضد العرض الحكومي. وغرابة المشهد وجدتها لدى العديد من المناضلين الفاعلين الذن تساءلوا عل عزيز الرش يمثل الساكنة أم يمثل نفسه، فإذا كان يمثل الساكنة فكان بالأحرى فتح النقاش حول الموضوع وسط لجان الاحياء والاستماع الى الانتقادات والرد عليها والخروج بالتالي بموقف موحد، أما تسجيل فيديو يوجه فيه اللوم الى الساكنة ويثمن فيه العرض الحكومي فهو خطأ لا يغتفر لكونه يقف فوق رؤوس الساكنة ولجان الاحياء.

https://www.youtube.com/watch?v=MGS7Dxm3bKI&feature=youtu.be

حراك مدينة جرادة رغم تحدياته العظيمة في مواجهة تناقضاته المتعددة لا زال مستمرا من خلال نوعية أشكاله الاحتجاجية ومن خلال برامجه النضالية. وقد وضعت لجان الأحياء بمدينة جرادة يوم الأحد 04 مارس برنامجا نضاليا للأيام المقبلة في ما يلي خطوطه العريضة:
بعد الوعود الحكومية التي اعطيت لحراك جرادة، وبعد بعض الاختلاف والارتباك في طريقة التعامل مع هذه الوعود، عاد حراك جرادة من جديد ليستأنف مسيره الاحتجاجي، وعاد ليسطر برنامجا احتجاجيا لمدة 10 أيام، يبدأ تنفيذه اليوم ويستمر الى غاية يوم الخميس 15 مارس، حيث سيتوج بعقد ندوة صحفية.

وهكذ تقرر اليوم الثلاثاء 6 مارس مسيرة مسائية بالاحياء على الساعة الخامسة مساء، فيما سيكون غدا الاربعاء موعدا مع شكل احتجاجي عبارة عن اخلاء الشوارع صباحاً الى غاية الثانية عشر زوالا، بما يشبه اضراب عام جزئي، وبعد زوال نفس اليوم سيكون الموعد مع نقاش في الاحياء بداية من الثانية بعد الزوال لتدارس افاق المعركة.

يوم الخميس الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة سيكون الموعد مع مسيرة نسائية تقودها نساء جرادة، وهي خطوة نضالية شبيهة بما اقدم عليه حراك السنة الماضية بذات المناسبة.

ويوم الجمعة 9 مارس ستكون مسيرة نحو ساحة الشهداء يقودها ذوي الاحتياجات الخاصة وعمال مفاحم المغرب والسندريات.

فيما ستكون باقي فقرات البرنامج الاحتجاجي على الشكل الاتي:

السبت 10/03/2018 :
فتح نقاشات بالأسواق إستعدادا للمسيرة الإقليمية

الأحد 11/03/2018 :
مسيرة إقليمية خارج المدينة من الساعة الثانية زوالا

الإثنين 12/03/2018 :
إضراب عام مع إحياء الذكرى الأربعينية للشهيد عبد الرحمان على الساعة الثانية زوالا بساحة سوق الأحد

الثلاثاء 13/03/2018 :
إضراب عام يرافقه اعتصام جزئي بساحة الشهداء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء

الأربعاء 14/03/2018 :
نقاش حول الندوة الصحفية

الخميس 15/03/2018 :
ندوة صحفية حول الحراك .

بدلا من الخاتمة

حراك جرادة الذي انطلق في 23 دجنبر عقب حدث سقوط الشقيقان الشهيدان جاء لإبراز معاناة ساكنة جرادة وانسداد آفاق المستقبل أمامها بشكل كامل، فوعي شباب جرادة بهذا الواقع هو ما استنفر حماسهم لتصعيد الاحتجاج الاجتماعي والمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية، في مواجهة سلطات حكومية تعترف بتقصيرها في حق هذه الساكنة بدا بعدم الوفاء بالملف الاجتماعي عقب الاقفال الارتجالي لأبواب شركة مفاحم جرادة سنة 1998.

https://www.youtube.com/watch?v=MGS7Dxm3bKI&feature=youtu.be

ومنذ ذلك الحين تراكمت المآسي والتهميش والفقر وغياب أي بديل اقتصادي جدي، وحيث لا يمكن معاملة ساكنة مدينة جرادة بما عاملت به الدولة حراك الريف ونظرا لغياب مختلف البدائل فان الدولة تحاول تكرار الوعود الزائفة حتى تتمكن كما تمكنت من قبل من اخراس العديد من المناطق بالوعود المعسولة التي لا تتحقق، لكن أبناء مدينة جرادة الأوفياء لنضال أباءهم واجدادهم العمال بمفاحم جرادة يتشبثون بمطالبهم العادلة ويناضلون في أفق تحقق تلك المطالب التي لا يرون عنها بديلا.