بريطانيا الاستعمارية وتخصيب بذرة -أوسلو الإنتدابية-

منذ بدايات احتلالها فلسطين في اواخر 1917 ثم تفويضها بالإنتداب من قبل عصبة الامم عام 1922 ظلت بريطانيا تطرح مشروعات سياسية تحوم حول صيغ متنوعة من الحكم الذاتي ل "سكان فلسطين". كانت الاهداف المُعلنة المرافقة لتلك المشروعات تؤكد على اهمية فتح باب المشاركة السياسية للسكان المحليين (العرب واليهود)، والظهور بمظهر السلطة الحريصة على مصالحهم، رغم انه من ناحية عملية لم تُترجم اياً من تلك المشروعات إلى واقع ملموس. وقد تضمنت المقترحات والمشروعات التي ظلت تُطرح حتى السنة الاخيرة من الانتداب 1948 شرطاً اساسيا هو اقرار الفلسطينيين بأن المسؤولية المركزية لبريطانيا في فلسطين ولأي دستور او مجلس تشريعي يتشكل فيها هي تسهيل إقامة وطن قومي لليهود في البلاد. وعند التأمل في صيغ تلك المشروعات كما في النهج العام المتمثل بالإستمرار في طرحها وتبديلها وتعديلها وعقد مؤتمرات وندوات واستدعاء وفود فلسطينية إلى لندن لمناقشتها، وما يرافقه من وعود لا تُحصى للفلسطينين، نكتشف ان الهدف الأساسي الذي حققه ذلك النهج كان شراء الوقت وخداع الفلسطينيين وتخديرهم بالوعود تلو الوعود. وعملياً وطيلة ثلاثة عقود مُتتالية لم تؤسس الإدارة الإنتدابية اي نوع من انواع السلطة التمثيلية التي يشارك فيها الفلسطينيون حتى تحت سقف الحكم البريطاني. ويؤكد ذلك على المسار العام الذي انتهجته السياسة البريطانية وهو إعاقة واجهاض اي سيرورة تمثيلية للفلسطينيين تعزز من تبلور كيانهم الوطني او تعريفهم كشعب، في الوقت الذي عززت فيه الكيانية اليهودية وتعاملت مع منظماتها القيادية مثل المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية بإعتبارها تمثل اليهود.
تجسد هذا النهج "الاسلوي" المُبكر عبر تقديم انصاف حلول للفلسطينين لا تحقق الحد الأدنى من طموحاتهم الوطنية، مع وعود فضفاضة وهلامية ب "تحسين" تلك الحلول مستقبلاً. وحتى في الحالات التي اتبع فيها الفلسطينيون اقصى حدود البراغماتية وقبلت فيها قياداتهم اياً من تلك الحلول غير المُقنعة فإن ما كان يتم قبوله بتردد يتحول مباشرة إلى السقف الأقصى للمطالب وليس الحد الأدنى الذي يؤسس لبداية تحقق المطالب الأهم. ثم لا يلبث ذلك السقف المُنخفض اصلاً ان يزداد انخفاضاً مع تقدم السنوات وتعزز الكيانية اليهودية عبر تواصل فيضان الهجرة وقيام المأسسة السياسية والاقتصادية والعسكرية الصهيونية، وهي التي كانت تستخدمها الإدارة البريطانية كمسوغ لتخفيض سقف وتوقعات الحركة الفلسطينية.
ومن اوائل مشاريع الحكم الذاتي التي طُرحت على الفلسطينين كان فكرة الدستور والمجلس التشريعي الذي جاء به المندوب السامي هربرت صامويل سنة 1922 بعد صدور صك الانتداب. وجاءت تشكيلة المجلس المُقترح مُنحازة لليهود من ناحية وخاضعة للتعيين من قبل المندوب السامي من ناحية ثانية، بما يعني تفريغ المجلس المقترح من اية سلطات تشريعية حقيقية. والاخطر من ذلك كله أن الدستور المُقترح نص على تطبيق ما جاء في صك الانتداب من تسهيل اقامة وطن لليهود في فلسطين، ولهذا فقد رفضت القيادات الفلسطينية الفكرتين رفضا قاطعاً. غير ان ما حققته الإدارة الاستعمارية من خلال طرح هذه المُقترحات تمثل في رسم سقف النشاط السياسي الفلسطيني وحشره تحت وحول تلك المُقترحات، واستُزفت سنوات طويلة في المداولات والحوارات مع المندوب السامي لتعديل وتحسين تلك الافكار. وخلال سنوات اربع تلت الإعلان عن تلك المقترحات استمرت السياسة البريطانية التفكيكية للكيانية الفلسطينية تعمل بنشاط، سواء في مسار "فرق تسد" او توظيف مراكز القوى الفلسطينية التقليدية ضد بعضها البعض. وانتج ذلك ضعفاً اضافيا في الحركة الوطنية اعقبه تشكيل وفد من "اللجنة التنفيذية" للمؤتمرات الفلسطينية المتتالية و"الحزب الوطني" في يوليو 1926 بهدف الإجتماع مع ممثل الحكومة وتقديم اقتراح يشير إلى الاستعداد للمشاركة في حكومة دستورية، بما يعني نجاح بريطانيا في تحديد سقف الحراك الفلسطيني. ثم تطور هذا الاقتراح في السنوات اللاحقة ليصبح احد المطالب الاساسية للحركة الوطنية فيما صارت ترفضه الادارة الانتدابية وتفرغه من مضمونه وتبقيه ملفا مفتوحا ومحل جدال وتفاوض. وبعد سنتين من ذلك وعقب المؤتمر الفلسطيني السابع الذي عُقد سنة 1928 صار مطلب تشكيل حكومة برلمانية على رأس قرارات المؤتمر.

وضعت السياسة البريطانية الاستعمارية مسألة إجهاض إقامة اي كيان (دولة او دويلة فلسطينية) على اي جزء من ارض فلسطين هدفاً اساسياً لها، وانعكس ذلك في حيثيات مشاريع التقسيم في صيغها الاولى. ففي توصيات "لجنة بيل" سنة 1937 حول الوضع في فلسطين طُرح اول مشروع رسمي لتقسيم فلسطين، تضمن دولة يهودية، واخرى عربية، وثالثة دولية (في المنطقة الواصلة بين القدس ويافا). والامر المُلفت الذي تضمنه مشروع التقسيم هو قتل اي فكرة لقيام كيان فلسطيني مستقل على اي جزء من فلسطين، فقد اوصى المشروع بإلحاق الجزء العربي في مشروع التقسيم لشرق الاردن، وهي التوصية التي فتحت شهية الأمير عبدالله وشكلت جوهر سياسته واهدافه فيما بعد. ورغم رفض القيادات الفلسطينية مشروع تقسيم "لجنة بيل" إلا التخريب الذي خلفه ذلك المشروع في مستقبل الكيانية الفلسطينية كان كبيراً، لجهة تأسيسه فكرة ضم الاراضي الفلسطينية المُتبقية بعد قيام الدولة اليهودية إلى شرق الأردن والحيلولة دون قيام كيان فلسطيني فيها. ومن أوجه التخريب التي اوجدها او فعّلها مشروع "لجنة بيل" القبول الضمني للمشروع من قبل الأقلية الاكثر مهادنة للسياسة البريطانية بزعامة راغب النشاشيبي، مما سعر الخلاف والشقاق داخل الحركة الوطنية الفلسطينية. وفي المحضلة فإن مُقترحات التقسيم التي طرحها المشروع فتحت الباب واسعاً لتدخل وإدعاءات الامير عبدالله بأحقيته في حكم اي جزء يتبقى لعرب فلسطين وضمه إلى ملكه. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نصف القرن الذي سوف يلي اصبحت فكرة قيام كيان فلسطيني اياً كان وعلى اي جزء كان من فلسطين تواجه معارضة شرسة من ثلاثة اطراف فاعلة على الأقل: الحركة الصهيونية (ثم اسرائيل لاحقاً)، وبريطانيا (ثم الولايات المتحدة لاحقاً)، والأمير عبدالله (ثم الملك حسين لاحقاً، وصولا إلى سنة 1988 وقرار فك إرتباط الضفة الغربية بالأردن بشكل رسمي).
وفي عام 1939 عُقدت سلسلة مؤتمرات في لندن ما بين فبراير ومارس بهدف ايجاد حل للصراع بين الفلسطينين والحركة الصهيونية في فلسطين، وفي اعقابه اصدرت بريطانيا "الكتاب الابيض" (الثاني). وفيه اقترحت القيام بإعلان انتهاء الانتداب وتفعيل مشروع التقسيم الذي اقترحته "لجنة بيل"، وتضمن ايضا "رغبة" بريطانيا في قيام دولة فلسطينية مرتبطة بحلف مع بريطانيا ترى النور بعد عشر سنوات، والسعي لتطبيق هذا الحل من خلال فترة انتقالية لا تقل عن عشر سنوات تظل فلسطين خلالها تحت السيطرة البريطانية. وكانت هذه من المرات النادرة، إن لم تكن الاولى والوحيدة، التي يرد فيها تعبير "دولة فلسطينية" رغم ان النص اشار إلى ان السلطة في هذه الدولة تكون مشتركة بين العرب واليهود. لكن ووفقا "للنهج الاوسلوي" الذي يطرح فكرة ما قد تقبلها القيادات الفلسطينية، فإن ما يستكمله ذات النهج هو تفريغ تلك الفكرة من اي مضمون او فصلها عن التطبيق المباشر من خلال اشتراط مراحل انتقالية طويلة. وهذا بالضبط ما حدث مع نصوص وافكار "الكتاب الابيض" الغائمة. وقد ابدى الوفد الفلسطيني بعض المرونة إزاء مُقترح إنهاء الانتداب برغم غموض المقترحات الاخرى، لكن الوفد الصهيوني رفضه بشده. وهكذا بقيت الامور على ما هي عليه في الجانب الفلسطيني، في ما بقيت تتطور في الجانب الصهيوني على معظم المسارات واهمها تدفق هجرة يهود اوروبا بشكل متواصل إلى فلسطين، وتعزيز الوجود اليهودي ومأسسته في فلسطين على شكل شبه دوله سواء من ناحية اقتصادية او عسكرية.
على ذلك يمكن القول بأن جذور "اوسلو 1993" الحقيقية تعود منهجياً وتكوينياً إلى مرحلة الإنتداب البريطاني وسياسة بريطانيا تجاه الفلسطينين، حيث استبطنت مشروعات الحكم الذاتي او المجالس التشريعية المقترحة ووصولاً إلى مشاريع التقسيم التي طُرحت آنذاك. كما يمكن القول أن ثمة سياسة مبكرة ومستمرة بدأتها بريطانيا وورثتها الصهيونية والولايات المتحدة يمكن وصفها ب "عقيدة ونهج اوسلو"، جوهرها تحطيم الكيانية الفلسطينية والحيلولة دون قيام دولة للفلسطينين. والمكونات الاساسية لهذه العقيدة تتضمن اولاً: إعتبار "الحكم الذاتي" منزوع السيادة هو النهاية لما يأمل الفلسطينيون تحقيقه ويمثل سقف طموحاتهم الوطنية، و"ليس البداية" لما يمكن ان يتطور ويتحول إلى كيان او دولة مستقلة وذات سيادة. واذا كان ذلك قد تبين بوضوح في السياسة الاستعمارية البريطانية، فإن السياسة الامريكية اللاحقة تبنته بحرص وانتجته بحرص في اول اتفاقيات سلام بين العرب واسرائيل في كامب ديفيد 1981 التي تضمنت منح الفلسطينين "حكماً ذاتياً"، ثم تُرجم ذلك عملياً منذ التسعينيات وحتى الآن على شكل سلطة اوسلو. ثانياً: خلق الظروف الموضوعية والسياقات الإكراهية التي تفضي إلى وجود "قيادة فلسطينية مشلولة عملياً" وتعاني بنيوياً من عجزين اساسيين اولهما "عجز الخيارات" ويعني ذلك خضوع خياراتها للسقف المفروض عليها من قبل السلطة الاستعمارية المسيطرة (بريطانيا الإنتدابية، او إسرائيل ما بعد 1993)، وثانيهما "عجز التمثيل" ويعني ذلك ضعف وهشاشة إدعاء هذه القيادة تمثيل الشعب الفلسطيني. وكما تبدى عجز "القيادات الفلسطينية" في مراحل "اوسلو الإنتدابية" في مسألتي الخيارات والتمثيل الشرعي للفلسطينين، فإن "اوسلو التسعينية" اعادت انتاج جانبي العجز هذين عند القيادة الفلسطينية بشكل فادح. ثالثاً، حرصت "عقيدة اوسلو" الانتدابية والراهنة على محاربة فكرة قيام اي كيان فلسطيني سيادي على ارض فلسطين، حتى لو كان ذلك على الجزء الذي نصت مشاريع التقسيم على ان يُمنح لعرب فلسطين. وكانت الترجمة العملية منذ اواسط الثلاثينات لهذا الجانب من "عقيدة اوسلو" هي النص على ان الجزء الذي يتبقى للعرب من اراض فلسطين يلحق وسكانه إلى شرق الاردن. والمفارقة الكبيرة هي ان هذا الطرح الذي بدأ رسمياً مع مقترحات "لجنة بيل" سنة 1937 ظل قويا ومتجدداً في المشهد "التسوية" وخلال العقود الطويلة، وعاد ليظهر بكل قوة وبعد ثمانين سنة مع افكار وخطط الرئيس الامريكي دونالد ترامب لحل الصراع عبر "الصفقة الكبرى" والتي تتضمن عملياً استئصال اي فكرة تطرح دولة فلسطينية غرب نهر الاردن.

Email: [email protected]