تطبير الأطفال في عاشوراء من وجهة نظر سيكولوجية


قاسم حسين صالح
الحوار المتمدن - العدد: 5667 - 2017 / 10 / 12 - 09:04
المحور: المجتمع المدني     

تنويه:
لا يعنينا هنا الجانب المعتقدي او الديني الذي يدفع بعض آباء وامهات الأطفال الى تطبير اطفالهم في عاشوراء،بل الجانب السيكولوجي فقط،مع الاشارة الى ان الذين يمارسون ذلك يشكلون نسبة ضئيلة جدا من الشيعة في العراق،وملاحظة ان من بين هؤلاء الاطفال من هو بعمر ثلاث سنوات.
في سيكولوجيا الطفولة.
شغلت (الطفولة) اهتمام علماء النفس بشكل عام وعلماء نفس النمو بشكل خاص. والمفارقة اننا نحن العرب سبقنا هؤلاء في تبيان اهمية مرحلة الطفولة،يكفي الاشارة الى: اخوان الصفا،القيرواني،ابن سبنا،الغزالي ،وابن خلدون الذي خصهم بفصل في مقدمته بعنوان :(في تعليم الولدان واختلاف مذاهب المصار الاسلامية في طرقه)..وجميعهم اكدوا على ان ما يتعلمه الطفل من اسرته وبيئته يؤثر في تشكيل شخصيته طفلا ومراهقا وراشدا، وتحذيرهم للوالدين والمعلمين من استعمال العنف مع الاطفال..بل انهم ،ويالنباهتهم، اوصوا ان يختار الوالدان اسماءا جميلة لأطفالهم!.
وتعد مرحلة الطفولة المبكرة أهم وأخطر مرحلة في حياة الآنسان،لدرجة انه يمكن تشبيهها بالأساس الذي تبنى عليه عمارة. ولهذا اطلقوا عليها اسم المرحلة التكوينية التي يكتسب فيها مفاهيم تؤثر في سلوكه وشخصيته حين يكبر. فشيخ علماء النفس، فرويد، يرى ان خصائص او سمات شخصية الانسان الراشد تشتق من مرحلة الطفولة وان ما يصيبه من اضطرابات نفسية في مرحلة الرشد تعود اسبابها الى اساليب تنشئته في مرحلة الطفولة. ولخصمه العلمي(سكنر) مقولة (اعطني عشرة اطفال وانا كفيل بان اصنع منهم عالما ومجرما وما شئت)،فيما الاسلام سبق الجميع بالقول ان الانسان يولد على الفطرة..ما يعني ان الطفل يتعلم من والديه والمجتمع الذي ينشأ فيه وان ما يتعلمه من قيم ،عادات، طقوس..،تبقى ملازمة له خلال مراحل حياته كلها.

قوانين حق الطفل.
منذ العام 1949 صدرت قوانين دولية متعددة على صعيد الأمم المتحدة ،وبرتوكولات جنيف (1989الى 2005) هدفت الى تثبيت واجبات الأسرة والدولة تجاه الاطفال وما يترتب عليهما من حقوق تخص الطفل وحمايته من امور كثيرة بضمنها (عدم تعريضه الى الأذى الجسدي والنفسي)،وافقت عليها 193 دولة بضمنها العراق.واصدرت الدول العربية قوانين لحماية الطفل،آخرها دولة موريتانيا التي صادقت في نهاية آذار / مارس 2017 على مشروع قانون حماية الطفل تضمن (145) مادة ،بضمنها تلك التي تنص على عدم تعريض الطفل الى أذى جسمي او نفسي.
وكان العراق قد اصدر في 2010 (مشروع قانون حماية الطفل) جاء في المادة (1 – أ ):
(الارتقاء بالطفولة في العراق بما لها من خصوصيات إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيّأ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بالطفل الحاضر)،وأقر في مادته التاسعة بـ(تمتع الطفل بكل الضمانات المقررة في القانون الإنساني الدولي والمنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها من العراق...).
والأهم من ذلك ان المادة (63 ،و 65) تضمنتا بالنص (كل من اعتدى على طفل بالضرب او بالجرح..وافضى الى موته او احدث فيه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات " موت الطفل" ولا تقل عن خمس سنوات "عاهة مستدية ").

أطباء نفسيون ومفكرون
في عاشوراء هذا العام تم نشر وتداول صور صادمة لأطفال بينهم بعمر ثلاث سنوات جرى تطبيرهم بطريقة سالت فيها الدماء من رؤوسهم على وجوههم وثيابهم،بينها صور لأمهات حاملات اطفالهن المدماة رؤوسهم وهن مبتسمات بتباهي . وانطلاقا من مسؤوليتنا التربوية والسيكولوجية ،فاننا توجهنا الى المرجعية الدينية الموقرة في (5 /10/2017) بالتماس نرجوها فيه اصدار فتوى بتحريم تطبير الأطفال،اوضحنا فيه ان هذه العملية تؤدي من وجهة نظر علم نفس الطفولة الى اصابتهم باضطرابات نفسية وسلوكية من قبيل :( كوابيس،تبول لاارادي، فزع، جفلة، تاخر دراسي...)، وان اثارها تمتد الى المراهقة والشباب والرشد،توصلهم الى استسهال العنف والعدوان وتعلم حلّ مشاكلهم والتعامل مع الآخرين باستخدام الالات الحادة،مستندين في ذلك الى دراسات علمية تؤكد ان ما يتعلمه الأطفال من بيئتهم يعدّ محددا رئيسا لما سيكونون عليه في المستقبل.
وكنا طلبنا رأي مفكرين وزملائنا الأطباء النفسيين عن موقفهم فجاءت داعمة لدعوتنا هذه، بينهم كبير الأطباء النفسيين العراقيين الدكتورعبد المناف الجادر(الأردن) ، واستشاريين عراقيين في جامعات بريطانية،بينهم: محمد جمعة عباس،رياض عبد، زيراك الصالحي ، و حسنين الطيار من جامعة اكسفورد،فيما طالب الطبيب النفسي الدكتور طه النعمة بأحالة آباء هؤلاء الأطفال الى المحاكم. واتفق مفكرون مع موقف الأطباء النفسيين بينهم الدكتور كاظم حبيب الذي اوضح بأن هؤلاء الآباء يحملون فهما مشوها ومزيفا للدين والمذهب والشيعة ويلحقون أفدح الأضرار بأنفسهم أولاً، وبأطفالهم ثانياً، وبالمجتمع العراقي ثالثاً،فيما رأى الدكتور تيسير الالوسي أن تطبير الأطفال يتطلب تنفيذ القوانين بـ" تجريم " مرتكبيه.
وها نحن نكرر دعوتنا الى من يعنيهم الأمر: مرجعية موقرة،وزارة عدل،رجال دين، فضائيات، صحف،مواقع الكترونية،وسائل تواصل اجتماعي..الى التوعية بمخاطر تطبير الأطفال السيكولوجية والشخصية والسلوكية والمجتمعية ،والدعوة الى الحدّ منها وايقافها ان امكن.
اللهمّ هل بلغت ، اللهمّ فاشهد.