|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: سعيد الكحل |
حقوق الإنسان بين مكيالين.
لم يعد من مسوغ للحكومات الغربية وكل المنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية أن تظل ترفع شعارات حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها كلما اقتربت مواعيد تجديد الاتفاقيات أو الشراكات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوربي . كان الاعتقاد السائد لدى من يجهل الخلفيات السياسية والأطماع الاقتصادية وميول الابتزاز والهيمنة أن مواقف تلك الحكومات والمنظمات مبدئية و"كونية" كما هي مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها وكلّيتها . سقط القناع عن هذه الهيئات الرسمية وتلك المنظمات التي أثبتت مواقفها من استفتاء كتالونيا أنها لم تغادر يوما خندق الحكومات الغربية ولا وضعت مسافة بينهما تأمينا لاستقلالية الموقف وحيادية التقارير . فحين تعلق الأمر بالبيت الداخلي الأوربي ، اتخذت الحكومات والهيئات الحقوقية الموقف الداعم لحكومة إسبانيا في تصديها لمخطط استقلال كتالونيا ، بعيدا عن لغة التنديد وبيانات الشجب والإدانة التي تعودناها كلما تعلق الأمر بموقف من مواقف المغرب إزاء نزعات الانفصال أو تدخل من أجهزته الأمنية لفرض احترام القانون حماية للممتلكات وأرواح المواطنين . وسيظهر الانحياز التام لموقف الحكومة الإسبانية من مسألة الاستفتاء الذي قررت الحكومة المحلية في كتالونيا إجراءه من أجل استقلال الإقليم ، بحيث أعربت المفوضية الأوروبية على لسان النائب الأول لرئيسها فرانس تيمرمانز، عن دعمها للحكومة المركزية الإسبانية في نزاعها مع إقليم كتالونيا. ولم تكتف المفوضية بالدعم السياسي ، بل اعتبرت أن من واجب أي حكومة "التمسك بسيادة القانون" حتى إذا تطلب ذلك في بعض الأحيان "استخدام القوة بشكل متناسب".أكيد أن من حق وواجب أي حكومة حماية وحدتها الترابية والتصدي لمخططات الانفصال والتمزيق ؛إلا أن هذا الحق ينبغي أن يكون "كونيا" دون تمييز بين الدول والشعوب . وما تجيزه المفوضية الأوربية لاسبانيا ينبغي أن تجيزه لغيرها من الدول وفي مقدمتها المغرب . فالوحدة الترابية لأي دولة حق مشروع والدفاع عنها واجب دستوري لا تُستثنى منه أي حكومة أمام نزعات الانفصال . وما ينطبق على مواقف المفوضة الأوربية وباقي الهيئات السياسية والحقوقية من مسألة تقرير المصير والانفصال عن الدولة الأم ، ينطبق كذلك على هيئة الأمم المتحدة التي حافظت على موقفها الملتبس من الوحدة الترابية للمملكة المغربية ،الأمر الذي أطال أمد النزاع وأشاعه أمام المتاجرين بالمواقف والمبتزين للمغرب . لم تكن هيئة الأمم المتحدة واضحة من الوحدة الترابية للمغرب كما هي واضحة من وحدة إسبانيا . فقد جاء التشديد على ضرورة الحفاظ ودعم وحدة أراضي إسبانيا على لسان بريندين فارما، المتحدث باسم رئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين صرح بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو حق أساسي، لكن هذا الحق ليس مطلقا بل تقيده شروط أهمها " أن يطبق هذا الحق دون مخالفة مبدأ وحدة أراضي البلاد، وعبر الاتفاق بين الأطراف المعنية".
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |