نرفض بشدة امرار مشروع القانون المقترح في البرلمان العراقي المسمى-حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي- !

نرفض بشدة امرار مشروع القانون المقترح في البرلمان العراقي المسمى
"حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" !

يمر العراق بظروف صعبة للغاية وفي نفس الوقت لا توجد دولة فيه بمعنى الكلمة. فالبلد يدار من قبل مجموعة من الميليشيات الطائفية والقومية ويفرض دستور و برلمان طائفي منذ الاحتلال الامريكي على العراق في 2003. وقد فرضت على جماهير العراق الفقر و البطالة و الحروب الطائفية و قسمت الجماهير على اساس الهويات الطائفية و القومية و الدينية و جراء ذالك قتل مئات الألاف من الناس و شرد الملايين و حرم الأطفال من حياة عائلية برعاية ابويهم. خلق جحيم للجماهير في العراق، ولحد اليوم هذا السيناريو الظالم والبربري مستمر بأبشع اشكاله.

ان البرلمان الحالي هو برلمان طائفي فاسد لا يمكن ان يخرج من ظهرانيه غير القوانيين الرجعية الدينية الطائفية والعنصرية الكارهة للمرأة وكل اهدافهم هي اصدار قانون لقمع الحريات وفرض المظالم و حرمان الجماهير من ابسط الحقوق والحريات المدنية والشخصية.
ان مشروع قانونهم المسمى " قانون حرية التعبير عن الراي و الاجتماع و التظاهر السلمي" من الفه الى يائه معادي للجماهير. فهدفه هوليس حرية التعبير عن الرأي بل تكميم الأفواه وخنق الاعتراضات والمظاهرات ونقد الدين ونقد الطائفية والعشائرية. ان حرية التعبير عن الرأي تعني حرية اظهار كيان الانسان وما في داخله وان هذه الحرية يجب اطلاقها دون قيود او شروط. لا يوجد اي شيء مقدس الا الانسان. كل مسألة قابلة للنقد والتغير او الزوال مهما كانت مقدسا بوجهة نظر البعض. فالوطن والدين والنظام العام والأداب والاخلاق العامة والرموز والقوانين والنظم والطوائف والمناسبات الدينية والشرائع الدينية والعشائرية كلها قابلة للنقد.
ان فرض اي شروط على حرية التعبير والنقد يعني عمليا الغائها هذا القانون المقترح لم يترك اي شيء للناس ينتقدونه. ففيما يخص حرية التجمع والتظاهر"السلمي" يضع مقترح القانون حرية ممارسة هذه الحريات بقيود تصل الى الغائها كليا حيث يجب الحصول على اجازة الدولة او مسؤول او وحدة ادارية للموافقة عليها واعطاء وقت طويل لغاية انتهاء اهمية الحدث وطلب عقد الأجتماع و التظاهر يمر تحت ايادي مسؤولي الدولة و القضاء وغيرها من التعقيدات الادارية. كما انه يمنع التظاهر والتجمع في اماكن تواجد الناس وفي الشوارع . وان صياغة الشعارات والمطالب من قبل الناس يجب الا تخرج عن نطاق رغبة الدولة والمسؤولين الفاسدين الطائفيين والعشائريين. وكأن الدولة لا تمثل طبقة معينة وليسوا هم شلة من اللصوص المعادين للجماهير.
ومن جهة اخرى فقد الحقوا كلمة "السلمي" مع حق التظاهر. ولحد اليوم فان في كل التظاهرات التي جرت هم وحدهم من اطلق النار على المتظاهرين في شتى المناسبات وعصابتهم قامت باختطاف وتعذيب الناشطين وقتلهم وتهديدهم. ان كلمة "سلمية" معادية للجماهير لانها تريد منع حرية التعبير والتظاهر. ان للجماهير الحق في التظاهر ضد كل السلطة المفروضة على رقابهم ولهم الحق برفع كل المطالب التي يريدونها بما فيها المطالبة بأسقاط الدولة والحكومة. الجزء الأكبر من القانون خصصت للعقوبات و المحضورات اي بمعنى الأصح لمنع الحريات وسلبها.

اننا في الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي نرفض مشروع هذا القانون كليا وندعو الجماهير الى رفع صوتها بشكل واسع ضد البرلمان الفاسد والطائفي وضد مشروعه الرجعي الطائفي الديني ورفضه واسقاطه. يدعو الحزب الجماهير الى المطالبة بالتالي:
1) الاعتراف الرسمي بحرية التعبير والنقد دون قيد او شرط وبالوسيلة التي تراها الجماهير مناسبة في اي وقت يريدون؛
2) الحرية التامة لعقد الأجتماعات والتجمعات في اماكن العمل والدراسة والساحات العامة والاماكن التي يرونها مهمة؛
3) الأعتراف الرسمي بحق التظاهر والأضراب والأعتراض دون قيد او شرط. ورفض فرض اي نوع من المطالبة باخذ الاجازة لاجل تقييدها وتحديد مطالبها الرقابة عليها من اجل منعها؛
4) الأعتراف الرسمي بحق الجماهير برفع الشعارات والمطاليب بظمنها مطالب اسقاط الحكومة والدولة.

لا لتقييد الحريات وتكميم الافواه !
نعم لحرية التعبير والنقد غير المقيدة وغير المشروطة!
نعم لحق التظاهر والتجمع و الأضراب!
نعم لاطلاق اقصى الحريات المدنية والفردية والسياسية في العراق!

الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي
23 تموز 2017