حول انعقاد مؤتمر المتأسلمين القتلة


حمدى عبد العزيز
الحوار المتمدن - العدد: 5529 - 2017 / 5 / 23 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

لا أعرف ولا أتعجب
________________

لا أعرف كيف أطلق مؤسسي حزب (البناء والتنمية) هذا الأسم وهم أبناء فقه محمد بن عبد الوهاب الذي أسس المذهب السلفي الفاشي علي أساس صيحته الشهيرة عند تأسيس ميثاق الدرعية بكلماته (الدم بالدم ... والهدم بالهدم ..) وبهذه الكلمات مد يده لابن سعود ليؤسسا المملكة السعودية الوهابية الأولي

ومن ثم لاعلاقة لفكر السلفية المتأسلمة لامن بعيد ولامن قريب بالبناء إلا إذا كان ذلك يعني بناء الزوايا العشوائية بالإعتداء علي أملاك الدولة وحرمات الطرق والمصارف ومجاري المياه العامة ونهر النيل وأظن أن الله لايرضي أن تقام دور عبادته بالإعتداء علي وسرقة الممتلكات العامة التي تخص جميع المواطنين

كذلك لا أعرف علاقة له بالتنمية اللهما كان ذلك يعني تنمية الجيوب والكروش بتمويلات وهابيو النفط في الخليج ومهووسي الخلافة في تركيا ومتعهدي (الدرتي وورك) الإستعماري في قطر

ثم لا أعرف مدي قانونية الوجود السياسي لهذا الحزب الذي تأسس ليس فقط بمرجعية دينية بالمخالفة للدستور ولكنه تأسس عبر جمعية تأسيسية حوت عشرات الإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا إرهاب واغتيالات وتفجيرات محالات صاغة وكنائس ومناطق سياحية ولهم ضحايا بالمئات وربما بالآف بدءاً من رئيس جمهورية سابق ومسئولي دولة ورجال شرطة وأصحاب محالات فيديو ومروراً بمفكرين وكتاب وقساوسة ورجال دين مسيحي وإسلامي وانتهاءً بطلاب مدارس ومواطنين بسطاء مدنيين عزل أقباط ومسلمين
وجنود وضباط جيش

بل وعقد هذا الحزب مؤتمره العام في مصر متمتعاً بوضع قانوني لاتتمتع به أحزاب مدنية تتبني رؤي حقيقية للبناء والتنمية وتعظيم الثروة الوطنية التي تمكن لمجتمع العدالة الإجتماعية والتقدم والحرية والحداثة والتعاطي الإيجابي مع السياق المعاصر للحضارة الإنسانية

فضلاً عن أن خبر انعقاد المؤتمر العام للحزب جاء بشكل مستفز لمشاعر المصريين الذين خرجوا في صيف 2013 في أعظم انتفاضة شعبية ضد قوي الفاشية المتأسلمة بتنوعاتها الإخوانية والسلفية الدعوية والسلفية الجهادية ومختلف عصاباتها

بل واختار المؤتمر العام للحزب المتمتع بالحماية القانونية للدولة مجرماً وقاتلاً سابقاً ومحكوم عليه في قضية اغتيال رئيس جمهورية وقضايا إرهاب متفرقة وهو طارق الزمر الهارب المقيم بالتنقل مابين قطر وتركيا رئيساً للحزب

أخيراً لا أعرف لماذا كان جهد وعناء كتابة الدستور إذا كنا سنضع مواده مادة تلو المادة علي الرف دونما تفعيل؟

لماذا لم تتم حتي الآن صياغة قانون لاستبعاد استمرار الأحزاب التي نشأت علي أساس المرجعيات الدينية ؟

أظن أن الأمر لايتعلق بخلاف حول تفسير النصوص الدستورية بقدر مايتعلق بالإرادة السياسية للدولة في الإختيار الحاسم مابين الدولة المدنية أو الدولة شبه الدينية وشبه المدنية التي هي في النهاية لاتتعدي كونها شبه دولة كما نطق بذلك رئيسها