هل ما يزال هناك من يراهن على ترامب بعد؟

يدور جدل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام على خلفية الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل شخصياً بغية وقف التحقيقات حول علاقات مستشاره السابق مايكل فلين بالإدارة الروسية وتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد هيلاري كلينتون ولصالح ترامب حسب ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز وما ادعته الصحيفة بشأن محاولة ترامب عرقلة تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي ، وهو الأمر الذي دفعه إلى إقالة رئيس الأف بي آي جيمس كومي المفاجئة وإعفائه من منصبه بدون أسباب موجبة لا لشيء إلا لإصراره على مواصلة التحقيق بخصوص علاقة مستشار ترامب السابق مايكل فلين بالحكومة الروسية الأمر الذي أدى إلى حدوث ردود أفعال رسمية وغير رسمية وإعلامية من بينها مطالبة رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري الذي طالب بعدم التسرع في الحكم على دونالد ترامب خاصة مع نفي البيت البيض أن يكون الرئيس قد طلب وقف التحقيق في هذه القصية ويذكر أن وزارة العدل الأمريكية عينت المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر كمحقق خاص تنحصر مهمته في التحقيق الدقيق في مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
يبدو أن الرئيس الأمريكي مستمر في سلوكه الاندفاعي بدون تروي وبدون احتياطات مثيرا حوله الاستياء وعدم استيعاب العالم لتصرفاته الانفعالية فهو أمين لما عرف عنه في عدم اهتمامه للانتقادات الموجهة له ولحملة وسائل الإعلام ضده. فواشنطن تحبس الأنفاس وتعيش حالة من الارتباك منذ يومين من إشاعة تقول أن الرئيس دونالد ترامب أفشى معلومات استخباراتية غاية في السرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي لوزير الخارجية الروسي، لكن الرئيس الأمريكي يبدو لامبالياً ولا يبدي أي أسف أو مراجعة وينكر بشدة أنه كشف عن معلومات ومعطيات سرية لكنه اعترف بالواقعة وقال أنه لم يفعل شيئاً يستحق الإدانة وهو تصرف لم يدهش أحد من المراقبين للشأن الأمريكي إذ يؤكد ذلك فكرة أننا إزاء رئيس يتصرف كإلكترون حر بكل حرية متجاوزاً الأعراف الرئاسية والإتكيت الدبلوماسي ، وبالتالي فهو رئيس يثير حساسية وامتعاض الكثير ممن يحتكون به ويتعاطون معه في الشأن العام. أعلنت منظمة لاوفار Lawfare المناهضة للإرهاب على موقعها أن قضية تسريب معلومات سرية تعتبر أخطر تهمة عن سوء إدارة وسلوك إدارة ترامب خلال الشهر الأربعة من تسلمها السلطة. فهناك شكوك تحوم حول إعطاء ترامب لسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا في زيارته الأخيرة للبيت البيض معلومات وصلت للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق إحدى الدول الحليفة بواسطة التبادل والتعاون الاستخباري السري بين البلدين بخصوص عملية إرهابية كبيرة تحضرها الدولة الإسلامية داعش، وبعد تكتم وتجاهل متعمد، لم ينكر دونالد ترامب هذه الاتهامات مما أثار امتعاض الأوساط الاستخباراتية التي فسرت ذلك بعدم الحرص الخطير الذي يمس صميم العمل الاستخباري الأمريكي ويفقده المصداقية في نظر الخصوم والأصدقاء على حد سواء. هناك شبه قطيعة بين الرئيس ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أ ومكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي بل يمكننا القول أن هذه الحادثة أحدثت تشققاً في المعسكر الجمهوري الحاكم ففي أوساط الجمهوريين هناك امتعاض واضح وصريح من تصرفات الرئيس المحسوب عليهم وعلى رأسهم السيناتور الأمريكي المخضرم والمرشح السابق للرئاسة جون مكين وكذلك من رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي السيناتور ريشارد بيور وغيرهم كثيرون أعربوا عن انزعاجهم ومن تصرفات الرئيس الرعناء فكاتبة الافتتاحيات في صحيفة الواشنطن بوست آن آبلبوم تقول:" لم يكن أي من هذه القرارات المتسرعة ضمن خطة مصنفة ومدروسة مسبقاً وكلها ناتجة إما عن جهل متعمد أو اندفاع مغرور أو قلة بل وحتى عدم خبرة من قبل الرئيس ، وبالتالي فهو لايصلح لمثل هذه المهمة". فالسرعة التي تمت فيها عملية الكشف عن قضية تسريب المعلومات السرية تسعى للحد من المخاطر والتبعات السلبية الناجمة عنها والتي قد تعرض الرئيس للمسائلة القانونية وربما العزل impêachment لتعريض أمن بلده للخطر، فهناك مصدر من داخل البيت الأبيض هو الذي أعلن عما حدث ملمحاً أن الإدارة لم تكلفه بذلك ويتحمل هو المسؤولية كاملة بغية حماية الرئيس من المسؤولية القانونية . كما يتعين على ترامب استبدال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي المقال بشخص يتوجب أن يحصل على موافقة الكونغرس عليه لكن يبدو أن هذا الشرط غير متوفر وغير مضمون للرئيس ومرشحه القادم لهذا المنصب فالمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقضاء والبرلمانيين حذرين ومستعدين لمواجهة عسيرة مع إدارة ترامب ويحبسون الأنفاس بانتظار الضربة القادمة أو المفاجئة المقبلة من جانب الرئيس غريب الأطوار. وماتزال إقالة رئيس الأف بي آي تتفاعل فلقد حدثت تسريبات جديدة بعد إسبوع من إقالة جيمس كومي تقول أن دونالد ترامب طلب شخصياً من رئيس مكتب التحقيقات الفديرالي بوقف التحقيق بحق أحد المقربين منه وهو المستشار السابق للرئيس مايكل فلين وذلك في أواسط شهر فبراير شباط المنصرم وكان رئيس الأف بي آي قد سجل فحوى تلك المحادثة بينه وبين الرئيس وثبتها في رسالة دورية داخلية نشرت جريدة النيوروك تايمز مقتطفات منها. واحتج البيت الأبيض مؤكداً أن نص الحديث ليس دقيقاً ولو تم التحقق من صحة هذه التهمة فستكون لها نتائج مدمرة على حياة ومستقبل الرئيس الأمريكي السياسي . فبالقياس إلى التهم السابقة مثل إقالة رئيس الفي بي آي الاعتباطية وغير المبررة وتسريب معلومات استخبارية ، يعتبر عرقلة عمل القضاء جناية خطيرة يمكن أن تقود إلى إجراءات إقالة الرئيس قسرياً destitution وهو الأمر الذي تسبب بفقدان بورصة نيويورك 30 نقطة.
فمنذ إقالة ترامب لجيمس كومي رئيس الأف بي آي في التاسع من آيار الجاري وموجة الاعتراضات تتواصل ويتعرض الرئيس وإدارته إلى حملة تسقيط وهجوم مباشر من قبل الحزب الديموقراطي المعارض ووسائل الإعلام بهدف معلن وهو العمل على إطاحة الرئيس حيث يبدو البيت الأبيض محاصراً رغم كون قرار الإقالة شرعي ومن صلاحيات الرئيس لكنه حدث في ظرف خاص لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقاً منذ عدة أشهر يمس الرئيس وفريقه ولو تم إثبات تدخل الرئيس شخصياً في منع أو عرقلة التحقيق ، و لا توجد أمامنا سوى خطوة واحدة فقط تبعدنا عن ذلك، وهذا يكفي في المباشرة في إجراءات العزل الرئاسي ضد ترامب والكثير من الصحافيين والإعلاميين والديموقراطيين يحلمون في تحقيق ما نجحوا فيه ضد ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت سنة 1974. والحال أن عش الدبابير قد اثير بلا روية فمكتب التحقيقات الفيدرالي هو جزء من وزارة العدل وتأسس سنة 1908 ومهمته مكافحة التهديدات على الأمن القومي الداخلي للولايات المتحدة الأمريكية ومكافحة الجريمة وهو أداة لجمع المعلومات الأمنية والاستخبارية وذراع مهمة لمكافحة ومحاربة الإرهاب ويستخدم 40 ألف شخص وميزانيته تتجاوز العشرة مليارات دولار سنوياً ويتم تعيين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية مباشرة ويكرس شرعياً وقانونياً بموافقة الكونغرس الأمريكي لفترة عشر سنوات وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو الذي عين جيمس كومي في أيلول سنة 2013 ومن النادر أن يعفي الرئيس الجديد رئيس الأف بي ىي بدون سبب أو عذر مقبول. فلقد سبق للرئيس بيل كلينتون أن أعفى رئيس الأفي بي آي آنذاك وليام سيسيون الذي عينه رونالد ريغان قبل ست سنوات، وذلك بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة. ولقد حاول كل من الرئيس جون كندي والرئيس هاري ترومان التخلص من سطوة رئيس الأف بي ىي الشهير والمخيف إدغار هوفر الذي عين سنة 1935 وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 1972 والذي دمغ مكتب التحقيقات الفديرالي بشخصيته وأسلوبه وتحول إلى ما يشبه الأسطورة في سلطته وسطوته وقوته وامتلاكه لملفات خطيرة ضد عدد كبير من السياسيين مما جعله فوق أي انتقاد أو هجوم ضده وبالتالي يتعذر عزله. تحجج دونالد ترامب في عزله لجيمس كومي بأنه فقد ثقة الجمهور الأمريكي و لم يعد قادراً على تأدية مهمته ويدعي أنه قام بعزله بموجب نصيحة من وزير العدل في حكومته جيف سيسيون وهي تهمة واهنة رغم اعتراف كومي بالتقصير في ما يتعلق بقضة إيميلات هيلاري كلينتون وقدم اعتذاراً مكتوباً بهذا الخصوص. إزاء مثل هذا الضغط الداخلي الذي يتعرض له الرئيس دونالد ترامب لابد له من إيجاد مهرب من خلال زج أمريكا في حدث دولي خطير وحساس يمنع تعريضه للمسائلة القانونية مؤقتاً ويتمثل ذلك في شن حرب أمريكية خارجية والمرشح لها هو المواجهة مع إيران. فهو يعارض الاتفاق النووي مع طهران ويعتبره خطأ ويجب إعادة النظر في بنوده وشروطه ويعتبر إيران دولة راعية للإرهاب ويستعد لتشكيل تحالف إقليمي دولي عربي ضد إيران مع السعودية ودول الخليج الممولة لهذا التحالف مع مشاركة إقليمية باكستانية تركية ودعم معنوي من منظمة الدول الإسلامية التي تهيمن عليها العربية السعودية. كما يحاول فك ارتباط العراق مع إيران بأي طريقة ممكنة حتى لو أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات عسكرية مسلحة داخلية عراقية – عراقية بغية تدمير الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران وتثبيت هيبة الدولة العراقية التي يريد أن يغلب عليها الطابع المدني الديموقراطي وليس السمة الدينية كما هو عليه الحال اليوم. فلقد اقسم ترامب أن كل الخيارات ممكنة ومفتوحة تجاه إيران لكنه لم يتخذ لحد الآن خطوة مهمة في هذا الاتجاه ما يشير إلى محدودية سياسته الشرق أوسطية. فهناك ساحات مشتعلة في هذه المنطقة وهي سوريا واليمن والعراق ، حيث تدور رحى حرب داخلية وحرب على داعش الإرهابية . فقوات البشمركة الكردية السورية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية فسحت المجال مؤخراً للجيش السوري النظامي وحلفائه من العسكريين الروس في شمال سوريا للتحرك بغية تفادي التصادم مع الجيش التركي الحليف لأمريكا والعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو والمعروف أن واشنطن منعت تركيا من المشاركة الفعالة في مشروع تحرير الرقة عاصمة الدولة الإسلامية داعش كما منعتها من المشاركة الفعلية الحقيقية الكبيرة في تحرير الموصل وهي ثاني أكبر مدن الدولة الإسلامية والتي أعلنت داعش منها دولة الخلافة المزعومة. في حين افهمت أنقرة واشنطن أنها لن تقبل بأن تقع الرقة بين أيدي القوات الكردية السورية وهو محور حديث الرئيس التركي آردوغان في زيارته الأخيرة لواشنطن ومقابلته الرئيس دونالد ترامب. وفي شمال العراق تسارع إيقاع الحرب الدائرة ضد داعش في الموصل وتم تحرير 90% من أراضي الموصل وانتزاعها من أيدي الإرهابيين بقيادة الجيش العراقي النظامي وقوات الشرطة الاتحادية والبيشمركة الكردية ومقاتلي الحشد الشعبي الذين تشتبه واشنطن بأنهم ممولين ومدربين ومسلحين من قبل الحرس الثوري الإيراني. وفي اليمن حيث تدور رحى حرب أهلية مدمرة يتواجه فيها التحالف العربي بقيادة السعودية وقوات الرئيس اليمني المخلوع عبد ربه منصور هادي ضد تحالف الرئيس اليمني السابق علي صالح مع قوات الحوثيين المدعومين من قبل إيران ويشارك الجيش الأمريكي في اليمن من خلال الضربات الجوية الموجهة لقوات داعش وتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يتعاون حالياً مع قوات إماراتية لضرب تشكيلات مسلحة إسلامية إرهابية متحالفة مع السعوديين ميدانياً . ولقد علمنا من مصادر موثوقة أن الإمارات العربية المتحدة طلبت رسمياً من السعوديين التخلي عن الرئيس الدمية الماريونيت عبد ربه منصور هادي في حين يعتبره السعوديون بمثابة الرئيس الشرعي للبلاد والمدعوم من قبل التحالف السعودي - الغربي بالقوة .
فكك الرئيس ترامب خلال أسابيع الخطوط الرئيسية للسياسة الأمريكية الخارجية التي خطها سلفه باراك أوباما في الشرق الأوسط ، إما بالتدخل المباشر كما فعل في شنه ضربة عسكرية جوية ضد قاعدة جوية سورية أو بترك الآخرين من حلفاء الولايات المتحدة يفعلون ما يشاؤون في لعبة قذرة للمناورة بين القطبين الإقليميين المتخاصمين ، إيران وحلفائها من جهة، والعربية السعودية وتركيا وحلفاؤهما من جهة أخرى. ولكن تبقى طموحات ترامب الغامضة مستمرة كما صاغها إبان حملته الانتخابية في خطوطها الظلامية الواسعة في مجال السياسة الخارجية وملف الشرق الأوسط الحساس والخطير. فما تزال إيران في مرمى الإصابة الأمريكية ومعها حلفاؤها كالنظام السورية وحزب الله اللبناني وقسم من الوسط السياسي الحاكم في بغداد باعتبارهم ورقة ضاغطة في الملف الجيوستراتيجي الأمريكي في المنطقة بغية ابتزاز دول النفط وإرغامها على تمويل الحملات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وكذلك في مناوراته حيال الصين وروسيا اللتين تقيمان علاقات استراتيجية مع طهران والتلويح بورقة طهران وتهديدها النووي الكامن والمبطن لجر الحلفاء في إسرائيل وتركيا ومشايخ الخليج للسير على خطى الولايات المتحدة الأمريكية وتخطيطاتها بدون شروط مسبقة. واستمرار الضغط على روسيا ودمشق من جانب واشنطن وحليفاتها في أوربا الغربية لإبعاد إيران من تحالفهما الاستراتيجي مقابل التعاون على إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية المستعصية . لقد أعلن ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 6 مليار دولار في مغامراتها وتدخلاتها العسكرية الخارجية في الشرق الأوسط وإن استمرار هذه السياسة مكلف للغاية ويرهق الميزانية الأمريكية لذلك فهو عازم على جعل دول المنطقة الغنية أن تتكفل بمهمة التمويل. كما إن الرئيس ترامب يعرف جيداً أن ليس بوسع الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تعطيل أو إلغاء الاتفاق النووي الموقع مع طهران فهو اتفاق دولي برعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن خمسة زائد واحد أي ألمانيا والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لذلك سوف يخضع للأمر الواقع ولضغط حلفائه الغربيين للاستمرار بالعمل بموجب محتويات هذا الاتفاق مما جعله يوافق على رفع بعض العقوبات نسبياً عن إيران لأن المتضرر الأكبر هو أمريكا وليس إيران فقط وهو لا يرغب في عزل أمريكا عن حلفائها الغربيين في هذا الملف. ولايمكنه شن حرب بدون سبب أو مبرر مشروع وإلا سيتعرض لمعارضة المجتمع الدولي برمته إلا في حالة حصول استفزاز إيراني خطير كغلق طهران لمضيق باب المندب أو التحرش بالمملكة العربية السعودية عسكرياً. وبالعكس ايضاً يمكن لدول الخليج، بتحريض من واشنطن أن تفتعل مواجهة وتصعيد مع طهران يقود إلى نشوب اصطدام ومن ثم صب الزيت على النار كما أشارت إلى ذلك عرضاً وبين السطور صحيفة النيويورك تايمز ولقد قام وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتي وهو من الصقور، بخطوة في هذا الاتجاه بعد تكليفه رسمياً بالملف الإيراني من قبل الرئيس دونالد ترامب وذلك عندما قرر السماح للعسكريين الأمريكيين بالصعود إلى سطح القوارب الإيرانية المبحرة في المياه الدولية في بحر العرب لتفتيشها حيث كتب موقع انترسبت Intercept متهكما:" أن وزير الدفاع الأمريكي " المعتدل" أخذنا إلى قاب قوسين أو أدنى من الحرب " ما يعني أن الحرب هي خيار واحتمال ممكن وكما يقول المثل أن لكل رئيس أمريكي حربه الخاصة وقد تكن هذه هي حرب الرئيس ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران التي تدعي أنها تمتلك وسائل معلنة وخفية سرية للردع والرد بالمثل كما حصل في المناورات العسكرية الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز في بحر عمان والمحيط الهندي.