فوز إردوغان انتصار الريف على المدينة


عبدالخالق حسين
الحوار المتمدن - العدد: 5495 - 2017 / 4 / 18 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

لم نفاجأ بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا يوم الأحد المصادف 16/4/2017 ، والذي تمخض بفوز ما سعى إليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تعديل الدستور لصالحه من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، والذي يمنحه سلطات واسعة بلا رقابة عليها. و جاءت النتيجة بفارق ضئيل جدا 51.41% في صالح التعديل مقابل 48.59% ضده. فالحملة الدعائية الأحادية الجانب التي سبقت الاستفتاء، كانت تقود إلى هذه النتيجة. وقد طعن بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا في نتيجة التصويت لما وصفه بأنه خروقات، من بينها استخدام أوراق تصويت غير مختومة. وطالب بإعادة فرز 60 في المئة من الأصوات، وحتى بإلغاء الاستفتاء، وإنه سيتحداه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما طعن حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد في نتائج الاستفتاء أيضا.

والجدير بالذكر أن المدن الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، و أزمير صوتت ضد التغيير. وكذلك صوت الأكراد في الجنوب الشرقي بـ(لا). بينما معظم الأصوات المؤيدة للتغيير جاءت من الأرياف حيث غالبية السكان من المتدينين وأميين وليسو معنيين بالديمقراطية. وغني عن القول أن سكان المدن الكبرى هم أكثر ثقافة و وعياً بالسياسة وفهماً للديمقراطية وشروطها من سكان الأرياف. وبذلك فقد أثبت هذا الاستفتاء أن تركيا كأية دولة من العالم الثالث، لم تتخلص من سيطرة ثقافة الريف على المدينة. وكان إردوغان قد اعتمد في تجييش الريف، وخاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

فقد حصلت تجاوزات كثيرة إثناء الحملة الدعائية التي سبقت الاستفتاء لاحظها المراقبون الدوليون وذلك كما يلي:
1- أفاد المراقبون الدوليون ومراسلو الإعلام العالمي أن الحملة الدعائية كانت أحادية الجانب، أي معظم الإعلانات والصحافة والمحطات التلفزيونية تروِّج لمعسكر(نعم)، أي لصالح التغيير، وبمساعدة الأجهزة الحكومية التي ضيقت الخناق على المعسكر الآخر الضد (لا). إذ لم تكن هناك مناقشات تلفزيونية بين أنصار التغيير ومعارضيهم كالتي نشاهدها في حالة الاستفتاءات والانتخابات الغربية.
2- اعتمد أنصار إردوغان على تشويه سمعة وصورة المعارضين للتغيير بأن الذين يرفضون التعديل هم مع الإرهاب وخونة للوطن.
3- لم يوضحوا للشعب ماذا يعني تغيير الدستور من تعديلات ومنح رئيس الجمهورية الذي كان شرفياً إلى رئيس تنفيذي يحصر في يده صلاحيات واسعة، أشبه بالنظام الأمريكي والفرنسي، والذي قد يصلح للديمقراطيات الناضجة ولكنه لا يصلح لديمقراطية غير ناضجة في بلدان العالم الثالث، وخاصة لرئيس مثل إردوغان المعروف بتعطشه للإستبداد، وتحوله إلى سلطان في القرن الحادي والعشرين.
4- لم يكن على بطاقة التصويت في الاستفتاء سوء خيار "نعم" و "لا"،

أما أهم التعديلات الدستورية فهي كما يلي:
أ- تهميش دور البرلمان وحصر السلطات بيد رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته حل البرلمان وإعادة الانتخابات في أي وقت يشاء،
ب- إلغاء منصب رئيس الوزراء، وحصر مسؤولياته بيد رئيس الجمهورية،
ج- رئيس الجمهورية يصبح رئيساً تنفيذياً، وهو الذي يختار الوزراء ويقيلهم متى شاء،
د- رئيس الجمهورية هو الذي يعيِّن كبار القضاة، ونائب أو نائبين له،
هـ- إعداد الميزانية، وسن قوانين معينة بمراسيم رئاسية.
و- يُحرم البرلمان من حقه في استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات في أدائهم،
ز- الرئيس مخوَّل بإعلان حالة الطوارئ متى ما شاء، وتركيا الآن في حالة الطوارئ منذ المحاولة الإنقلابية الفاشلة، ومددها الآن لثلاثة أشهر أخرى،

وبناء على ما تقدم، فهذا يعني حصر السلطات التي كانت في النظام البرلماني بيد البرلمان إلى نظام دكتاتوري مستبد، أي ما يسمى بدكتاتورية منتخبة.
ونظراً للسلبيات التي رافقت الحملة الدعائية قبل الاستفتاء، وضآلة الفارق بين المؤيدين والمعارضين للتغيير، فالمراقبون الدوليون وأغلب المعلقين السياسيين يطعنون في مصداقية ما تمخض عنه هذا الاستفتاء.

ولذلك نعتقد أن إردوغان الذي يتزعم حزباً إسلامياً (العدالة والتنمية)، وهو الاسم الحركي المضلل لحزب (الأخوان المسلمون) التركي، قاد بلاده من نظام برلماني ديمقراطي إلى نظام دكتاتوري من شأنه أسلمة المجتمع التي بدأها على نار هادئة قبل 14 عاماً، والتخلي عن العلمانية الديمقراطية التي أسسها مصطفى كما أتاتورك عام 1923. وهذه ردة حضارية وكارثة على الشعب التركي وحتى على دول المنطقة.
وفي هذا الخصوص كتب يافوز بيدر، أحدد مؤسسي منصة P24 للصحافة المستقلة في تركيا مقالا في صحيفة الغارديان بعنوان "الجمهورية التركية كانت مريضة، بعد الاستفتاء أصبحت ميتة". قال فيه: "أن تركيا التي نعرفها انتهت، أصبحت تاريخا". ويشبه الكاتب الوضع بالأحداث التي وقعت في ألمانيا بدءا من عام 1933: حريق الرايخستاغ، وليلة السكاكين الطويلة، ثم الاستفتاء الذي أعقب ذلك عام 1934، كما أن التاريخ يكرر نفسه بطريقة القص واللصق".

إن فوز إردوغان نموذج واضح للدكتاتورية المنتخبة، وأفضل تعبير عن هذه الحالة المؤسفة والمقلقة جاء على لسان رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن على حسابه على موقع تويتر: "من الغريب أن نرى الديمقراطية تقيِّد الديمقراطية. الأغلبية لها الحق في أن تقرر، لكنني قلق جدا بشأن الدستور التركي الجديد".
[email protected]
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/