الاستثناء المغربي حتى في تشكيل الحكومة.

اكتشف المغاربة بُعدا آخر من أبعاد الاستثناء الذي يميز وطننا وتجربتنا السياسية عن بقية التجارب الديمقراطية بما فيها الفتية. الاستثناء إياه كرسته التجربة التي يخوضها السيد العثماني من أجل تشكيل الحكومة . ويمكن الوقوف عند معطيين رئيسيين:
أولهما :التمييز بين المشاورات والمفاوضات الذي طوقت بها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عضوها العثماني . وكان الغرض هو رفع الحرج عن الحزب وأمينه العام الذي سبق ووضع خطوطا حمراء أمام أحزاب بعينها لإقصائها من المشاركة في الحكومة حتى قبل إجراء المشاورات . ومعنى التمييز إياه أن السيد العثماني ومن ورائه قيادة حزبه لم يتخط عمليا الإشراطات التي وضعها بنكيران والتي كانت السبب المباشر في إعفائه . عادة يكون لكل حزب تصدر الانتخابات تصور مسبق عن الأطراف التي يمكنه التحالف معها في حالة لم يحصل على الأغلبية البرلمانية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة دون تحالف . لكن الذي يحدث في المغرب هما أمران لا تعرفهما التجارب الديمقراطية :
أ ــ انعدام الاختلاف بين البرامج الانتخابية للأحزاب رغم اختلاف المرجعيات الإيديولوجية . وهذا واحد من الأمور التي لا تسمح ببناء تجربة ديمقراطية رصينة تمكّن الناخبين من محاسبة الأحزاب على مدى التزامها بالبرامج التي خاضت بها الحملة الانتخابية ، كما تمكّنهم من التمييز بين الأحزاب حسب البرامج وكذا المرجعية تمييزا حقيقيا . الأمر الذي يجعل الناخبين مقتنعين بأن تلك البرامج الانتخابية هي فقط للاستهلاك . ذلك أن الحزب الذي يحترم نفسه ويحترم التزاماته مع الناخبين لا يمكنه أبدا أن يتخلى عن مبادئه والوعود التي قطعها على نفسه . وتمييع الحياة السياسية والحزبية يوسع دائرة العزوف الانتخابي في صفوف المواطنين الذين لم يعودوا يميزون بين الأحزاب وبين برامجها . ولعل عبارات "كلهم بحال بحال" ، "ما كاينش ما تختار"، ما كاينش البديل" تعكس وضعية التيه لدى الناخبين وتكرس التمييع .
ب ــ غياب تام لأي تصور للبرنامج الحكومي الذي يُعدّه كل حزب تصدر الانتخابات ليتفاوض بشأنه مع بقية الأحزاب التي يتقاطع معها . فقد سارعت كثير من الأحزاب إلى الإعلان عن استعدادها ، بله عن رغبتها في الانضمام إلى التكتل الحكومي المرتقب . وسمعنا أحزابا تعلن أنها ستدعم رئيس الحكومة من داخل الحكومة أو من داخلها. معنى هذا أن البرنامج الانتخابي الذي خاضت به الأحزاب حملتها ،أو البرنامج الحكومي الذي سيتم بصدده التوافق لا أهمية لهما في تشكيل الأغلبية . فدعم الحكومة أو معارضتها ليست مسألة مزاج ولا موقف ثابت ومطلق مهما تغيرت الحكومات وتغيرت معها البرامج وطرق تدبير الشأن العام. ذلك أن الانحياز إلى المعارضة أو الانخراط في الأغلبية يتم على أساس البرنامج الحكومي الذي تتم صياغته انطلاقا من برامج الأحزاب ومرجعياتها .وهذا يقتضي ، بالإضافة إلى أن تكون للأحزاب برامج حقيقية ودقيقة ، أن تركز على التقاطعات بين البرامج تجسيدا للانسجام الحكومي وتيسيرا لعمله كفريق يتحمل تدبير الشأن العام. ومادام هناك غياب تام للبرنامج الحكومي الذي أعده رئيس الحكومة ويجري على أساسه المشاورات/المفاوضات، فإن مسألة تشكيل الحكومة لا تخضع لمعايير موضعية وأسس منطقية. وقد تميزت تجربة الحكومة المنتهية ولايتها باصطفاف مكوناتها الحزبية حول نفس القضايا رغم ما بينها من اختلاف وحتى تناقض بشأنها.ولعل خير مثال يمكن تقديمه بهذا الصدد اتفاق كل الأحزاب على اختلاف مرجعياتها ، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح نظام التقاعد . وكل تلك الإجراءات تتنافى مع مبادئ أحزاب بعينها طالما اعتبرت نفسها ممثلة للطبقة العاملة ومدافعة عن مصالحها.إذن أين هي مبادئ الحزب وقناعاته وبرنامجه الانتخابي ؟ لهذا ليس غريبا أن يتبنى حزب حزمة من الإجراءات والقوانين التي تستهدف الفئة الاجتماعية التي يزعم تمثيلها والدفاع عن مصالحها ( نظام التقاعد ، قانون تشغيل عاملات المنازل ، هيئة المناصفة ، قانون العنف ضد النساء ..) .
ثانيهما: شخصنة الصراع الحزبي بحيث لا يبني قادة الحزب مواقفهم كما لا يحددونها اعتبارا من أهداف الأحزاب وقناعاتها وبرامجها ، وإنما على ردود أفعال وتقلب الأمزجة. وهذا الذي يزيد من تمييع الحياة السياسية ويضرب مصداقيتها لدى عموم المواطنين . إذ كيف ستقنع الأحزاب عموم الناخبين بأن التنابز بالألقاب والتراشق بالتهم أمر لا يمكنه أن يحسم في أسس تشكيل الحكومة وشروط بلورة التوافق والانسجام بين مكوناتها؟ فتشكيل الحكومة ،تبعا لهذا المنطق، غير مرهون بمرجعية الأحزاب ولا ببرامجها ، ولكن بمزاج القادة المتقلب والذي هو كل يوم وكل مناسبة في شأن . اليوم خصام وغدا وئام . وليس أخطر على الوطن من أن تصير المناصب والمكاسب غاية الأحزاب.
لا غرو، أن قرار إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة ، لم يستهدف شخصا بعينه وإنما يطوق توجها آخذا في التغول داخل حزب العدالة والتنمية يعتبر صدارة الانتخابات تمنح كل الشرعية والمشروعية للحزب بأن يتجاوز القوانين ويحقر الأحزاب ويُسفّه المؤسسات ويخرق الدستور ويتحكم في رقاب الشعب . وكل تصريحات بنكيران وممارساته تجعل منه رأس التطاول ومهندس التغول. لهذا لا خيار أمام السيد العثماني سوى جعل مصلحة الشعب فوق مصلحة الحزب وتجاوز كل الإشراطات البكيرانية .