الانتخابات البلدية ومستقبل الوحدة الوطنية

8/8/2016

الانتخابات البلدية ومستقبل الوحدة الوطنية

(ندوة مركز د. حيدر عبد الشافي الثقافي – قاعة جمعية الهلال الاحمر – غزة – 8/8/2016- المتحدثين د.احمد يوسف / د.فيصل ابو شهلا / غازي الصوراني)

-       من أهم مظاهر عجز وفشل وتخلف وتبعية دول العالم الثالث ، عدم قدرتها على تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي فما بالنا بأوضاع ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطيني في ظل الانقسام الذي ادى الى تفكك وحدة شعبنا السياسية والمجتمعية وانقسامه الى مجتمع في الضفة ومجتمع في غزة ومجتمع في فلسطين 48 ومجتمع في الشتات، بعد ان تراجع المشروع الوطني من مشروع لتحرير الوطن الفلسطيني الى مشروع الدولتين ثم الى سلطة الحكم الذاتي المحدود وصولا الى الانقسام  حيث تحول المشروع الوطني الى مجرد صراع على السلطة بين فتح وحماس ، وهو وضع اكراهي تم فرضه طوال العشر سنوات العجاف الماضيه ، الى جانب اضافة تفاقم مظاهر الفقر والبطالة والاستبداد والاعتقال والتخلف وغياب مفاهيم المشاركة السياسية والديمقراطية والمواطنة والقانون في كل من الضفة والقطاع .

-       لذلك فالانتخابات البلدية/الخدماتية التي يجري الحديث عنها اليوم - وهي انتخابات سياسيه بامتياز -  لا بد لها ان تكون خطوة اولية على طريق انهاء الانقسام الكارثي واستعادة الوحدة الوطنية التعددية  ، ولا بد من اعتبارها خطوة أولى تمهد للانتخابات التشريعية والرئاسة ، والمجلس الوطني ، التي يتطلع اليها شعبنا بشوق كبير للخلاص من أوضاع وتراكمات القلق والاحباط واليأس بسبب انسداد الأفق السياسي بالنسبة لحل الدولتين وتراجع مفهوم المشروع الوطني الذي بات صراعاً على السلطة والمصالح على حساب الوطن والدولة والاستقلال من ناحية ، وتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبطالة والفقر وهجرة الشباب والجريمة من ناحية ثانية.

-       وفي هذا السياق فانني لا استطيع تجاوز الاشارة إلى تحديات المخططات الامريكية الصهيونية والعربية والاقليمية المتحكمة بالقرار الفلسطيني وبالانتخابات لكي تكون طريقاً للتطبيع والاستسلام .

-       وفي كل الاحوال اعتقد اننا ندخل اليوم في مرحلة جديدة ستسعى كل القوى الخارجية الدولية والاقليمية والعربية ان تفرض علينا مزيداً من الخضوع والاستسلام باتجاه التطبيع والاعتراف بدولة العدو الصهيوني تحت غطاء ما يسمى بالعملية السلمية.. السؤال كيف سنتعاطى معها ونتحداها ونفشل مخططاتها ونحافظ على مواقفنا ورؤانا الوطنية عبر نضالنا من اجل انهاء الانقسام ودفنه الى الابد، واستعادة وحدتنا الوطنية التعددية وفق كافة المواثيق التي وقعت عليها كافة الفصائل والقوى خاصة اتفاق ايار 2011.

-       وبالتالي فاننا  الموافقة على المشاركة في الانتخابات فلسطينياً ، يجب ان تنطلق من تلك الرؤى الوطنية الفلسطينية التحررية والديمقراطية ، القادرة على مجابهة دور العوامل الخارجية (الدولية والاقليمية) في ظروف عربية معقدة وتأثيرها في هذه العملية، آملين عبر هذه العملية الانتخابية ان تتغلب ارادة شعبنا وقواه الوطنية والاسلامية في استعادة وحدته ونظامه السياسي التحرري الديمقراطي التعددي انطلاقاً من الايمان الكامل بالفكرة الوطنية التوحيدية التي التف حولها شعبنا في انتفاضة 87/88 ، ذلك هو الطريق الوحيد لمراكمة عوامل الصمود ومواصلة النضال من اجل الاهداف الكبرى في التحرر الوطني والديمقراطي .

-       لكن ، على الرغم من اقراري  باهمية وبضرورة الانتخابات( البلدية والتشريعية والرئاسة والمجلس الوطني ) للخروج من المأزق الراهن ، إلا أنني أشعر بالقلق من أن تتحول العملية الديمقراطية من مهد للتغيير السياسي والمجتمعي إلى لحد لهما كما جرى بعد انتخابات 2006 ، كما اخشى ايضا من احتمالات تأجيل أو تعطيل العملية الانتخابية بذرائع ومبررات من سلطة رام الله / فتح ، أو من حركة حماس ، او من كلاهما بذرائع ومبررات شكلية ارتباطا بازمة وحسابات كل منهما، الأمر الذي لن يكرس الانقسام فحسب ، بل ايضا سيغذي مشروع ما يسمى بدويلة غزة المسخ ، وترك الضفة الفلسطينية ساحة الصراع السياسي الرئيسية اليوم مع العدو الصهيوني لقمة سائغة لحساب الهيمنة الصهيونية او لحساب الكونفدرالية او التقاسم الوظيفي الاردني الاسرائيلي الفلسطيني عبر روابط قرى مستحدثة او عملاء جدد من اصحاب المصالح الطبقية الذين ينتظرون تلك اللحظة.

-       وعلى الرغم من هذه الاحتمالات واثارها الكارثية ، الا انني اشير بوضوح شديد إلى أن كافة التحديات التي يواجهها شعبنا اليوم لن تدفعه الى اليأس او الاستسلام أو تثنيه عن المواجهة.. ....تحديات الانقسام والصراع الفئوي على السلطة والمصالح  بين فتح وحماس..   .. تحديات الاستبداد والفساد والظلم وغياب الديمقراطية ....تحديات النضال من الحرية والتحرر الوطني ..تحديات وقف تراجع وهبوط م.ت.ف ومفاوضاتها العبثية ...تحديات اعادة بناء م.ت. ف .... .. تحديات كامب ديفيد وأسلو ووادي عربة ... تحديات اوضاع الوطن العربي الذي لم يعد وطناً بل عالماً افتراضياً.. تحديات التفكك والصراع الطائفي الدموي في البلدان العربية .. تحديات الاستسلام العربي الرسمي للصهاينة..  تحديات الإعمار والحصار في غزة أكبر سجن غير مسقوف في العالم.. تحديات معبر رفح والجدار العازل والحواجز .. وتحديات القدس والتواصل مع الاهل في الضفة والشتات تحديات البطالة وعمالة الاطفال.. تحديات المياه غير الصالحة للشرب.. تحديات الظلام والساعات الطويلة من انقطاع التيار الكهربائي.. تحديات العدوان الصهوني الذي تتحدث عنه صحف العدو في التلويح باحتلال غزة .

-       رغم كل هذه التحديات .. فان شعبنا الفلسطيني يستعد بشوق كبير للمشاركة في الانتخابات البلدية.

-       ذلك ان كل هذه التحديات تفرض على كل وطني مخلص من ابناء شعبنا في فتح وحماس وقوى اليسار وبقية الفصائل والمستقلين ان يعملوا جميعاً على توفير كل سبل النجاح لهذه العملية الانتخابية، كل حسب برنامجه في اطار من المنافسة والتعدد، لكننا موحدين للنضال من أجل مجابهة هذه التحديات والخروج منها صوب نظام سياسي وطني ديمقراطي فلسطيني تعددي يقضي تدريجياً على ظلام اللحظة والمرحلة الراهنة ويفتح بوابات الامل لشعبنا وشبابنا وأطفالنا .. في دولة حرة ومستقلة كاملة السيادة.

-       المهم هذه الانتخابات لابد أن تكون مقدمة -اذا لم يبادر العدو الصهيوني إلى افشالها بوسائل الحصار أو العدوان المباشر- لانهاء الانقسام ودفنه واستعادة الوحدة الوطنية التعددية في إطار النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني.

-       في هذا الجانب يهمني التأكيد على أن هذه الانتخابات هي خدماتية وسياسية في آن معاً ولن تعزز الانقسام، بل قد تمهد لتفكيكه وتجاوزه صوب انتخابات تشريعيه ورئاسية ومجلس وطني، رغم ادراكنا لعمق الانقسام وجذوره وتناقضاته المرتبطة بالمصالح الفئوية لكل من فتح حماس.

-       يبقى السؤال : هل ستتم الانتخابات البلدية في موعدها وتتواصل صوب التشريعي والرئاسي والوطني؟ أم أن العدو الصهيوني سيفشلها ونتوحد في مجابهته؟

-      وبالتالي فإن الاحجية الكبرى هي: ما الذي ستفعله حكومة العدو الصهيوني وجيشها قبل الانتخابات أو في اليوم المحدد لها؟. هل سيبدأ بالاعتقالات واقتحام القرى والاحياء في الضفة، وهل ستباشر عدواناً جديداً على غزة؟

-       لكن السؤال الأهم هل ستكون الانتخابات خطوة على طريق استعادة الوحدة الوطنية التعددية والنظام السياسي التحرري الديمقراطي، أم انها ستكون خطوة صوب مزيد من الانقسام والصراعات والمصالح الفئوية لأسباب ذاتية فلسطينية ارتباطاً بالانقسام والصراع على المصالح وبالتالي تكريس مزيداً من عوامل الاحباط واليأس في أوساط شعبنا.

-        ليس لنا أن نتوقع نتائج كبيرة بعد هذه الانتخابات، لا على الصعيد السياسي ولا على صعيد الخدمات، فقد تكون هذه الانتخابات محطة لتأزيم المشهد بدلاً من أن تكون محطة لانهاء الانقسام، ففي حال فشلها، فإن هذا لا يعني سوى مراكمة مزيد من عوامل الاحباط واليأس وانسداد الافق ، لذلك لابد من تكاتف كل القوى الوطنية والشعبية لكي تكون هذه الانتخابات مقدمة لانهاء الانقسام والبدء بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني واستعادة وحدة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني.

-        بالطبع ، إننا ندرك أن العقدة الأساسية في المصالحة تكمن في الجوانب السياسية، وتحديداً ما يتعلق بالبرامج والرؤى السياسية المتناقضة بين كل من فتح وحماس ، لكن هذه العقدة بدأت في التفكك ، حيث يمكن لأي مراقب مشاهدة مساحة واسعة من التقاطع السياسي -في هذه اللحظة بالذات - بين فتح وحماس مع بقاء الصراع الرئيسي بينهما في اطار التنافس على السلطة والمصالح، لذا فإن التوافق حول الانتخابات البلدية قد يحُد من مظاهر الانقسام ويساعد على تهيئة الأجواء للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في إطار من الوحدة الوطنية التعددية التي تسمح بالتنافس والصراع الديمقراطي السياسي.

-        على أي حال الانتخابات فرصة لأبناء شعبنا لكي يحددوا مواقفهم تجاه كل من حركة حماس وفتح وبقية الفصائل ، خاصة وأن الاستطلاعات تشير إلى ان أكثر من 40% من أبناء شعبنا فقدوا ثقتهم بالجميع، خاصة ممارسات فتح وحماس البعيدة عن تطلعات وهموم شعبنا.

-        حتى يوم 30/7 الماضي ارتفعت نسبة المسجلين إلى حوالي 90% من مجموع السكان فوق سن 17 سنة .. هذا يعني اننا أمام شعب عظيم غامر بمظاهر العظمة والسمو.. ليس عظيماً في مقاومته للمحتل الغاصب وتضحيات ابنائه من أجل الحرية والاستقلال والعودة فحسب، بل عظيما أيضاً في تحدياته لأوضاعه الداخلية التي لم تعرف تراكمات الخلل والتراجع والتفكك والاحباط لحظة واحدة من السكون منذ عشر سنوات مضت على الانقسام .. لذلك ينظر الجميع بشوق لهذه الانتخابات للخلاص السياسي والاجتماعي والاقتصادي.. ويؤكدون استعدادهم ورغبتهم للمشاركة في هذه الانتخابات المحلية أو البلدية كمقدمة لما بعدها من انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لإقامة نظام سياسي ديمقراطي فلسطيني موحد وتعددي في آن .

-      مجموع المسجلين في الضفة والقطاع 280000 ألف، منهم في محافظات قطاع غزة 885198 ، نسبة الاناث حوالي 48%  (عدد الاناث 424895، بنسبة 48% من المسجلين ).

-      محافظة غزة 299 ألف / الشمال 164 ألف / دير البلح 136 ألف / خانيونس 176 ألف / رفح 109 ألف.

-       بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية، فإننا نعتبر الانتخابات الديمقراطية للبلديات والتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني استحقاق طالما التزمنا به وطالبنا بتحقيقه في خدمة أهدافنا التحررية والديمقراطية ، ومن اجل تكريس وحدة شعبنا في الوطن والشتات.

-        كما أن هذه الانتخابات هي مقدمة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس وطنية تحررية وديمقراطية تعزز الصمود والمقاومة من اجل تحقيق اهدافنا في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس كحل مرحلي لا يلغي حقوقنا التاريخية.

-        كما ننظر لهذه الانتخابات باعتبارها فرصة قد تمهد الطريق لإنهاء الانقسام وإجراء انتخابات شاملة خاصة انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والانتخابات الرئاسية .

-       واستناداً لرؤيتنا هذه، المنبثقة من قرار مؤتمرنا الوطني السابع، فإننا بالجبهة نؤكد التزامنا بضرورة بلورة تيار ديمقراطي ثالث داخل النظام السياسي الفلسطيني قادر على كسر حالة الاستقطاب والاحتكار والتفرد من طرفي اليمين للمؤسسات الوطنية والديمقراطية في مجتمعنا الفلسطيني.

-       لذلك ارتأينا في الجبهة الشعبية أن نخوض هذه الانتخابات بقائمة تحالف ديمقراطي واسع يضم كل الديمقراطيين الفلسطينيين اللذين ننسجم ونتوافق معهم على البرامج والرؤى السياسية والاجتماعية، وبالتالي فإن التيار الديمقراطي الذي اعلنا عنه مؤخراً يرتكز بصورة أساسية إلى القوى الديمقراطية الخمس، ويفتح على الشخصيات الديمقراطية والمجتمعية، كخطوة على طريق تأسيس تيار وطني ديمقراطي فاعل ومؤثر في أوساط جماهير شعبنا.

-      يوم الثامن من أكتوبر هو الامتحان الحقيقي للنوايا والإرادات من كافة القوى الوطنية والاسلامية في مجابهة الاحتلال والحصار الصهيوني من ناحية وفي مجابهة الانقسام والخروج منه من ناحية ثانية، لذلك لابد لنا جميعاً – في إطار القوى الوطنية والاسلامية- من أن  نعتبر ذلك اليوم بداية حقيقة لاستعادة وحدتنا الوطنية التعددية في نظام سياسي وطني فلسطيني.

عدد المسجلين في محافظات قطاع غزة - كما في 30/7/2016

المصدر: اعتمدت الدائرة الثقافية على الأرقام الاحصائية بالنسبة لعدد السكان وعدد المسجلين كما وردت في الصفحة الالكترونية للجنة الانتخابات المركزية، وقامت الدائرة باعداد الجدول أعلاه واحتساب نسبة 70% المتوقعة للناخبين ومن ثم استخراج نسبة الحسم 8% .