نضال مستمر من أجل التوزيع العادل للخيرات

إستمرارا لسياسة نهب أراضي الفلاحين الصغار وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض يتم استغلالهم في المشاريع الرأسمالية الصناعية والفلاحية والخدماتية في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية، يتم تفويت أراضيهم الجماعية للملاكين العقاريين الكبار والقيادات البرجوازية للأحزاب والنقابات والتكنوقراطيين، هكذا عمت ضجة تفويت "أراضي زعير" أراضي الفلاحين الصغار لمن يسمى "خدام الدولة" كناية عن "أراضي الكيش"، هذه السياسة الطبقية الموروثة من الإستعمار القديم المعتمدة في استمرار سياسات الإستعمار الجديد عبر تمرير القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية ضد حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية.

إن تطبيق القوانين الإستعمارية من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من الأراضي الجماعية (أراضي زيان، سوس، ماسة، كلميم، ورزازات، زعير ..) من طرف المضاربين العقاريين، وهذه الأراضي كفيلة بالقضاء على الفقر بالبوادي وهوامش المدن، إنما هي تطبيق لسياسات طبقية تستهدف تفقير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإغناء أقلية من المسيطرين على خيرات البلاد، وهي سياسة تكثيف الفوارق الطبقية إلى حد جعل جشع المسيطرين على السلطة السياسية والإقتصادية يدفعهم إلى ضرب أدنى حقوق العيش الكريم للجماهير الفقيرة العريضة بالبوادي.

إن تكثيف الإستثمار الرأسمالي بالبوادي قد تجاوز كل معايير الحفاظ على البيئة الطبيعية، وذلك بإقامة المعامل على مصادر المياه بالمناطق الجبلية لاستغلال مناجم الذهب والفضة (تافراوت، إمضر، زكندر، بوزار ..بجبال الأطلس الصغير وصاغرو) واستهلاك المياه وتلويثها بسموم النفايات، إلى حد يتم فيه تهديد حياة سكان البوادي بالموت المحقق، دون أن تحرك الدولة والحكومة ساكنا في تجاوز تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

وتعرف الغابات نهبا خطيرا من طرف مافيا الحطب وتجار (الأرز بالأطلس المتوسط، العرعار بالأطلس الكبير، أركان بسوس ماسة) ، كما تعرف النبتات الطبيعية ذات الخصوصيات المحلية تدميرا خطيرا : نبتة الزعفران بالأطلس الصغير، القنب الهندي بالريف، الشيح، الزعطر .. وغيرها، كل هذه الخيرات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تنمية البوادي يتم السيطرة عليها من طرف مافيا التجارة بتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات القروية، بينما المهنيون الغابويون يتعرضون لقمع أجهزة المياه والغابات التي يطاردهم وينزل على رقابهم غرامات خيالية قمعية بواسطة أحكام جائرة بالمحاكم الإبتدائية.

إننا في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل نعلن ما يلي :

ـ تنديدنا الشديد بالسياسات الطبقية الإستعمارية الجديدة التي تستهدف إلى تعميق الفوارق الطبقية خدمة للمشاريع الإستثمارية الرأسمالية ضد الأمن الغذائي للسكان، عبر السيطرة على الأراضي الجماعية ومنابع المياه والثروات الطبيعية من طرف أقلية سيطرت على السلطة السياسية والإقتصادية، وإستغلال الفلاحين الفقراء عمالا بالمعامل والضيعات والموانيء في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية.
ـ تنديدنا الشديد بقمع احتجاجات الفلاحين الصغار والفقراء من أجل حقوقهم المشروعة، ومتابعتهم والزج بهم في السجون وعلى رأسهم المناضلين النقابيين الفلاحين.
ـ مطالبة الحكومة بفتح حوار مسؤول مع نقابتنا حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وعلى رأسه ملف الشهيد إبراهيم صيكا.
ـ دعوتنا كافة المناضلين النقابيين الفلاحين إلى المزيد من التنظيم الملتزم بالعمل النقابي الفلاحي دفاعا عن حق الفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين في التنظيم والتوزيع العادل للخيرات.

في 31 يوليوز 2016
المكتب التنفيذي