حول إعلان الحكومة لتوجهاتها الاقتصادية في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

تصريح صحفي من الرفيق صلاح عدلي ألامين العام للحزب الشيوعي المصري

حول إعلان الحكومة لتوجهاتها الاقتصادية في سبيل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

أعلنت الحكومة المصرية عن خضوعها بشكل كامل لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض كبيرة بقيمة 21 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة .12 مليار من صندوق النقد الدولي، والباقي من خلال طرح سندات دولارية في الاسواق العالمية .. وذلك بدعوى سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد واستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.

وأستغلت الحكومة الازمة الاقتصادية الطاحنة، وخاصة أزمة الدولار وارتفاع عجز الموازنة ووصول حجم الدين العام الى ارقام خيالية وهي الازمات التي يتحمل النظام وحكومته المسئولية الاساسية عنها لتبرير هذا التوجه الذي تم الاعلان عنه امس في اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية وفي حضور محافظ البنك المركزي لتقديم خطاب الاذعان لبعثة صندوق النقد الدولي التي تأتي في زيارة لمصر وبطلب منها للتأكد من استيفاءها لشروط حصولها على القرض المطلوب.

وما تم الإعلان عنه في هذا الاجتماع- وما خفي كان اعظم- هو طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع في البورصة للمصريين والاجانب اي الاستمرار في مخطط الخصخصة الذي توقف بعد ثورة 25 يناير ومن الواضح انه سوف يمتد ليشمل شركات القطاع العام وبعض البنوك بل وشركات الخدمة العامة.. وترشيد الدعم اي رفع الدعم عن السلع والخدمات الضرورية، وهو ما عبرت عنه تصريحات الحكومة الأخيرة بفرض إجراءات صعبة في المرحلة المقبلة وبالطبع سوف يتحمل عبئها الاكبر الفقراء والكادحين.. والاسراع في الضغط على البرلمان لإصدار حزمة من القوانين وعلى رأسها قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.. بالاضافة الي سعي الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعويم الدولار. اي جعل سعره خاضع للعرض والطلب في السوق، كما صرح من قبل محافظ البنك المركزي ونائبه مما يرفع عمليا سعر الدولار بشكل جنوني، والغريب أن هذه القروض الجديدة تتناقض تماما مع ما سبق وصرح به الرئيس السيسي حول عدم اللجوء الي القروض الخارجية الا في اضيق الحدود وبعد التأكد من امكانيات سدادها.

ويبدو أن الصراع داخل السلطة ومؤسسات الدولة، والذي تمثل في سلسلة من المواقف المتناقضة للوزراء في الشهور الاخيرة قد تم حسمه بشكل نهائي لصالح الفريق الذي يتبني السياسات النيوليبرالية بشكلها الفج، والممارسات التي تؤدي الي التبعية الكاملة للرأسمالية الاحتكارية العالمية ومؤسساتها الدولية مما سوف يؤدي حتما الي كارثة اقتصادية واجتماعية، والي المزيد من الافقار والتبعية. فهذا الطريق قد فشل بشكل ذريع في معظم البلدان التي طبقته كما أدى تطبيقه في مصر طوال ثلاثين عاما الي طريق مسدود وكان سببا رئيسيا في تفجر ثورة 25 يناير كما انه يمثل ردة على كل ما طالبت به الجماهير في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .

ولا شك أن ذلك يمثل نقطة تحول فاصلة سوف تكون لها تداعيات خطيرة على مجمل السياسات الداخلية والخارجية، وسوف يناقش المكتب السياسي هذه التوجهات والاجراءات في اجتماعه أول الاسبوع القادم ليحدد موقف الحزب منها وكيفية مواجهتها والتصدي لها.