خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (1 - 3)

خمس سنوات على الثورة السورية: وقفة تقويمية (*) (1 – 3)
يعيش الشعب السوري محنة حقيقية تجلياتها متشعبة: مئات آلاف القتلى والمعتقلين، ملايين النازحين داخلياً، ملايين اللاجئين إلى الخارج، ملايين البيوت المهدّمة، عشرات ألوف المعوّقين، تصدّع مجتمعي، طغيان العسكرة والتطرف والإرهاب، تعثر مفاوضات جينيف 3 ...
وإزاء كل ذلك، يبدو أنه من الضروري أن يعمل المثقف النقدي على إعادة صياغة وترتيب أفكـاره، بما يمكّنه من فهم وتشخيص هذا الواقع، ومن ثم الانخراط في تغييره نحو اتجاه تحقيق مطامح الشعب السوري في الحرية والكرامة والتكيّف الإيجابي مع معطيات وتحولات العالم المعاصر.
إنّ المسألة السورية، بعد خمسة أعوام على الثورة، تطرح تساؤلات مهمة وجوهرية: لماذا استمرت الأزمة طوال هذه الفترة ؟ ولماذا ازدادت تعقيداً ؟ وهل هناك من أفق للحل السياسي في ضوء المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية ؟ وما مقوّمات نجاح هذا الحل حتى لا يلاقي مصير المبادرات السابقة ؟
ومع استمرار المحنة السورية، وارتفاع تكلفة استمرارها إقليمياً ودولياً، يظل السؤال المحير الذي يطرح نفسه وهو: ما هو مستقبل سورية في ضوء تطوراتها الداخلية، ودور القوى الإقليمية والدولية ؟
يدرك السوريون أينما كان موقعهم، في السلطة أو المعارضة، ومنذ زمن ليس بقليل، أنّ ما أصبح يعرف بـ " المسألة السورية "، لم يعد حلها من صنع أيديهم أو في متناولها أيضاً. ولقد تحولوا، في المشهد الراهن، في السلطة والمعارضة على السواء، إلى لاعب في مواجهة، أو إلى جانب، لاعبين كثر، ليس أكثر.
(1)
طبيعة الثورة السورية
سورية لم تكن مرشحة لثورة ياسمين، لأنّ النظام منذ سنة 1970 قام على الإمعان في تغذية العنف الداخلي لدى الجميع، ولأنّ الجغرافيا السياسية شديدة الجاذبية للقوى الإقليمية والدولية. الثورة لم تكن نتيجة مباشرة لعمل أحزاب المعارضة، بل هي جاءت من وعي تشكّل في مكان عميق من العقل والوجدان الشعبيين، وهو مكان لم يعد قادراً على تحمّل أو فهم دواعي استمرار الاستبداد المستفحل منذ أربعة عقود. وهكذا أضحت الثورة السورية جهداً هائلاً من قبل جمهور كبير من السوريين لتملّك حياتهم والاستحواذ على السياسة، أي التنظيم المستقل والكلام المستقل والمبادرة المستقلة.
(2)
المسار والتعقيدات
شهد الحراك الشعبي السوري تحوُّلات وانعطافات حادة، دفعت وجهته العامة في منحى انحداري، أفضى إلى ما يجري الآن من كارثة إنسانية. ومما لاشك فيه أنّ ذلك ناجم من جملة عوامل داخلية وخارجية، تشمل القمع الوحشي من قبل النظام، مروراً باستجابات الشارع المنتفض وردات فعله، والتدخلات الخارجية بشقيها، المساند منها للنظام أو للمعارضة، ثم الأجندات الخاصة لبعض الجهات، السورية وغيرها، رأت في الأوضاع التي ظهرت في أعقاب الثورة فرصتها لتنفيذ مشاريعها.
ولعل التحول الأول على مسار الثورة، طرأ نتيجة اضطرار قسم من شبابها، الذين شاركوا بشكل أو بآخر في حركة الاحتجاج السلمي العام، الذي شمل معظم المناطق السورية، إلى حمل السلاح، ليدخلوا في حرب غير متكافئة مع النظام. لكنّ هذا التحول استحال إلى حرب حقيقية، أزاحت المظاهر السلمية لتظهر مشاعر الكراهية والانقسام، وصعدت مظاهر العسكرة من خلال تسلح مجموعات أهلية، خاصة في الريف السوري. وراحت المجموعات العسكرية، غير المنظمة، تبحث عن موارد تسليحها وعيشها بشتى الطرق، فجاء الدعم الخارجي ليسهم في تعدد ولاءاتها وتناثرها، وعمل على إشاعة فوضى السلاح والتسلح، وإطلاق اللحى والذقون. مما أنتج مظاهر و" هيئات شرعية " و" إمارات إسلامية "، بعيدة كل البعد عن أهداف الثورة السورية في الحرية والكرامة والانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية.
لقد نشرت هذه القوى قدراً من الإرهاب في المناطق التي تنشط فيها، أو تسيطر عليها، دمر حياة سكانها. كما انصرف جهدها إلى مقاتلة الجيش الحر، واغتيال ضباطه وعناصره، وإلى وضع يدها على الممتلكات العامة، ونهب الثروات الوطنية.
وهكذا، تضافرت على السوريين وثورتهم، لسوء الحظ، مجموعة من القوى والعوامل والظروف، أدت، في المحصلة، إلى ما وصلوا إليه: فمن طغمة حاكمة أرادت البقاء في الحكم بأي ثمن، وتعاملت مع السوريين كقوة احتلال غاشمة، وواجهت مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة بالعنف العاري. إلى حلفاء لهذه الطغمة، قدموا لها، بسخاء، كل أسباب القوة والدعم العسكري والسياسي والاقتصادي. إلى تقاعس غربي تتحكم به الإدارة الأمريكية، الحريصة على الإدارة عن بعد. إلى منظمة دولية عاجزة مشلولة، لم يترك لها سوى حرية التعبير عن القلق. إلى أجندات وطموحات ومصالح عربية وإقليمية، صبت الزيت على النار، ودعمت من يخدم مصالحها من تنظيمات سياسية أو عسكرية، ما ساهم في تمزيق المعارضة، وإضعافها وتناحرها. وصولاً إلى معارضة سياسية أصرت على البقاء متفرقة، رهنت نفسها للخارج، وانخرطت بصراعات داخلية، ولم تستطع تغطية الثورة.
وتزامن مع ذلك انشطار المعارضة المسلحة على الأرض، فبعد أن كان الجيش السوري الحر هو الفاعل الأساسي في مقاومة النظام وصد هجماته على المدنيين والسعي لإسقاطه عبر القوة العسكرية، دخلت على خط الأزمة مجموعات مسلحة متطرفة " داعش " و " النصرة "، بل الأخطر أن هذه المجموعات أصبح لها الكلمة العليا والقبضة على الأرض مع تراجع المعارضة المسلحة المعتدلة التي يمثلها الجيش الحر، وأصبحت المعارضة المعتدلة ترزح تحت مطرقة محاربة قوات النظام وسندان محاربة الجماعات الإرهابية .
كما اتضح منذ بداية الثورة عدم وجود برنامج متكامل لفعاليات الثورة، وأنّ أغلبها كانت تسيره دينامية الزخم الشعبي، ولم يكن يصدر عن برنامج موحد يستفيد من هذه الفعاليات ويوظفها لصالح الثورة، أي التأخر في الاستجابة، ونقص المبادرة، والركون للسهل والمعروف. وهكذا، فإنّ عدم وجود استراتيجية واضحة للثورة، جعلها لا تقدم إجابات محددة، ليس حول سقوط النظام، وإنما أيضاً المرحلة التي تلي سقوط النظام. وعموماً، فإنّ هذا الأمر سهّل على النظام اختراق الثورة في بنيتها وتكوينها وفي خطابها. وفتح المجال واسعاً أمام ظهور قوى لها أجندات خاصة، لا علاقة لها بالثورة، ولا بالأهداف التي انطلقت لأجلها، خصوصاً تلك الأهداف المتعلقة بمدنية الدولة وديموقراطيتها.
لقد انطوت الثورة على مفاجآت خطيرة: أولاها، عجز النخبة السورية عن انتاج قيادة، أو أقله مرجعية قيادية، مدنية وعسكرية، وعدم محافظتها على خطابات الحرية والديموقراطية والكرامة التي ظهرت في بدايات الثورة، ما أضر بصدقيتها إزاء العالم وإزاء شعبها. وثانيتها، تمثلت في حجم التدخلات الخارجية المضرة في الثورة السورية، والحديث هنا لا يجري عن التدخل لصالح النظام من قبل روسيا وإيران وحزب الله وعصائب الحق وكتائب أبو الفضل العباس فقط، وإنما عن التدخل المتأتي من الأطراف الداعمة للثورة، والتي اشتغلت بشكل متضارب، وحسب مصالحها، ووفق حساباتها، ما أربك الثورة وزجها في معارك غير محسوبة، استنزفها وأضعفها.
لقد غابت السياسة عن العقل السوري المعارض السائد، الذي اعتقد أنّ مرحلـة اسقــاط النــظام ليست مركبة ومعقدة، بل هي مرحلة بسيطة تذهب من الوضع القائم إلى وضع جديد يقوم نتيجة سقوط النظام وأركانه. فلا حاجة لإعمال الذهن ووضع خطة سياسية للثورة تبين المحطات التي سيمر نضالها فيها وستجعل سقوطه محتماً. هذا البؤس السياسي ترتبت عليه نتــائج عملــية ونظــرية شديدة السوء، أقله بالنسبة إلى الشعب الثائر، الذي وجد نفسه منجذباً إلى شعار بدا تحقيقه في متناول يده، أراحه حين أفقده القدرة على التمييز بين القوى التي تبنته وخال أنها وحدها في الاتجاه والهدف، وخاصـة بين تلك القــوى الــتي لعبت دوراً متعاظماً في الصراع المسلح ضد النظام، وأيدها لاعتقاده أنها تنفذ خطة عملية لا تتطلب الكثير من الكلام. هذا الاختلاط كان وراء تحوّل سياسي خطير أنتج فهماً إجمالياً خلا من وعي الواقع الذي تذهب إليه الثورة، وعتّم على مسألة فائقة الخطورة هي أنّ هذه صارت مهددة من قوى تعاظمت قوتها واتسع باضطراد انتشارها، قالت باسقاط النظام كهدف أول وأخير، ورفضت الحرية كمطلب أعلى للشعب.
ويبدو واضحاً أنّ الثورة قد تحولت، بعد محاولات إجهاضها عبر تطييفها وعسكرتها، إلى ما أصبح يسمى بـ " المسألة السورية "، ومنذ هذا التحول آلت سورية إلى ملعب لأطراف وقوى دولية وإقليمية ومحلية ولأجندات ليس للشعب السوري مصلحة بها من قريب أو بعيد. وصارت ورقة تلعب بها هذه الدول لتحقيق مصالح لها ليس في النطاق السوري فقط، وإنما في النطاق الدولي أيضاً. وهو الأمر الذي أخذ يعني أنّ أي حل سياسي لهذه " المسألة " لن يتحقق بدون توفّر الحد الأدنى المطلوب من التوافق الدولي حيالها.
(3)
العمل السياسي
خمس سنوات على انطلاق الثورة فترة ليست قصيرة لاختبار أحوال المعارضة السياسية وقدراتها، وللتأكد من عجزها وتقصيرها في مواكبة الحراك الشعبي، وفي بناء قنوات للتواصل والتفاعل معه ومده بأسباب الدعم والاستمرار، وهي ثغرة كبيرة لثورة، جاءت مفاجئة وعفوية، وعطشى لقوى سياسية تقودها، ولشخصيات ورموز تاريخية تتصدر صفوفها.
فبخلاف ما كان ينبغي أن يكون عليه الخطاب السوري المعارض، من جدية ومسؤولية وقدرة على رسم الواقع وتحديد مشكلاته، ووضع الحلول لها، ودفعها على طريق التنفيذ عبر خلق أدوات وآليات تنفيذية. فقد بقي خطاب عام، لا يذهب إلى المطالب المحددة، ويركز على الشعارات العامة، بدل أن يركز على المطالب والأهداف ذات المحتوى. وهو: خطاب صراعي، يخوض في الصراعات، أكثر من ذهابه إلى التوافق. وتفصيلي، أي أنه يخوض في الجزئيات دون أن ينظر إلى روابطها بالقضايا العامة. وملتبس، بحيث تُفهم منه في بعض الأحيان أشياء غير تلك التي يقصدها أصحاب الخطاب، بل إنه في أحيان يتضمن التناقضات بحيث يصير المتلقي عاجزاً عن معرفة الهدف من الخطاب.
ويعيب الكثيرون على المعارضة انصياعها لأوامر الخارج، العربي أو الدولي، أو على الأقل سيرها وفق حساباته وتوقيتاته، بدليل توقيت محطات تطورها السياسي وتشكيلاتها التنظيمية تبعاً لأجندة لا تتعلق بالوضع السوري العياني بمقدار ما تتعلق بمطالب الخارج.
كما ينفر السوريون من معارضة تقول إنها تسعى لبناء دولة المواطنة والمساواة، بينما تنزلق إلى ممارسة مفضوحة للمحاصصة، والإصرار على توزيع المناصب على أساس الحصص المذهبية والقومية وليس على أساس القدرة والكفاءة، لإظهار صورة عن نفسها تقنع الداخل والمجتمع الدولي بأنها تمثل أطياف المجتمع وفئاته كافة.
ومن بين العوامل الذاتية، ضربٌ من اللاعقلانية، أصاب ممثلي الثورة، أو لعله غلب على جزء غير يسير منهم، تجلى في الرغبوية والإرادوية والنزعات التبريرية. أدى ذلك إلى انتشار واسع لتحليلات تبسيطية سطحية، ورواج الكثير من المعطيات الكاذبة، التي تقود الناس إلى استنتاجات مزيفة لا تعِد إلا بالأوهام.
لقد كان المأمول من تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في سنة 2012، هو أن يمثل أوسع طيف ممكن من المعارضة السورية، وأن يشكل مظلة سياسية للثورة، وداعماً حقيقياً لها، ويتجاوز خلافات المعارضة فيما بينها، على المستوى الأيديولوجي والسياسي، وعدم جعلها معوّقاً، أو مانعاً أمام توحيد وتنسيق الجهود تحت مظلة سورية جامعة، من أجل تحقيق أهداف الثورة في الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، والأهم هو أن يؤثر في موازين القوى، بما يعطي دفعة قوية لحراك السوريات والسوريين على الأرض، ويقدم رؤية استراتيجية للمرحلة الانتقالية في سورية، بما يطمئنهم، بمختلف أطيافهم وحساسياتهم، والإجابة على مخاوفهم وهواجسهم من المستقبل في مرحلة ما بعد الأسد.
ورغم وجود الائتلاف الوطني، باعتباره الوعاء الاكثر تمثيلية وصاحب الاعتراف الدولي الواسع، فإنّ المعارضة بحاجة إلى مزيد من الوحدة السياسية لتندرج في إطارها تكوينات المعارضة الأخرى، بما فيها نشطاء المجتمع المدني، وحشدها في إطار سياسي ومجتمعي تنظيمي واحد.
ومما يدعم هذا الإنجاز السياسي والمجتمعي التنظيمي في حشد المعارضة، السعي الى توحيد قوى الجيش السوري الحر وتعزيز هيكليته وقدراته بعد ما أصاب تشكيلاته ومهماته من تدهور، أفسحت في المجال لنمو تشكيلات عسكرية تعمل خارج خط الثورة، بل أنّ بعضها يعمل في مواجهة هدف الثورة في تغيير النظام.
وعليه، من البديهي القول: إنّ تقدماً تحققه المعارضة في المهمات الاساسية وخصوصاً الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، سوف يقلب ويبدل البيئة السياسية العامة المحيطة بثورة السوريين في داخل البلاد وخارجها، مما سينقل المسألة السورية إلى سياق مختلف عن سياقها الراهن. وسيدفع هكذا تبدل إلى تحولات عميقة في مزاج ودور ومشاركة قوى شعبية جوهره دعم الثورة مما يسهل مهمة انتصارها، كما يمكن أن يترك آثاراً مباشرة في البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بالصراع في سورية.
أما وفد الهيئة العليا للمفاوضات فقد كان أداؤه في جولتي جنيف 3 جيداً، حين كرس مسألة " الانتقال السياسي " عنواناً رئيسياً للتفاوض ومدخلاً لبحث المسائل الأخرى المرتبطة به، كذلك الأمر حين أصر على التمسك برحيل الأسد في بداية " المرحلة الانتقالية " وليس في نهايتها. وحسناً فعل حين أعد عدته إعداداً جيداً قبل الذهاب إلى جنيف، وحين تمسك بمنهج صارم في مسار التفاوض، إن لجهة الشكل أو لجهة المضمون. وحين عكس هذه المسائل بصورة جيدة في علاقاته العامة وفي نشاطه الإعلامي المدروس.
وفي الواقع ثمة عدة متغيّرات حصلت في المشهد السوري وجعلته أكثر استعداداً للتسويات السياسية عما كان عليه عشية انعقاد مؤتمر " جنيف 2 " في أوائل عام 2014: أولها، الانخراط الروسي المباشر في الصراع السوري. وثانيها، تنامي الحاجة لدى حلفاء النظام لتمرير حل سياسي يخرجهم من حالة الاستنزاف المنهكة. وثالثها، تزايد الضغط الإقليمي لإطفاء بؤرة التوتر السورية، بعد أن أضحى التخوُّف على أشده مما تخلّفه هذه البؤرة من استقطابات حادة واحتقانات مذهبية وطائفية، ومن أخطار اجتماعية واقتصادية على بلدان الجوار نتيجة الازدياد المتواتر لأعداد اللاجئين السوريين على أراضيها. ورابعها، موجة اللجوء السوري نحو أوروبا. وخامسها، تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية وشيوع رغبة عارمة وضاغطة لدى السوريات والسوريين بضرورة الخلاص من هذا التردي المريع في شروط حياتهم وعيشهم وأمنهم، ربطاً بتنامي استعداد المعارضة للتوصل إلى حلول تخفف من دوامة العنف وتحفظ وحدة البلاد ومؤسسات الدولة.
ولكن ثمة عقبات تعترض انطلاق الحل، بينها استمرار الخلافات على آليات التغيير والفترة الانتقالية ودور رأس النظام، وسبل الحفاظ على هياكل الدولة ومؤسساتها بما فيها الجيش، وتوفير الحقوق والحماية لجميع المكوّنات. ويبدو الملف السوري مؤجل إلى ربيع العام المقبل عندما تكون الإدارة الأمريكية الجديدة قد بدأت في ترتيب أوضاعها بعد وصول الرئيس الجديد إلى سدة البيت الأبيض.
تونس في 25/5/2016 الدكتور عبدالله تركماني
باحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية
(*) – قُدمت في ورشة عمل بدعوة كريمة من " الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية " تحت عنوان " ورشة مسارات الثورة وخلاصاتها " – اسطنبول 28 و29/5/2016.