وحدة الحركه العماليه الفلسطينيه قاعده لتنظيم المؤتمر الوطني النقابي العام الاول في فلسطين

يسعى الشعب الفلسطيني لتحقيق اهدافه وثوابته الوطنية ،بالاستقلال وتقرير المصير والعودة الى الديار والممتلكات وفق القرار الاممي 194.وتلعب الوحدة الوطنية على اساس برنامج سياسي موحد ووفق عناصر القواسم والاجماع المشترك ،دور المنصة وقاعدة الانطلاق والتحقيق لهذه الاهداف النبيلة والرسالة السامية التي ضحى من اجلها ،عشرات الالاف من الشهداء ومن الجرحى واكثر من مليون معتقل سياسي ،عانى في الزنازين والمعتقلات الاسرائيليه .
ومن الجدير التذكير بان الشعب الفلسطيني قليل العدد وضعيف الامكانات المادية ،وعا لي الارادة والتصميم على تحقيق اهدافه وانجاز استقلاله ونيل حريته .الا ان معاناته تزداد يوميا ،ويعيش ظروفا في غاية الصعوبة بفعل الكثير من عوامل الفرقة والتمزيق والانقسام السياسي والجغرافي ،وعلى صعيد الانشغال الكامل وتوجيه كل الجهود نحو معالجة التباينات واجراء المصا لحات وانهاء الانقسامات العديدة في صفوف واوساط حركته السياسية والاجتماعية النقابية العمالية والمهنية والوطنيه .وعلى حساب دور ه في المقاومة وفي المقاطعة وفي التوجه الدولي الحازم الى المجتمع الدولي ومؤسساته الاممية ومجالاتها المتعددة والمختلفه .
وفي سعي الفلسطينيين الى حريتهم ،وخلال انشغالهم بمعالجة الانقسام والتمزق ،وفشلهم في تعزيز مقاومتهم وصمودهم لكسر اجراءات وعسف الاحتلال .تتسارع االتدابير الاحتلالية المتعددة الاشكال ،لفرض تصفية الامر الواقع ولاجهاض حركته الوطنية ،وتبديد اماله وحلمه بالحرية والاستقلال .معادلة علينا كحركة عمالية ونقابيه فلسطينية وعربيه ،وبدورنا الكفاحي المتضامن مع عمال العالم ونقاباته واحراره ،ان لا نرفع شعارات المقاومة والنضال ونعفي انفسنا من طرح مستلزمات ومتطلبات هذا النضال المجدي .لخلق واقع ذاتي فلسطيني اولا وعربي معا وفي نفس الوقت ،من اجل دور قوي وقادر على التاثير في الواقع العمالي والراي العام العالمي ،وقادر على التغيير في موازين القوى المحلية والاقليمية والدولية في الصراع ضد الاهداف والاطماع الاستعمارية الاسرائيلية الصهيونية المتحالفة مع الراسمالية الامريكية ،والمستفيدة في هجمتها العدوانية العالمية من ،خنوع وسمسرة النظام الرسمي العربي والتخاذل الرسمي الاوروبي ،والتردد الرسمي المتواصل الفلسطيني .فالوضع الذاتي المتماسك والمتمسك بالاهداف وبالحقوق الوطنية والساعي بحزم نحوها وبهجوم وبلا تردد ولا انتظار لطاءر الرعد ،الذي لن يأت.هو فقط من يستطع ترميم وتحسين فتصليب المواقف والعوامل الاخرى الخارجية المساعدة في الاقليم وعلى النطاق الدولي كله .فالعامل الذاتي الفلسطيني عماليا ونقابيا ووطنيا ،يشكل حجر الزاوية والمنصة للمواقف والعامل العربي شعبيا اولا ورسميا وعلى الصعيد الكلي ،وكليهما يشكلان عربة الجر الرئيسية وراس القطار في بلورة وتعديل العامل الدولي العالمي في تاييد نضالنا وحقوقنا واهدافنا .وفي تصحيح معادلة الصراع ونقلها الى اماكن مجدية ومساعده
واذا كانت الحالة الفلسطينية هي العامل الحاسم في الصراع ،فالوحدة الوطنية هي مدخل هذا الحسم وبداية النهوض والتقدم على طريق بلورة وتحديد وانتصار برنامج التحرر الوطني الديمقراطي العربي والاستقلال الناجز بمضمونيه السياسي والاقتصادي .والوحدة الفلسطينية اليوم ،ترتكز على وحدة الحركة العمالية والنقابية ،كاساس لوحدة الحركة الشعبية والجماهيرية في الانتفاضة وفي المقاومة وفي المقاطعة وفي التوجه الدولي نحو المؤسسات الاممية كلها .
ان وحدة الحركه العمالية مطلب ديمقراطي لمجموع العاملين والفقراء والمهمشين .وفي نفس الوقت مطلب الحريصين والغيورين على القضية .ومطلب اجماعي للمتضررين من الاحتلال ،وهم غالبية ابناء الشعب ،بل هم كل الشعب .فلماذا لا تتحقق الوحده ؟؟
اليوم وكما كان دائما وعبر التاريخ كما عبر العالم كله ،فالطبقه العامله العربيه موحدة في مصالحها وفي اهدافها الموضوعيه .الا انها منقسمة ومتشرذمة في اطرها ومنظماتها،موزعة اقليميا بين عضوية الاتحاد الدولي والعربي للعمال العرب .وبين عضوية الاتحاد العالمي والدولي الحر .وببرامج وشعارات ونشاطات متباينه .وكذلك بمواقف ورؤى متعارضه .وهذا ما يفقدها الوزن والدور والتاثير .ويفتح الابواب واسعة للتدخلات الداخلية الحكومية والخارجية الرسمية وغير الرسمية في شؤونها المختلفه .وهذا ما يحد من استقلاليتها ومن دورها في الدفاع عن المصالح والحقوق النقابية والوطنية .وما يشغلها عن حقيقة دورها ووظيفتها الكفاحية ويجعلها عرضة للانحراف ،بل للاندثار والانفراط .
ان الانقسام والشرذمة العمالية الفلسطينية ،تقوم في ظل نهوض اجتماعي وحراك نقابي واسع يشمل مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية بجميع مستوياتها وفروعها .ويجري هذا الحراك الواسع في ظل ضعف وفشل الحوار الاجتماعي ،وتخلف القوانين والتشريعات ،وفي حالة تفاقم وازدياد المعاناة وحدة الفقر والبطالة وتغول السلطات والاجهزة ،ويتخلله حالة من الازمات السياسية والمجتمعية وما يترتب عليها من توترات وعلاقات اجتماعية سلبية ،وبالتالي من تعارض واعاقة للعملية الوطنية ومواجهة الاحتلال البغيض ومحاولاته التصفوية للقضية الوطنيه .ويتواصل الانقسام في ظل تمترس واصرار القيادات النقابية المتربعة والمتمترسة على راس الهرم القيادي ،دون وجه حق وبالسلبطة غير النظامية ،وباستغلال الاموال الخارجية وفق اجندة الممول ،واستحقاقات العمال الفردية لدى الاحتلال ،وبشراء الذمم وتوزيع الرشى على الشلل والمريدين الافراد .
ومن اجل توحيد الحركة العماليه .توصلت القوى الوطنية كلها ،والاطر العمالية بمجموعها الى توقيع الاتفاق الوطني للتوحيد في منتصف ايار الماضي .وها قد هل ايار اخر ولا زال الاصرار على الانقسام والاتفاق على المصالح الفرديه قائما بين الطرفين الانقساميين .ان هذا يستدعي ومن موقع الزمالة العمالية والعلاقات الاخوية والنضالية العمالية العربيه ،ان تتدخل المنظمات العمالية ،بالمطالبة بتنفيذ ما اتفق وجرى التوقيع عليه بما في ذلك من اشخاص الانقسام انفسهم .فالوحدة منصة التقدم وقاعدة الانجاز والتغيير .والوحدة مجال الرقابة الجماهيرية القاعدية العمالية ،ومجال المسائلة والمحاسبة ومكافحة الفساد .وهي ذاتها مدخل استعادة ثقة العمال بالنقابات وبحركتها ودورها الكفاحي في تامين الاستقلالية وحماية المصالح وتامين التمثيل القادر على تطوير وتغيير القوانين والتشريعات وعصرنتها وتحديثها واستكمالها .وهي نفسها مجال مواجهة الاحتلال البغيض ،واستغلاله وتمييزه وقتله لعمالنا بدم بارد
وفي الاول من ايار 2016 وكهدية لعمال وشعب فلسطين يرى الكثير من النقابيين العمال الغيورين والمخلصين ،ان التوجه الفوري لتطبيق الاتفاق الوطني للتوحيد باجتماع عاجل للجنة متابعة التوحيد المقره والموقع عليها بالاجماع ايار 2015،وتجاوز المصالح الشخصية والانانية الفردية للبعض ،والبدء باعداد الوثائق والاوراق والانظمه ولجان الاشراف على الانتخابات الديمقراطية ووفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل ،وصولا الى مؤتمر توحيدي منتخب وخلال فترة زمنية ملائمه .يشكل حلا وخدمة كبرى للشعب وللوطن ويمكن من تعزيز الصمود ومن مقارعة الاحتلال وتعميق وتوسيع المقاطعة وخدمة للقضايا الوطنية والديمقراطية العربية والاقليمية .وللدور النضالي الاممي المناط بالطبقة العاملة الفلسطينية والعربية في مجابهة العولمة والراسمالية ومن اجل التحرر والسلام العالمي
والاول من ايار العالمي ،بمضامينه العربية والفلسطينية ،وكعيد وعهد لمواصلة واستمرار الكفاح والمقاومه ،تتوجه النقابات المهنية الفلسطينية والعاملون في القطاعات الحكومية والصحية وفي الجامعات ووكالة الغوث ،وكذلك العديد من النقابيين العاملين في المنظمات المهنية للاطباء والمهندسين والمحامين والزراعيين والبيطريين والفنيين والتقنيين الى التفاهم على عقد مؤتمر نقابي وطني وعام ،بهدف توحيد الجهود وتنسيقها ،وتحديد المفاهيم والرؤى وتوحيدها ،ومن اجل النهوض الجماهيري والدفاع عن المصالح الشاملة والتفصيلية في وجه الاحتلال اولا وفي وجه تغول وسلبطة الحكومة ،حيث يلزم .فبالحركة الجماهيرية وبالمقاومة الشعبية وبالمقاطعة الاقتصادية الشعبية والدوليه ،يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار .ويكسب دعم وتاييد وتضامن الامة العربية واحرار العالم
وبالوحدة العمالية والمؤتمر الوطني النقابي نستقبل ايار 2016 ،وبانجازهما نضع عمالنا وشعبنا وحركتنا الوطنية على طريق الانتصار ،طريق استقبال العيد القادم 2017،عيد الوحدة والتجديد والديمقراطية ونهوض الدور القيادي للعمال