تدهور أسعار النفط الخام و العجز في موازنة العراق

1. التدهور الحاد في اسعار النفط الخام
في مؤتمرها المنعقد بفينا يوم 27 من شهر تشرين الثاني 2014 ، قررت دول الاوبك الاستمرار بضخ النفط الخام بمعدل ثلاثين مليون برميل يومياً - و هو معدل الإنتاج الذي سبق الاتفاق عليه منذ شهر كانون الأول 2011 - و ذلك لتحقيق "مصلحة استعادة توازن السوق" (كذا!) حسب نص البيان الختامي لذلك الاجتماع ، بدلاً من إقرار تخفيض معدل الإنتاج لدعم سعر برميل النفط الذي يسجل بيان نفس ذلك المؤتمر : "قلقه من الهبوط السريع في أسعاره خلال الشهور الأخيرة" ! و هذا يعني عملياً التخلي عن الالتزام بالميثاق الذي تأسس بموجبة كارتل النفط أوبك و القاضي باتفاق كل الأعضاء على التحكم بالعرض لدعم سعر برميل النفط .
و لقد كان قرار الأوبك هذا كارثياً على اقتصادات ليس فقط دول الأوبك ، بل و كل الدول المنتجة للنفط في ضوء أن التوجه لأسعار النفط الخام بالهبوط كان قد بدأ منذ عام 2013 ؛ حيث انخفض سعر برميل نفط برنت القياسي من معدله السنوي البالغ 111.63 دولار أمريكي خلال عام 2012 ، إلى 108.56 دولار ، و إلى 98.97 دولار خلال عام 2014 ، ليهبط بعده هبوطاً شديداً حتى معدل 52.32 دولار خلال عام 2015 ، و ينحدر إلى 27.56 دولار يوم 24 كانون الثاني 2016 ، و هو أدنى سعر له منذ عام 2009 . و تؤكد التقديرات المؤسسات العالمية المعتبرة أن هذا التوجه العام لسعر النفط الخام نحو الانخفاض – بغض النظر عن التذبذب المؤقت صعوداً و نزولاً – سيتواصل خلال العام الحالي 2016 ، و ما سيليه حتى عام 2020 ، و قد ينحدر حتى عند عتبة 10 دولار أو أدنى إن لم يتم التدخل دولياً لوقفه .
و من نافلة القول أن كل دول الأوبك تتعرض للضرر الاقتصادي الكبير عند تدهور أسعار نفوطها . فطبقاً لأرقام صندوق النقد الدولي ، فإن اجمالي الناتج المحلي للدول الإحدى عشرة للأوبك قد انخفض من 3392 بليون دولار عام 2014 إلى 2840 بليون دولار عام 2015 ، و ذلك بنقص سنوي قدره 543 بليون دولار . كما ازدادت نسبة العجز في ميزانيات هذه الدول من 0.1% عام 2014 ، إلى 9.8% عام 2015 . و كانت دول الأوبك الأشد تضررا من هذا الانخفاض هي كل من فنزويلا و العراق و الكويت ؛ في حين كانت ايران و قطر و الإكوادور هي الدول الأقل تضرراَ .
و هذا و قد رفضت سكرتارية منظمة الأوبك عقد اجتماع استثنائي لها حسب طلب عدد من أعضائها ، بضمنهم فنزويلا و الجزائر ، في حين انتهى اجتماعها الأخير - المنعقد في كانون الأول ، 2015 – إلى طرق مسدود بخصوص الاتفاق على معدلات الإنتاج بسبب التنافس الحاد بين السعودية و ايران للهيمنة على الحصة الأكبر من السوق و اشعال فتيل حرب الاسعار بين دول الاوبك الامر الذي يعني القضاء على هذا الكارتل الحيوي للدول المنتجة للنفط . و يبين هذا كيف ان الدول المنضوية تحت راية هذه المنظمة العالمية – التي تنتج 30% من احتياجات العالم من النفط – المنقسمة على نفسها ، تتحول إلى ضحية لقراراتها المتخبطة الامر الذي سيؤدي الى بانهيارها قريباً مالم تسارع باتخاذ قرارات موحدة و حاسمة بخفض سقف انتاج أعضائها للوصول الى إيقاف التدهور الكبير والمتسارع في أسعار النفط العالمية .
كما شهدت صناعة النفط و بدائله أعمق تدهور لها منذ تسعينات القرن الماضي بسبب خسارة النفط الخام لأكثر من 60% من سعره منذ حزيران عام 2014 كنتيجة مباشرة لقيام حكومة السعودية ليس فقط بالتراجع عن ربط المعروض من النفط الخام بمعدل سعره وفقاً للموازنات العامة السنوية للبلدان الأعضاء في الأوبك ، بل و بالإغراق المتعمد للسوق بالنفط الرخيص عبر زيادة سقف إنتاجها إلى 98 مليون برميل يومياَ بغض النظر عن واقع تدهور الأسعار . و بالطبع فإن مثل هذا الانخفاض الحاد يوثر سلباً في الموارد النقدية لاقتصاد كل الدول المصدرة للنفط ، بضمنها السعودية و الإمارات و الكويت و قطر المؤيدة للسياسة السعودية في مواصلة إغراق الأسواق بالنفط الخام الرخيص ؛ حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إيرادات السعودية و حلفائها من النفط الخام ستنقص بحدود ثلاثمائة بليون دولار في هذه السنة . كما يؤثر إنخفاض أسعار النفط الخام سلباً على الاستثمارات في انتاج النفط الصخري و القيري و الغاز و الأنواع الأخرى للطاقة البديلة عبر العالم ؛ و كذلك حفر الآبار العميقة التي تتجاوز تكاليف انتاجها سقف 40-50 دولار للبرميل الواحد . و هو ما يقوي احتمال خروج عدد من الدول المنتجة للنفط من نادي المصدرين و ذلك لارتفاع كلف إنتاج البرميل الواحد فيها ، مثل بريطانيا (52.5 دولاراً للبرميل الواحد) و البرازيل (49 دولاراً ) و كندا (41 دولاراً) .
2. أسباب و أبعاد الموقف السعودي من الأزمة
تعتبر السعودية أكبر موّرد للنفط في منظمة الأوبك ، كما أن تكاليف الانتاج فيها (أقل من عشرة دولار للبرميل الواحد) هي من بين الأقل في العالم ، و يقدر احتياطيها بـ 900 مليار دولار أمريكي . و لاستطاعتها أن تلعب لعبة الانتظار بفضل خزينها الضخم من العملات الصعبة ، فإنها تبرر موقفها الغريب المتمثل برفض تخفيض سقف الانتاج داخل منظمة أوبك بالتذرع بالحجج الواهية مثل رغبتها بالحفاظ على الحصص السوقية للدول المنتجة في المنظمة ، في حين أن استمرارها في هذه السياسة سيؤدي لامحالة الى حلول كارثة اقتصادية كبرى بكل الدول النفطية في العالم .
و لا يمكن فهم هذا الموقف السعودي المدمر دون ربطه بالوقائع الجغرافية الإقتصاسياسية للعالم و للشرق الأوسط و ذلك بوضعه ضمن إطار الصراع السعودي الايراني للهيمنة على العالم الاسلامي و عقابيل الأزمة المالية العالمية 2008-9 . فبالنسبة للأزمة الاخيرة ، لم تستطع لا أمريكا و لا أروبا بعد تجاوز الركود الاقتصادي العالمي الذي خلقته تلك الازمة و ما تلتها من اهتزازات ازمة الديون السيادية في أوربا و تراجع قيمة الاسهم المالية في العالم الرأسمالي ككل حالياً . و عليه ، فإن من شأن الانخفاض الشديد في أسعار النفط إعطاء دفعة قوية للبلدان الصناعية كافة بغية العمل على زيادة إنتاجها المحلي بطاقة رخيصة و تخصيص فائضها لزيادة الطلب المحلي ، و بالتالي ، تحميل الدول المصدرة للنفط الخام قسطاً مهماً من الكلف الهائلة التي ترتبت على تلك الأزمة البنيوية لرأسمالية القرن الواحد و العشرين . و يلاحظ بهذا الصدد التنسيق الأمريكي السعودي ، حيث قامت إدارة أوباما مؤخراَ – لأول مرة منذ أربعة عقود – برفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي ، و هو القرار الذي ساهم بقوة في زيادة المعروض من النفط الخام في الأسواق العالمية و في انخفاض أسعاره . و يلاحظ كذلك أن أقوى حلفاء السعودية بالمنطقة – تركيا ، مصر ، الأردن ، الباكستان ، ماليزيا - يستفيدون من هذا الانخفاض .
و يرتبط بهذا التنسيق سكوت الغرب عن الجرائم ضد الإنسانية التي يندى لها الجبين التي تقترفها ما تسمى بـ "قوات التدخل السريع" و "التحاف العربي" بقيادة السعودية في اليمن ؛ و كذلك السكوت عن الدور السعودي المكشوف كدولة راعية للإرهاب العالمي تعمل على تقوية مركزها السياسي في الشرق الأوسط عبر تدمير اقتصادات الدول الاخرى المصدرة للنفط و المنافسة لها و خصوصا روسيا و ايران . و من المعلوم أن السعودية غارقة حتى ذقنها في الحروب بالنيابة القائمة مع إيران على الأراضي اللبنانية و السورية و العراقية و اليمنية و البحرينية و الباكستانية و غيرها .. و التي يمكن أن تشهد تسعيراً خطيراً خلال الأعوام الأربعة القادمة خصوصاَ بعد رفع الحظر الاقتصادي على إيران و سعي الأخيرة لاستعادة هيمنتها القديمة على سوق النفط العالمية و على الهيمنة الاقتصادية-السياسية على بلدان الهلال الخصيب و الخليج العربي .
3. الإقتصاد العراقي / 2016
مع بداية هذا العام ، واجه الاقتصاد العراقي أسوأ أزمة له منذ عام 2003 نتيجة للتدهور المستمر في أسعار النفط الخام التي لا يتوقع لها التعافي قبل عام 2020 مثلما عرضنا آنفاً ، و كذلك بسبب الغياب للتخطيط الحكومي الفاعل لا في حقل تنويع مصادر ايرادات الموازنة عبر تفعيل نشاطات القطاعات الاقتصادية المحلية المعطلة فيه كالصناعة والزراعة والسياحة و لا على صعيد ضغط النفقات الحكومية للتكيف مع شحة الموارد النفطية في ضوء التكاليف الباهظة للحرب مع داعش و اعانة المهجرين واعادة اعمار المناطق المحررة . و على العكس من الاقتصادات الريعية لبقية دول الخليج ، فإن الاقتصاد العراقي مكبل بآفات "غريبة" و "متفردة" مثل المحاصصة الطائفية الطاردة للكفاءات ، و تفشي الفساد المالي و السياسي المبخر للمليارات من الدولارات في مشاريع وهمية ، و تفاقم ظاهرة البطالة ، و ارتفاع معدلات الفقر ، و الترهل الوظيفي ، و غياب الدعم للمنتج المحلي مع استيراد كل شيء . كل هذه الظواهر الخاصة ، و غيرها مثل عقود تراخيص الشركات النفطية التي ضاعفت كلفة إنتاج برميل النفط الخام ، تجعل ثقل أزمة تدهور أسعار النفط الخام أشد وطأة على الشعب العراقي مقارنة بغيره من شعوب دول الخليج النفطية ، و تقتضي من الحكومة اتخاذ اجراءات فورية شجاعة .
3.1 معضلة إعداد الموازنات السنوية في العراق منذ عام 2005
و بسبب سيادة سياسة المحاصصة الطائفية لدى الكتل السياسية المشاركة في تشكيل الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام 2005 بغية تقاسم "الأسلاب" فيما بينها بعيداَ عن أدنى التزام بالصالح العام و بلا أي ستراتيجيات مستقبلية ، فقد تحولت عملية إعداد الموازنات السنوية العامة في العراق إلى التثبيت التحكمي لتخصيصات وهمية تتجاذب حجومها المصالح الفئوية لموارد نقدية وهمية لا تُراعى الدقة لا في تقديرها و لا في الربط بين النفقات و المدخولات و لا في ملاحقة التعديل و التصحيح المستمر لأرقام الموازنة في ضوء الوقائع الفعلية المتحققة خلال شهور السنة المالية و لا في المحاسبة في نهاية كل سنة مالية لعدم وجود الحسابات الختامية . كما أن المعروف من أبجديات إعداد كل موازنة سنوية هو العمل على تفادي حصول المفاجئات خلال السنة المالية بغية مواصلة السيطرة المالية ، و ليس التسبب بخلق مثل تلك المفاجئات في عملية إعداد الموازنة نفسها ، حسبما فعل المعدون للموازنة العامة للسنة المالية 2016 عندما قدروا معدل سعر الصرف لبرميل النفط الواحد بـ (45) دولاراً أمريكياً و بمعدل تصدير 3.6 مليون برميل يومياً . أين هو التزام المعدين لهذه الموازنة بالواقعية و اتباع مبدأ "التحفظ" في تقديرهم للتدفقات النقدية حسبما تنص عليه المعايير المحاسبية ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار واقع أن التوجه العام للأسعار الذي ساد سوق النفط الخام منذ سنة 2014 كان نحو الانخفاض المتواصل ، و أن سعر برميل خام برنت في تشرين الثاني 2015 كان 35 دولاراً ؟ و للمقارنة ، نجد إن المعدين للموازنة العامة لعام 2016 للكويت قد قدروا على نحو واقعي سعر برميل النفط بـ 25 دولاراً فقط ، و للسعودية بـ 29 دولاراً ، و للجزائر بــ 37 دولاراً ؛ علماً بأن النفط العراقي يباع باستمرار بأقل من سعر السوق العالمي بعشرة دولارات ! ألا يوجد لدينا في العراق خبراء ماليون يعرفون أبجديات إعداد الموازنات السنوية مثلما يوجد لدى الكويت و السعودية و الجزائر ؟ و النتيجة المتوقعة من هذا التخبط العشوائي هي أن موارد العراق الحقيقية من تصدير نفطه الخام لهذا العام لن تتجاوز مطلقاَ 30 ترليون دينار ، بدلاً من الرقم الفلكي المثبت في موازنته السنوية و البالغ 81.78 ترليون دينار عراقي !
3.2 مقترحات لتخفيض العجز في موازنة عام 2016
سأقتصر فيما يلي على اقتراح الاجراءات العملية المتاحة أمام الحكومة في حقول خفض المصروفات و تعظيم التدفقات النقدية بعيداً عن الولوج في مستنقعات القروض الخارجية و سياسة نهب الزبدات الرابحة من ملكيات القطاع العام و ممتلكات الدولة التي تروج لها بعض كواسج الكتل السياسية المتلهفة لاستكمال أكبر سرقة في التاريخ لأموال الشعب العراق و موجوداته .

1. تخفيض التخصيصات الإنفاقية (عددا الرواتب و الأجور) في الموازنة العامة بنسبة 50-40% .
2. إلغاء مزاد بيع الدولار للبنك المركزي العراقي فوراً لوقف تهريب الدولار و حصر تمويل التجارة الخارجية للعراق بآليتي الاعتمادات و الحوالات المستندية بموجب اجازات استيراد تفتح لدى المصارف الحكومية حصراً و لا تتم مخالصة ذمة المستورد إلا بعد جلب التصريحة الجمركية.
3. تأميم موجودات المصارف الأهلية العاملة في العراق كافة بقيمتها الدفترية لفشلها التام في المساهمة بأي شكل كان في تطوير الاقتصاد العراقي لكونها جميعاً مجرد بيوتات صيرفة تعمل لحساب العوائل المؤسسة لها و المتورطة بغسيل الأموال و تهريب الدولار ، و الكف عن إصدار الإجازات الجديدة لها .
4. تحديد السقف الاعلى لراتب الشهري بمبلغ مليونين و نصف المليون دينار للموظفين من أصحاب الدرجات الخاصة من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و أعضاء البرلمان نزولاً الى وكلاء الوزارة و المدراء العامين ، مع تحديد عدد أفراد الحماية بعشرة لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء ، و ثلاثة أفراد للبرلماني و الوزير و فردان لوكيل الوزارة و واحد للمدير العام .
5. تحديد السقف الاعلى للراتب التقاعدي لأصحاب الدرجات الخاصة المذكورين في الفقرة 3 أعلاه بمليوني دينار شهرياً فقط .
6. اعادة التفاوض بصدد ما سمي بتراخيص عقود الخدمة مع الشركات النفطية العالمية وتحويلها الى عقود شراكة نظراً لإجحافها بحقوق العراق و لطول أمدها (عشرون عاماً) .
7. توفير الحماية الجمركية بنسبة 100% للمنتوجات المحلية و فرض رسوم جمركية موحدة و بنسب عالية على السلع الكمالية و ربط دفع حصة اقليم كردستان بذلك .
8. حصر و استرجاع مليارات الدولارات المختلسة من خزينة الدولة خلال السنوات 2003-2015 ومحاكمة المتورطين باختلاسها مع ضمان عدم تكرارها .
9. تحفيز النشاط الإقتصادي الزراعي و الصناعي و السياحي للقطاع العام و المختلط و الخاص بكل السبل المتاحة خصوصاً في انتاج السلع التي تتوفر موادها الخام محلياً .
10. إعادة تثمين أقيام كل ممتلكات الدولة المحولة ملكيتها بأسماء المواطنين أو المستأجرة لهم منذ عام 2005 و مطالبة المستفيدين بالفروقات لبدلات البيع و الإيجار .
11. التطبيق الفوري لنظام ضريبي يستهدف المدخولات العالية فقط .
12. إلغاء الدوائر التالية و إحالة الموظفين المستحقين فيها على التقاعد المبكر و نقل غير المستحقين إلى دوائر اخرى :
أ‌. دوائر المفتشين العامين ، مع إناطة مهامها بديوان الرقابة المالية.
ب‌. هيئة النزاهة ، مع إناطة مهامها بالجهاز القضائي .
ت‌. مفوضية الإنتخابات ، مع إناطة مسؤولياتها بالجهاز القضائي .
ث‌. هيئة الإستثمار .
ج‌. كل القنصليات و الملحقيات في الخارج ، مع تقليص نسبة 60% من عدد موظفي السفارات .
13 . قيام وزارة المالية بعرض العقارات غير المستثمرة و الأراضي الزراعية المملوكة للدولة و الكائنة ضمن النواحي و الاقضية و المحافظات أو قريباً منها للبيع لموظفي الدولة حصراَ لأغراض السكن .
14. زيادة الإعتماد المخصص لسحب حوالات الخزينة على المصارف الحكومية و صندوق التقاعد بنسبة 300% ، مع تخصيص البنك المركزي العراق إعتماد للسحب الحكومي على المكشوف بمبلغ مائة مليون دولار .