|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: سعيد الكحل |
ماذا تحقق خلال 12 سنة على صدور مدونة الأسرة؟
تحل الذكرى الثانية عشرة للخطاب الملكي أمام البرلمان حول الخطوط الرئيسية لمدونة الأسرة والذي أنهى الصراع الحاد بين التيارين : الحداثي والأصولي . وتحل مع الذكرى أسئلة عديدة حول مدى تطبيق نصوص المدونة في المحاكم الأسرية ، ومدى الوعي المجتمعي بأهمية المدونة ، ومدى التحايل على بنود المدونة وسوء استغلالها . والمدونة ، مثلها مثل الدستور ، خضعت لموازين القوى ، وإن كانت في غالبيتها منتصرة للتيار الحداثي ومطالبه المشروعة لصالح المرأة والأسرة . ورغم أن ثغرات المدونة قليلة العدد لكنها خطيرة الأثر والتأثير على صحة الزوجة ومستقبل الأسرة وتماسكها . وإذا كان المطالبون بتعديل مدونة الأحوال الشخصية يتوخون رفع الظلم القانوني والاجتماعي على المرأة ، وقد نجحت فعلا المدونة في عتق رقاب آلاف الزوجات من قبضة الأزواج المتعنتين بفضل مسطرة الطلاق للشقاق ، فإن مدونة الأسرة لم تضع حدا لهذا الظلم الذي تعانيه الفتيات. إذ لازالت ظاهرة زواج القاصرات مستفحلة ، بل هي في ارتفاع منذ دخول المدونة حيز التطبيق ، رغم المخاطر الصحية والتبعات الاجتماعية التي تتسبب فيها . فبحسب الإحصائيات التي توفرها وزارة العدل ، فإن طلبات الإذن بزواج القاصرين/ات الذين تصل أعمارهم/ن 17 سنة ، بلغت خلال المدة الممتدة من 2007 إلى 2011 ما مجموعه 144 ألفا و 346 طلبا . وتزداد المشكلة حدة لما ندرك أن طلبات الإذن بزواج من هم في سن 16 سنة ، خلال نفس الفترة ، بلغت 55 ألف و967 طلبا . فالمفروض ، إذن ، أن يتعامل القضاة بقدر من المسئولية في دراسة هذا الكم الهائل من الطلبات ولا يوافقون إلا على النزر القليل منها حماية للقاصرات ومنعا للأسر من اللجوء إلى هذا الاستثناء حتى لا يصير هو القاعدة . لكن الإحصائيات تكشف عن المنحى التراجعي والخطير ، بحيث إن عدد الطلبات التي رفضها قضاة الأسرة سنة 2011 لم يتجاوز 4899 طلبا ، أي ما يمثل نسبة 10.44في المائة من مجموع الطلبات المقدمة . والحقيقة إياها لم تتغير خلال السنوات اللاحقة ، إذ أكد وزير العدل والحريات ، أثناء الندوة الصحفية التي عقدها يوم 6 مارس 2015 ، أن زواج القاصرين في المغرب ارتفع من سنة إلى أخرى، حيث "ارتفع من 18 ألفاً و341 زواجاً خلال سنة 2004 إلى 35 ألفاً و152 زواجاً خلال سنة 2013". أمر يدعو فعلا إلى الاستغراب وفي نفس الوقت التساؤل عن أسباب تفشي ظاهرة زواج القاصرات . وتأتي في مقدمة الأسباب ، الثغرات القانونية التي تتضمنها المدونة والتي يسيء استغلالها ، سواء القضاة أو الآباء والأوصياء على القاصرات . ويتعلق الأمر ، في المقام الأول ، بالمادتين 20 و 21 من المدونة واللتين تعطيان الصلاحية للقاضي بتزويج القاصرات ؛ بحيث تنص المادة 20 على التالي "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي."
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |