|
غلق |
|
خيارات وادوات |
مواضيع أخرى للكاتب-ة
بحث :مواضيع ذات صلة: سعيد الكحل |
الإجهاض وضرورة تشريعه .
تقترب اللجنة الذي أمر الملك بتشكيلها لتلقي مطالب الهيئات المدنية المتعلقة بموضوع الإجهاض ودراستها بهدف تقديم المقترحات إلى الملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى ؛ تقترب من موعد انتهاء أجل الشهر الذي حدده الملك . وبالقدر الذي نجحت فيه المبادرة الملكية بتجنيب المغرب حالة التقاطب الحاد بين دعاة تشريع الإجهاض ودعاة التجريم ، فتحت النقاش العمومي والعلني لظاهرة ذات أبعاد خطيرة على التماسك المجتمعي اعتبارا لكثرة ضحاياها من النساء والأطفال . فقد كشفت السيدة عائشة الشنا عن كون 24 مولودا يرمى بهم في الأزبال يوميا بالمغرب ، فضلا عن حالات الإجهاض التي تتم يوميا (600 إلى 1000 حلبة) غالبيتها في ظروف غير صحية ، ما يودي بحياة نسبة هامة من النساء والفتيات المضطرات إلى الإجهاض (14 في المائة من مجموع وفيات النساء) . وأمام ما يشكله الحمل غير المرغوب فيه من مخاطر على صحة الحامل ووضعها النفسي والاجتماعي ، فإن المطلوب هو الارتقاء بالاجتهاد الفقهي والإصلاح القانوني لكي ( يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته) كما جاء في بيان الديوان الملكي ذي الصلة . فلم يعد الإجهاض قضية فقهية محضة يمكن أن يتدارسها الفقهاء في نواديهم المغلقة ، بل صارت قضية طبية ومجتمعية ، الأمر الذي يلزم الفقهاء بتطوير الاجتهاد بما يتناسب مع حركية المجتمع التي لا يمكن أبدا فرملتها أو تعطيلها لتتناسب مع اجتهادات فقهية ولى زمانها . فالحكم الفقهي يدور مع العلة وجودا وعدما وليس العكس . ومن مهام ومسئولية الفقهاء الاجتهاد بالمنطق المقاصدي للشرع الإسلامي طلبا للتيسير ورفعا للحرج (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (يسروا ولا تعسروا). ومن أجل هذا، على المجلس العلمي الأعلى أن يكون في مستوى اللحظة التاريخية فيقدم اجتهادا بنّاء يستلهم الآراء الفقهية المتنورة داخل المذاهب وخارجها مساهمة منه في وقف المأساة ورفع الحرج عن كل الأطراف المتدخلة والمعنية بقضية الإجهاض . وليكن لعلمائنا الكرام في الحديث الصّحيح الّذي رواه ابن مسعود مرفوعاً : ( إنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً نطفةً ، ثمّ يكون علقةً مثل ذلك ، ثمّ يكون مضغةً مثل ذلك ، ثمّ يرسل الملك فينفخ فيه الرّوح) ، ليكن هذا الحديث الشريف هاديا ومحفزا على الإفتاء بجواز الإجهاض داخل 120 يوما من الحمل دون قيد أو شرط سيرا على خطى أئمة معاصرين أمثال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق الذي أفتى من خلال برنامج "الله أعلم" الذي يذاع على قناة CbC: أن الإجهاض جائز شرعًا قبل الشهر 4 من الحمل، ولا يجوز بعده إلا في حال الخطر على حياة الأم، موضحًا أن هذا هو ما يحدده الأطباء ؛ أو الأئمة السابقين الذين أفتوا بالإباحة مطلقا من غير توقف على وجود عذر، وهذا هو قول فريق من فقهاء الحنفية، وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الزيدية، ومما أيدوا به قولهم، من خلال ما تقدم من النقل عنهم، ما يلي:
|
|
| ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد | نسخ - Copy | حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | اضافة موضوع جديد | اضافة خبر | | |||
| نسخة قابلة للطباعة | الحوار المتمدن | قواعد النشر | ابرز كتاب / كاتبات الحوار المتمدن | قواعد نظام التعليقات والتصويت في الحوار المتمدن | | غلق | ||
المواضيع المنشورة لا تمثل بالضرورة رأي الحوار المتمدن ، و إنما تمثل وجهة نظر كاتبيها. ولن يتحمل الحوار المتمدن اي تبعة قانونية من جراء نشرها |